ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

رونمایی از اپراتورهای عبور از فیلترینگ

• 25 آبان 1398 07:7 ق.ظ
• پریسا خسروداد

 KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

ICT ایرانی در هفته گذشته با موضوعات متعددی درگیر بود که به یک چیز ختم می‌شد: پول...

با فشار بانک مرکزی روی بانک‌های عامل کشور مبنی بر استفاده از رمزهای یکبار مصرف یا به اصطلاح پویا، به صورت یک ‌‌‌صدا یک پیام شنیده می‌شد. مشتریانی که می‌‌گویند ما رمز یکبار مصرف نمی‌خواهیم، بانک‌هایی که با زبان بی‌زبانی اعلام می‌کنند بستر آنها هنوز آماده ارایه چنین ساز و کاری نیست، اما چاره‌ای جز تمکین ندارند و متصدیانی که پس از مراجعه مشتریان دریافت‌کننده پیامک مخصوص، آنها راتشویق به این می‌‌کنند که تا فرصت باقی هست، همچنان با رمزهای سابق خود کار کنند.

در این میان اظهارات معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز هست که قویا بر این باور است که شبکه بانکی آماده ارایه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان است و مهلت دی ماه تمدید نخواهد شد. اما در حالی که چالش رمزهای یکبار مصرف حل نشده است در سوی دیگر، قضیه ارزش افزوده‌هایی است که مردم تا پیش از این حتی نمی‌دانستند چیست اما حالا علاوه بر ادامه ابهام قبل، می‌خواهند بدانند چگونه می‌توانند آن را باز پس بگیرند. در گزارش این هفته ICT ایرانی به تحلیل و ارزیابی مهم‌ترین رویدادهای این حوزه می‌پردازیم.

•          رمز دوم یکبار مصرف و درماندگی مشتریان بانکی

یکی از چالش‌های نظام بانکداری به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی، چالش رمزهای یکبار مصرف است که با پیشگامی بانک ملی آغاز شد و گویا همچنان ادامه خواهد داشت. این فرآیند که به طور معمول با ارسال یک پیامک به مشتری با این مضمون که «لطفا رمز یک بار مصرف خود را فعال کنید» آغاز می‌شود، اما در میانه راه به سناریویی مناقشه‌برانگیز بدل می‌شود. سناریویی که طی آن مشتری به یک قربانی تبدیل شده و در اغلب موارد تصمیم می‌گیرد عطای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را به لقای آن ببخشد و ضمن خروج از این ساز و کار، بنا به روال سابق به انجام امور بانکی خود بپردازد.

اما منشا ارسال پیامک‌های جدید بانکی چیست و جریان رمزهای دوم یکبار مصرف از چه قرار است؟

چندی پیش بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از اول د‌ی‌ماه سال جاری، ارایه خدمات بانکی تنها با رمز پویا یا همان رمز یکبار مصرف امکان‌پذیر است و بر این اساس، از تمامی مشتریان نظام بانکی درخواست کرد تا برای فعال‌سازی قابلیت رمز یکبار مصرف بر روی کارت‌های خود، تایید شماره تلفن‌های همراه و مواردی از این دست، به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.

البته این تمام جریان نبود! زیرا پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف از اول خرداد امسال اجرایی شود، اما بنا به دلایلی نظیر ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و نیز وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد. حال در شرایطی که حدود دو ماه تا پایان مهلت بانک مرکزی برای اجرایی شدن رمزهای یکبار مصرف باقی مانده است، بانک‌‌ها فشار خود را از طریق تبلیغات و پیامک بر روی مشتریان بیشتر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اساس استفاده از رمزهای یکبار مصرف چنین است که مشتری هر تعداد بانکی که باشید، می‌بایست اپلیکیشن مخصوص به انجام این کار را دانلود و نصب کنید و بنا به نوع رمز، یعنی رمز اول یا دوم اقدام به دریافت توکن کنید. به عبارت دیگر با توجه به تعدد بانک‌های مختلف در کشور و در پی آن وجود کارت‌های رنگی در جیب مردم، چنانچه شهروندی دارای هشت کارت بانکی باشد، می‌بایست هشت اپ را بر روی گوشی خود نصب کند، که اشغال حافظه گوشی، نخستین مشکل وی خواهد بود. پس از آن اختلال و وجود مشکلات متعدد در اپلیکیشن‌های بانکی در عمل مشکلات نقل و انتقال پولی را بسیار مشکل می‌کند. اگرچه در پاسخ به این دغدغه‌ها اعلام شد متقاضیان می‌توانند از طریق پیامک رمزهای پویا را دریافت کنند.

البته این تنها یک سکانس از مشکلات رمزهای یکبار مصرف بود و مشکلاتی که مشتریان بانک‌ها بر اثر بخشنامه عجولانه بانک مرکزی به آن مبتلا هستند، به مراتب بیشتر از این‌‌هاست. به طوری که پیش‌بینی می‌‌‌‌شود، دی ماه نیز زمینه اجرایی شدن آن فراهم نشود و به زمانی دیگر موکول شود.

•          دلهره در پیامک ارزش‌افزوده

پس از این که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، طی توییتی با اعلام کد دستوری  #۶*۸۰۰* از مردم خواست پس از شماره‌گیری کد مذکور، منتظر پیامکی باشند که در آن میزان استفاده از خدمات ارزش‌افزوده توسط سیم‌کارتشان مشخص شود، دلهره و نگرانی‌های بسیاری در اقشار مختلف مردم ایجاد شده است. به طوری که برخی کاربران در عین حال که به صورت متعجب، صورت‌حسابی را تماشا می‌کنند که نمی‌دانند از کجا آمده است، به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند این هزینه را پس بگیرند؟

به عبارت دیگر، کد دستوری وزیر ارتباطات به گونه‌ای ذهن افکار عمومی را به خود معطوف کرده است که طی هفته گذشته در بسیاری محافل صحبت از ارزش‌افزوده‌های برداشت شده از حساب مردم بود. قضیه‌ای که اغلب مردم راجع به آن شنیده‌اند، اما کمتر کسی می‌‌داند دقیقا جریان از چه قرار است؟ در این میان بروز تناقضات و اختلال در پاسخ‌های دریافتی از طرف سامانه، افکارعمومی را متشنج‌تر از زمانی کرده است که باخبر شدند پول‌هایی با عنوان ارزش‌افزوده از طریق صورت‌حساب سیم‌کارت از آنها دریافت شده است.

این پرونده که همچنان جزو پرونده‌های باز ICT ایرانی است، با واکنش‌هایی از طرف وزارت کشور نیز مواجه شد و به عبارتی این وزارتخانه را نیز وارد بازی کرد. در این راستا، رحمانی فضلی، رییس ستاد اطلاع‌رسانی هماهنگی اقتصادی طبق مصوبه‌ای اعلام کرد، باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش‌افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند. بحث ارزش‌افزوده، موضوعی است که گفته می‌شود حاشیه‌های مهم‌تر از متن بسیاری را به همراه داشته است. برخی بر این باورند که به میان کشیدن خواهرزن وزیر ارتباطات و ادعای حقوق 69 میلیون تومانی وی نیز بی‌ارتباط با این پرونده نیست.

•          VPN قانونی یا آپارتاید اینترنتی!

قضیه VPN که به طور خاص پس از اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر وجود مافیای فروش فیلترشکن در کشور مورد توجه قرار گرفت در هفته گذشته بسیار بحث‌برانگیز شد. به طوری که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی‌پی‌ان‌ها خبرداد و اظهار داشت، در فضای مجازی برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می‌دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد  مرتکب می‌شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی‌پی‌ان‌ها هم از این دسته است. لذا فروشندگان VPN هر کجا شناسایی شوند، قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند. این در حالی است که با وجود اولتیماتوم‌‌‌‌های چند باره دستگاه قضا به فروشندگان فیلترشکن، جست‌وجویی نه چندان عمیق در موتور گوگل نشان می‌دهد فضای مجازی پر از شماره کارت‌ها و شماره حساب‌هایی است که تاجران فیلترشکن برای دریافت پول در ازای عبور از سدهای مجازی که کمیته تعیین مصادیق در ایران آن را برای کاربران اینترنت ساخته است، منتشر کرده‌اند.

نکته قابل تامل این که بعضا دستگاه قضا در مقابل انتشار ویدیویی چند ثانیه‌ای برای اعلام موافقت یک شهروند جهت حضور در یک کمپین جبهه می‌گیرد و با آن برخورد می‌کند، اما در برابر فروشنده فیلترشکنی که به وضوح شماره حساب نیز بابت انجام عملی خلاف قانون به مردم داده است، سکوت اختیار می‌کند و یا صرفا به صدور چند اخطار اکتفا می‌کند.

با این رویکرد می‌توان چنین برداشت کرد که به‌رغم اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، موضوع بر سر نقص قانون در رابطه با فروشندگان VPN و فیلترشکن نیست. بلکه کار از جایی ایراد پیدا می‌کند که اراده‌ای مبنی بر برخورد با تجارت چند میلیارد تومانی فیلترشکن در کشور وجود ندارد یا اگر هم موجود است با اما و اگرهای بسیار همراه است.

اما VPN در هفته گذشته از نقطه نظر دیگری نیز خبرساز شد. در این خصوص فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و قالب اجرای این اقدام را اپراتورهای VPN اعلام کرد. بر اساس این گزارش، این طرح در واقع همان VPN ملی یا قانونی است که شورای‌عالی فضای مجازی آن را سالهاست که پیگیری می‌کند و منتقدان بسیاری نیز دارد. منتقدان این طرح در وهله نخست، آن را مغایر با حقوق اجتماعی شهروندان مبنی بر حق دانستن برابر می‌دانند و بر این باورند که ایجاد تفاوت در سطح دسترسی آن در فضای مجازی که محیطی برای استفاده عموم مردم است، مغایر با اصول آزادی‌های اجتماعی است. از سوی دیگر، در عمل جداسازی و تشخیص این که چه کسی مجاز به استفاده از VPN هست و چه کسی نیست، کار بسیار مشکلی است و تکرار طرح محدودیت در سرعت اینترنت است که آخر سر هم با شکست مواجه شد.