اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

تاثیر قطع اینترنت در گزارش عملکرد شبکه پرداخت مشهود است

چرا اشتباهات گزارش اقتصادی شاپرک برطرف نمی‌شود؟

تاثیر قطع اینترنت در گزارش عملکرد شبکه پرداخت مشهود است

در گزارش پیش رو آخرین گزارش اقتصادی شرکت شاپرک که مربوط به آبان ماه امسال است بررسی شده است. در این مجال تلاش شده است با نگاهی نقادانه، بررسی دقیقی بر گزارش اقتصادی شاپرک ارایه دهیم. گزارش‌های شاپرک در سطوح کارشناسی و مدیریتی صنعت بانکداری، پرداخت الکترونیکی و سایر صنایع مرتبط با فناوری و مالی، بسیار مورد توجه متخصصان است و در جلسات و محافل کارشناسی مورد استناد واقع می‌شود، اما این در حالی است که پس از گذشت چهار سال و پنج دوره از انتشار این گزارش‌ها، هنوز نکاتی مبهم و چند پهلو در تحلیل‌های این گزارش‌ها دیده می‌شود که از پختگی کافی برخوردار نبوده و برای خوانندگان گمراه‌کننده است. البته گفتنی است که گزارش‌های شاپرک از تیرماه 94 تاکنون به مرور تکامل یافته است اما از آنجا که شاپرک به عنوان تهیه‌کننده این گزارش‌‌ها خود به نوعی ذی‌نفع محسوب می‌شود، این اشکال‌ها تاکنون برطرف نشده است. گزارش اقتصادی شاپرک در آبان ماه 98، به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سهم ارزش پرداخت الکترونیکی شاپرکی در GDP

یکی از شاخص‌هایی که در جدول شاخص‌های اقتصادی شاپرک (اولین صفحه از گزارش) به شکلی نادرست آمده است، این شاخص است. به طور کلی، شاخص اقتصادی باید به گونه‌ای انتخاب شود که بتواند وضعیت عملکرد را نمایندگی کند. در گزارش آبان ماه 98، شاپرک نسبت ارزش تراکنش‌هایش به GDP را 199 درصد اعلام کرده است. شاخصی بی‌معنا که خواننده با دانستن آن به درک مناسبی نمی‌رسد. اساسا ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک به درستی در ایران طراحی نشده و برای تراکنش‌های خرد با میانه ده هزار تومان کار می‌کند. ضمن این که سقف مبالغ تراکنش‌های شاپرک 50 میلیون تومان است. بنابراین بخش بزرگی از تراکنش‌ها مانند آنچه به صورت B2B و یا به صورت اعتباری پرداخت می‌شود و یا تراکنش‌هایی که از طریق حساب ( نه کارت) صورت می‌گیرد، در شاپرک پوشش داده نمی‌شود.

از طرف دیگر، مجموع تمام معاملات و تراکنش‌های مالی یک کشور را می‌توان برابر با GDP دانست. در این صورت، ارایه این آمار که ارزش تراکنش‌های شاپرک 199 درصد GDP است چه توجیهی دارد؟ اصلا می‌توان این طور سوال پرسید که افزایش این شاخص خوب است یا بد؟ آیا به نفع کشور است که بخش بزرگ‌تری از اقتصاد از کانال شاپرک بگذرد یا خیر؟ لذا باید گفت که مقایسه تراکنش‌های شاپرک با GDP کشور بدون معنی و حتی بدون‌فایده است و ارایه شاخص‌های اضافه ممکن است گمراه‌کننده باشد.

مقایسه آمار شاپرک با اسکناس و مسکوکات

شاخص نسبت مبلغ تراکنش‌های شاپرکی به میزان نقدینگی نیز شاخص صحیحی به نظر نمی‌رسد، زیرا ابعاد صورت و مخرج این کسر با هم یکسان نیستند و بسیاری از تراکنش‌هایی که در این شبکه ثبت می‌شوند تراکنش‌های غیر واقعی بوده و ارتباطی به تولید ناخالص ملی ندارند لذا نمی‌توان نتیجه مفیدی از این شاخص حاصل کرد.

با گذشت دو دهه از ورود ادوات و تجهیزات الکترونیکی به فضای بانکداری و پرداخت کشور حال وقت آن فرا رسیده تا با نگاهی 360 درجه در ابعاد مختلف، مزایا و معایب بانکداری و پرداخت الکترونیکی را در کشور بررسی کنیم. در سال‌های اخیر شاهد تبلیغات گسترده بانک‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و استفاده از کارت‌های بانکی هستیم و بانک‌های کشور با افتخار تمام الکترونیکی شدن پرداخت‌ها را نوید می‌دهند. آیا جایگزینی پول نقد شامل اسکناس و مسکوکات با ابزارهای الکترونیکی مقرون به صرفه و به نفع جامعه است؟ پاسخ این سوال را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بررسی می‌کنیم.

جمله تکراری سکه بهتر است یا پول الکترونیکی

اگر با یک مثال ساده شروع کنیم فرض کنید هزینه ضرب یک سکه 5000 ریالی برای کشور همان 5000 ریال باشد. طول عمر یک سکه بین 20 تا 30 سال است ولی اگر فرض کنیم به دلیل تورم موجود مقرون به صرفه بودن چرخش یک سکه تنها سه سال باشد و این سکه هر روز در یک معامله به‌کار رود، با این مفروضات یک سکه در بیش از هزار معامله به‌کار می‌رود. به عبارتی هزینه انجام هر تراکنش با یک سکه 5000 ریالی کمتر از پنج ریال خواهد بود. سوال اینجاست که آیا می‌توان یک تراکنش الکترونیکی را با هزینه تمام‌شده پنج ریال انجام داد؟ آمارها نشان می‌دهد 2.57 درصد پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق کارت‌خوان‌ها مبلغی کمتر از 10 هزار ریال دارد که با توجه به هزینه 2500 ریالی هر تراکنش برای شبکه و همچنین کارمزد 500 ریالی که بانک‌ها باید به ازای آن بپردازند استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد را بسیار پرهزینه می‌کند.

ضرب سکه و پول خرد باعث سوخت نقدینگی می‌شود و در عمل بخشی از نقدینگی را از دور خارج می‌کند. این در حالی است که پول‌های الکترونیکی که در حساب دارندگان کارت است شامل سود بانکی شده و این خود باعث خلق پول و افزایش نقدینگی می‌شود. لذا اگر بانک مرکزی سهم پول خرد و اسکناس در چرخش را از حجم نقدینگی افزایش دهد در واقع بخشی از نقدینگی را معاف از سود کرده و به نفع اقتصاد کشور است. سهم اسکناس و مسکوکات از کل حجم نقدینگی کشور (هزار هزار میلیارد تومان) در سال 94 معادل 3.66 درصد بوده است. حال اگر این 36600 میلیارد تومان به شکل الکترونیکی وجود داشت هزینه سود آن برای شبکه بانکی 6.588 میلیارد تومان (1.88 میلیون دلار) در سال می‌شد. از این‌رو در کشوری با شرایط تورمی نظیر ایران و هزینه‌های سنگین فناوری اطلاعات افزایش سهم سکه و اسکناس از پرداخت‌های کشور کاملاً به صرفه است.

نسبت تراکنش‌های شاپرک به اسکناس و مسکوکات به هیچ وجه نمی‌تواند شاخص صحیح و مفیدی باشد. در نظر داشته باشیم که در گزارش اقتصادی شاپرک، نسبت مجموع مبلغ تراکنش‌های شاپرک به حجم نقدینگی کشور با نسبت حجم اسکناس و مسکوکات به حجم نقدینگی کشور مقایسه شده است که این مقایسه در کل غلط است زیرا اگر بنا باشد شاپرک را با ابزار سنتی پرداخت یعنی پول نقد مقایسه کنیم می‌بایست مجموع تراکنش‌ها و مبادلاتی که با پول نقد انجام می‌شود و نسبت آن به حجم کل نقدینگی را محاسبه کنیم که این کار انجام نشده است.

به عبارت دیگر، اگر به عنوان مثال هر سکه یا اسکناس، در سال در 50 تراکنش شرکت داشته باشند، این آمار باید ضربدر 50 شود تا بتوان نسبت تراکنش‌های شاپرک را به تراکنش‌های سکه و اسکناس مقایسه کرد. حال آن که منشا گزارش‌های شاپرک، صرفا داده‌های تراکنش‌های شبکه پرداخت کارت و اطلاعاتی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و از این رو، اطلاعات گردش اسکناس و مسکوکات در اختیار شاپرک نیست. بنابراین لازم و ضروری است که این بخش از گزارش‌های شاپرک به طور کلی حذف شود. بدتر از آن، شاپرک در این گزارش‌ها، حجم اسکناس و مسکوکات را نسبت به حجم نقدینگی کشور مقایسه می‌کند و کاهش این نسبت را دلیل بر استقبال مردم از تراکنش‌های الکترونیکی می‌گیرد! پاسخ به این اشتباه فاحش آن است که: طبیعی است سالانه 20 الی 40 درصد به حجم نقدینگی در کشور افزوده می‌شود در حالی که به این مقدار، اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی تولید نمی‌شود. بنابراین به شکلی طبیعی این شاخص نزول خواهد داشت و تحلیل شاپرک مبنی بر عدم تمایل مردم به استفاده از اسکناس و مسکوکات نمی‌تواند بر پایه این آمار صحیح باشد.

خطای پذیرندگی

یکی دیگر از بخش‌های گزارش اقتصادی شاپرک که در مورد نحوه محاسبه شاخص‌هایش اشکالات یا ابهاماتی دیده می‌شود که باید به‌طور شفاف به آن پاسخ داده شود، بخش مربوط به کیفیت خدمات و شاخص خطای پذیرندگی است. به‌عنوان‌مثال خطای پذیرندگی با فرض این که اصل تراکنش ارسال شده است محاسبه شده و در صورت خارج از سرویس بودن سوییچ پذیرنده هیچ خطایی محاسبه نمی‌شود. با روش‌های تخمین روی الگوی مراجعه مشتریان به شبکه شاپرک و استفاده از کارت، می‌توان میزان خطای واقعی را تخمین زد. به عبارتی چنانچه سوییچ یکی از شرکت‌های پرداخت با قطعی کامل همراه باشد هم، خطای پذیرندگی آن سوییچ صفر خواهد بود. بنابراین شاخص خطا که هرماه برای شرکت‌های پرداخت ارایه می‌شود شاخص صحیحی نیست و نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که خطای حس شده از سمت کاربر دارنده کارت ارزیابی و اعلام شود.

مروری بر گزارش آبان ماه شاپرک

بر اساس گزارش شاپرک، در آبان ماه1398 بالغ بر 228,2 میلیون تراکنش با ارزش 523,2 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مهر ماه رشد 1.58 درصدی در تعداد و 49درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها سهم تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که براساس آن کارت‌خوان فروشگاهی با سهم 88.23 درصدی, بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

شکل یک

همانگونه که در شکل مشخص است, بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی،تعداد بالای ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می‌توان از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.

تاثیر قطع اینترنت در کاهش تعداد تراکنش‌های اینترنتی

همچنین به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان1398 ، 219 تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 6.29 واحدی (2.79 درصدی) را تجربه کرده. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در آبان ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش 11.20 درصدی از 132 تراکنش در مهر ماه 1398 به 121 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 103 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 7.42 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با 5.21 واحد کاهش نسبت به مهر 1398 به 251 عدد در آبان ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در آبان1398 ماه با کاهش 45.92 میلیون ریالی به 212.44 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 76درصد میلیون ریالی نسبت به مهر ماه به 6.90میلیون ریال به ازای هر ابزار در آبان ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار33 کارت‌خوان فروشگاهی نیز به 291.37 میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت مهر ماه 1.05 میلیون ریال افزایش را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش شاپرک ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارت‌خوان فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل ذیل ترسیم شده است.

شکل دو

شکل 3

همانگونه که در دو شکل فوق دیده می‌شود،شرکت "به‌پرداخت ملت" با سهم 22.90 درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم 24.04 درصدی از مبلغ آنها همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. اختلاف سهم مبلغی بیش از 8 درصد بین دو شرکت نخست بازار, نقش شرکت "به‌پرداخت ملت" را در میزان ارزش ریالی تراکنش‌های پرداخت کارت به روشنی نشان می‌دهد.

این در حالی است که شاخص فوق در مولفه تعدادی رقمی در حدود چهار درصد است. مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش مهر ماه سال 98, حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم‌ها چندان قابل توجه نبوده و در مولفه سهم تعدادی و مبلغی تغییری در ترتیب شرکت‌ها بر حسب بیشترین میزان سهم از حجم تراکنش‌ها رخ نداده است.

مطلب بعدی