ناکارآمدی اغلب سامانه‌های انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات

تجربه 15 سال روند پرفراز و نشیب قانونی شدن جریان آزاد اطلاعات و فرایند آزمون سعی و خطای مکرر در دوره طولانی عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در کشور، نکات جالب توجهی هستند که نخستین گزارش اجراي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، مربوط به سال 1397 به آنها می‌پردازد.

این گزارش سه هفته پیش، در ششم آذر 1398، منتشر شد. متن این گزارش 150 صفحه‌ای در نشانیِ foia.iran.gov.ir  در دسترس عموم است.

پیشینه پرنوسان لایحه آزادی اطلاعات

قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» دارای پیشینه پرنوسانی است که به نوبه خود منعکس‌کننده دیدگاه‌های متعارض حکام درباره آزادی اطلاعات، در عین انفعال مطلق جامعه مدنی در این مورد مهم است.

پیشینه حدودا 15 ساله تقدیر آزادی اطلاعات، از تقدیم لایحه تا عملیاتی شدن قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، از سال 1383 تا پایان سال 1397، روند نابسامان (یا غیر سیستماتیکِ) آزمون سعی و خطا را در فرایند قانون‌گذاری به روشنی نشان می‌دهد:

* 1383: لایحه «آزادی اطلاعات» در اوج قدرت نصراله جهانگرد در دولت هشتم، به مجلس ارایه شد و اگر دولت نهم (و دهم)، ادامه‌دهنده راه دولت هشتم در این زمینه بود، فساد مالیِ پیش‌فرض‌محور (default-driven)، اصلا رخ نمی‌داد و اگر اتفاق می‌افتاد، در جامعه و دیوان‌داری انضباط‌محور (discipline-driven) به‌موقع برملا می‌شد.**

* 1387: قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس رسید؛ ولی چون با ایرادهای اصولی شورای نگهبان مواجه شد، به کسوت قانون در نیامد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛

* 1388: مجمع هم یک‌سال روی ایرادات اصولی شورای نگهبان کار کرد و در نهایت با اعلام نظر اصلاحی خود درباره آنها، متن جدید قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را در بحبوحه اغتشاشات تابستان همان سال، برای اجرا به رییس‌جمهور وقت داد ولی وی از امضای قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعاتِ» اعتباریافته از امضای مجمع تشخیص مصلحت، خودداری کرد و لذا آن را به دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ نکرد.

* 1389  تا 1392: سال‌های فترت و مسکوت ماندن قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» است.  

* 1393: در اين سال، ریيس دولت یازدهم در اوج تبلیغ پیرامون حقوق شهروندی، قانون مذكور را براي اجرا ابلاغ كرد؛ «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» تشكيل و يكي از آيين‌نامه‌هاي اجرايـي قانون نيز تصويب شد.

* 1394: آيين‌نامه‌هاي اجرايي دوم و سوم قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نيز تصويب شدند و شـرايط بـراي اجـراي اين قانون فراهم‌تر از گذشته شد اما به دلیل کمبود ملزومات، قانون انتـشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعات اجرا نشد.

* 1395: سال انتشار "منشور حقوق شهروندی" از سـوي رييس‌جمهور به‌عنوان برنامه و خط مشي دولت یازدهم (و دوازدهم) و ابلاغ آن به دستگاه‌ها است. مواد 30 و 31 منشور مذکور به حقوق آزادی اطلاعات اشاره دارند. در این سال، «سامانه انتشار و دسترسي آزاد بـه اطلاعات» به یاری سازمان فناوری اطلاعات (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعـات) طراحي شد ولی به‌دلایلی، سامانه مذکور در این سال راه‌اندازی نشد.

* 1396: این سال، رسما به عنوان نخستین سال اجرای قانون «انتـشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعات» اعلام می‌شود زیرا در اين سال، تعداد 1516 درخواست اطلاعات از سوی شهروندان به دستگاه‌های اجرایی واصل شد و براساس قانون «انتـشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعات» برای پاسخ‌دهی به دستگاه‌های مربوط ارسال شـد. (البته طی سال‌های گذشته نیز به‌طور یقین استعلام و درخواست اطلاعات از سوی شهروندان واصل و به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شده، اما چون همیافت «انتـشار آزاد اطلاعات» وجود نداشته، شمار این استعلام‌ها و درخواست‌ها احصا و اعلام نشده، لذا سال 1396 به‌عنوان نخستین سال اجرای آزادسازی اطلاعات فرض می‌شود). در سال 1396 اما هنوز خیلی از پیش‌نیازهای اجرای عملی این قانون ایجاد نشده بودند تا همه درخواست‌ها، پاسخ‌دهی شوند.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای قانون، ایجاد و راه‌اندازی «سامانه انتشار و دسترسي آزاد بـه اطلاعات» در شبکه ملی اطلاعات بود که تازه در این سال راه‌اندازي شد و اداره اين سامانه به عهده دبيرخانه «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» گذاشته شد.

1397***: این سال هم، سال دوم عملیاتی شدن قانون انتـشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعات وانمود می‌شود؛ زیرا تعداد 6244 درخواست اطلاعات از سوی شهروندان ارایه و به دستگاه‌های اجرایی وارد شـد که چهار برابر درخواست‌های سال 1396 بود؛ اما برای پاسخ دادن به اطلاعات مورد پرسش شهروندان، دیوان‌داران به‌مرور و به‌تجربه پی بردند که هنوز شیوه‌نامه‌های لازم را در اختیار ندارند، پس نخست باید هشت شیوه‌نامه را به‌سرعت تصویب می‌کردند به شرح زیر: **

 شيوه‌نامه «رفع اختلاف در چگونگي ارايه اطلاعات» مصوب 15/2/1397،

 شيوه‌نامه «تشخيص و تفكيك اطلاعـات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي» مصوب 15/2/1397،

  شيوه‌نامه «انتشار و دسترسي به اسـناد و مكاتبـات اداري» مـصوب 29/7/1397،

 شيوه‌نامه «انتشار و دسترسي به اطلاعات مجوزهاي دولتي» مصوب 29/7/1397،

 شيوه‌نامه «انتـشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعات موسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي» مصوب 18/9/1397 ،

  شيوه‌نامه «تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي» مصوب 30/10/1397 ،

 شيوه‌نامه «انتشار و دسترسي آزاد بـه اطلاعـات بنگـاه‌هـاي اقتـصادي عمـومي» مـصوب 5/12/1397،

 شيوه‌نامه «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكل‌هاي مردم‌نهاد» مصوب 5/12/1397.

* 1398، سال انتشار نخستین گزارش اجراي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» است. با تهیه و تصویب شیوه‌نامه‌های مذکور تا آخرین روزهای سال گذشته (1397)، می‌توان سال کامل‌تر شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را امسال (1398) دانست! سالی که نخستین گزارش اجراي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» هنوز حرفی درباره تعداد درخواست اطلاعات واصله و ویژگی آنها نمی‌زند و تازه در سال آینده (1399) باید منتظر انتشار آن بود.

دو رکن اساسی قانون آزادی اطلاعـات: انتشار و دسترسـي

قانون انتشار و دسترسـي آزاد بـه اطلاعـات، دو ركـن دارد:

- درخواست اطلاعات کردن و دسترسي داشتن شهروندان به منابع حکومتی و

-  انتشار دادن اطلاعات و داده‌ها به صورت خودکار یا ابتکاری از سوی مراجع حکومتی.

ماده 10 اين قانون ناظر بر ركن انتشار ابتكاري اطلاعات و داده‌های حکومتی است. در مقام عمـل، موسـسات عمومي هركدام با سليقه خاص و بدون توجه به الزامات ماده مذكور، بانک اطلاعات و پايگاه‌‌هـايي را بـراي انتشار عمومی برخی از اطلاعات، به ابتکار خود طراحي كرده‌اند.

 

نابسامانی بسیاری از سامانه‌های انتشار ابتکاری اطلاعات

بانک‌های اطلاعات و پايگاه‌‌هـاي انتشار عمومی برخی نهادهای دولتی از دو لحاظ ايراد اساسي دارند:

- مفاد و محتوای انتشار یافته، جامع نيستند و در برخی موارد حتي مانع‌اند.

- از نظر کاربری نيز اكثرا استانداردهاي لازم براي كاربرپسند بودن را ندارند.

اصلاح و ارتقاي وضعيت اطلاع‌رساني ابتكاري از سوي موسسات عمومي امري بسيار ضروري اسـت. موارد زير نشان مي‌دهند كه تعداد بسيار زيادي از سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي در موسـسات عمـومي وجـود دارنـد و متاسفانه بخش قابل توجهي از آنها، فاقد كارايي هستند:

- وزارت آموزش و پرورش: 15 سامانه؛

- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: 81 سامانه؛

- وزارت امور اقتصادي و دارايي: 35 سامانه؛

- وزارت امور خارجه: 4 سامانه؛

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: 19 سامانه؛

- وزارت جهاد كشاورزي: 95 سامانه؛

- وزارت دادگستري: 9 سامانه؛

- وزارت راه و شهرسازي: 54 سامانه؛

- وزارت صنعت، معدن و تجارت: 106 سامانه؛

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: 48 سامانه؛

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 57 سامانه؛

- وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي: 53 سامانه؛

- وزارت كشور: 29 سامانه؛

- وزارت نفت: 31 سامانه؛

- وزارت نيرو: 8 سامانه؛

- وزارت ورزش و جوانان: 4 سامانه؛

- قوه مقننه: 20 سامانه؛ و بالاخره:

- قوه قضاييه: 46 سامانه؛

براي اصلاح اين وضع نابسامان، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تصويب كرده است كه شيوه‌نامه خاصـي در ايـن بـاره باید تهیه شود که در دست تهیه است و پيش‌نويس این نهمین شيوه‌نامه نيز تهيه شده و در نوبت طرح و بررسي قرار دارد.