KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM
اشتغال یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی در جوامع است که در ایران به دلیل پایین بودن نرخ موجود به یک بحران بدل شده است. اهمیت اشتغال تا بدان جایی است که اغلب نامزدهای انتخابات چه در حوزه مجلس و چه در حوزه ریاستجمهوری، روی این قضیه مانور بسیاری براي اخذ آرا میدهند و به نوعی وعده خوشخط و خال و زیبایی برای قشر جوان و جویای کار است. اشتغال، موجودیتی ایجاد کردنی است و به همین منظور همواره نیازمند زیرساختها، برنامهها و گاه حمایتهایی از جانب دولتمردان است تا بتوان تحولاتی واقعی و آماری- نه ساختگی- در آن به وجود آورد.
در این بین فناوری اطلاعات به عنوان یک موتور محرکه، نقش بسزایی در بهبود نرخ اشتغال در کشور دارد و به نوعی اشتغال و IT را میتوان لازم و ملزوم یکدیگر دانست. اما حرف و حدیثهای بسیاری نیز در این مورد وجود دارد. بهطوری که برخی دولتها اشتغالزایی را وظیفه خود میدانند، برخی آن را لطف میپندارند و برخی نیز سرشار از تناقضات هستند. کابینه یازدهم و دوازدهم از ابتدای آغاز به کار رویکردی به نسبت متناقض بروز داد. بهطوری که رییسجمهور در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم گفت، دولت وظیفهای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد، اما با گردشی 180 درجهای و در آبان 98 در شهر یزد اظهار داشت، دولت نباید شغل ایجاد کند، بلکه زیرساختها را آماده میکند و بانکها نیز تسهیلات را ارایه میدهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
اما فصل، فصل بودجه است و زمانی است که دولت به نوعی با تقسیم بودجه، ترسیمی ولو روی کاغذ را از اولویتهای یک سال آینده خود ارایه میدهد.
آنطور که به نظر میرسد در بودجه سال 99، ارتباطی میان فناوری اطلاعات، بودجه و اشتغال در نظر گرفته شده است. در گزارش این هفته ICT ایرانی ضمن پرداختن به این موضوع به تحلیل اهم اخبار میپردازیم.
بودجه ارتقای امنیت سایبری وزارت اطلاعات
در لایحه بودجه که هفته گذشته توسط رییسجمهور به مجلس تقدیم شد، تبصرهای به نام 18 در نظر گرفته شده است که اجازه میدهد با تایید وزیر ارتباطات مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی برای پروژههای توسعهای اشتغالآفرین خرج شود. مطابق این تبصره، تمام دستگاههای مشمول استفاده از بودجه میتوانند برای کمک به سرمایهگذاری خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتورهای) ارایهکننده خدمات الکترونیکی در تمام بخشها، حمایت از طرح پروژههای توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد بودجهاي اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
در این میان دولت نیز مجاز است از طریق سازمان توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون بر برنامه پنج ساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم با بهکارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی اقدام کند.
همچنین تحلیل و ارزیابی بودجه سال 99 نشان میدهد، به وزارت اطلاعات براي ارتقای امنیت سایبری کشور ردیف بودجهای اختصاص داده شده است. موضوعی که در بودجه سال 98 کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. این بودجه در سال گذشته مبلغ ۵۸۲۵۸۳۰۱ میلیون ریال بود. اما در سال 99 به میزان ۶۶۳۳۷۷۴۷ میلیون ریال رسیده و با رشد مواجه بوده است.
در واقع وجه افتراق بودجه ارتقای امنیت سایبری این است که در سال 99، ردیف بودجهای به همین منظور اضافه شده است و در عین حال مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.
تبدیل قطع اینترنت به یک دام سیاسی
در حالی که کمتر از یک ماه از قطعی سراسری اینترنت در کشور به بهانه بروز اغتشاشات به دنبال گرانی بنزین میگذرد و افکار عمومی به شدت نسبت به کلیدواژههایی نظیر اینترانت ملی و جداسازی اینترنت حساس است، رییسجمهور طی اظهاراتی در مراسم لایحه بودجه سال ۹۹ کشور در مجلس گفت، از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا 20 برابر شده است و این روند را ادامه میدهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندیهای خود نیازی به خارج نداشته باشند.
همین جملات باعث شکلگیری موجی از نگرانی و دغدغه در میان مردم ایران شد و باعث تقویت این فرضیه شد که آیا در سطوح بالای قدرت در کشور، مسوولان بهطور جدی درصدد ایجاد ساز و کاری برای قطع ارتباط ایران با جهان هستند؟ اما حلقه اطراف رییسجمهور که ظاهرا به خوبی تاثیرات منفی اظهارات وی در خصوص شبکه اینترنت را لمس کرده بودند؛ بلافاصله اقدام به موضعگیری کرده و درصدد ترجمان اظهارات ایشان و به عبارتی تلطیف برآمدند. بهطوری که معزی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری طی انتشار توییتی گفت، صحبت از توسعه شبکه ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز به معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند.
اما با توجه به تجربه چند باره مردم ایران در مواجهه با قطعی اینترنت جهانی و از سوی دیگر اولتیماتوم گاه و بیگاه مسوولان از اقصی نقاط قوهها و نهادهای کشور مبنی بر اینکه اینترنت داخلی و ملی جوابگوی تمامی نیازهای کشور است و باید اینترنت جهانی را بهطور کلی قطع کرد، نگرانی مردم بابت فرارسیدن روزی که شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت (مگر برای افراد و موارد خاص) شود، چندان هم بیراه نیست.
لذا نکاتی در خصوص فرضیه جداسازی اینترنت در کشور وجود دارد که سیاستمداران به خوبی به آن واقف هستند اما یادآوریاش توسط اصحاب رسانه خالی از لطف نیست. نخست اینکه هر گونه موضعگیری به ویژه منفی در قبال تفکیک اینترنت میتواند انتخابات و آرای نامزدها چه در مجلس و چه در پاستور را تحت تاثیر قرار دهد و این قضیه میتواند دستمایه برخی از نامزدهای سودجو قرار بگیرد. نکته بعدی اینکه فناوری در دنیای امروزی مرز ندارد و قطع اینترنت در ایران، چه بسا باعث ورود کشورهای متخاصم به عرضه اینترنت به ظاهر رایگان و بدون محدودیت به مردم و سایر روشهای برقراری اینترنت شود که قطع به یقین هزینه سنگینی را به دوش حاکمیت خواهد گذاشت.
آفت حراجهای یلدایی
با نزدیک شدن به آیین باستانی شب یلدا، بازار حراج و خریدهای اینترنت حسابی داغ میشود. اما داغی بازار، همواره هم بدون چالش نیست. پیشبینیها حاکی از این است که خریدهای یلدایی ایرانیها در یلدای 98 درگیر چندین چالش باشد: رمز پویا، امنیت و کلاهبرداری.
بر اساس این گزارش، با توجه به موج پیامکی بانکهای سراسر کشور اعم از خصوصی و دولتی گرفته تا موسسات مالی-اعتباری مبنی بر دعوت مشتریان برای دریافت رمز پویا تا اول دی ماه و از طرفی عدم آمادگی زیرساختهای لازم برای کارکردن با رمزهای پویا، پیشبینی میشود بهطور گستردهای آن دسته ازخریدهای اینترنتی مشتریان که با رمز دوم پویا سر و کار دارند دچار اختلال شوند و این مهم علاوه بر ناکامی مشتری در انجام خریدهای اینترنتی، کسبوکارهای فروشگاههای آنلاین را نیز تحت تاثیر قرار دهد و در این کسادی بازار که تمام بارقههای امید به مناسبتها و اعیاد است به یاس مبدل شوند.
اما تجربه عمدتا منفی حراج جمعه سیاه نیز که چندی پیش برگزار شد نشان داد، متاسفانه برخی از کسبوکارهای اینترنتی از این فرصت سوءاستفاده میکنند و با به کاربردن اقدامات فریبکارانهای، قیمت کالاهای خود را افزایش میدهند و سپس با زدن برچسب تخفیف، وانمود میکنند که قیمت کالای مورد نظر را کاهش دادهاند. بنابراین فریبکاری و کلاهبرداری از جمله آسیبهای خریدهای آنلاین شب یلدایی است.
مناقشه در خصوص بالا بردن قیمتهای کالا قبل از حراج آنلاین و سپس ارایه تخفیف پس از حراج در همین جا خاتمه نمییابد و از محل قانونی نیز دارای اشکال است. در این خصوص گفته میشود، حراج باید مجوز داشته باشد. بهطوری که همانگونه که فروشندگان برای فروش اجناسشان مجوز دریافت میکنند، باید برای برگزاری حراج اجناسشان چه در فروشگاههای واقعی و چه فروشگاههای مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. ضمن اینکه فروشگاههای مجازی باید این مجوز را در سایت خود نیز در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شدهاند. موضوعی که از الف تا یای آن، یعنی از مرحله اخذ مجوز تا نمایش آن به ندرت در فروشگاههای اینترنتی مورد لحاظ قرار میگیرد. لذا دستگاههایی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده موظف به نظارت و رسیدگی به شکایتهای احتمالی هستند.
اما موضوع مهم دیگر، امنیت خریدهای آنلاین است. بهطوری که عموما در ایام اوج خریدهای اینترنتی، حملات فیشینگ افزایش مییابد و حملههای اینترنتی بسیار جدیتر از قبل میشود. در این خصوص میتوان به اظهارات سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا اشاره کرد که نسبت به خریدهای یلدایی هشدار داد و از مردم خواست نسبت به گروه یا کانالهایی که قیمت اجناس آنها زیر قیمت اصلی بازار است، مشکوک باشند و در زمان وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود از اصالت سایت مورد نظر، اطمینان حاصل کنند تا از دست سارقان اینترنتی در امان بمانند.
دیدگاهها