افشاگری یا تخریب اذهان عمومی؟

افشاگران تخلفات در دنیا که از آنها با عناوین مختلف نظیر سوت‌زن‌ها یاد می‌شود، همواره مورد حمایت افکار عمومی و قانون هستند.

البته همیشه هم سرنوشت خوبی در انتظار افشاگران نیست. برخی نظیر جمال خاشقچی تکه‌تکه و مفقود می‌شوند. برخی نظیر چلسی منینگ راهی زندان می‌شوند. جولیان آسانژ سال‌ها در سفارت اکوادور حبس می‌شود. برخی همچون ادوارد اسنودن پناهنده می‌شود. برخی تطمیع و حق‌السکوت گرفته‌اند و البته برخی نیز همچون ماموران اطلاعاتی افشاگر در ماجرای رابطه ترامپ با اوکراین هم تحت حمایت قرار می‌گیرند تا تکلیف روشن شود.

در کشور ما اما وضع به گونه متفاوتی است و گاه نه با افشاگر کاری دارند، نه با کسی که مورد اتهام قرار گرفته است.

در هفته‌های گذشته حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پر شده است از افشاگری‌ها و اتهامات مختلفی که نه به ادعاهای اتهام‌زنندگان رسیدگی شده و نه به متهمان.

ادعای وجود پرونده‌هایی از تخلفات ریز و درشت در اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی (رایتل) یکی از آن موارد بلاتکلیف است. نکته قابل توجه آنکه این اتهامات از طرف افراد گمنام و مثلا در سایت‌های بی‌نام و نشان طرح نشده که گفته شود، سیاسی‌کاری است و ارزش رسیدگی ندارد.

در یکی از این نمونه‌ها به نقل از مدیرعامل سابق رایتل و یک نماینده مجلس، اتهامات و اسنادی در رسانه‌های رسمی کشور مطرح شد که با توجه به جایگاه قانونی ایشان انتظار می‌رفت اتفاقی رخ دهد و دستگاه‌های قضایی یا نظارتی وارد عمل و پیگیر جزییات شوند. اتفاقی که حداقل تا این لحظه و بر اساس اخبار موجود رخ نداده است و اطلاعی از کم و کیف رسیدگی به آنها در دست نیست.

در نمونه‌ای دیگر، از سوی مسوولان وزارت ارتباطات اتهاماتی به ارایه‌دهندگان خدمات ارزش‌افزوده وارد شد مبنی بر این که 90 درصد این شرکت‌ها سال‌هاست که در حال کلاهبرداری و خالی کردن جیب مردم هستند.

در ماجرایی دیگر وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس خبر از مافیای فروش فیلترشکن در کشور می‌دهد و می‌گوید هیچ برخوردی با این تجارت صدها میلیارد تومانی در کشور نمی‌شود؛ تجارتی که به راحتی پشت آن مشخص است. مگر می‌شود نفهمید چه کسی در کشور مشغول فروش این فیلترشکن‌ها است؟

این موارد اما تمام اتهامات مطرح شده در روزهای گذشته و در فضای رسمی و رسانه‌ای کشور نبود و اتهامات و اسناد دیگری نیز از وقوع تخلفات افراد و نهادهای فعال در حوزه فاوا نیز منتشر شد.

آنچه مسلم است افکار عمومی، این بار نه از طریق آن کانال تلگرامی معدوم شده که از دهان و زبان مسوولان رسمی شاهد طرح این اتهامات و افشاگری‌ها هستند. لذا اوضاع کاملا متفاوت است و به راحتی و با گفتن دروغ است یا سیاسی است، نه باید و نه می‌توان از کنار آن گذشت.

مخلص کلام اینکه طرح این مسایل باعث تخریب و سردرگمی افکار عمومی شده است و یا باید افشاگران در دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشند و یا افرادی که مورد اتهام و افشاگری قرار گرفته‌اند.

در غیراین‌صورت، سکوت، آن هم در چنین مرحله‌ای، باعث خدشه بر اعتماد عمومی، دلسردی، بی‌اعتمادی و ترویج بیش از پیش شایعات می‌شود.