ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها؛ از ادعا تا تکرار تجربه خصوصی‌سازی

• 16 آذر 1398 07:7 ق.ظ
• پریسا خسروداد

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

ثروت‌های بادآورده و پول‌‌های کثیف، یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشورهاست. در این میان علاوه بر سیاست‌‌های اقتصادی دولت، فعالیت مشکوک و یا نادرست هر یک از دستگاه‌‌ها و تشکیلاتی که در گردونه اقتصاد کشور نقش دارند، می‌‌توانند نقش تعیین‌کننده‌‌ای در سمت و سوی اقتصاد داشته باشند. در این میان بانک‌‌ها به عنوان مجموعه‌‌های نظام‌‌مندی هستند که در طول سال‌‌ها فعالیت، اعتماد مردم را جلب و بخش قابل توجهی از سرمایه مردم و حتی بخش دولتی را به سوی خود سرازیر کرده‌‌اند. لذا، بانک‌‌های امروزی ایرانی را می‌‌توان بنگاه‌‌های اقتصادی بزرگ، قدرتمند و البته تاثیرگذار در اقتصاد کشور دانست.

آنچه که همیشه در خصوص بانک‌‌های ایرانی محل مناقشه بوده است، زمینه فعالیت و سرمایه‌‌گذاری آنها بوده است. به‌طوری که این بنگاه‌‌های اقتصادی همواره در مظان اتهاماتی از قبيل خرید و فروش خانه، زمین و سکه و دلار در ابعاد کلان گرفته تا دخالت در واردات و صادرات و حتی ایجاد و راه‌‌اندازی اماکنی نظیر باغ‌تالار بوده‌اند!

حال پس از سال‌‌ها سرمایه‌‌گذاری و اندوختن دارایی، مقرر شده بانک‌‌ها اموال مازاد خود را به مزایده الکترونیکی بگذارند. اما این مزایده‌‌ها بسیار نگران‌‌کننده هستند. زیرا احتمال نفوذ و ظهور رانت‌‌هایی را به وجود می‌آورد که در تجربه خصوصی‌‌سازی شرکت‌‌ها، علی‌رغم ادعای انبوهی از نظارت‌ها، خاطرات تلخی به جای گذاشتند.

در گزارش این هفته ICT ایرانی با محوریت قراردادن این موضوع، به تحلیل و ارزیابی اهم رویدادهایی می‌پردازیم که در طول یک هفته گذشته اتفاق افتاد.

نگرانی‌‌های حراج الکترونیکی اموال بانک‌‌ها

اصلاح نظام بانکی کشور، از جمله طرح‌‌ها و برنامه‌‌های پرزرق و برقی است که در صدر وعده‌‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در تمامی دوره‌‌های انتخابات قرار می‌‌گیرد. این مهم به دلیل دسترسی بانک‌‌ها به منابع پولی و مالی بسیار باارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این اقدامات، آزادسازی منابع بانک‌ها با هدف اعطای تسهیلات بیشتر به بخش‌های اقتصادی و رونق‌بخشیدن به تولید کالا و خدمات در کشور از طریق فروش اموال مازاد بانک‌‌هاست. این امر که بر اساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و سهم 10 بانک دولتی کشور چند وقتی است در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است، به فروش اموال مازاد بانک‌‌ها از طریق مزایده و به واسطه سامانه‌‌ای به نام فام و به نشانیfam-bank.com  صورت می‌گیرد و رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی‌های ملکی و تملیکی 18 بانک‌ را شامل می‌شود.

اما نگرانی‌‌ها و دغدغه‌‌هایی در خصوص این اقدامات و سامانه فام وجود دارد که می‌‌توان در این خصوص به لزوم شفافیت چگونگی واگذاری این اموال و ورود دستگاه‌‌های نظارتی به این جریان پیش از تکرار شدن تراژدی‌‌هایی نظیر خصوصی‌‌سازی شرکت تولید تجهیزات سنگین اراک معروف به هپکو و همچنین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. برخی کارشناسان پیرو جدی شدن طرح فروش اموال مازاد بانک‌‌ها هشدار می‌‌دهند که اجرای این اقدام به معنای آزاد شدن میلیاردها تومان ثروت است که می‌‌تواند در پوشش ساز و کارهای به ظاهر اداری در اختیار افرادی خاص و البته وصل قرار بگیرد.

چه بسا این قضیه لزوم توجه دستگاه قضا با توجه به اظهارنظر معروف عباس جعفری‌دولت‌آبادی درباره تخلفات موجود در حوزه خصوصی‌سازی را نیز می‌‌‌طلبد که اظهار كرد به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و در پی آن پوری حسینی، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد و اندکی بعد به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، فروش اموال مازاد بانک‌‌ها شامل انواع زمین، ساختمان، کارخانه، باغ و یا کارگاه‌ها است که تا پایان آذر به صورت حراج الکترونیکی در بازار فرعی بورس کالا عرضه می‌‌شود که درخواست‌های خرید این اموال از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) پیگیری می‌شود. آمار حاکی از این است که تا کنون بیش از 7 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بوده است.

حال که به گفته عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هدف از راه‌‌اندازی سامانه فام، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات املاک قابل واگذاری بانک‌ها و تسهیل فرایند فروش و مزایده‌های برخط است، پیشنهاد می‌‌شود به منظور شفاف‌‌سازی هر چه بیشتر افکار عمومی از ثروتی که به واسطه دارایی‌‌های مردم و از طریق بانک‌‌ها زمانی اندوخته شده‌‌است و اکنون به فروش می‌‌رسد، فهرست خریداران این اموال و رقم دقیق به فروش رسیدن آنها نیز از طریق سامانه فام اطلاع‌‌رسانی شود.

اگرچه در این میان یک تجربه دیگر از ناکامی انواع و اقسام سامانه‌ها نیز وجود دارد. زيرا در گذشته بارها انبوهی از بخش‌نامه‌های چندین ساله در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، خروج از بنگاه‌داری و کاهش تعداد شعب تصویب شده که یا به جایی نرسیده‌اند یا آنقدر با مقاومت مدیران بانک‌ها به کندی پیش رفته‌اند که عملا خروجی ملموسی نداشته است.

لذا باید منتظر ماند و دید نخست اینکه اصلا این سامانه کمکی به واگذاری اموال بانک‌ها می‌کند و دوم اینکه این واگذاری‌ها به درستی انجام می‌شود یا نه؟

تعلل دستگاه قضا در اعتبارسنجی مشتریان وام

مطالبات غیرجاری، از جمله منابع پولی مهم بانک‌هاست که هر ساله هزینه‌های قابل توجهی بابت وصول آنها کنار گذاشته و خرج می‌‌شود. مطالبات غیرجاری را معمولا دانه درشت‌ها و افراد کوچک و بزرگ حقیقی و حقوقی تشکیل می‌‌دهند که به انحای مختلف، اقدام به گرفتن وام کرده اما آن را به‌طور کامل بازپرداخت نکرده‌اند. این معضل که ریشه‌‌ای تاریخی در صنعت بانکداری کشور دارد، سرانجام پس از سال‌‌ها در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب که در قانون مذکور، بندی تدوین شد که طی آن قوه قضاییه مکلف شد در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند تا امکان استعلام برخط تمام محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود. اما در حالی که دو سال از مهلت قوه‌ قضاییه برای ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی می‌گذرد، حتی ابتدایی‌ترين گام این اقدام یعنی تدوین آیین‌نامه مرتبط و ارسال آن به هیات دولت برداشته نشده است.

این سامانه که در صورت راه‌‌اندازی می‌‌تواند کاهش قابل توجه ریسک مبادلات اقتصادی را در بر داشته باشد، دارای این ویژگی است که به ‌صورت برخط به بررسی اولیه اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی می‌‌پردازد و با استفاده از شبکه داده‌های قوه قضاییه، میزان محکومیت‌های مالی افراد را بررسی کرده و در صورت وجود موارد تخلف، امکان اقدامات مورد نیاز را در رد درخواست اعتبار آنها فراهم ‌می‌کند.

بر اساس این گزارش در حالی نظام بانکداری کشور، شاهد تاخیر دوساله در را‌‌ه‌‌اندازی این سامانه است که در عمل به صورت پراکنده، اطلاعات مورد نیاز در این زمینه موجود است و در عمل بانک‌‌ها با جست‌وجوی نام فرد متقاضی در شبکه داخلی میان بانک‌ها می‌‌توانند متقاضی مربوطه را چه از منظر فرد دریافت‌کننده وام و چه در جایگاه ضامن بررسی کنند. از این بابت، می‌‌توان گفت وجود این سامانه با توجه به موجود بودن و ثبت اطلاعات مورد نیاز در این زمینه، صرفا شاهراهی براي تبادل بیشتر اطلاعات در خصوص اعتبارسنجی افراد خواهد بود که آن هم به دلایلی نامشخص پیگیری نمی‌‌شود. این در حالی است که پیگیری ایجاد و راه‌‌اندازی چنین سامانه‌‌ای توسط قوه قضاییه، می‌‌تواند به کاهش قابل ملاحظه پرونده‌ها و جرایمی منتهی شود که مربوط به بدهکاران بانکی است و این سامانه می‌‌تواند فرصتی را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد تا بازنگری‌‌ جدی در کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌‌های قضایی صورت دهد.

قوه قضاییه در حالی در ایجاد و راه‌‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌‌های مالی برای شبکه بانکی تعلل نشان می‌دهد که در صورت آغاز به کار این سامانه، علاوه بر اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، باعث افزایش اطمینان خاطر از بازپرداخت تسهیلات و افزایش شفافیت بیشتر در شبکه بانکی می‌‌شود.

انتخابات زودهنگام و فضای مجازی

ICT  ایرانی در هفته گذشته، شاهد آغاز حال و هوای انتخابات مجلس یازدهم بود. انتخاباتی که دوم اسفند سال جاری برگزار می‌‌شود و با توجه به آغاز زودهنگام تبلیغات نامزدها در فضای مجازی، پیش‌‌بینی می‌‌شود بسیار بحث‌‌برانگیز باشد. اما آنچه که در انتخابات این دوره از مجلس بسیار مشهود و قابل تصور خواهد بود، استفاده حداکثری نامزدها از قابلیت‌‌های فضای مجازی برای جمع‌‌آوری آرا خواهد بود. در این میان پیش‌‌بینی می‌شود، شبکه‌‌های اجتماعی نقش بسیار موثری در به اوج رساندن یا سقوط نامزدها ایفا کنند و چه بسا این مهم می‌‌تواند باعث رفع فیلتر شده ولو موقتی تلگرام را فراهم کند.

اما در هفته گذشته، علی‌اصغر رفاهی، مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار كرد؛ چنانچه نامزدها زودتر از موعد مقرر شروع به فعالیت انتخاباتی کنند، جرم محسوب می‌‌شود و مردم با گرفتن اسکرین‌شات از صفحات مربوطه می‌‌توانند تخلفات انتخاباتی را در سامانه سجام ثبت کنند. البته به نظر می‌‌رسد ارزیابی صحت و سقم این اسکرین‌‌‌شات‌‌ها کار ساده‌‌ای نباشد. چون منبع تولید آن می‌تواند به نامزدهای رقیب یا متخاصم فرد ارتباط داشته باشد.

اما در ادامه حال و هوای انتخابات در ICT ایرانی هفته گذشته، می‌توان به نامزدی نصراله جهانگرد، معاون سابق وزیر ارتباطات که بسیاری او را با طرح تکفا می‌‌شناسند اشاره کرد. وی در اولین روز آغاز ثبت‌نام نامزدها، اقدام به اعلام آمادگی براي حضور در انتخابات مجلس کرد، البته او آخرین فرد از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد بود که علاقه به حضور در عرصه سیاست دارد، زیرا شنیده شده است، مسوولان دیگری نیز براي نامزدی در انتخابات مجلس اعلام آمادگی خواهند کرد، از جمله رضا تقی‌پور وزیر پیشین فناوری اطلاعات و ارتباطات.