واکنش به گزارش "اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز"

پاسخ ایرانیان‌نت به پرسش‌ها و ابهامات عصر ارتباط

 

پیرو درج گزارشی با عنوان"اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز" که در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 96  و در صفحه 3 و 5 هفته‌نامه به چاپ رسید، روابط عمومی‌شرکت ایرانیان‌نت پاسخ مشروحی به این گزارش داد.

ضمن استقبال از رویه پاسخگویی و توجه این شرکت‌ به افکار عمومی، این توضیح ضرورت دارد که به علت طولانی بودن پاسخ‌های ارایه شده از سوی این شرکت، ضیق وقت، طرح برخی مسایل جدید و عدم پاسخ به برخی ابهامات مطروحه در گزارش مذکور، هفته‌نامه عصر ارتباط هفته آینده توضیحات خود را ارایه خواهد کرد و متعاقبا در انتظار دریافت پاسخ از سوی این شرکت خواهد ماند.

متن کامل پاسخ روابط عمومی‌شرکت ایرانیان‌نت به این شرح است:

 

رسانه وزین عصر ارتباط در انتشار مطلبی با عنوان "اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز" درتاریخ 30 اردیبهشت ماه، به شکلی منظم اقدام به نگارش تاریخچه‌ای از ایرانیان‌نت، طرح چند سوال، چند انتقاد و بیان ابهامات این نشریه در زمینه اجرای شبکه دسترسی فیبرنوری توسط اپراتور چهارم پرداخته و در بخش پایانی، نگرانی این رسانه را از « تکرار یک تجربه تکراری» به وضوح بیان کرده است.

در این متن که توسط نادر نینوایی همکار رسانه‌ای عصر ارتباط تهیه شده است، بیش از 40 موضوع در قالب خبر، نظر، توضیح، انتقاد، تشکیک و سوال مطرح شده است که هر یک نیازمند پاسخ مناسب است و روابط عمومی ‌شرکت ایرانیان‌نت برای آنکه بتواند به همه موارد پاسخ دهد و نکته مبهمی ‌برای نویسنده مطلب و نیز خوانندگان محترم باقی نماند؛ سعی خواهد داشت توضیحات خود را یکپارچه نموده و به صورت محوری به گونه‌ای بیان کند که پاسخ همه سوالات را در برگیرد.

 

بخش اول کارت‌های زرد و قرمز

نگارنده گزارش، موضوع کارت‌های زرد و قرمز به ایرانیان‌نت را بیش از 10 بار در خلال مطالب، به اشکال مختلف و به شرح زیر مطرح کرده است. درحالی‌که تاکنون تنها یک اخطار قانونی از رگولاتوری به ایرانیان‌نت ابلاغ شده و پاسخ آن نیز داده شده است.

عصر ارتباط به نقل از عناوین مطالب منتشر شده در سایر رسانه‌ها نوشته است:

* کارت‌های زرد و قرمز به ایرانیان‌نت

* به جای فیبرنوری، اکنون کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایرانیان‌نت داده شده است.

* وزارت ارتباطات روزی این اپراتور را مورد انتقاد قرار داده و به آن کارت زرد و قرمز داده و روزی دیگر برای آن همایش و افتتاحیه و نشست خبری برگزار کرده است.

* مشخص نیست کارت‌های زرد و قرمز وزارت ارتباطات نمایشی هستند یا حمایت‌ها و پشتیبانی‌های این وزارتخانه از ایرانیان‌نت.

* باتوجه به کارت‌ها و اخطارهای متعددی که خود وزارت ارتباطات به این شرکت داده است...

* در پروانه فعالیت شرکت ایرانیان‌نت فرایند اخطار و تذکر اول، اخطار دوم، جریمه، تعلیق و لغو پروانه در چارچوب و زمان مشخصی دیده شده است.

* واعظی با انتقاد از تاخیر پیشروی اپراتور چهارم اعلام کرد که شبه‌دولتی‌ها به این اپراتور وارد شده‌اند و به همین دلیل کارها آ‌‌ن‌طور که باید براساس برنامه، خوب پیش نمی‌رود.

* واعظی در آن مقطع با اخطار به اپراتور چهارم تاکید کرده بود که اگر این اپراتور نتواند براساس تعهداتش عمل کند، بخش خصوصی در کنارشان به فعالیت خواهد پرداخت.

* قائم‌مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به انتقاد صریح از این شرکت پرداخت و گفت: توقع از این پروژه این بوده که یک شبکه حاکمیتی بر بستر فیبرنوری ایجاد شود و به همین دلیل ترکیب سهامداری با مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت در این پروژه دیده شده است اما به دلیل مسایل داخلی، این اپراتور نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد.

* رگولاتوری به مسوولان اپراتور چهارم هشدار داد: " اگر ( ایرانیان‌نت ) نتواند نظر ما را تامین کنند ممکن است تا تعلیق و لغو پروانه هم پیش رویم؛

* در پروانه اپراتور فیبرنوری منازل؛ جریمه، لغو پروانه و تعلیق آن دیده شده است و به زودی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

* اواخر سال گذشته نیز وزیر ارتباطات به شکل تلویحی از عملکرد ایرانیان‌نت انتقاد کرد. وی در اظهارنظری تکراری گفت: "متاسفانه طبق آنچه در پروانه اپراتور چهارم مورد اشاره قرار گرفته، شرکت ایرانیان‌نت تاکنون موفق نبوده است.

 

تکرار موضوع انتقاد وزیر ارتباطات و رگولاتوری در جای جای گزارش به قدری است که شائبه تعمدی بودن ذکر آنها به ذهن خواننده متبادر می‌شود تا آنجا که در برخی موارد، وزارت ارتباطات، رگولاتوری و حتی شخص وزیر را نیز به چالش کشیده و حمایت‌های قانونی آنها را از شرکت ایرانیان‌نت زیر سوال برده است.

درحالی‌که همه نظرات مطرح شده از سوی وزیر محترم ارتباطات و مدیران رگولاتوری پیرامون یک موضوع بوده که در چند رسانه منتشر شده و بسیار طبیعی است که اگر صدها خبرنگار دیگر در آن شرایط از وزیر ارتباطات سوال می‌کرد که اجرای شبکه دسترسی فیبرنوری از سوی شرکت ایرانیان‌نت در چه وضعی است؟ پاسخ ایشان همان مطلب و با سایر پاسخ‌ها همسان بود.

والبته باید گفت: تکرار این موضوع در تعدد رسانه‌ها بیانگر تعدد اخطار نیست.

اخطار قانونی موضوعی رسمی ‌و حتمی ‌است که در تمام پروانه‌های صادره ازسوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی درج و چنانکه در متن گزارش به آن اشاره شده است شامل: اخطار و تذکر اول، اخطار دوم، جریمه، تعلیق و لغو پروانه در چارچوب و زمان مشخص می‌باشد که درصورت لزوم اعمال می‌گردد و در موضوع پروانه ایرانیان‌نت تنها اخطار قانونی اعمال شده از سوی رگولاتوری، یک مورد اخطار کتبی در سال 1394 بوده که از دیدگاه این شرکت به دلایل بسیار، قابل قبول نبوده است.

دراین نوشتار به ذکر برخی دلایل که به صورت رسمی ‌به رگولاتوری نیز اعلام و مورد پذیرش قرار گرفته است به شرح زیر اکتفا می‌شود.

1- پروانه اپراتور فیبرنوری در سال 1391 در شرایطی صادر شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلایل آمیخته به مسایل سیاسی، تشکیل شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان‌نت را درسال 1390 در دستور کار خود قرارداد تا بتواند پروانه ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری را برای این شرکت صادر کند.

2- صدور پروانه در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ کار مطالعاتی در زمینه چگونگی اجرای شبکه و هزینه‌های آن صورت نگرفته و چگونگی اجرای آن مورد بررسی علمی ‌قرارنگرفته بود.

چنانکه نگارنده نیز از زبان وزیرمحترم ارتباطات به شرح زیر مطرح کرده است:

* افرادی که این پروانه را گرفتند، فکر نمی‌کردند برای ایجاد شبکه فیبر نوری در کشور چنین سرمایه‌گذاری عظیمی ‌لازم باشد.

* سرمایه اجرای این طرح در داخل کشور برای شرکت مربوطه وجود نداشت.

اهمیت فوق‌العاده وضرورت‌های انکارناپذیر اجرای شبکه دسترسی فیبرنوری به‌ویژه در سال‌های آتی کشور، وزیر ارتباطات و رگولاتوری وقت را بر آن داشت تا ایجاد این شبکه حیاتی در آن مقطع به ثبت برسد. چنانکه در باب اهمیت موضوع در متن گزارش به شرح زیر اشاره شده است:

* در صورتی‌که  شبکه دسترسی از طریق فیبرنوری ایجاد شود، ظرفیت دسترسی کاربران نهایی به اینترنت در کشور افزایش یافته و کاربران از طریق این شبکه می‌توانند دسترسی مناسب‌تری به شبکه ملی اطلاعات داشته باشند.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که باعث شد درآن مقطع، غفلت‌های بسیاری درصدور پروانه صورت گیرد که در دولت بعد و در زمان اجرا به وزیر ارتباطات و رگولاتوری وقت اعلام شد.

از همین رو تغییر پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و با درخواست ایرانیان‌نت مبنی بر اصلاح و منطقی‌سازی پروانه موافقت شد.

بنابراین با پذیرش اشکالات اساسی در پروانه صادره، اخطارهای مطرح شده هیچ محلی از اعراب ندارد و تا زمان اصلاح و عملیاتی شدن این موضوع، فرصت جبران برای ایرانیان‌نت باقی است.

از سوی دیگر چنانکه درگزارش عصر ارتباط آمده، موضوع تحریم است که وزیر ارتباطات ضمن اذعان به این موضوع چنین می‌گویند:

* در دوره تحریم هم این امکان نبود که اپراتور چهارم بتواند از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بهره بگیرد. 

ایشان و یقینا دست‌اندرکاران رسانه تخصصی عصر ارتباط به خوبی می‌دانند که درآن مقطع شرکت آی‌دیت علی‌رغم داشتن قرارداد و به دلیل عدم امکان واریز وجه قرارداد از طریق شبکه بانکی کشور کار طراحی شبکه را نیمه‌کاره رها کرد و شرکت اورنج بعد از هفت ماه مذاکره به‌دلیل عدم موافقت دولت فرانسه حاضر به همکاری با ایرانیان‌نت نشد تا آنکه بعد از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شرکت دتکام آلمان کار نیمه‌کاره آی‌دیت را کامل نمود. لازم به یادآوری است که «برجام» در دی‌ماه 1394 قطعیت یافت و تا اجرایی شدنش، دست‌کم شش ماه و در زمینه تبادلات بانکی و پولی بعضا تا کنون زمان برده است. بنابراین ایرانیان‌نت نه آن‌طور که نویسنده ادعا می‌کند به شش سال، بلکه در عمل شش ماه امکان جلب و جذب سرمایه‌گذار، امکان خرید تجهیزات با دست باز و از کمپانی‌هایی که مزیت نسبی افزون‌تری برخوردارند، را داشته است. از یاد نبریم مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از جمله موانعی که بر سر تبادلات پولی و بانکی ایجاد کرده بودند حتی خرید دارو و یا شیرخشک که نه در لیست کالاهای تحریمی‌ بوده و نه کاربرد نظامی‌ و امنیتی داشته را هم با مشکلاتی مواجه کرده بود اما ایرانیان‌نت علی‌رغم تمام معذورات موفق شد در دو کلان‌شهر فعالیت عملیاتی را آغاز کند و هم در جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل کرد، موفق شدیم امکانی فراهم کنیم تا مسوولان محترم بتوانند راه ورود سرمایه‌گذار به کشور و حوزه آی‌تی را هموار، مقدور و ممکن سازند.

 

بخش دوم: ابهامات

ابهاماتی که از سوی نگارنده محترم درخصوص فایده ایجاد فیبرنوری مطرح شده به شرح زیر بوده است.

* برخی از صاحب‌نظران حوزه آی‌تی معتقدند که کشور اصولا در شرایط حاضر نیازی به ایجاد اپراتور جدید برای اتصال فیبر نوری به منازل یا سازمان‌های دولتی ندارد و همین امکانات و زیرساخت حال حاضر نیز برای برطرف کردن نیاز کشور کفایت می‌کند. این منتقدان معتقدند که به دلیل کم بودن حجم محتوای داخلی روی اینترنت این پروژه عملا تاثیر چندانی برای کاربران نخواهد داشت.

و درجای دیگرگفته است:

* از آنجا که شرکت مخابرات و بسیاری از شرکت‌های دولتی و عمومی ‌دیگر اقدام به ایجاد زیرساخت‌های فیبر نوری در اغلب نقاط کشور کرده‌اند، ایجاد موازی این شبکه با توجه به هزینه‌های هنگفت، چندان به صرفه نیست.

اگر چه این اظهارنظرها هر از گاهی از سوی برخی فعالان حوزه مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد هیچ استدلال محکمی ‌در پی ندارند و با اندک تعمقی می‌شود فهمید که از بی‌اطلاعی و یا بی‌توجهی به سیاست‌های حوزه ناشی می‌شود.

در سال‌های نه چندان دور، در حوزه ارتباطات سیار و اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (PAP) نیز از این نظرها دیده و شنیده می‌شد که با گذشت زمان نگاه علمی‌ و درست رگولاتوری به این مقوله به اثبات رسید.

به نظر نمی‌رسد که امروزه هیچ صاحب‌نظری در حوزه IT نقش مثبت تعدد اپراتور‌ها را چه درحوزه ارتباطات سیار و چه در حوزه خدمات اینترنتی منکر شود. رقابت یکی از رموز تحرک و پویایی محسوب می‌شود. منتقدان از یک طرف وقتی انحصار محدود(به‌لحاظ جغرافیایی و زمانی) ایرانیان‌نت که هموارکننده جلب سرمایه‌گذاران است را منافی اصل رقابت و بازار آزاد می‌خوانند از طرف دیگر در تناقضی آشکار، فقط حضور یک اپراتور به‌عنوان فعال مایشا در حوزه فیبر نوری را به‌صرفه و صلاح می‌دانند!

پس چگونه ممکن است در اجرای شبکه FTTH که نقشی محوری دارد و رویکرد همه دولت‌ها، در همه کشور‌ها، سرعت بخشیدن به اجرای آن از طریق حمایت‌های حقوقی، ارایه بسته‌های مشوق مالیاتی و ارایه یارانه در اجرای پروژه می‌باشد چنین نظری در نگرش صاحب‌نظران دیده شود؟ مگر آنکه از بیان این مطالب نیت دیگری در بین باشد.

به‌صرفه بودن اجرای این شبکه با وجود اپراتورهای دیگر را نیز، طرح تجاری تعیین می‌کند و البته بازگشت سرمایه در آن طولانی است اما ضرورت اجرای این شبکه به قدری است که طولانی بودن بازگشت سرمایه را توجیه می‌کند.

 

بخش سوم نگاهی کوتاه به تاریخچه ایرانیان‌نت

اغلب مطالبی که ذیل عنوان تاریخچه ازسوی نگارنده آمده، همانی است که از سوی شرکت ایرانیان‌نت اعلام شده و یا در اسناد و مدارک مطروحه درج شده است.

سهامداران ایرانیان‌نت را همان شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که درگزارش به شرح زیر ذکر شده است.

* شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و دولت در حال حاضر 20 درصد سهام شرکت ایرنیان‌نت را در اختیار دارد. شرکت‌های گسترش الکترونیک سینا، گسترش الکترونیک مبین ایران، فناوران توسعه ارتباطات پایوران و صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت نیز صاحب 80 درصد باقی‌مانده سهام این شرکت هستند.

اهداف تشکیل شرکت ایرانیان‌نت و ماموریت فاز اول آن نیز به خوبی در گزارش درج شده است.

* اپراتور چهارم یا همان ایرانیان‌نت با هدف پیاده‌سازی و بهره‌برداری از شبکه فیبرنوری، فعالیت خود را از دی ماه سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است.

* قرار شد ایرانیان‌نت در فاز اول هفت شهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و قم به شبکه فیبرنوری مجهز شوند که البته فاز اول محقق نشد.

در این زمینه مواردی نیز در گزارش عصر ارتباط وجود دارد که با توجه به ایرادهای وارده بر پروانه، نیازمند توضیح است. این موارد عبارتند از:

* برای ایجاد و بهره‌برداری ۱۸ ماه فرصت داده شد.

* با توجه به خلف وعده‌های پی‌ در پی ایرانیان‌نت در اجرای پروژه و نیز برخوردهای دوگانه وزارت ارتباطات با این اپراتور (که خود نیز یکی از سهامداران آن است) تاکنون این امر محقق نشده است.

* مدیرعامل ایرانیان‌نت اعلام کرد طی سال‌های 93 و 94 یک میلیون پورت پرسرعت بر مبنای فیبرنوری را که در هفت شهر در نظر گرفته شده واگذار می‌کند.

* ایرانیان‌نت طبق آنچه در پروانه‌اش آمده می‌بایست ظرف 10 سال 8 میلیون کاربر ایرانی را به شبکه‌ فیبر نوری آن هم با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه متصل کند که با توجه به شیوه عمل آن در سال‌های اخیر این امر ناممکن به نظر رسید و به نوعی با توجه به کندی در اجرا بازنگری در طرح تجاری، مدل اقتصادی و غیره را بیش از پیش کرده است.

فرصت 18 ماهه تعیین شده چنانکه ذکر شد نه تنها با واقعیت اجرای پروژه‌ای به این بزرگی در ایران همخوانی نداشته بلکه در هیچ جای دنیا نیز مسبوق به سابقه نیست.

چنانکه در گزارش سالیانه شورای فیبر به منازل اروپا می‌خوانیم: تحلیلگران معتقدند اگر روند پیشرفت پروژه‌های فیبر نوری به منازل (ftth) در اروپا با سرعت کنونی ادامه یابد حدود430 سال طول می‌کشد تا کل اروپا به فیبر نوری متصل شود.

همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: اروپایی‌ها امیدوارند تا سال 2020 بتوانند 36 میلیون خانوار را به ftth متصل کنند و این درحالی است که حدود 150 شرکت، اپراتور و وندور مخابراتی دنیا در شورای فیبر به منازل اروپا فعال هستند،

به نظر نمی‌رسد که علت کندی سرعت اجرای پروژه‌های ftth در اروپا نداشتن تجهیزات باشد. بلکه اصلی‌ترین چالش مهم آنها هزینه اجرای شبکه‌های فیبر نوری به منازل و دیگری شهرداری‌هاست.

این دو عامل در ایران نیز علاوه بر عوامل دیگر به‌عنوان اصلی‌ترین موانع عدم تحقق وعده‌های این اپراتور بوده است که اگر در زمان صدور پروانه کمترین بنچ‌مارکی در این زمینه انجام می‌شد یقینا پروانه‌ای با این تعهدات برای شرکتی نوپا و شبکه‌ای به این مهمی‌ صادر نمی‌شد که امروز نیازمند پاسخگویی به عصر ارتباط باشد.

و این موضوعی است که اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری نیز آن را می‌دانند و یقینا همین موضوع است که به قول عصر ارتباط باعث برخورد‌های دوگانه از سوی ایشان می‌شود.

از یک سو ایرانیان‌نت را برای انجام تعهدات مندرج در پروانه تحت فشار قرارداده‌اند و از سوی دیگر می‌دانند با شرایط گذشته همه تاخیرها قابل تصور و پذیرفتنی است.

 

بخش چهارم اقدامات انجام شده

گزارش عصر ارتباط با ذکر مطالبی انتقادی در باب اقدامات انجام شده، موارد زیر را متذکر شده است.

*‌ پنج سالی می‌شود که قرار است ( اپراتور چهارم ) فیبر نوری در کشور ایجاد کند،

* با گذشت نزدیک به پنج سال هنوز خبری از خروجی مطابق با تعهدات نیست.

* بنابر گفته روابط عمومی‌ایرانیان‌نت به خبرنگار ما این شرکت تاکنون صرفا تعداد محدودی پورت به صورت آزمایشی در کرج و نمایشگاه بین‌المللی تهران ارایه کرده است و هنوز آثاری از اتصال یک میلیون پورت نبوده و نیست.

اگرچه موارد فوق کاملا صحیح است. اما اجرای شبکه دسترسی فیبرنوری در نمایشگاه بین‌المللی تهران که از سال 1394 به شرکت‌کنندگان این نمایشگاه سرویس FTTx ارایه می‌کند اقدامی ‌بود که اشکالات بسیاری از چگونگی تحقق اهداف تعیین‌شده برای ایرانیان‌نت را روشن کرد.

در شرایطی که در نقطه نقطه شهر‌های مورد هدف، امکان حفاری به لحاظ وضعیت تردد در ساعات مختلف شبانه‌روز وجود نداشت و شهرداری‌ها نیز نه اینکه نخواهند بلکه نمی‌توانستند با این شرکت همکاری کنند، چگونه انتظار انجام کاری به این بزرگی از یک اپراتور می‌تواند وجود داشته باشد.

این درحالی بود که اپراتور غالب کشور نیز هیچ‌گونه همراهی نه تنها با اپراتورهای نوپا بلکه با وزارت ارتباطات نیز در سال‌های اخیر نداشت و اجازه استفاده از کانال‌ها و داکت‌های مخابراتی را به سایرین نمی‌داد.

تنها گزینه پیش روی شرکت ایرانیان‌نت استفاده از امکانات سایر سازمان‌ها و شرکت‌های دارای شبکه اختصاصی بود که نگارنده خود به مشکلات این موضوع به خوبی پرداخته است البته ذکر این نکته هم ضرورت دارد که مصاحبه‌ای با مدیر روابط عمومی ‌صورت نگرفت بلکه نویسنده طی تماسی به‌عنوان روشن شدن ذهن خویش پرسید که در کرج سرویس‌دهی آغاز شده است و پاسخ روشنی که به ایشان داده شد این بود: آری در کرج به سرویس‌دهی رسیده‌ایم اما با توجه به اقتضائات فنی پروژه برای زمانی محدود به‌طور آزمایشی جهت تست، سرویس‌دهی ارایه شده تا نواقص احتمالی رفع شود لذا انجام هرگونه «مصاحبه» با ایشان تکذیب می‌شود روزانه بعضا ده‌ها تماس تلفنی ناشناس با روابط عمومی ‌گرفته شده درباره پروژه‌ها، اشتغال، آگهی پیمانکاری و... سوالاتی مطرح می‌شود اما مصاحبه منوط به کسب اجازه از شخص مصاحبه‌شونده است، گذشته از این در نوشتار نویسنده محترم، نکاتی علاوه بر این نیز ملاحظه می‌شود که حاکی از غیر حرفه‌ای بودن ایشان است برای مثال وقتی به تذکرات و حتی اخطارهای «شفاهی» سازمان تنظیم مقررات به ایرانیان‌نت اشاره و این کذب را تکرار کرده، نمی‌دانند در صورت حضور در محکمه چگونه قادر به اثبات ادعای خویش هستند؟!

* مسوولان اپراتور چهارم می‌گویند: می‌شود با اتصال و استفاده از زیرساخت ایجاد شده از سوی نهادهایی مثل راه‌آهن، توانیر و سایر سازمان‌هایی که زیرساخت‌های اختصاصی دارند، عملا بیشتر مناطق کشور را به فیبر نوری این اپراتور متصل کرد.

* تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بیشتر نهادها و سازمان‌هایی که فیبر اختصاصی دارند به دلایل و ملاحظاتی تمایلی برای به‌اشتراک‌گذاری بسترهای خود ندارند.

بنابراین اجرای شبکه‌ای ولو به شکل پایلوت برای کسب اطلاعات اجرایی برای این شرکت لازم و ضروری بود.

چنانکه پس از اجرای شبکه و بهره‌برداری از آن در نمایشگاه بین‌المللی تهران، با توجه به مشکلات اجرایی شبکه در تهران، نسبت به اجرای شبکه در کرج اقدام شد که تا این لحظه تمام تجهیزات شبکه در این شهر نصب و راه‌اندازی شده و تعداد معدودی مشترک VIP به منظور تست شبکه از آن بهره‌برداری می‌کنند تا پس از سپری شدن زمان تست و کنترل و کسب مجوزهای لازم برای سرویس‌دهی عمومی ‌اقدم شود.

 

سرمایه‌گذار خارجی در پروژه فیبرنوری ایران

ورود سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در اجرای شبکه فیبرنوری به اشکال مختلف درگزارش مطرح شده و نقش وزیر ارتباطات دراین خصوص به خوبی نمایان است. اما تشکیک دراین مقوله که با پیگیری و همراهی وزیر محترم ارتباطات برای کمک به اجرای یک پروژه ملی با ضرورت‌های بالا صورت گرفته چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

در گزارش آمده است:

* اسفند سال 94 وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نوشت:‌ با توجه به «مذاکرات اخیر با شرکت‌های بزرگ» جهت ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه رساندن فیبر نوری به درب منازل، امیدواریم از ابتدای سال آینده [سال گذشته!] عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

* در واپسین روزهای دولت یازدهم اما ناگهان خبر رسید که این اپراتور در محل کار وزیر ارتباطات با یک شرکت خارجی قرارداد امضا می‌کند.

* اول اردیبهشت، شرکت ایرانیان‌نت و MTN با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات کشور در پشت درهای بسته قراردادی امضا کردند که گفته می‌شود به موجب آن 750 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم برای ایجاد شبکه فیبر نوری طی چهار سال در هشت کلان‌شهر انجام می‌شود.

* ایرنیان‌نت در اقدامی ‌جدید و با ترکیبی جدید 49 درصد سهام خود را به MTN واگذار کرده تا شاید با کمک این شرکت خارجی موفق به انجام تعهدات خود شود.

* هیچ‌گونه اطلاعات مشخص و جزیی از چند و چون این قرارداد، نحوه انتقال سرمایه، زمان‌بندی اجرای پروژه، تعهدات طرفین قرارداد و بسیاری از جزییات دیگر در دست نیست.

دراین خصوص آنچه مهم است و چنانکه در گزارش آمده؛ قرار است یک شرکت خارجی به‌عنوان سهامدار جدید سرمایه به این پروژه مهم، زیرساختی و به قول نگارنده گزارش «معطل» تزریق کند و این موضوعی است که شرکت ایرانیان‌نت در طول سال‌های گذشته مشتاق انجام آن بوده و امروز با مساعدت وزیر محترم ارتباطات و سهامداران محترم شرکت تحقق یافته و می‌رود که اجرای یک پروژه ملی و ضروری با سرمایه‌های خارجی و داخلی که سال‌ها در انتظار آن بوده‌ایم به سامان برسد.

درست است که پرونده ایرانیان‌نت در دولت یازدهم نیز بی‌نتیجه باقی ماند و به دولت دوازدهم به ارث ‌رسید اما همه سوالات از آنجا ناشی شده است که تعهدات مندرج در پروانه بی‌آنکه به امکان اجرایی بودن آن فکری شده باشد از دولت دهم به دولت یازدهم  به ارث رسیده و مدت زمانی که در دولت یازدهم می‌توانست صرف اجرای پروژه شود صرف اصلاح نواقص و تکمیل نادیده‌های این پروژه شد.

 

بخش آخر تکرار یک تجربه تکراری

از آنجا که " تکرار یک تجربه تکراری" موضوعی است که به حوزه سیاست‌گذاران حوزه IT باز می‌گردد، اگر نیازمند پاسخ باشد یقینا از سوی آنها پاسخ داده خواهد شد و این شرکت در این مقوله وارد نمی‌شود اما چیزی که بایدگفت این است که؛ توجه به بازگشت سرمایه از پروژه‌ای که ضرورت اجرای آن برای همگان روشن و امکان اجرای آن چنین سخت است، طبیعی‌ترین حقی است که باید برای سرمایه‌گذار قایل بود.

والسلام