سرنوشت صنعت پرداخت در گرو ‌انحصار مجوزهای خاص

 بسیاری از فعالان در حوزه صنعت بانکداری و خدمات مالی بر این باورند که بانک مرکزی با سختگیری و عدم ارایه مجوز به شرکت‌های فعال در حوزه سبب شکل‌گیری نوعی انحصار در بازار به نفع برخی از زیر‌مجموعه‌های بانک مرکزی و برخی از بازیگران این بخش و نیز ایجاد ارزش کاذب و غیرواقعی برای معدود برخورداران از مجوزها نظیر برخی از شرکت‌های PSP شده است. منتقدان به این نوع برخورد با فرایند فعالیت در بازار به وجود تنها 12 شرکت فعال در حوزه پرداخت استناد می‌کنند و معتقدند توقف فرایند اعطای مجوز PSP باعث شکل‌گیری انحصار و عدم رقابت شفاف در این بخش شده است و حتی بسیاری از نحوه بررسی درخواست‌ها که با عنوان«امضاهای طلایی» از آن یاد می‌کنند گلایه‌مند هستند، اما در مقابل موافقان ایجاد زمین بازی بسته معتقدند که اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل امنیت در حوزه پرداخت و خدمات مالی بوده و از سوی دیگر بازار با وجود همین تعداد بازیگر نیز اشباع شده و وجود بازیگران جدید نظم و تعادل موجود در بازار را بر هم خواهد زد.

در همین خصوص با فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک این موضوعات را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

به جای دادن مجوز باید الزامات مشخص می‌شد

شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ با تاکید بر اینکه موضوع اعطای مجوز به شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری و پرداخت، نیازمند دقت در این زمینه است و اینکه نهاد قانون‌گذار باید در چه مواردی با ایجاد محدودیت، مجوز اعطا کند و در چه مواردی باید با اعلام شرایط و ضوابط امکان ایفای نقش برای همه بازیگران واجد شرایط را فراهم سازد، گفت: اگرچه مرز باریکی در این حوزه متصور است، اما معمولا برای موضوعاتی که با محدودیت منابع یا محدودیت بازار مواجه هستند، با انتخاب گزینه نخست در نهایت نوعی انحصار یا شبه‌انحصارهایی ایجاد می‌شود.

جوانمردی تشریح كرد: مثلا فرض کنید در حوزه‌ای مثل برق یا آب یا سایر بخش‌های انرژی عملا نمی‌شود بازیگران متعدد و زیادی وارد حوزه شوند. حتی برای تاسیس یک بانک که پیش‌نیازهای جدی نیاز است، چه از نظر سرمایه مادی، چه سرمایه انسانی و چه از نظر مقررات که به شرایط اقتصاد کشور بستگی دارد، اما برای موضوعات دیگری نظیر مجوز PSP همواره این بحث وجود دارد که آیا باید برای PSP هم به صورت یک مجوز باشد و یا فقط الزامات گفته شود.

وی افزود: به نظر من در موضوع مجوزهایی نظیر PSP، می‌شود از روز اول الزامات مطرح شود كه هر مجموعه‌ با برخورداری از این الزامات بتواند وارد این فضا شود. البته الزامات با توجه به حساسیت حوزه پرداخت، امنیت اطلاعات و مسایلی از این دست، می‌توانست الزامات سخت و پیچیده‌ای باشد که واقعا هر مجموعه‌ای هم نتواند وارد این فضا شود، چون باید بعدا قابلیت تداوم رعایت الزامات امنیتی، قابلیت تداوم سرمایه‌گذاری و غیره را داشته باشد ولی از سوی دیگر نیز نباید این‌طور باشد که اگر کسی روزی مجوز گرفت، آن را به عنوان یک امتیاز طلایی حفظ کند و چنانچه در آینده فعالان دیگری شرایط احراز را کسب كردند، نتوانند وارد این عرصه و رقابت شود.

نایب‌رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: ما در حال حاضر در صنعت پرداخت، با موضوعی مواجه هستیم که به تعدادی از شرکت‌ها مجوز PSP داده شده و این شرکت‌ها نیز بعضا وارد بازار سرمایه شده‌اند و از جهت حفظ حقوق سهامداران که اتفاقا بسیاری نیز از عامه مردم هستند، شاید بحث لغو مجوز یا اعطای مجوز جدید به سایر فعالان خیلی موضوع ساده‌ای نباشد، چرا که به نوعی ضرر زدن به منافع سهامداران و تغییر شکل بازار خواهد بود.

وی تاکید كرد: از سوی دیگر به هرحال موضوع PSP تنها موضوعی نیست که با آن مواجهیم، قبل‌تر در موضوع بحث پرداخت‌یار، پرداخت‌ساز و غیره صحبت شده و باز هم در حوزه فین‌تک موضوعات دیگری مکرر پیش خواهد آمد و باید در این خصوص راهکاری متقن و قابل استمرار داشته باشیم.

 

مجوز PSP‌‌های غیرفعال واگذار شود

مدیرعامل هلدینگ فناپ در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان متصور بود این شکل از شیوه اعطای مجوز به‌خصوص در بحث شرکت‌های پرداخت، ایجاد انحصار و حتی تبعاتی در نظام پرداخت کشور باشد، گفت: در خصوص PSP باید به دو موضوع دقت شود؛ نخست اینکه به نظر من، بانک مرکزی باید خیلی جدی هر مجموعه‌ای که الزامات را رعایت نمی‌کند، حال از جهت میزان سرمایه‌گذاری یا رعایت الزامات امنیتی و یا حتی حجم و کیفیت تراکنش یا SLA‌ها، بعد از تذکر و اخطار لازم، آن را لغو مجوز كند، تا این فرایند به یک شیوه نامتعارف و فسادانگیز در اکوسیستم پرداخت تبدیل نشود، نباید صرف داشتن یک مجوز بدون رعایت الزامات و فعالیت موثر بتواند یک مزیت رقابتی محسوب شود.

جوانمردی افزود: هر چند که من شخصا در ابتدا و از روز اول اعتقاد نداشتم که باید مجوز داده ‌شود، بلکه آن روز هم باید الزامات مطرح می‌شد و هر کس که شایستگی و شرایط را داشت می‌توانست وارد این عرصه شود، اما به هرحال اینکه امروز بگوییم اصل مفهوم مجوز PSP لغو شود یا دست و دلبازی بی‌نهایتی در این بخش اعمال شود، به نظرم چندان اقدام درستی نیست. در هر حال به این دلیل که بخشی از ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه است، فرض کنید یک سهامدار حقیقی که تعدادی از سهام این شرکت را در بازار سرمایه خریداری کرده با لغو مجوز، متحمل زیان شدیدی خواهد شد که ناشی از سیاست‌گذاری نادرست و بعد از آن تغییر سیاست ناگهانی است و این به نظرم اقدام شایسته‌ای نیست.

وی در خصوص استدلال موافقان جریان فعلی در زمینه عدم صدور مجوز PSP به دلیل استناد به اشباع بازار گفت: از جهت تعداد مجوزهایی که داده شده شاید این استدلال قابل پذیرش باشد، اما از جهت تعداد مجوزهای فعال به نظر من جای چالش دارد، اگر فرض کنیم دو یا سه مورد از این مجوزهای اعطا شده عملیات ندارند یا عملیات جدی صورت نمی‌دهند، جا دارد که به هر ترتیب مجوزها به واجدین شرایط دیگری واگذار شود تا بتوانند کار جدی‌تری در بازار صورت دهند.

وی تصریح كرد: به هر حال فکر می‌کنم در حوزه‌های دیگر مثل پرداخت‌یاری محدودیت از این جنس نیست و عملا شرایط احراز تعریف شده و آنجا بر اساس تعداد مجوزهای صادر شده محدودیتی اعمال نمی‌شود، علاوه بر اینکه می‌توان امیدوار بود بر خلاف موضوع شرکت‌های پرداخت، در جایی که محدودیت در تعداد وجود ندارد صرف کسب و دریافت مجوز، ارزش ذاتی برای دارنده آن ایجاد نخواهد کرد، چون اگر متقاضی، بازیگر جدی باشد با ایجاد ساز و کارهای لازم، اقدام به دریافت مجوز خواهد کرد و تبادل مالی صرف خرید و فروش یک مجوز صورت نخواهد گرفت.

 

امضای طلایی وجود خارجی ندارد

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص سختگیری و انحصار موجود در زمینه اعطای مجوز فعالیت در حوزه نظام‌های پرداخت از سوی بانک مرکزی گفت: در همه دنیا فرایند اعطای مجوز در هر حوزه‌ای، بر همین اساس است که یک سری روش‌های مقررات‌گذاری دارد و یک سری شرایط اشباع بازار تخمین زده شده در نظر نهاد قانون‌گذار مطرح است، به این معنی که معمولا قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی، روش‌های مختلفی برای این کار دارند که بیش از هر چیز به موضوع اشباع بازار بستگی دارد.

امیر شکاری افزود: در حوزه صنعت پرداخت و فرایند فعالیت شرکت‌های پرداخت در کشور به عنوان مثال این موضوع مورد نظر است که با چه تعداد شرکت پرداخت و مثلا ابزارهای مختلف پرداختی از جمله دستگاه کارت‌خوان، می‌توان پاسخگوی نیاز بازار بود. به عنوان مثال در حال حاضر می‌بینیم که بالای 7 میلیون POS در کشور وجود دارد که در مقایسه با کشوری مثل هند با یك میلیارد و 100 میلیون جمعیت که مجموعا در حدود یک میلیون دستگاه پوز دارد، رقم قابل توجهی است، یعنی کل کسب‌و‌کارها در کشور هند با جمعیت بیش از 15 برابری در مقایسه با کشور ما، با یک هفتم تعداد پوزهای موجود در ایران در حال فعالیت بوده و به راحتی هم پاسخگوی نیازهای کسب‌و‌کاری هستند و این امر نشانه این است که ما بیش از حد ممکن از تجهیزات پرداخت استفاده می‌کنیم، یعنی بیش از آنچه نیاز است برای گردش کاری و مالی مناسب از این ابزارها در کشور استفاده می‌شود که این اتفاقا تحمیل نوعی هزینه است و به نظرم یکی از دلایلی که بانک مرکزی همواره فکر می‌کند ورود یک شرکت PSP جدید ممکن است منجر به اشباع بیش از حد بازار اشباع شده فعلی شود و حتی بر عکس رفتار کند، همین است.

وی در پاسخ به اینکه در خصوص اشباع، بسیاری از متخصصان حوزه مطرح می‌کنند که چرا اجازه ندهیم فرایندهای کسب‌و‌کار، اشباع بودن را در بازار تعیین کنند، گفت: اتفاقا این بحث درستی است و بر همین اساس است که بانک مرکزی مجوزهای جدیدی را در یکی دو سال اخیر در دستور کار قرار داده که همان کار پرداخت را انجام بدهند، ولی نه لزوما روی ابزارهای پرداخت سرمایه‌بر، یعنی ابزارهای الکترونیکی مثل درگاه پرداخت یا پرداخت موبایلی و غیره که این فضا بدون انحصار باز است تا بازیگران جدیدی که توانایی فعالیت در این بخش را دارند بتوانند در این بازار فعال باشند.

وی بیان كرد: به عنوان مثال در حوزه پرداخت‌یاری اساسا یکی از اهداف همین بوده ولی مساله اصلی این است که این بازیگران جدید چقدر توانایی ایجاد ابزارهای جدید دارند و از سوی دیگر چقدر توان رگولاتوری ما بالاست و اینکه کشش جامعه به سمت فراد چقدر است.

این صاحب‌نظر نظام بانکی در ادامه تاکید دارد: یکی از تفاوت‌های مهم و بزرگ کشور ما با کشورهای پیشرفته در حوزه پرداخت این است که دموگرافی جامعه ما به دلیل پایین‌تر بودن از نظر GDP و از نظر منابع مالی نسبت به کشورهای پیشرفته سبب شده که خواه ناخواه حجم كلاهبرداری در کشور ما بیشتر شود، بنابراین وقتی حجم تخلفات به عنوان مثال نسبت به یک جامعه پیشرفته اروپایی بالاتر است، به این معنا است که به ازای هر تراکنش معلوم، نیروی بیشتری از واحد ناظر می‌گیرد، یعنی نیروی بیشتری از بانک مرکزی، از شاپرک و از نهاد‌های ناظر باید صرف شود تا بتوانیم خلاف معادل آن حجم تراکنش را کنترل کنیم.

 

سیاست انقباضی بانک مرکزی به دلیل نبود سیستم کشف تقلب

امیرشکاری معتقد است: به دلیل اینکه در کشور بنا به دلایل مختلفی از جمله بوروکراسی‌های اداری و وجود فناوری‌های غیربومی که چندان در اختیار و سهل‌الوصول نیستند، سبب شده سرعت حرکت ما به سمت(fraud detection)  تشخیص تقلب و مدیریت کشف تقلب کمتر باشد و این امر بانک مرکزی را مجبور به استفاده از سیاست‌های انقباضی در حوزه بسط صنعت پرداخت کرده است.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی موضوع امضاهای طلایی و اعمال نظر فردی یا شخصی را در اعطای مجوزها رد کرده و تصریح كرد: اولین نکته این است که آخرین مجوز PSP حدودا شش سال پیش صادر و اعطا شده و البته که در آن زمان فرایندها کاملا با چیزی که امروز وجود دارد متفاوت بوده، اما در حال حاضر کمیته‌هایی مسوول بررسی هستند و حتی در آن زمان نیز شرکت شاپرک برای تعیین ساز و کار و بررسی متقاضیان دریافت مجوز شرکت پرداخت تاسیس شد و اتفاقا از آن زمان هم مجوزها نه صرفا با امضای یک فرد، بلکه به صورت کاملا شرکتی و ساختارمند با لیدری نهاد ناظر شاپرک اعطا شد و اتفاقا اصلا موضوع امضاهای طلایی مطرح نبوده و نیست، اگرچه انتقادهایی به شرایط فعلی و ساز و کارهای متناسب با شرایط موجود وارد است، اما این فرایندهایی است که در نسل مدیریتی پیشین اعمال شده و به نظر در آن زمان بهترین گزینه موجود بوده است.

وی در ادامه به فراهم بودن شرایط برای فعالیت در فضای کنونی صنعت پرداخت و اکوسیستم فین‌تک در کشور تاکید کرده و افزود: نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد مساله زیرسوییچ (sub switch) است که تقریبا این موضوع در این فضا انحصارشکن بوده و تمام بانک‌ها و شرکت‌هایی که می‌خواستند PSP باشند امکان این را داشتند که از طریق این زیرسوییچ با یک تفاهمی با شرکت پرداخت موجود فعالیت کنند. در عمل هیچ وقت این موضوع محدودکننده نبوده است. اگر چه در مجوز دست اول به دلیل عدم توانایی در کنترل شرکت‌های پرداخت بیش از آنچه وجود داشت، روند اعطای مجوز به شرکت‌های جدید متوقف شد، اما بعد اساسا روش‌ها تغییر کرد و تصمیم بر آن شد که رگولاتور به سمت ترویج ابزارهای پرداخت غیرحضوری حرکت کند و همین سبب شکل‌گیری مفاهیم تازه از جمله پرداخت‌یارها شد.

امیرشکاری در همین خصوص بیان كرد: من می‌توانم این امید را بدهم که بانک مرکزی بعد از تغییر مدیریت، به دنبال گسترش انواع جدیدی از مجوزها است و من مطلع هستم که بانک مرکزی با جدیت پیگیر این موضوع است که در حوزه فناوری‌های نوین و نه صرفا در حوزه پرداخت بلکه در سایر حوزه‌ها هم به دنبال این است که مسیرهایی را باز کند تا انواع جدیدی از خدمات در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

انحصار مجوز  PSPها و ارزش‌گذاری غیرواقعی در بازار سرمایه

محمدجواد صدوقی، مدیرعامل ستاره اول که از منتقدان وضعیت فعلی در خصوص توقف اعطای مجوز PSP گری است، با تاکید بر اینکه ذاتا فضای انحصار چه در حوزه اپراتوری چه سایر حوزه ها، بدون امکان شکل گیری یک رقابت سالم، به نفع هیچ کس نیست، گفت: این فضا که صرفا به بازیگران محدودی اجازه بازی در زمین اصلی صنعت پرداخت داده شده، امکان رقابت سازنده را از میان برده است.

مدیرعامل ستاره اول  می گوید: البته شاید در حوزه پرداخت گفته شود که در حال حاضر 12 شرکت فعال وجود دارند و امکان شکل گیری رقابت در این فضا هست اما حتی بسیاری از بانکها نیز، وارد این فضا شده اند و کار زیادی هم انجام شده ولی هیچ یک موفق به دریافت مجوز مستقل  PSPنشده اند، بالاخره دریافت مجوز در چنین شرایطی و شکل گیری یک شبه انحصار که بازیگران جدید امکان رقابت و ورود به این عرصه را نداشته باشند منجر به ایجاد یک ارزش کاذب می شود، به طوری که در حال حاضر نیز در بورس شاهدیم حتی PSP هایی هستند که به دلایل مختلفی مانند داشتن یک مجوز انحصاری در بورس دارای ارزشی بالاتر از یک بانک هم شده اند.

صدوقی در پاسخ به این استدلال موافقان انحصاری بودن مجوز شرکت های پرداخت مبنی بر اینکه کنترل بازار و فضای کسب و کار نیازمند این سخت گیری و شبه انحصار هست و در واقع بانک مرکزی با اعطای مجوزهایی نظیر پرداخت یاری در پی تعدیل این شرایط هست، گفت: مجوز پرداخت یاری در شرایطی این امکان را فراهم می کند که به طور واقعی سازوکار و امکان فعالیت درست و متناسب با نیاز بازار با این مجوز وجود داشته باشد، در حال حاضر ما مجوز پرداخت یاری را دریافت کرده ایم اما به طور مثال برای عملیات کارت به کارت، با تک تک بانکها معضلات و مشکلات زیادی مطرح است، به عبارتی این امکان همچنان فراهم نیست و به نوعی دوباره سمت و سوی این فرآیند به شرکتهای PSP ختم می شود، مثل اینکه اپراتور بخواهد وب سرویس فروش شارژ را صرفا به شرکتهای زیرمجموعه خود یا با یکسری ملاحظات خاص اعطا نماید، به هرحال وقتی صنعت بانکداری در حال حرکت به سمت بانکداری باز (open banking)میباشد، به نظر می رسد این حوزه نیز باید بر اساس یکسری سیاست ها بازبینی شود.

وی در پاسخ به این استدلال که این سخت گیری لازمه تامین امنیت در فضای صنعت پرداخت است، گفت: مگر در حال حاضر در حوزه اپلیکیشن ها امنیت آنها از سوی نهاد ناظری در حال تائید و بررسی است؟ آیا در زمانی که تراکنش ها از سمت USSD  به سمت اپلیکیشن های بانکی رفت، یک مورد تقلب (Fraud) یا لو رفتن اطلاعات کارت های بانکی از سمت اپراتور اتفاق افتاده بود که با بحث امنیت تراکنش ها به سمت اپلیکیشن ها هدایت شد و در حال حاضر چه سیاستی بر اپلیکیشن ها اعمال شده که همه وب سرویس ها را دارند، علاوه بر این در سالهای اخیر با همین سخت گیری ما شاهد لو رفتن اطلاعات بانکی مردم نیز بوده ایم، پس دغدغه تامین امنیت موضوع قابل قبولی در این بخش نیست.

نظر وی را در خصوص اینکه آیا حضور بازیگران متعدد و متنوع باعث برهم خوردن نظم فضای کسب و کار در این بخش نشده و آیا سبب از دست دادن کنترل نهاد ناظر بر این حوزه نخواهد بود، ضمن اینکه بسیاری از موافقان این فرآیند موضوع اشباع بازار را مطرح می کنند، جویا شدیم، صدوقی در پاسخ گفت: اگر به صورتهای مالی شرکتهای PSP در بورس نگاه کنید، عمده درآمد این شرکت ها از محل اجاره پوز، درآمدهای شاپرکی یا محل فروش شارژ یا بسته اینترنتی است، یعنی آیا در مرکز فعالیت خودشان هستند و یا در حوزه کسب و کارهای دیگر بوده است؟

این مدیر حوزه فین تک  تاکید دارد: این موضوع شفافی است که با بررسی اجمالی صورتهای مالی بانکهای بورسی به خوبی وضعیت درآمد این بانکها مشهود است و این که اساسا حدف کامل کارمزد شاپرکی مربوط به تراکنش های موبایلی تاثیر به سزایی بر مدیریت هزینه های عملیاتی بانک های کشور نداشته و بانک ها میتوانستند با سیاست گذاری بر مبالغ تراکنش های موبایلی به کاهش هزینه های خود پرداخته و در عوض، درآمد شرکت های PSP زیر مجموعه خود را مدیریت کرده و کاهش هزینه های شاپرکی را به عنوان سازوکار رقابت در فین تک ها حفظ کنند. از سوی دیگر، در سایر سرویس های بانکی نیز شبه انحصارهایی مشهود است، برای مثال در سرویس کارت به کارت فقط یک شرکت خاص می تواند پرداخت یک کارت بانک خاص را انجام دهد، در واقع در این موارد یک سیاستگذاری واحد وجود نداشته و بر اساس تعاملات خاص بخشی از این فرآیندها ایجاد شده که همگی می توانند آسیب زا باشد، یعنی هر یک از فعالین به دنبال یک انحصار و در اختیار گرفتن انحصاری یک سرویس می روند، در حالی که اگر شرایط رقابتی درست تری تعریف بشود فرآیندها با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر و رقابت پذیری دوچندان صورت خواهد پذیرفت.

مدیر عامل ستاره اول تصریح می کند: من معتقدم این نحوه اعطای مجوزها، باعث شکل گیری شبه انحصار شده، محدودیت و اینکه در قالب تعداد محدودی شرکت فرآیندها تعریف شود قطعا در دنیای امروز کسب و کار، شیوه پذیرفته شده ای نیست و همین ارزش گذاری که در بورس برای شرکتهای پرداخت بورسی صورت پذیرفته و درآمدها و سودی که در صورتهای مالی آنها مشاهده می کنید بیانگر این است که صرف داشتن یک مجوز از سوی شرکت پرداخت در بورس، باعث شده برخی از این شرکتها گاهاً معادل ارزش بازار یک بانک شوند.
 

حکایت همچنان باقی است

در نهایت آنچه به نظر مسلم می‌رسد این است که سیاست انقباضی نهاد رگولاتوری در حوزه اعطای مجوز در بخش‌های مختلف صنعت پرداخت، اگر چه توانسته قدرت کنترلگری را در این بخش افزایش دهد، اما همزمان با تشدید نوعی انحصارگرایی، به بازتولید فرایندهای غیررقابتی و ایجاد ارزش‌های غیرواقعی برای شرکت‌های فعال در عرصه پرداخت دامن زده است.

موضوعاتی نظیر اشباع بازار یا نیاز به نظارت بیشتر نیز آنچنان برای فعالان صنعت قانع‌کننده نبوده، چنان که ما در عرصه بانکداری نیز شاهدیم تعیین الزامات و استانداردهای سختگیرانه در این بخش بدون مسدود کردن فرایند اعطای مجوز، سبب رقابتی‌تر شدن فعالیت بانکداری در کشور بوده است.

از سوی دیگر اعطای مجوزهایی نظیر فعالیت پرداخت‌یاری نیز به دلیل اعمال برخی محدودیت‌ها و ایجاد وابستگی به برخی نهادها از جمله شرکت‌های PSP در انجام نهایی فعالیت‌ها، نتوانسته هنوز آنچنان که باید، نظر فعالان و بازیگران مختلف را در این حوزه تامین كند.

هنوز هم بسیاری معتقدند مجوز شرکت‌های PSP به مثابه احکامی طلایی است که این شرکت‌ها را تبدیل کرده به "من آنم که رستم بود پهلوان" و عرصه غیررقابتی در این بخش تنها به انحصار و رقابت غیرسالم و غیرشفاف منجر خواهد شد.