ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

سازمان امور مالیاتی سراغ شاخ‌های فضای مجازی رفت

• 30 آذر 1398 07:7 ق.ظ
• پریسا خسروداد

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

تصور بسیاری از قمار، میزهای کثیف در زیرزمین‌‌های پر از دودی است که عده‌‌ای دور آن جمع می‌‌شوند، تاس‌ها را در دستان خود می‌‌چرخانند، فشار می‌‌دهند و ناگهان روی میز رها می‌‌کنند. اما همان‌طور که فناوری اطلاعات در گذر زمان، قالب همه چیز را تغییر داده است، اعمال مجرمانه نیز فصل جدیدی را تجربه می‌‌کنند. این قضیه به حدی عمومیت یافته است که نه تنها قمار، بلکه سایر اقلام تبهکاری نظیر سرقت، قتل، فروش و توزیع موادمخدر، پولشویی، تجارت انسان و بسیاری موارد مشابه را نيز تحت تاثیر قرار داده است. طبق روایت فصل پنجم کارهای خلاف و غیرقانونی، همان‌طور که چاقو در دستان یک جراح می‌‌تواند به نجات جان یک بیمار بینجامد اما در یک نزاع منجر به قتل می‌‌شود، تلفن‌‌های هوشمند، لپ‌‌تاپ‌‌ها و رایانه‌‌‌ها نیز در کنار فضای مجازی به ابزاری برای انجام اقدامات تبهکارانه بدل شده‌‌اند. در کنار این تحولات، اسکناس‌‌های کاغذی که زمانی با استفاده از چمدان، پاکت و یا کیف در حلقه مجرمان به گردش در می‌آمدند، این بار با استفاده از درگاه‌‌های بانکی و بدون کثیف شدن دست جا‌به‌جا می‌‌شوند و گردش مالی سرسام‌آوری نیز دارند. گردشی که بنا به اعلام پلیس فتا صرفا در نه فقره پرونده قمار بالغ بر 400 میلیارد تومان گزارش شده است. انتقادی که سرسختانه به نظام بانکی کشور به ویژه در حوزه درگاه‌‌های بانکی وارد است و تا کنون خروجی شفاف و قابل قبولی از برخورد و مهار آن ارایه نشده است.

ارزیابی مهم‌‌ترین اخبار ICT ایرانی در هفته‌‌ای که گذشت حاکی از ژانری پلیسی آمیخته با تعقیب و گریزهایی است که در این گزارش با محوریت قرار دادن آن در کنار سایر رویدادهای ICT ایرانی به تحلیل آن می‌‌پردازیم.

جعبه سیاه مجرمان فیشینگ

هفته گذشته پلیس فتا از اسرار پرونده‌‌ای پرده برداشت که عامل فیشینگ، سرقت‌های اینترنتی و پولشویی در تهران، مشهد، شیراز و برخی شهرهای بزرگ دیگر بودند. گردانندگان اصلی این باند را که جوانان دهه هشتادی تشکیل می‌دادند به اشکال مختلفی مانند فروش شارژ و راه‌‌انداختن سایت‌‌های دوستیابی، افراد را به درگاه‌های پرداخت جعلی می‌کشاندند و ضمن دستیابی به اطلاعات حساب آنها، اقدام به سرقت از حساب‌‌شان می‌کردند. این افراد ضمن انتقال متواتر از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می‌دادند که پلیس و دستگاه قضایی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه‌رو شوند.

این افراد در کنار فیشینگ، کسب‌و‌کار دیگری نیز برای خود به‌ هم زده بودند. از جمله اینکه یک کانال تلگرامی ‌با 1600 عضو که همگی کلاهبرداران فیشینگ بودند، تشکیل داده بودند و در آن درگاه‌های پرداخت جعلی را که ایجاد کرده بودند به مزایده می‌‌گذاشتند و با قیمت بالایی به فروش می‌‌رساندند. اما افراد این باند با سوءاستفاده از ضعف ‌‌قوانین در حوزه درگاه‌‌های بانکی و البته شاپرک، ضمن دورزدن نظام بانکی برنامه‌‌های دیگری نیز داشتند. از جمله اینکه می‌‌‌خواستند 5 هزار لیر ترکیه که به احتمال زیاد درآمد حاصل از فیشینگ و پولشویی بوده است را به ارزهای خارجی و دیجیتال (بیت‌کوین) تبدیل کنند تا علاوه بر غیرقابل ردیابی بودن، به خارج از کشور متواری شوند. اجاره درگاه‌‌های بانکی، وجود حساب‌‌های واسطه، کارت‌‌خوان‌‌‌های اجاره‌ای، لابی‌‌گری بانک‌‌ها با یکدیگر و بانک مرکزی، ضعف قوانین و مقررات در نظام بانکداری، مماشات در دستگیری و معرفی مجرمان از جمله عواملی هستند که باعث فعالیت سایه‌‌ای هر چه بیشتر مجرمان در فضای مجازی می‌شود.

اما در هفته گذشته کوچ ساقی‌های مواد مخدر و مشروبات الکلی از کوچه‌‌ها و خیابان‌‌های شهر به اینترنت و همچنین ابزار قرارگرفتن تاکسی‌‌ها و پیک‌‌موتوری‌‌های آنلاین توسط قاچاقچیان به منظور توزیع مواد مخدر در سراسر شهر باعث نگرانی رییس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ شد.

به‌طوری که هفته گذشته سرهنگ محمد بخشنده از رصد عوامل مجرمانه در فضای مجازی خبر داد. اما در ادامه ژانر پلیسی هفته گذشته سرهنگ تورج کاظمی؛ رییس‌پلیس فتا تهران بزرگ اظهاراتی را در خصوص دانلود اپلیکیشن‌‌ها ارایه داد که بسیار تامل‌برانگیز بود. وی طی مصاحبه‌ای منابع رسمی‌مانند google play یا app stores  را برای دریافت اپلیکیشن‌ها به مردم پیشنهاد داد. این موضوع باعث طرح این ابهام شد که چرا رییس‌پلیس فتا تهران، منابع ایرانی موجود در زمینه دانلود اپلیکیشن‌‌‌‌ها را معرفی نکرده است و بالاخره مردم می‌بایست نرم‌‌افزارهای امن را در منابع ایرانی جست‌و‌جو کنند یا خارجی؟

ITU قطع اینترنت را پذیرفته

هفته قبل کلیپی از اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که حکایت از مورد تایید بودن قطع اینترنت از نظر اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) داشت.

محمدجواد آذری‌جهرمی گفت: اساس‌نامه سازمان جهانی مخابرات که ما به آن پیوستیم، حق قطع اینترنت را در مواقع امنیت ملی با قوانین محلی برای کشورها به رسمیت شناخته است و این موضوع به‌صورت قانون در مجلس وجود دارد، اما ما به‌دنبال شفاف کردن این قانون هستیم تا کسب‌وکارها شرایط خود را در زمان اضطرار بدانند.

وی با اشاره به تدوین لایحه‌ای مبنی ‌بر قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی، گفت: ایده اولیه این طرح با سازمان فناوری است و در حال تهیه این لایحه است. در هر حال اساس‌نامه سازمان جهانی مخابرات که ما به آن پیوستیم، حق قطع اینترنت را در مواقع امنیت ملی با قوانین محلی برای کشورها به رسمیت شناخته است.

وی با بیان اینکه این لایحه به منظور شفاف‌سازی موضوع و تدوین ضوابط است، افزود: این قانون محلی در قوانین مجلس آمده و موجود است، اما باید شفاف و مدون شود، که اکنون سازمان فناوری اطلاعات متولی است و دارد این کار را می‌کند، مجلس هم در حال پیگیری است. باید ببینیم تقدم و تاخر زمانی چیست و با هم‌افزایی کاری کنیم که چارچوب این قانون مشخص شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: همین الان این موضوع قانون مصوب مجلس است، اساس‌نامه سازمان جهانی مخابرات که وزارت ارتباطات هم به آن پیوسته است، در ماده ۳۴ بند دوم، این قانون را به رسمیت می‌شناسد، اما این قانون نیازمند یک دستورالعمل است و اینکه شفاف باشد تا کسب‌وکارها و مجموعه‌های مختلف بدانند حالت‌های اضطراری‌شان به چه شکل است.

 آذری جهرمی همچنین گفته بعد از رونمایی از این محصول، پست ترکیه تماسی با پست ما داشته و درخواست کرده در این حوزه انتقال تجربه شود و حتی کار مشترکی صورت گیرد. این کار بر پایه خلاقیت جوانان ایرانی در عرصه ساخت پهپاد است و همه تولید داخل است.

وی درباره موضوع امنیت استفاده از ‌پهپادهای پستی بیان کرد: طبیعتا برای مسیرهای پروازی باید مجوز گرفته شود که متعاقبا هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد. هر چیزی اصولی دارد، ما اکنون به این فناوری رسیدیم و مسايل و مجوزهای لازم مانع از انجام ماموریت نیست، اما هر مسیر پروازی که بخواهد راه بیفتد باید از مراکزی مجوز بگیرد و این کار را خواهد کرد.

دریافت مالیات از شاخ‌‌های فضای مجازی

بدون تردید همگامی ‌موج هنرمندان، ورزشکاران و افراد شناخته شده و در یک کلام سلبریتی‌‌‌ها از کمپین‌‌های سیاسی می‌‌تواند در جذب یا ریزش آرا موثر باشد. معافیت هنرمندان از مالیات، موضوع بحث‌‌برانگیزی است که چندی است مورد بازتاب گسترده‌ای قرار گرفته و باعث واکنش‌‌های متعددی شده است. در این میان به‌طور خاص، معافیت هنرپیشگان سینما از پرداخت مالیات بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت. به‌طوری که این قضیه باعث به چالش کشیده شدن موضوعی تحت عنوان عدالت مالیاتی شد و افکار عمومی‌ را بر آن داشت تا دریافت مالیات منصفانه را از دولت مطالبه کند.

در همین راستا هفته گذشته، سازمان امور مالیاتی خبر از دریافت مالیات از اینفلوئنسرها داد. بر این اساس، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در یکی دو سال گذشته، برنامه‌ای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و از بخشی نیز مالیات را مطالبه کرده‌‌‌ایم و پرونده مالیاتی و کد مالیاتی نیز برای این افراد تشکیل داده‌‌ایم. به گفته وی، در شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت می‌کنند حتما مشمول مالیات می‌شوند.

بر اساس این گزارش، تشخیص اینفلوئنسر بودن فردی در فضای مجازی با توجه به نوع فعالیتی که بين بسیاری از این افراد رایج است، می‌‌تواند به چالش اصلی دریافت مالیات بدل شود. به عبارت دیگر، اینفلوئنسر به فردی تاثیرگذار در شبکه‌‌های اجتماعی گفته می‌شود که در یک یا چند شبکه اجتماعی شناخته شده باشد. اینفلوئنسرها در حقیقت سلبریتی‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. در حالی که شاید خارج از آن شبکه اجتماعی زندگی کاملا عادی داشته باشند و آنچنان شناخته شده نباشند. در میان عامه، اینفلوئنسرها همان شاخ‌‌های فضای مجازی محسوب مي‌شوند.

در همین راستا، آنچه مورد توجه قرار می‌‌گیرد، این است که اخذ مالیات به نوعی یعنی فعالیت اقتصادی فرد یا کسب‌و‌کار به رسمیت شناخته شده است که منجر به اخذ مالیات از وی شده است. بنابراین پیش‌‌بینی می‌‌شود چنانچه دولت بخواهد از اینفلوئنسرها مالیات بگیرد در تضاد با برخی مصادیق به ویژه از منظر قضایی خواهد بود.