امضاهای رگولاتوری که طلايی شد

چند صد ميليارد تومان برای يک برگ مجوز

متخصص حوزه امور فناوری در امور بانکداری

اهدای مجوزهای خاص و محدود در هر صنعتی، منجر به ایجاد فضای غیررقابتی و بهره‌گیری از امتیازات آن مجوز برای شرکت‌هایی خاص می‌شود. این فضا برای اپراتورهای پرداخت کشور (شرکت‌های PSP ) چند سال است که توسط بانک مرکزی ایجاد شده و سال‌هاست که این بانک اجازه نداده تعدادPSPها از 12 به 13 برسد. به طور معمول محدودیت در هر اکوسیستمی منجر به ایجاد درآمدهای غیرمتعارف، عدم رقابت‌پذیری، کاهش کیفیت و افت بهره‌وری خواهد شد، مساله‌ای که به شكل اعلا در مورد شرکت‌های پرداختی شاهد آن هستیم. این معضل به غیر از بانک مرکزی، در سایر رگولاتورها هم کم و بیش دیده می‌شود که البته در این نوشته، به طور خاص، به نقش تنظیم‌گری و نظارت رگولاتور پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی ج.ا. و امضاهای طلایی که زیر کاغذ اعطای مجوز توسط این بانک ثبت شده است، خواهیم پرداخت.

به میزان رشد، بلوغ و توسعه‌یافتگی یک صنعت، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای صحیح مقررات نیز حائز اهمیت خواهد شد. رگولاتورهای محلی، کشوری و حتی بین‌المللی، این دو وظیفه عمده یعنی تنظیم مقررات برای یک اکوسیستم و همچنین نظارت بر اجرای آن مقررات را بر عهده دارند. تنظیم‌گری مقررات کاری پیچیده، دشوار و چند تخصصی است که در واقع رگولاتور را مکلف می‌کند بین واقعیت‌های موجود در یک اکوسیستم و اسناد راهبردی بالادستی، به گونه‌ای مناسب ارتباط برقرار کند تا بتواند آن اکوسیستم را در راستای نیل به اهداف راهبردی، به درستی جهت‌دهی و هدایت کند. در مورد بانک مرکزی نیز مساله به همین شکل است. بانک مرکزی وظیفه دارد که با تعیین مقررات در حوزه پولی و مالی و نظارت بر آن، موجبات حفظ ارزش پول ملی، رشد و توسعه اقتصادی و فراهم كردن و توسعه ابزار و زیرساخت‌های مالی را فراهم آورد. منتهی به عنوان نمونه در اکوسیستم پرداخت الکترونیک، به دلیل رشد فزاینده‌ای که از ابتدای دهه 90 با آن مواجه بود، بانک مرکزی اقدام به تاسیس شرکت شاپرک و اهدای مجوز به تعدادی از اپراتورهای پرداخت (PSP) شد.

پس از آن نیز هیچ شرکت دیگری نتوانست چنین مجوزی را از بانک مرکزی دریافت كند. تحلیل این رفتار رگولاتور را باید در وظایف اصلی آن جستجو کرد. اساسا رگولاتورهای ما سازوکار مناسب، تجربه کافی و دانش لازم برای نظارت بر تعداد زیادی اپراتور را ندارند و فرض کنیم اگر روند اعطای مجوز ادامه پیدا می‌کرد و تعداد شرکت‌های PSP به‌جای 12 تا به چند ده شرکت می‌رسید، شاپرک توان کنترل و نظارت بر این تعداد را نداشته و ندارد.

بنابراین رگولاتورهاي بخشي ترجیح می‌دهند تعداد اپراتورها را محدود نگه دارند. حال آن که این تعداد محدود درآمدها و امتیازات بادآورده‌ای را برای این اپراتورها به وجود آورده است. در حال حاضر اگر نگاهی به عملکرد شرکت‌های PSP بیندازیم متوجه می‌شویم که به نسبت سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط بانک‌ها در بسیاری از آنها صورت گرفته، بهره‌وری در پایین‌ترین حد ممکن است. در همین شرایط، مجوز یک PSP حتی اگر سهمی از تراکنش‌ها هم نداشته باشد، حداقل چند صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود!

در دنیا، رگولاتورها، از مجوزدهی به سمت تعیین چارچوب و پروتکل‌نویسی حرکت کرده‌اند، به طوری که در اکوسیستم تحت نظارت خود، چارچوب‌ها و خطوط قرمز را مشخص کرده و نظارت خود بر فعالان را، بر فعالیت در چارچوب بازیگران متمرکز می‌کنند. در عصری که پروتکل‌نویسی جایگزین مجوزدهی می‌شود، استفاده از فناوری و  regtech، به رگولاتورها کمک می‌کند تا بتوانند بر رفتار تعداد زیادی بازیگر نظارت داشته باشند. بنابراین دیجیتالی شدن رگولاتور، به معنای تحول در فناوری‌های نظارتی و فرآیندهای آن، مسیری است که بانک مرکزی و شاپرک نیز می‌بایست دیر یا زود طی کنند.