قهرمان‌سازی و افشاگری‌های بیهوده راه به جایی نمی‌برد

دست کلاهبرداران VAS همچنان در جیب مردم

خدمات موسوم به VAS (وس) که مخفف کلمات Value Added Services است در واقع نوعی از خدمات مبتنی بر محتواست که در کشور ما عمدتا از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود.

به شکل ساده، این خدمات کاربردهای متعددی در زمینه آموزشی، سرگرمی، حمایتی و گاه اهداف خیرخواهانه دارد. به این مفهوم که کاربران با فعال‌سازی این خدمات و کسر روزانه مبلغی، از طریق اپراتورهای ارتباطی اعم از اپراتورهای موبایل و ثابت، به این خدمات دسترسی پیدا می‌کنند.

اما ارایه بخش عمده‌ای از این به اصطلاح خدمات، در سایه تعلل، پاسکاری، ناهماهنگی و اختلاف نظر در اقدامات بازدارنده از سوی نهادهای دولتی، مجلس، قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی در کشور، از سال‌ها قبل به بیراهه رفته است و مساله کلاهبرداری و دست‌بردن بسیاری از ارایه‌دهندگان این خدمات در جیب مردم اصلا مساله جدیدی محسوب نمی‌شود.

 

آغاز معضل خدمات وس در ایران

سال‌ها قبل خدمات موسوم به وس صرفا از طریق پیامک‌ها انجام می‌شد. در این سال‌ها ارایه‌دهندگان خدمات وس با تبلیغات گمراه‌کننده و جذاب از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. معضل سال‌های دور به این شکل بود که کاربرانی که اقدام به فعال‌سازی این خدمات کرده و پس از مدتی متوجه پوچ بودن این خدمات (بخوانید کلاهبرداری) می‌شدند، دیگر امکان مشخصی برای غیرفعال کردن این خدمات پیدا نمی‌کردند.

به این ترتیب که هر کدام از کلاهبرداران، روش خاص خود را برای غیرفعال‌سازی پیامک‌های پولی ارایه می‌دادند و همین موضوع قربانیان را برای یافتن روش‌های توقف این پیامک‌ها دچار دردسرهای متعددی مي‌كرد و گاه تا ماه‌ها حتی به درستی نمی‌دانستند چگونه باید این خدمات را قطع کنند، چه رسد به شکایت!

همان‌طور که ذکر شد بدون بسترهای ارتباطی اصولا خدمات VAS هم وجودشان بی‌معنی است و تمام فعالیت این خدمات عمدتا از مسیر اپراتورهای موبایل می‌گذرد و اپراتورها در کنار دیگر زنجیره ذی‌نفع از خدمات وس، همچون دولت، از این موضوع منتفع می‌شوند. نهادی که مسوولیت جلوگیری و نظارت بر عملکرد ارایه‌دهندگان این خدمات را دارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است که به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود.

در نتیجه بلاتکلیفی سال‌های قبل که معضل وس به شکل امروزی گسترده نشده بود، سازمان رگولاتوری اگرچه به کندی و نه چندان قاطع، وارد عمل شد و با توجه به تنوع ارایه‌دهندگان خدمات وس یک سامانه و کد دستوری *800# را برای توقف این پیامک‌ها رونمایی کرد. هرچند که تبلیغات گسترده‌ای برای آگاهی مردم صورت نگرفت.

اما سود بالای این کلاهبرداری‌ها، شفاف‌نبودن قوانین و مقررات بازدارنده و تعلل در اقدامات زیربنایی، اساسی و مصوبات قانونی، همگی دست به دست هم داد و باعث جلب توجه کلاهبرداران بیشتری به سمت این خدمات و خالی کردن جیب مردم شد.

معضلی که پیچیده‌تر شد

اما همان‌طور که ذکر شد معضل خدمات وس در ایران به مرور زمان به واسطه جذابیت‌هایی که داشت بیشتر شد. حالا معضل جدیدی هم به مشکلات قبلی اضافه شده بود. مشکل دیگری که باعث پیچیدگی شکایت و توقف این کلاهبرداری‌ها می‌شد، به نحوه فعال‌سازی این به اصطلاح خدمات باز می‌گشت؛ یعنی عضوگیری اجباری. به این ترتیب که کلاهبرداران در حوزه وس دیگر منتظر به دام افتادن قربانیان نمانده و خود با روش‌های جدید و بدون اطلاع کاربران، آنها را به دام می‌انداختند.

به زبان ساده هر کاربر باید خود اقدام به فعال‌سازی این خدمات می‌کرد. اما برخی از این خدمات بدون اطلاع فعال می‌شدند و تا زمانی که قربانی که عمدتا افراد کم‌اطلاع و مسن را تشکیل می‌دهند، متوجه ارقام مشکوک در قبوض موبایل خود نشده و نسبت به توقف آنها اقدام نمی‌کرد، کسر پول از حساب ایشان ادامه می‌یافت.

اما مشکل از جایی پیچیده‌تر می‌شد که مردم وقتی متوجه این مبالغ در قبوض خود می‌شدند نیز امکان شکایت و بازپس‌گیری پول رفته از جیب‌شان را به راحتی پیدا نمی‌کردند. زيرا زماني كه شکایت به سازمان رگولاتوری واصل می‌شد، در سیستم‌ها این‌طور نشان داده مي‌شد که کاربر به شکلی خودخواسته این پیامک‌های پولی را فعال کرده است. در نتیجه امکان اثبات اینکه قربانی واقعا از همه‌جا بی‌خبر بوده به سادگی وجود نداشت!

اما این اتفاق چطور رخ می‌داد و همچنان نیز رخ می‌دهد؟! ماجرا از این قرار است که با توجه به سود سرشاری که ارایه این خدمات به جیب کلاهبرداران سرازیر می‌کرد و طرح شکایت و اثبات کلاهبرداری نیز کار ساده‌ای نبود، روز به روز بر تعداد این کلاهبرداران افزوده شد.

باز هم به زبان ساده روش کار جدید کلاهبرداران به این ترتیب بود که از طریق تبلیغات گسترده در شبکه‌های مختلف صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی، تعداد زیادی از مردم تشویق به نصب اپلیکیشن‌هایی روی گوشی خود می‌شدند که عمدتا فاقد محتوای جذابی بودند. برخی از شرکت‌های کلاهبردار کوچک‌تر که امکان تبلیغات گسترده نداشتند، از طریق عرضه اپلیکیشن‌هایی در پلتفرم‌های داخلی و خارجی با عناوین جذاب و کاربردی، وارد چرخه دزدی از مردم می‌شدند.

به این ترتیب که اپلیکیشن‌های مذکور فارغ از اینکه عمدتا محتوای پوچی داشتند، در هنگام نصب، امکان دسترسی به ارسال و دریافت پیامک را از کاربران دریافت می‌کردند. سپس بدون اینکه قربانی خبردار شود، با ارسال پیامک از روی گوشی او، یک یا چندین خدمات پولی وس را فعال می‌کردند و کار دزدی و شارژ حساب کاربران آغاز می‌شد.

از این مرحله به بعد برخی وارد فاز شکایت می‌شدند و همان‌طور که ذکر شد اینجا بود که کار اثبات اینکه کاربر خود این پیامک‌های پولی را فعال کرده یا از طریق آلودگی به اپلیکیشن‌های کلاهبرداری، این پیامک‌ها ارسال شده، سخت و پیچیده می‌شد و در بیشتر مواقع نیز راه به جایی نمی‌برد.

از قضا افراد کم‌سواد و مسن بیشتر در معرض شکار بودند و آمار نشان می‌دهد این قشر از کاربران بیشتر از بقیه مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

 

آماری که غیرشفاف است

تعداد شرکت‌های فعال در حوزه وس چندان روشن نیست و شرکت‌های فعال در این حوزه زیر نظر اتحادیه یا صنف خاصی فعالیت نمی‌کنند. اگرچه برخی از این شرکت‌ها به شکل فعال و سالم در این حوزه مشغول به کار هستند، اما نمی‌توان منکر فعالیت ناسالم بخش اعظم این شرکت‌ها شد.

در یک نمونه چندی پیش حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌ ( سازمان رگولاتوری) با اعتراف به اینکه «اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما (وزارت ارتباطات) خوب عمل ‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند، گفته بود: بر اساس برآوردهای ما بیش از 90 درصد بستر وس، بستر سوءاستفاده است و در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای او فعال‌ شده است.»

وی درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: «ما تخمین می‌زنیم که بازار وس گردش مالی حدود 2000 تا 2500 میلیارد تومانی دارد. ممکن است بخشی از این بازار، بازار درستی باشد و منجر به شغل یا تولید محتوای مناسب شده باشد اما عمدتا این بازار، بازاری غیرشفاف است که به مدیریت نیاز دارد.»

این اعترافات دیرهنگام و البته بی‌فایده در حالی مطرح می‌شود که نشان از اشراف کامل مسوولان وزارت ارتباطات بر این معضل آن هم نه در ماه‌های اخیر که از سال‌های قبل تا کنون داشته و دارد.

نکته جالب‌تر آنکه در حالي كه رییس سازمان رگولاتوری شکل‌گیری این معضل را نتیجه عملکرد ضعیف سازمان متبوع خود دانسته از هر گونه بازخواست مصون مانده است و همچنان شاهد اتخاذ اقدامی اساسی در بازدارندگی نیستیم.

اما بد نیست بدانید در کش و قوس جدال‌های رسانه‌‌ای بین طرف‌های این دعوا، شاهد ظهور یک انجمن بودیم. انجمن صنفی ارایه‌دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای به درآمد 5هزارمیلیارد ریالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات) از فروش خدمات ارزش افزوده و تنها ظرف سال‌های 96 تا 97 اشاره کرد که تا زمان تنظیم این گزارش مورد تکذیب سازمان رگولاتوری قرار نگرفت.

البته این به اصطلاح افشاگری‌ها که ظاهرا با هدف جلب توجه مردم به موضوع سود بردن دولت از این بازار انجام می‌شود، هیچ اهمیت و تاثیری بر قطع این کلاهبرداری‌ها و اقدامات انجمن مذکور در پاکسازی بازار خدمات ارزش افزوده ندارد.

لذا فعلا و کمافی‌السابق تمرکز طرف‌های ذی‌نفع در این مساله، روی حواشی، انداختن توپ در زمین یکدیگر و مسایلی سطحی از این دست است.

 

واکنش مدعی‌العموم به معضل وس

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اما از دیگر مسوولانی است که به نمایندگی از مدعی‌العموم (دادستانی) نام او در پرونده کلاهبرداری‌های وس شنیده می‌شود.

ظاهرا مدعی‌العموم در این خصوص وزارت ارتباطات را مقصر می‌داند و البته آن‌طور که از اخبار و اظهارات این مقام قضایی پیداست، دادستانی خود راسا وارد فاز شناسایی و برخورد با این تخلفات نشده و منتظر نشسته تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستندات تخلفات را به ایشان ارایه کند.

او اخیرا در واکنش به این معضل و در یک جدال رسانه‌ای با وزیر و معاونان وزارت ارتباطات که پیش از این نیز در خصوص موارد دیگری نیز مسوبق به سابقه بوده و البته به نتیجه روشنی هم نرسیده به خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) گفته: «با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی (تنها) پنج شرکت آن هم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است، چیزی که عنوان و بر آن تاکید هم می‌شود این‌ ا‌ست که اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال کنید.

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هر چه زودتر ارایه شود. این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد. اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده، پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا همچنین گفته: سوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠ شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم. البته تعداد این شرکت‌ها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکت‌ها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفات‌شان ارسال شود.»

لذا همان‌طور که پیداست توپ رسیدگی به این تخلفات از سوی نماینده مدعی‌العموم به زمین وزارت ارتباطات ارسال شده است و همچنان خبری از اقدام اساسی و زیربنایی برای «قطع کلاهبرداری و نه صرفا رسیدگی به شکایت‌ها» نیست.

 

افشاگری‌های یک نماینده مجلس؟

در مجلس نیز همچون قوه قضاییه ظاهرا تنها یک نام به شکل جدی در پس پیگیری‌های معضل پیامک‌های ارزش افزوده مشاهده می‌شود و به دلایل نامعلومی شاهد ورود گسترده سایر نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های ذی‌ربط اعم از قضایی، صنایع، فرهنگی و فراکسیون فضای مجازی نبودیم.

در این خصوص تنها نام سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز که نایب رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس است به چشم می‌خورد.

او ظاهرا بر خلاف دیگر همکاران خود در مجلس، با صراحت و تندی بیشتری پیگیر این ماجراست و در روزهای اخیر و در یک نشست خبری، اظهارات تند و کم‌سابقه‌ای را در این خصوص مطرح کرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قوانین رگولاتوری که کمیسیون تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع‌کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: آذری‌جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات.

وی گفت: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می‌کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس این‌ها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

زرآبادی با بیان اینکه عضوگیری اجباری شرکت‌های ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورهای موبایل در کشور انجام می‌شود، اما فهرست بلندبالایی از اتهامات را به محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و یکی از کارکنان وی وارد کرد، از جمله اینکه شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف ۲۳ میلیاردی بود که سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رییس و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) هم بوده است.

وی همچنین درباره مدیران سایت خبری انتخاب که از جمله حامیان وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، گفته: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیرمجموعه این سایت به مبلغ ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

این نماینده مجلس آمار تکان‌دهنده‌ای از وسعت این کلاهبرداری‌ها نیز ارایه کرده و تنها در یک فقره گفته: فقط طی مدت دو روز 2 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند، یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند.

اگرچه دو روز بعد وزیر ارتباطات به همراه باجناق و یکی از کارکنان خود که مورد اتهام این نماینده مجلس قرار گرفته بودند، در محل وزارت ارتباطات و البته نه در یک نشست خبری، که در یک برنامه ویدیویی در اینستاگرام، جلوی دوربین نشستند و با بیان اینکه موضوع به شکلی که این نماینده مجلس مطرح کرده نیست، اتهامات مذکور را رد و وعده طرح شکایت رسمی کردند.

لذا در این مورد هم همان‌طور که پیداست این نماینده مجلس نیز به طرح اتهاماتی علیه وزارت ارتباطات پرداخته که اگرچه در جای خود نیازمند رسیدگی قضایی است، اما همچنان خبری از راهکار و اقدام اساسی و زیربنایی برای «قطع کلاهبرداری و نه صرفا رسیدگی به شکایت‌ها» نیست.

 

وزارت ارتباطات و فراخوان شکایت

اما در روزهای گذشته، تنها اظهارات این نماینده مجلس نبود که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در اقدامی که با محوریت صفحه شخصی او در توییتر انجام شد و از همین محل اطلاع‌رسانی شد، خطاب به مردم اعلام کرد تا با وارد کردن یک کد دستوری از میزان برداشت وجه از حساب ایشان توسط ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده طی سه سال گذشته اطلاع پیدا کرده و با وارد کردن یک کد دستوری دیگر نسبت به ثبت شکایت خود در سازمان رگولاتوری اقدام کنند.

این اقدام وزیر ارتباطات که با حمایت و هیجان برخی روزنامه‌های کشور از جمله شرق، کارگزاران و آفتاب یزد مواجه شده و آن را به تیتر نخست روزنامه خود تبدیل کردند، اما با ابهامات بسیار زیادی مواجه بود که از نگاه این رسانه‌ها مغفول ماند و صرفا به تعریف و تمجید از این اقدام پرداخته شد.

اما این ابهامات چه بودند:

نخست اینکه علت انتخاب دوره سه ساله از سوی وزارت ارتباطات روشن و قابل درک نبود.

دوم اینکه اقدام مذکور به منزله حل ریشه‌های معضل وس در کشور تلقی نشده و چه بسا در روزی که این فراخوان صادر شد، تعداد زیادی از کاربران باز هم در چرخه کلاهبرداری قربانی شدند.

سوم اینکه اقدام مذکور از نظر حقوقی دارای اشکالی بود که از نظرها غافل ماند. به این ترتیب که صرفا از کاربران خواسته می‌شد تا به طرح شکایت از شرکت‌های وس بپردازند. این در حالی است که چه بسا برخی کاربرانی که خود آگاهانه به فعال‌سازی و استفاده از این خدمات اقدام کرده بودند، حالا می‌توانند در صف قربانیان قرار گرفته و خواستار بازگشت پول خود باشند. اگرچه همان‌طور که پیشتر و در این گزارش ذکر شد، اثبات قربانی بودن یا نبودن در ماجرای پیچیده کلاهبرداری‌های وس کار آسانی نیست.

چهارم آنکه نسبت به صحت، دقت و گزینشی نبودن گزارش‌های ارایه شده از سوی اپراتورها به متقاضیان نیز ابهاماتی وجود داشت. اتفاقی که البته در روزهای بعد از این فراخوان تا حدودی رخ داد و نه تنها از ابهامات نکاست بلکه آن را بیشتر هم کرد.

اگرچه وزیر ارتباطات در آماری که در اختیار این وزارتخانه است اعلام کرده 3 میلیون و 500 هزار نفر در این فراخوان شرکت کرده و 500 هزار نفر نیز اقدام به ثبت شکایت کرده‌اند، اما مستند به آنچه در شبکه‌های مجازی و ذیل پست توییتری وزیر ارتباطات مشاهده می‌شود، تعداد کاربرانی که مدعی عدم دریافت هیچ‌گونه گزارشی از میزان برداشت از حساب خود شده بودند قابل ملاحظه بود.

تعدادی از کاربران نیز اعلام ‌کردند که با ارسال هر بار کددستوری مذکور، رقم متفاوتی مشاهده کرده‌اند.

برخی از کاربران نیز مدعی شدند که برخی خدمات ارزش افزوده که خود آگاهانه اقدام به فعال‌سازی آن کرده بودند، در گزارش واصله از سوی اپراتورها اعلام نشده است.

به هر تقدیر این ابهامات همچنان نیز وجود دارد و هر لحظه ابعاد دیگری از خروجی و نتیجه ملموس فراخوان وزارت ارتباطات روشن می‌شود.

از سوی دیگر نحوه رسیدگی واقعی به این شکایات هم محل بحث و تردیدهای زیادی است. قاعدتا وقتی حرف از شکایت می‌شود، محل رسیدگی و طرح آن دادگاه‌ها هستند و وقتی حرف از دادگاه می‌شود، برای طرح شکایت باید رویه‌های قانونی و خاص قضایی طی شود. اینکه هر کس یک پیامک به وزارت ارتباطات ارسال کند، به منزله ثبت شکایت در محافل قضایی محسوب نمی‌شود.

لذا در این مورد هم همان‌طور که پیداست اقدام اخیر وزارت ارتباطات اگرچه شاید برای مدتی توجه بخشی از رسانه‌ها، مردم و مسوولان را به «شخص وزیر ارتباطات» و موضوع کلاهبرداری‌ها جلب کند، اما همچنان خبری از راهکار و اقدام اساسی و زیربنایی برای «قطع کلاهبرداری و نه صرفا رسیدگی به شکایت‌ها» نیست و احتمال اینکه در آینده این معضل مشمول مرور زمان و فراموشی شود، بالاست.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همان‌طور که ذکر شد، معضل وس بسیار بزرگ و پیچیده است اما این بزرگی و پیچیدگی به هیچ وجه به معنای لاینحل بودن آن نیست. هرچند که نام افراد و شرکت‌های شناخته‌شده و با نفوذی نیز در پس این کلاهبرداری گسترده به گوش می‌خورد.

در عوض اما آنچه اتفاق افتاده این است که به جای حل اساسی معضل وس که همچنان نیز کلاهبرداران مشغول به کار و غارت مردم هستند، شاهد نوعی سیاسی‌کاری برای به حاشیه راندن اصل مشکل هستیم.

برخی رسانه‌ها در حال تمجید و هورا کشیدن برای وزیر ارتباطات هستند، برخی همچون سپیده زرآبادی ظاهرا در کسوت یک افشاگر وارد میدان شده و به بخش‌هایی از این معضل می‌پردازند و معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور (مدعی العموم) نیز منتظر دریافت مستندات تخلفات است.

اما آنچه در این هیاهو فعلا مغفول مانده، حل ریشه‌ای معضل وس، جلوگیری از تداوم کلاهبرداری از مردم و شناسایی کلاهبرداران این حوزه است که در سال‌های اخیر برای پولشویی رو به ساخت برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، شبکه فیلم خانگی، سرمایه‌گذاری در برخی کسب‌وکارهای اینترنتی، پرداختن به کارهای به ظاهر خیر و عام‌المنفعه و ... آورده‌اند و هچنان از گزند در امان هستند.

مخلص کلام اینکه فلان وزیر چه گفت و بهمان نماینده مجلس چه می‌گوید و مقام قضایی و دستگاه‌های نظارتی چه زمانی وارد عمل خواهند شد، تا اطلاع ثانوی کلاهبرداران وس مشغول به کار هستند و ریشه‌های این معضل لاینحل باقی مانده است.

**لذا فارغ از این هیاهو، تبلیغات و جنجال‌های روزهای گذشته، بیم آن وجود دارد که معضل کلاهبرداران وس و این جرم برود تا در میان بلاتکلیفی و پاسکاری نهادهای مسوول، در کنار برخی دیگر از جرایم پذیرفته شده در کشور، همچون فروش علنی فیلترشکن، ارایه درگاه‌های بانکی به سایت‌های قمار، تخلفات ریز و درشت رایج در برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و غیره جا افتاده و به ذکر این تیپ جملات بسنده شود که «ما تمام تلاش خود را کردیم و نهادهای دیگر همکاری نکردند» یا «حل تمام و کمال کلاهبرداری وس، همچون پدیده‌های نظیر قاچاق و دزدی امکان‌پذیر نیست و مردم خود مراقب باشند!»**