ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

قطع اینترنت، گرانی بنزین را به حاشیه راند!

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

بامداد 24 آبان سال 1398 و مصادف با میلاد پیامبر اکرم(ص) بود که دولت عیدانه خود را با افزایش قیمت بنزین از هزار به 3 هزار تومان به مردم تقدیم کرد. ساعاتی از اعلام این تصمیم بسیار تاثیرگذار اقتصادی و حتی سیاسی کابینه نگذشته بود که رییس‌جمهور طی مصاحبه‌ای در دفاع از این اقدام اعلام کرد که گران شدن بنزین، به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است.

همین شد که ناآرامی در قالب اعتراض، شورش و اغتشاش، پایتخت و برخی از نقاط کشور را فراگرفت که تبعات آن در کنار تخریب اموال عمومی، به آتش کشیده شدن برخی از مکان‌ها نظیر بانک‌ها و قطعی اینترنت بود.

مدت زمان کوتاهی پس از قطعی اینترنت در کشور، نه تنها این موضوع با بازتاب گسترده‌ای در ایران مواجه شد، بلکه واکنش دولت‌ها و رسانه‌های خارجی را نیز برانگیخت و تا سازمان ملل هم بالا رفت.

نکته جالب این است که برد و بازتاب قطعی اینترنت در کشور به حدی گسترده بود که در برخی موارد حتی خاستگاه اصلی این اقدام، یعنی گران شدن بنزین را تحت تاثیر قرار داد و از آن پیشی گرفت.

در ایران گزارش قطعی اینترنت بسته به نقطه و نوع اینترنت متفاوت گزارش شد. اما به‌طور کلی، اینترنت گوشی‌های تلفن همراه به‌طور کلی قطع بود، هر چند که فعال‌سازی دیتا نمایانگر قطعی اینترنت نبود. مخابرات و سایر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز به شیوه‌های کاملا متفاوتی اقدام به ارایه اینترنت می‌کردند. به این معنی که در برخی از نقاط کشور، صرفا سایت‌هایی که میزبانی آنها داخلی بود نمایش داده می‌شدند. در برخی نقاط دیگر، به ندرت مشاهده می‌شد که در ساعات اولیه قطعی اینترنت، تمام سایت‌ها اعم از داخلی و خارجی قابل دیدن بود. اما حالت دیگری نیز وجود داشت که طی آن اینترنت به کل برای مشترکان قطع و یا بسیار کند بود و در عمل فرد هیچ گونه راه برقراری ارتباطی با فضای مجازی نداشت.

قطعی اینترنت در هفته گذشته، موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. گرچه این وضعیت برای نخستین بار و به صورت کاملا مشهودی در سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تجربه شده بود. اما پس از گذشت یک دهه از سال 88، این بار انجام امور الکترونیکی مبتنی بر اینترنت در کشور و در میان مردم بسیار فراگیرتر از قبل است و چندان بیراه نیست اگر که ادعا کنیم اینترنت کمابیش در کنار آب و برق و گاز جزو عناصر اصلی زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود و نبود و قطعی آن می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند امور شود. قطعی اجباری اینترنت در کشور گرچه تجربه‌ تلخی بود، اما نمایانگر ابعاد جدیدی از ماجرا بود که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

در صفحه این هفته ICT ایرانی، با توجه به کمبود شدید منابع و به خصوص عدم دسترسی به گوگل(!) بر اثر قطعی اینترنت براي تولید محتوای گزارش، سعی کردیم به تحلیل و ارزیابی مهم‌ترین رویدادهای هفته گذشته بپردازیم.

 

نمره مردودی یوز ایرانی

همزمان با قطعی اینترنت در سراسر کشور، سناریوی استفاده از جویشگرها، پیام‌رسان‌ها و ایمیل‌های ملی بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت. با این تفاوت که در این سناریو، مردم نه از روی اختیار، بلکه به صورت اجباری ناگزیر بودند از ابزارهای داخلی و بومی شده براي استخراج، تبادل و نقل و انتقال اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور شرایط فورس‌ماژور اخیر، فرصت مناسبی جهت محک زدن این موضوع بود که آیا محصولات بومی موجود توانایی و قابلیت لازم را برای خدمات‌رسانی به مردم-حداقل در مدت زمان معلوم- دارا هستند یا خیر؟

اگر نخواهیم بگوییم قطعی اینترنت، اما پس از بروز اختلال گسترده و جدی در اینترنت کشور، استفاده از گوگل و پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و واتس‌اپ حتی با وجود استفاده از فیلترشکن غیرممکن شد. بر همین اساس بود که مردم به سراغ انواع ایرانیزه شده این محصولات نظیر پارسی‌جو و یوز به عنوان جایگزینی برای گوگل و پیام‌رسان‌هایی نظیر گپ، بله و سروش رفتند.

اما متاسفانه گزارش‌های واصله و عینی از چگونگی عملکرد جویشگری مانند یوز(YOOZ.IR) که شعار اصلی آن امکان جست‌و‌جو در بیش از 5 میلیارد صفحه فارسی است و همین‌طور پارسی‌جو، حاکی از این است که حتی یک نتیجه موفق نیز در نتایج جست‌و‌جوی این دو جویشگر وجود نداشت.

تامل‌برانگیزتر اینکه در شرایطی که تا لحظه نگارش این گزارش، حدود چهار روز از قطعی اینترنت در کشور می‌گذرد، اما همچنان این دو محصول ایرانی نتوانسته‌اند به خدمات‌رسانی بپردازند. به عبارت دیگر، شکاف میان مشکلات موجود در جویشگرهای مذکور و سرویس‌دهی کاربردی به حدی عمیق است که چهار روز نیز برای ایجاد عملکرد موفق در یوز و پارسی‌جو کافی نبوده است. این در حالی است که میلیاردها تومان و به گفته برخی منابع، بالغ بر 5 میلیارد تومان برای طراحی و راه‌اندازی این جویشگرها هزینه شده است و می‌بایست عدم توانایی آنها در ارایه سرویس مناسب از منظر دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی و نتایج آن اطلاع‌رسانی شود.

اما در خصوص پیام‌رسان‌ها اوضاع تا حدودی بهتر از جویشگرها بود. اما آنچه که مانع از این شد تا آمار دانلود و نصب پیام‌رسان‌های ملی از اقبال قابل ملاحظه‌ای برخوردار نباشد، وجود جبر و عدم وجود اختیار در استفاده از اپلیکیشن‌ها بود. به‌طوری که همه مردم ترجیح دادند تا زمان وصل شدن اینترنت و دسترسی دوباره به واتس‌اپ و تلگرام (البته با فیلترشکن) صبور باشند، اما اقدام به نصب و فعال‌سازی پیام‌رسان‌های بومی نکنند.

 

رمزگشایی از یک پیامک

«حضور شما در تجمع غیرقانونی روز جاری، باعث اخلال در نظم عمومی و سوءاستفاده ضد انقلاب شده است. تکرار حضور در این گونه تجمعات، پیگرد قانونی همراه خواهد داشت.» این متن پیامکی بود که در طی هفته گذشته به ظاهر از طرف دادستانی یا نیروی انتظامی برای تعدادی از مردم ارسال شد و ابهاماتی را برانگیخت. بر این اساس، برخی از خوانندگان عصر ارتباط ضمن تماس با دفتر این رسانه، خواستار بررسی این قضیه شدند. آنچه که بر ابهامات این پیامک هشدارگونه می‌افزود این بود که برخی از دریافت‌کنندگان این پیامک مدعی بودند که هیچ‌گاه در تجمعات شکل گرفته بر اثر گرانی بنزین شرکت نکرده‌اند و نمی‌دانند دلیل دریافت این پیامک چیست؟

اگرچه دسترسی به مسوولان در این‌گونه مواقع آسان نیست اما کارشناسان بر این باورند که فرضیاتی در خصوص ارسال این پیامک وجود دارد که رد و یا تایید آنها تنها در گرو اظهارات مقامات مسوول است.

به اعتقاد کارشناسان ممکن است این پیامک‌ها بر اثر دریافت سیگنال‌هایی باشد که دکل‌های مخابراتی یا BTSهای مناطق درگیر تجمعات غیرقانونی ارسال کرده‌اند که طی آن ممکن است فرد به معنای فیزیکی در شلوغی‌های اخیر شرکت نکرده باشد، و ناچارا در حال عبور از آن محدوده باشد.

فرضیه دیگر اینکه این پیامک‌ها بر اساس مخاطب‌شناسی کاربران در شبکه‌های اجتماعی ارسال شده است تا هشداری بر نظارت بر عملکرد افراد در فضای مجازی باشد. اما فرضیه سوم ارسال پیامک برای افرادی بوده که سابقا دارای پرونده بوده‌اند.

اما آنچه که لازم است افکار عمومی در خصوص موضوع ارسال و دریافت اطلاعات در روزهای پرالتهاب کشور بدانند این است که در درجه اول، چنانچه انتشار و پخش تصویری اعم از عکس و فیلم باعث تشویش اذهان عمومی شده است، فرد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

 

چه کسی خسارت می‌دهد؟

صرفنظر از ابعاد اجتماعی و سیاسی قطعی اینترنت در کشور، آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، جنبه اقتصادی این مهم است. در نگاه اول، کاربران اعم از مردم عادی اقدام به پرداخت هزینه‌هایی بابت خرید بسته‌های اینترنت چه از نوع خانگی و چه برای تلفن‌های هوشمند خود کرده‌اند که بسیاری از آنها به صورت پیش‌پرداخت است. به این معنی که چه استفاده بکنند و چه دیتای خود را خاموش نگه دارند، می‌بایست رقم محاسبه شده را پرداخت کنند. حال که اینترنت به‌طور عمومی قطع یا مورد اختلال و کندی قرار گرفته است، هزینه‌های پرداخت شده از جیب مردم چگونه محاسبه خواهد شد؟

این موضوعی است که در روزهای آینده و از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارایه خدمات اینترنتی باید مدنظر قرار گيرد و در صورت برقراری مجدد اینترنت، خدمات جبرانی در نظر گرفته شود.

در نگاه کلان‌تر، اما بسیاری از کسب‌و‌کارهای امروزی از فروشگاه‌ها گرفته تا ارایه‌دهندگان خدمات حمل و نقل مسافری، دانشگاه‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی و حتی جایگاه‌های تامین سوخت نیاز به اینترنت برای فروش محصول و یا خدمات خود دارند. حال در وضعیت پیش آمده خسارت‌های وارده به این کسب‌و‌کارها چگونه خواهد بود. در این میان اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و هاستینگ‌ها نیز به‌طور خاص متحمل ضرر چند میلیلون دلاری شده‌اند که تنها بارقه امید آنها می‌تواند SLA یا توافق‌نامه سطح خدمات باشد که خود نیز همواره با تردیدهای بسیاری بر سر کیفیت اجرا همراه است. کمااینکه مشخص نیست اصولا خود شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی بتوانند از جایی خسارت بگیرند یا نه تا آن را به مشترکان خود ارایه دهند.

به هر ترتیب در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت شاید کسب‌و‌کارهای بزرگ و شناخته شده بتوانند تا حدودی به تامین خسارت‌های خود از محل قطعی اینترنت به انحای مختلف بپردازند، اما سرآخر متضرران واقعی اقتصادی قطعی اخیر اینترنت هستند که به هیچ روشي قادر به احقاق حقوق خود نیستند.