مافیای قاچاق گوشی هم سودش را برد!

دود طرح رجیستری در چشم مردم

طرح رجیستری که ظاهرا برای مهار قاچاق گوشی در ایران پیاده‌سازی شده همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و بارها هم در خصوص نحوه صحیح اجرای آن هشدار داده شده بود، تنها منافع دولت را تامین کرد (سود 1300 میلیارد تومانی) و بخش‌های زیادی از آن به شکل ناقص اجرا و با مشکلاتی همراه شد که هنوز هم گریبان ده‌ها هزار نفر از خریداران و مردم را گرفته است.

برای آنکه بدانید پس از اجرای طرح رجیستری چه مشکلاتی برای مردم پیش آمده ماجرای واقعی که برای یکی از همکاران ما اتفاق افتاده را در ادامه گزارش بخوانید. ماجرایی که در حال حاضر هزاران نفر از مردم نیز گرفتار آن شده‌اند.

ماه گذشته یکی از همکارانمان که قصد سفر به خارج از کشور را داشت به یکی از آژانس‌های مسافرتی مراجعه کرده و قیمت بلیت را می‌پرسد. متصدی فروش به او پیشنهاد می‌دهد برای آنکه قیمت بلیتش ارزان‌تر تمام شود اجازه استفاده از مشخصاتش را برای واردات مسافری گوشی تلفن همراه صادر کند و از تخفیف 300 هزار تومانی بهره‌مند شود. همکار ما اما این پیشنهاد را رد کرده و برای آنکه از اطلاعاتش سوء‌استفاده نشود از یک شرکت اینترنتی فعال در حوزه فروش بلیت هواپیما بلیت تهیه می‌کند.

در این سفر همکار ما خود از خارج از کشور یک گوشی خریده و آن را به کشور وارد می‌کند اما زمانی که برای ثبت مشخصات گوشی وارداتی خود اقدام می‌کند در کمال تعجب متوجه می‌شود که در همین سفر از مشخصات وی برای ثبت گوشی دیگری استفاده شده است و لذا امکان ثبت گوشی وارداتی خود را ندارد!

وی در تماس با شرکت اینترنتی فروش بلیت موضوع را پیگیری می‌کند و آنها نیز با ارایه اطمینان از محفوظ ماندن اطلاعات مشتری‌ها نزد ایشان، اعلام می‌کنند که این اطلاعات در اختیار ایرلاین‌ها نیز قرار دارد و شاید اطلاعات شخصی شما از آنجا درز کرده باشد.

باتوجه به اینکه این موضوع تخلف و همکاری با قاچاقچی‌ها محسوب شده و مسوولیت آن متوجه همکار ما بود، وی موضوع را پیگیری کرده و متوجه می‌شود برای رسیدگی به این موضوع می‌بایست به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه حضوری کند و شکایتی رسمی در این خصوص به ثبت برساند.

موضوع اما به همین سادگی‌ها قابل حل نیست و تنها به صرف وقت و هزینه برای طرح شکایت و رفع اتهامی که روح شما نیز از آن خبردار نبوده، ختم نمی‌شود و مشخص نیست در نهایت چگونه باید گوشی قاچاق را از نام خود حذف کرده و از حق قانونی‌اش برای فعال‌سازی تلفن همراهی که وارد کرده‌، استفاده کند.

به عبارت دیگر او هم در مظان اتهام است و هم هزینه بالایی که برای وارد کردن یک گوشی داده حالا روی دستش مانده و نمی‌داند برای فعال‌سازی آن چه باید بکند.

در واقع قانون رجیستری که برای سامان دادن به واردات گوشی و تامین منافع مردم ایجاد شده بود حالا تبدیل به مشکلی جدی برای مردم و خریدارانی شده است که یا متوجه می‌شوند قاچاقچی‌ها به نام آنها گوشی وارد کرده‌اند یا متوجه می‌شوند گوشی خریداری شده قاچاق بوده و از کار می‌افتد و باید دنبال شکایت باشند و از این نهاد به آن نهاد دوندگی کنند.

به عبارت دیگر حالا نحوه اجرای طرح رجیستری نه تنها بازار موبایل را سامان نداده بلکه باعث شده تا قاچاقچی‌ها و فروشندگان متخلف، مشکلات متعددی را برای خریداران کم تجربه ایجاد کنند و حالا خرید یک گوشی ساده که قیمتی نجومی پیدا کرده، تبدیل به کاری پیچیده شده که یک اشتباه کوچک می‌تواند به دردسری بزرگ تبدیل شود.

 

قطع 30 هزار گوشی

سوم شهریور ماه بود که سامانه طرح رجیستری اعلام کرد که بیش از 30هزار گوشی که با استفاده از روش مسافری وارد کشور شدند به دلیل تخلف در واردات مسافری تلفن همراه قطع شده‌اند.

در پی این برخورد اما برخی از فروشندگان تلفن همراه دست به تحصن و اعتراض زدند و به طرح ادعاهایی پرداختند، اما در نهایت موضوع بلاتکلیف ماند.

وقتی پای صحبت فعالان حوزه موبایل می‌نشینید اما متوجه می‌شوید که این 30هزار گوشی قطع شده به علت تخلف در واردات مسافری، فقط نوک کوه یخ است و گفته می‌شود چند صد هزار گوشی با روش مشابه وارد شده اما هنوز فعال نشده و در مغازه‌ها منتظر خریداران و قربانیان جدید هستند.

به این ترتیب انتظار می‌رود که موجی دیگر از قطع شدن گوشی‌هایی که از طریق مسافری وارد شده در راه باشد.

به هر روی فراز و فرودها در خصوص واردات گوشی مسافری ادامه داشت تا اینکه با نزدیک شدن به اربعین و خروج میلیونی زائران ایرانی برخی این‌طور پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است این بار از اطلاعات هویتی میلیون‌ها نفر برای واردات عمده گوشی مسافری استفاده شود؛ به دنبال همین پیش‌بینی‌ها رسما اجازه واردات گوشی در زمان اربعین مسدود شد تا با توجه به تجربیات قبلی و ناتوانی در مهار تخلفات، شاهد موج میلیونی واردات قاچاق گوشی از طریق مسافری نباشیم.

نامشخص بودن سوء‌استفاده‌کنندگان

اما به شکل کلی رسانه‌ها عادت کرده‌اند که صرفا روی خود مشکلات تمرکز کنند و این وضعیت نیز ظاهرا برای بسیاری از مسوولان اجرایی ایده‌آل است. در حالی که این علت بروز مشکلات هستند که از خود مشکلات مهم‌تر بوده و همواره پنهان و بدون عقوبت می‌مانند تا زمانی دیگر که مجال دوباره برای تخلف و ایجاد مشکلات پیدا کنند.

به همین علت، نگاهی به ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مردم برای واردات عمده گوشی سوالاتی مهم را به وجود می‌آورد؛ از جمله اینکه مشخصا چه کسانی پشت واردات عمده تلفن همراه با سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی مردم و مسافران ایرانی هستند؟ چرا تا کنون این افراد معرفی و دستگیر نشده‌اند؟ با چه منطقی مردمی که گوشی تلفن همراهی را به شکل قانونی از فروشگاه خریده‌اند می‌بایست با قطعی دستگاه خود مواجه شوند و چرا به جای مقصران اصلی، کسانی مجازات می‌شوند که هیچ نقشی در این تخلف نداشته‌اند؟

آمار منتشره از قطعی گوشی‌ها اصولا فارغ از صحت و سقم آنها، چه ارزش و اهمیتی دارند؟ اینجا مهم زنجیره و ریشه‌های این تخلفات است که همواره از هر گزندی مصون می‌مانند.

به عبارت دیگر این زنجیره شامل دزدان اطلاعات هویتی مردم، خریداران اطلاعات دزدی، واردکنندگان غیرقانونی، توزیع‌کنندگان گوشی‌های قاچاق، فروشندگان گوشی‌های قاچاق و در انتها مردم و خریداران هستند.

اما همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود دود طرح رجیستری اول به چشم مردم و تا حد اندکی به چشم برخی فروشندگان رفته و هیچ آثاری از تلاش نهادهای مسوول، برای شناسایی و برخورد با حلقه‌های اصلی و شکل‌دهنده این تخلفات مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر دزدان و سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات هویتی مردم، اکنون سود خود از این تخلف را برده‌اند و حالا سرگرم یافتن راهی جدید برای دزدی جدید هستند.

به هر روی بازنده اصلی ماجرای رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و تخلفات صورت گرفته در جریان آن مردم و خریدارانی هستند که در این موضوع کوچک‌ترین نقشی نداشته‌اند و قربانی سوء‌استفاده‌کنندگان اصلی شده‌اند که نامی از آنها برده نمی‌شود.

لذا با توجه به حساسیت بالای موضوع و عمق و ابعاد گسترده آن به نظر می‌رسد که مدعی‌العموم می‌بایست هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کرده و در این خصوص اقدام قضایی عاجل کند تا سوء‌استفاده‌کنندگان و متخلفان اصلی معرفی شده و از تداوم وارد شدن زیان به مردم جلوگیری شود.