عمل مجرمانه‌ای که زیر نظر مجلس و دولت، 3 ساله شد

سرنوشت تاریک انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

در کشور ما ده‌ها هزار حساب بانکی مرتبط با سازمان‌های دولتی و دارای بودجه وجود دارد که سال‌ها است به انحاي مختلف زمینه‌ساز وجود مسایل، چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر نبود شفافیت در حوزه درآمدها و مخارج دولت، و عدم امکان نظارت دقیق منابع و مصارف دولت برای بانک مرکزی و خزانه شده است.

هرچند که سال‌ها قوانین محکمی وجود داشته که بانک مرکزی را موظف به نگهداری حساب‌های دولتی می‌کرده از جمله بند "الف "ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، ماده (۵) ‌آيین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بر آن صراحت داشته اما برخی مشکلات در آن زمان موجب شد تا عمده وظایف مربوط به این بخش، به‌طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

* 47 سال از شناسایی معضل می‌گذرد

بعد از آن قانون برنامه چهارم توسعه در بندی مجوز انتخاب بانک عامل بدون نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل کشور را به موسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها داد اما در نهایت ایجاد نابسامانی موجب شد تا بار دیگر در سال 1389 و در قانون برنامه پنجم توسعه این حکم برداشته شود و نحوه تعیین بانک عامل منوط به دستورالعمل پیشنهادی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی شد و بر این اساس طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در سال 91 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال 1391 در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد اما موضوع به اینجا ختم نشد و معضل حساب‌های بی‌حساب و کتاب دولتی همچنان باقی بود.

تمام این قانون‌گذاری‌ها از سال 51 تا تصویب قوانین اخیر نتوانست چاره‌ای بر نابسامانی این حوزه و پایانی بر چالش‌های عدم شفافیت حساب‌های دولتی باشد. به همین منظور دی ماه سال 95 مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه مصوب کرد که به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامي حساب‌های دستگاه‌های اجرايی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمام حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی باید صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

این قانون به‌طور مشخص ناظر بر این بود که دستگاه‌های فوق موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

در این قانون همچنین مصوب شد که نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور‌العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار برسد و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی خواهند شد و در عین حال هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

برای محکم‌کاری این قانون در مهر ماه سال 1396 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای، انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را به موسسه‌های وابسته به شهرداری‌ها و نیروهای مسلح هم تسری داد.

* مزایایی که اعلام و فراموش شد

 

با رفع مشکلاتی که قوانین گذشته داشتند حالا با قانون جدید، بخش‌نامه دولت و مصوبه شورای پول و اعتبار انتظار می‌رفت این موضوع به سرانجام برسد و نتایج مترتب بر آن حاصل شود و با این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی باشیم.

کارشناسان همچنین معتقد بودند که تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای همه پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.

بی‌اهمیتی به مهلت یک‌ماهه رییس‌جمهور!

اما آنچنان که در قانون پیش‌بینی شده بود بخش‌نامه اجرایی آن هم در اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی ريیس‌جمهور صادر شد و همه شرکت‌های دولتی موظف به افتتاح تمام حساب‌های بانکی خود با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی و انسداد حساب‌های خود نزد تمام بانک‌ها تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بخش‌نامه شدند.

مهلت یک‌ماهه‌ ريیس‌جمهور برای اجرای این قانون و انتقال حساب تمامی بانک‌های کشور به بانک مرکزی، 20 ماه بعد یعنی در آبان ماه سال گذشته بار دیگر از سوی رسانه‌ها بازخوانی شد و در آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند از 70 هزار حساب دولتی تنها 8 هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شد.

البته پیش از آن هم بانک مرکزی در سالگرد دستور رییس‌جمهوری یعنی اسفند ماه سال 96 اعلام کرده بود: «از 1061 سازمان مشمول طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی، تا کنون 888 سازمان معادل 84 درصد نزد این بانک افتتاح حساب کرده‌اند.»

در آن زمان خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که کار انتقال حساب‌های دولتی به ویژه دستگاه‌هایی که در عرف «درآمدزا» شناخته می‌شوند، به همین سادگی نیست و چند سازمان بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که بخش عمده‌ای از منابع دولت را در اختیار دارند هنوز حساب‌های خود را به بانک مرکزی انتقال نداده‌اند.

در اهمیت حساب این سازمان‌ها همین بس که میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها در نیمه نخست امسال بیش از 503 هزار میلیارد ریال بوده که 73.9 هزار میلیارد ریال آن از محل حقوق گمرکی تامین شده است. در حالی که در همین مدت درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی 630 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

عمل مجرمانه‌ای که قربانی ندارد

هرچند طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی یکی از طرح‌هایی بود که می‌توانست در شفافیت مالی دولت تاثیر بسزایی داشته باشد اما فرار دستگاه‌ها از اجرای این قانون، آن هم قانونی که به صراحت متخلف را مجرم تلقی کرده بود، موجب شد تا برخی کارشناسان پیشنهاد جرم انگاری این مقاومت و تاخیر را به مجلس بدهند تا از این طریق قانون‌گذار هزینه و ریسکی را متوجه مسوولان این دست از بانک‌ها کند.

در نبود اراده‌ای برای اجرای این قانون، بخش‌نامه، تعیین ضرب‌الاجل و مصوبه شورای پول و اعتبار کارشناسان می‌گویند که برخی از دستگاه‌ها با افتتاح حساب در برخی از بانک‌های غیردولتی امتیاز‌هایی را در‌یافت می‌کنند که هزینه‌کرد این امتیاز‌ها گاه قابل ‌ملاحظه و اصلا مشخص نیست و در عین حال در انتهای کار نیز می‌بینیم که بانک‌ها سود علی‌الحسابی را تقدیم حساب‌های سپرده‌گذاری بلندمدت می‌کنند که این سود محقق نشده و موهوم است و عملا حکم انتشار و خلق بدون پشتوانه پول را دارد.

خبری از آخرین وضعیت نیست

اما از اواخر سال 97 تا کنون جست‌وجوی اخبار و اظهارات مسوولان در خصوص آخرین وضعیت یکی دیگر از قوانین بلاتکلیف کشور، راه به جایی نبرده و رسانه‌ها نیز به نقل اطلاعات قبلی و تیترهای سوالی پرداخته‌اند.

تمام این اتفاقات و مقاومت‌های مجرمانه در حالی رخ می‌دهد که کشور مجلس و دولت دارد و این مصوبات آنها است که بر زمین مانده و این رسانه‌ها هستند که اقدام به پیگیری می‌کنند.

بر زمین ماندن این مصوبات در واقع به معنای عدم تحقق اهداف آن است یعنی آنچه بر زمین مانده در واقع اطلاع دقیق بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از حساب‌های بانکی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نظارت و پایش دقیق منابع و مصارف دولت است. نبود نظارتی که به دنبال خود مشکلات دیگری را هم به همراه دارد که قرار بود با اجرای این قانون از سه سال پیش مرتفع شود از جمله اینکه اعلام شده بود که مانع رسوب حساب‌های دولتی و نهادهای عمومی نزد بانک‌ها، سوء‌استفاده از منابع دولت کاهش و بروز مفاسد ناشی از برقراری روابط ناسالم و رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌شود. حالا نه تنها خبری از اجرای این قوانین نیست که حتی در رسانه‌ها نیز مطالبه‌ای درباره اجرای قوانین محکم و معطل‌مانده‌ای که در اینجا به آنها اشاره شد، نمی‌شود و این داستان هم مانند بسیاری از تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای قانون است، ادامه دارد.