بانک مرکزی و آماری که بی‌فایده است

تداوم مصونیت شرکای قمارخانه‌های اینترنتی

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

به عبارت دیگر در این گزاره تردیدی نیست که شرکت‌های بانکی ارایه‌دهنده درگاه‌های بانکی، از جمله شرکای قمارخانه‌های اینترنتی هستند و از این بابت علاوه بر فراهم‌سازی بستر فعالیت متخلفان، خود نیز به نوعی سود می‌برند.

اما این شرکای تجاری قمارخانه‌های اینترنتی همواره در تاریکی‌ها پنهان می‌مانند و به جز مشتی آمار بی‌فایده و ناملموس، هیچ رد و اثری از آنها نه در گزارش‌های پلیس و نه در گزارش‌های بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

حداقل تا امروز این‌گونه بوده است که حتی اگر آمار مسدودسازی سایت‌های قمار در کشور سر به فلک بکشد هم تاثیری بر اصل قضیه نداشته و همچنان شریان حیاتی قمارخانه‌های اینترنتی یعنی بانک‌هایی که بستر تخلف را فراهم می‌کنند، پابرجا هستند.

بنا به آمار پلیس فتا از ابتدای سال 98 تا مرداد ماه، 1004 سایت قمار شناسایی شده‌اند  و تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضایی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدودسازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است. سردار وحید مجید رییس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضایی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می‌شود، می‌گوید: سایت‌های شرط‌بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مساله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

پلیس می‌گوید مقابله هدفمند با قمار اینترنتی و مهار این معضل نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک بانک مرکزی و دیگر نهادها است و باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند؛ این یعنی مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که انرژی پلیس را بیهوده هدر داده و آن را وارد یک بازی بی‌پایان کرده است.

چندی قبل اما پلیس فتا باز هم آماری از متلاشی کردن 9 باند قمار با گردش مالی 400 میلیارد تومانی ارایه داد.

رییس‌پلیس فتا اعلام کرد: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرایم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط‌بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

به گفته رییس‌پلیس فتا شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامیده و اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی داشته‌اند.

۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت، صفحات شرط‌بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت درصد قابل توجهی از تراکنش‌های مالی نیز مسدود شد.

آماری که ناملموس است

شرکت شاپرک نیز از این دست آمار دارد. برای مثال آخرین آماری که به صورت رسمی از سوی این شرکت اعلام شده مربوط به بیش از یک سال پیش است که سرپرست معاونت توسعه و نظارت این شرکت در یک نشست خبری از مسدودسازی 1300 درگاه بانکی که در اختیار سایت‌های قمار بودند، خبر داده بود.

مهدی طوبایی مرداد ماه 97 گفته بود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 1438 درگاه مشکوک به رفتار غیرمتعارف شناسایی شده که 1300 درگاه مسدود شده است. از این تعداد حدود 396 کد ملی که مربوط به درگاه‌های مختلف است در لیست سیاه شاپرک قرار گرفت.

به گفته این مسوول شاپرک بالغ بر 90 درصد درگاه‌های مسدود شده مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی بودند که همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال، بخشی از این درگاه‌های مسدود شده به شرط و قمار مسابقات اختصاص داشته‌اند.

هرچند از یک سال پیش تاکنون آمار جدیدی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های متخلف از سوی شاپرک اعلام نشده اما نکته اینجاست که ارایه این آمار فارغ از اینکه موجب توقف فعالیت سایت‌های قمار نشده است، بلکه حاوی هیچ پیام خاصی هم نیست. به عبارت دیگر اگر حتی اعلام شود سالانه یک میلیون درگاه متخلف نیز مسدود شده‌اند، باز هم فارغ از صحت و سقم آمار ذکر شده، معنا و مفهومی ندارند.

آنچه مهم است نام درگاه‌های بانکی متخلف است که نه در گزارش‌های پلیس و نه در گزارش‌های شاپرک و بانک مرکزی هیچ رد و اثری از آنها یافت نمی‌شود.

 

چرا نام درگاه‌های متخلف مهم است

اما برای آنکه بدانیم چرا نام PSPهایی که با کم‌کاری و سهل‌انگاری عمدی یا سهوی، تبدیل به بسترسازان و شرکای غیررسمی قمارخانه‌های اینترنتی شده‌اند مهم است، بد نیست به گزارشی در همین خصوص بپردازیم که سال قبل از سوی سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) منتشر شد.

این سایت در گزارشی نوشت: این روزها سودجویان با انتشار اخباری از فعالیت سایت‌های شرط‌بندی با درگاه‌های پرداخت به دنبال اخاذی از شرکت‌های PSP هستند. فرد منتشرکننده اخبار مرتبط با اخبار PSPهای ارایه‌دهنده خدمت به سایت‌های قمار، که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد در ابتدا هدف خود از انتشار چنین خبرهایی را دلسوزی برای اقتصاد در قبال خروج منابع مالی از کشور عنوان کرده بود اما بعد از مدتی با نام بردن از اسامی شرکت‌های PSP که به‌ظاهر به سایت‌های شرط‌بندی و قمار درگاه پرداخت ارایه کرده‌اند شروع به باج‌خواهی کرده و اعلام کرد که اگر می‌خواهند نام آنها در خبرهایی از این‌دست منتشر نشود باید در ازای آن مبالغی با ارز مجازی بیت‌کوین بپردازند.

فارغ از صحت و سقم این موضوع، آنچه مسلم است، این است که «نام» درگاه‌های بانکی که بیشترین همکاری را با سایت‌های قمار دارند، در درجه اهمیت قرار دارد و حتی می‌تواند به مجالی برای باج‌خواهی تبدیل شود، نه ارایه آمار چند هزاری از تخلفات که فعلا نتوانسته هیچ دردی را درمان کند.

بنابراین اسامی ارایه‌دهندگان درگاه بانکی از این جهت مهم است که به خوبی می‌تواند به عاملی برای بازدارندگی از همکاری و عاملی برای نظارت بیشتر بر وضعیت عملکرد ایشان منجر شود.

 

سه ماهی که 14 ماهه شد

اما همان‌طور که ذکر شد این معضل هیچ وجه ناشناخته‌ای در کشور ندارد و آنچه معطل و روی زمین مانده است، اقدام است. اردیبهشت ماه سال قبل هم یکی از وعده‌ها برای پایان قمار اینترنتی داده شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب برنامه سه ماهه برای توقف شیوع قمار اینترنتی در کشور خبر داد.

آذری جهرمی در توییتر نوشت: گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام، اگرچه برخورد با این تخلف بر عهده وزارت ارتباطات نیست، اما با هدف هم‌افزایی، جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه برگزار کردیم و در این جلسه برنامه‌ای سه‌ ماهه برای توقف یا سخت کردن این تخلف تصویب شد.

هنوز خبری از برنامه سه‌ماهه وزیر ارتباطات (که حالا 14 ماه از آن گذشته است) برای توقف این تخلف به گوش نمی‌رسد و البته چندماه پیش وزیر ارتباطات دوباره در رسانه مورد علاقه خود یعنی توییتر به سرنوشت دردناک افرادی که دارایی‌شان را در سایت‌های شرط‌بندی از دست داده‌اند اشاره و تاکید کرد که باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها در فضای مجازی متوقف شوند که البته در حد همان توییت باقی ماند!

 

کلام پایانی

ما سال‌هاست که به تشکیل جلسات طولانی و وعده‌های پرطمطراق عادت کرده‌ایم. تجربه هم ثابت کرده این جلسات طولانی اگر هم خروجی و مصوبه‌ای داشته باشند، معمولا دلیلی بر به ثمر نشستن آنها نیست. مصداقش انبوهی از مصوبات و قوانین مجلس، هیات وزیران، بانک مرکزی و سایر نهادهای قانون‌گذار کشور است.

حرف پایانی این است که کاری با خروجی جلسات و اینکه چه زمانی اجرایی بشود نداریم، این که آمار انهدام و انسداد درگاه‌های بانکی چه میزان است نیز اهمیت ندارد، حتی اگر این آمار میلیونی شود!

آنچه به‌جد باید پیگیری شود، اسامی شرکت‌های PSP و مبلغ جریمه مشخص آنها است که در صدر همکاری با سایت‌های قمار و فروش فیلترشکن قرار دارند. موضوعی که مشخص نیست چرا مسوولان پلیس و به ویژه بانک مرکزی سعی در اختفای آن دارند.