رسیدگی به شکایات ارزش افزوده معطل اقدام قوه قضاییه

سال‌ها است که پیامک‌های ارزش افزوده تبدیل به یکی از چالش‌های جدی کاربران موبایل در کشور شده و هزینه‌های سنگینی را به کاربران ایرانی تحمیل کرده است.

بسیاری از افراد در طول این سال‌ها با این تصور که در مسابقه‌ای پیامکی شرکت کرده و یا نظر خود را در یک نظرسنجی اعلام کرده‌‌اند در دام پیامک‌های ارزش افزوده افتاده‌اند و هر روز بابت پاسخ به چند سوال یا دریافت برخی نکات آموزشی هزینه‌هایی به آنها تحمیل شده است.

مدتی پیش اما وزیر ارتباطات سرشماره‌ای را مشخص و اعلام کرد هر کس که تمایل دارد بداند تاکنون چه میزان هزینه بابت خدمات ارزش افزوده از او دریافت شده از این طریق استعلام کند.‌

نتایج این استعلام اما بسیاری از کاربران را شوکه کرد زيرا متوجه شدند بعضا صدها هزار تومان بابت هزینه خدمات ارزش افزوده به آنها تحمیل شده است، بدون آنکه از ثبت‌نام در آنها آگاه باشند.

در ادامه اما وزیر ارتباطات از مردم خواست که برای ثبت شکایت از این موضوع، پیامکی را به سرشماره تعیین‌شده بفرستند؛ در طول مدتی کوتاه بیش از یک میلیون شکایت مردمی از سرویس‌های ارزش افزوده ثبت شد و بسیاری خواستار رسیدگی به موضوع شدند.‌

در این گزارش ضمن ذکر فراز و نشیب‌های طی شده در خصوص پیامک‌های ارزش افزوده از مسوولان مربوطه، سرنوشت این خدمات پرهزینه را که خساراتی سنگین به کاربران موبایل در کشور تحمیل کرده بررسی کرده و در این خصوص از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سرنوشت این شکایات را جویا شدیم.

 

تخلف 2هزار و 600 میلیاردی در حوزه خدمات ارزش افزوده

شاید باورش برای بسیاری سخت باشد اما بنا بر اعلام وزیر ارتباطات فقط پنج شرکت از طریق دستکاری در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه مجموعا 33 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.

همچنین بر اساس آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت ارتباطات مجموع کل کلاهبرداری صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده چیزی حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

با توجه به عمق این فاجعه، وزیر ارتباطات کد دستوری ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع را برای استعلام خدمات ارزش افزوده اعلام کرد و چیزی نگذشت که در حدود بیش از 5/3 میلیون نفر از مردم در این خصوص استعلام انجام دادند و به این ترتیب بسیاری از مردم متوجه شدند سال‌ها است بدون آنکه بدانند هزینه‌های گزافی از این بابت به آنها تحمیل شده است.

نظر به تعداد زیاد کاربران معترض و بالا گرفتن اعتراضات آنها در خصوص هزینه‌هایی که ناآگاهانه به آنها تحمیل شده است، سپس وزارت ارتباطات پیامک رایگان ۸۰۰۷ را برای ثبت شکایات مردمی اعلام کرد  و در مدتی کوتاه نزدیک به يك میلیون و 200هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شد.

با وجود حجم بالای شکایات مردمی ثبت شده اما سرنوشت نهایی این شکایات چندان مشخص نیست؛ وزارت ارتباطات اعلام کرده که این شکایات پیامکی را برای قوه قضاییه ارسال کرده است و در طرف مقابل قوه قضاییه نیز اعلام کرده که این شکایات از طریق وزارت ارتباطات به دست آنها نرسیده است.

 

مشخص نبودن مدارک و مستندات در زمینه تخلفات

اوایل آبان ماه امسال قوه قضاییه اعلام کرد که منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه است و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در همین خصوص سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام كرد که حتی یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید کرد که اگر قصد برخورد با تخلف جدی است به جای کار تبلیغاتی(توسط وزیر ارتباطات) اسناد تخلفات صورت گرفته فورا برای رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.

 

ارسال شکایات به قوه قضاییه

در ادامه ماجرا اما اواخر آبان ماه امسال وزیر ارتباطات با ارسال پیامی در توییتر اعلام کرد كه شکایت بیش از يك میلیون و 200 هزار نفر از مردم از سرویس‌های ارزش افزوده در بازه زمانی 12 تا 18 آبان دریافت شده و مدعی شد این شکایات برای پیگیری به قوه قضایيه ارسال شده است.

با این وجود اما در عمل پیگیری قضایی که انتظار می‌رفت در این خصوص صورت گیرد انجام نشد.‌ درواقع قوه قضاییه در خصوص شیوه عمل وزارت ارتباطات، انتقاداتی را وارد دانسته است.‌

در همین خصوص جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت:۷۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده شکایتی در خصوص اقدامات غیرکارشناسی و خارج از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات به این معاونت تسلیم کردند.

وی همچنين افزود: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم قبل از اینکه هر گونه اقدامی انجام شود بررسی شده و مشخص شود که آیا مجرای تصمیم‌گیری درست است یا نه، زیرا شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم‌گیری و برخورد با هرگونه تخلفی را در حوزه ارزش افزوده به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ادعا شده ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند (وزارت ارتباطات) که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود که این گفته باید ثابت شود.‌ در صورتي كه تخلفات ارسال شده به دستگاه قضا متعلق به 10 تا 15 شرکت است که فرایند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند که ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: اگر این آمار صحیح باشد در شرایطی که مستندات متقنی بر تخلف کل این شرکت‌ها وجود ندارد، توقف فعالیت آنها با تعداد زیاد شاغلان بر خلاف شعار سال است که رونق تولید ملی است. ‌به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در خصوص تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است یا نه؟

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دومرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این ادعا کاملا خلاف واقع است و ما تاکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله‌ًای سختگیرانه‌تر اجرا شود.

 

پیگیری عصر ارتباط از سرنوشت متخلفان ارزش افزوده

برای مشخص شدن سرنوشت شکایت‌های مردمی در حوزه ارزش افزوده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات تماس گرفتیم که در این خصوص اعلام شد وزیر ارتباطات یک بار شکایات مردمی را برای قوه قضاییه ارسال کرده‌اند اما باتوجه به اینکه قوه قضاییه اعلام کرده این شکایات به دست‌شان نرسیده یک بار دیگر نیز این شکایات به قوه قضاییه باز ارسال شده است.

درواقع از منظر وزارت ارتباطات، وظیفه این وزارتخانه با جمع‌آوری شکایات مردمی از طریق پیامک و ارسال آن به قوه قضاییه به اتمام رسیده است و حالا توپ در زمین قوه قضاییه است.‌

 

جمع‌بندی

فارغ از این موضوع که در اختلاف موجود بین وزارت ارتباطات و قوه قضاییه کدام طرف و تا چه میزان محق است اما آنچه که مسلم است بیش از یک میلیون کاربر در خصوص پیامک‌های ارزش افزوده‌ای که معتقدند بدون اطلاع آنها برایشان فعال شده معترض هستند.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اگر ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده با نظارت جدی‌تر و پیگیرانه‌تر مسوولان مربوطه مواجه نشوند هیچ بعید نیست که دامنه تخلفات آنها گسترده‌تر شده و به مرور ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند.‌

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و یا هر نهاد دیگری که در این خصوص مسوول هستند می‌بایست به شکل جدی به این موضوع ورود کرده و برای احقاق حقوق مردم اقدامی عاجل را به انجام رسانند.