هر سال بانک جهانی کشورهای مختلف را به منظور سهولت کسب‌و‌کار بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی می‌کند. در واقع این نهاد بین‌المللی در گزارش سهولت کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ خود در مجموع شاخص‌های مربوط به قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. یکی از این شاخص‌ها «شروع کسب‌و‌کار» است که نشان می‌دهد در این شاخص کشور ما نسبت به سال قبل تنزل یافته و در رتبه بسیار نازل 173 قرار گرفته است.

بررسی همین یک شاخص نشان می‌دهد چقدر شروع کسب‌و‌کار در کشور ما با دشواری‌های فراوانی همراه است.

«شاخص شروع کسب‌و‌کار در واقع شامل تمام فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی‌ کار خود را آغاز کند. زمان، هزینه، تعداد مراحل و حداقل سرمایه مورد نیاز چهار معیاری هستند که بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به مطالعه آ‌نها می‌پردازد.»

در روند شروع کسب‌و‌کار یکی از مولفه‌های اصلی بحث مجوزهاست که در واقع پاشنه آشیل شروع کسب‌و‌کارها و ادامه فعالیت آنها در کشور را شامل می‌شود.

به صورت کلی در خصوص تعدد مراکز صادرکننده مجوز برای کسب‌و‌کارها در کشور مطالب بسیاری تحلیل و نوشته شده و به ابعاد تاثیر متعدد آن در تنزل شاخص شروع کسب‌و‌کار پرداخته شده است.

اما مقصود این نوشته بررسی ابعاد تعداد مجوزها و ارگان‌های مختلف درگیر در حوزه فناوری است و به‌طور مشخص فیلترینگ اخیر چند سایت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (خارج از قانونی بودن یا نبودن آن) بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر به تعدد مجوزها و ارگان‌های این حوزه از زاویه‌ای دیگر بپردازیم.

فعالان حوزه فناوری هم مثل سایر حوزه‌های فضای کسب‌و‌کار در کشور، درگیر تعدد مجوزها و ارگان‌های صنفی متولی در این حوزه هستند.

همچنان که به کرات در خصوص موازی‌کاری ارگان‌های دولتی در حوزه اعطای مجوز، نقدهایی به عناوین مختلف بیان شده است و کمتر مدیری هم پیدا می‌شود از وضعیت شاخص نازل فضای کسب‌وکار در کشور مطلع نباشد. اما نقد جدی‌تری که مخصوصا به حوزه فناوری وارد می‌شود این است که از قضا فعالان این حوزه اگرچه همواره از منتقدان موازی‌کاری ارگان‌های دولتی و مانع‌تراشی آنها در روند فعالیت فعالان این حوزه بودند و هستند، اما در کمال تعجب خود در همین حوزه درگیر موازی‌کاری و تعدد مجوزهای صنفی شده‌اند.

به زعم نگارنده شاید علت این امر را باید در ذهنیت نادرست فعالان شاخص این حوزه ارزیابی کرد. ذهنیتی نادرست که تصور می‌شود با ایجاد مستقیم یا غیرمستقیم انجمن‌ها، نظام‌ها و اتحادیه‌های موازی می‌شود مطالبات و مشکلات مختلف صنفی را دسته‌بندی و کانالیزه کرد.

همچنان که می‌بینیم کارکرد ویژه‌ای هم برای نهادهای موازی در این حوزه تعریف شده است.

اگر بر فرض این ذهنیت را درست بدانیم (هر چند که از نظر نگارنده درست نیست) این سوال مطرح می‌شود كه آیا خود این عامل، مشکلی بر مشکلات فعالان در خصوص سرگردانی برای اخذ مجوزهای مختلف، اضافه نمی‌کند؟

چگونه می‌شود ما خود منتقد ایجاد و عمق دادن به نهادهای موازی دولتی باشیم ولی در عین حال در مقابل نهادهای موازی درون‌صنفی نه تنها معترض نباشیم بلکه کارکردهای ناقص آن را هم در جهت منافع فعالان این حوزه توجیه کنیم؟

با نگاه کلی که به آن اشاره شد فعالان صنفی که به اندازه کافی درگیر تعداد مجوزها و ارگان‌های پرشمار دولتی در پروسه راه‌اندازی و فعالیت کسب‌و‌کار هستند، چطور می‌شود در حوزه فناوری هم باز درگیر نهادهای مختلف درون‌صنفی برای اخذ مجوز باشند؟ با این توضیح که در نهایت همه آنها باید از قوانین نظام صنفی تاثیر بپذیرند؟ سوال مهم‌تر اینکه تعدد ارگان‌های خصوصی چقدر توانسته مشکلات مختلف فعالان این حوزه را حل و فصل کند؟

قطعا راهکار، ایجاد ارگان‌های صنفی موازی نیست، همان‌طور که گفته شد این موازی‌کاری و تعدد ارگان‌ها در مرحله اول با سیاست کلی تسهیل فضای کسب‌و‌کار تضاد عمیقی دارد. از طرفی با توجه به دخالت ارگان‌های پرتعدد دولتی در کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری، خود همین عامل مشکلی بر مشکلات این حوزه اضافه خواهد کرد. البته در قالب تشکل‌های صنفی، فعالیت‌هایی هم صورت گرفته و منکر این فعالیت‌ها نیستیم اما برآیند آن کم‌اثر بوده و با سیاست کلی تسهیل‌گری در تضاد است.

از طرف دیگر خارج از تداخل در نوع فعالیت‌ها به نظر می‌رسد آسیب بیشتر آن باعث تجمیع نشدن پتانسیل‌ها برای اثرگذاری بهتر و رفع موانع متعدد فعالان خصوصی می‌شود.

با توجه به قدرت اجرایی و نظارتی اتحادیه‌های کشوری و منبع اصلی قوانین نظام صنفی که در دل اتحادیه‌ها نهفته است، بهترین راهکار تلاش برای تجمیع تمام این ارگان‌ها در ذیل اتحادیه فناوران است که می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که به آن اشاره شد را به حداقل ممکن برساند.

از همه مهم‌تر اینکه با تجمیع فعالان در یک ارگان واحد تحت عنوان اتحادیه فناوران، قطعا قدرت نفوذ و وزن اتحادیه برای چانه‌زنی در ارکان دولتی بسیار بالاتر خواهد رفت و محلی برای تجمیع نظرات تمام متخصصان و بررسی راهکارهای اساسی تسهیل فضای کسب‌و‌کار این حوزه خواهد بود. در نتیجه با بررسی دقیق قوانین نظام صنفی، راهکارهای مناسب برای تسهیل فعالیت‌ها تدوین و گردآوری شده و برای تصویب به مراجع لازم ارجاع می‌شود و در مجموع مشکلات صنفی سریع‌تر و آسان‌تر مرتفع خواهد شد.