حساب‌های بانکی با 5 میلیارد تومان گردش در اولویت هستند

ورود سازمان مالیات به ساماندهی نیم میلیارد حساب بانکی

هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.

ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

علت ورود سازمان امور مالیاتی

اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.

اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.

مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.

در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

آماری که گویای نابسامانی است

همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است كه مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.

احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.

بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن

در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  

کلیدی به نام سامانه نهاب

پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.

این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.

در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر كرد.

علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.

البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.

در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.

آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب

اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.

در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.

یک ده آباد به از صد شهر ویران

حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.

باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.