سریال معضلی که ادامه دارد

این قسمت: گران‌فروشی کاغذ دولتی

صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول

سال قبل بود که با توجه به بروز مشکلات گرانی و تامین کاغذ نشریات، کارد به استخوان مدیران مسوول رسید و اعتراضات کم‌سابقه‌ای نسبت به این موضوع در رسانه‌های کشور دیده شد. در آن مقطع اگرچه به کندی، اما تکان‌هایی به مسوولان ذی‌ربط داده شد و با تزریق ارز دولتی و تامین کاغذ، تا حدودی از سرعت تعطیلی اجباری نشریات کشور کاسته شد، اما حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد سریال قدیمی مشکل کاغذ در ایران، وارد قسمت جدیدی شده است.

به این ترتیب که اکنون نشانه‌هایی از روش جدید سوءاستفاده از تامین کاغذ مطبوعات مشاهده می‌شود، آن هم در سایه وجود انبوهی از نهادهای نظارتی در کشور.

قبل از ورود به این موضوع اما باید مروری بر گذشته داشته باشیم.

ماجرا از این قرار بود که اواسط سال ۹۶ صدای هشدار مدیران مسوول مبنی بر خردشدن استخوان نشریات و روزنامه‌های خصوصی با بحران کاغذ یا همان اصلی‌ترین ماده حیات مطبوعات بلند شد. این فشارها که به راحتی در آرشیو رسانه‌ها قابل بررسی و مشهود بود، آنقدر افزایش یافت که حتی صدای برخی نشریات وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم بلند شد؛ کاغذ کمیاب، گران و احتکار شده بود. این هشدارها اما در آن مقطع تکانی به مسوولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقیه اقشار و صنوف که به نوعی به حال خود رها شده و دولت برنامه‌ای برای آنها نداشت، ناچار خود دست به‌کار شدند. راهکار مدیران مسوول رسانه‌ها اما چه بود؟

- برخی تیراژ نشریات خود را کاهش دادند و کاهش تیراژ به توزیع نشدن نشریات در برخی شهرستان‌ها منتهی شد.

- برخی تعداد صفحات‌شان را کم کردند.

- بعضی از نشریات دوره انتشارشان را کاستند (برای مثال تعدادی از روزنامه‌ها پنج‌شنبه‌ها منتشر نمی‌شوند).

- عده‌ای به تعدیل نیرو روي آوردند.

- گروه دیگری از نشریات، هم از تیراژ کاستند و هم از تعداد صفحات و پرسنل و هم از دوره انتشار زدند.

- برای تعدادی از نشریات اما دیر شده بود و هیچ‌کدام از راه‌های مذکور کفاف امورات‌شان را نداد و چراغ‌شان خاموش شد و تعطیل شدند.

انتشار انبوهی از اعتراض‌های مدیران مسوول رسانه‌ها و جلسات بی‌فایده پی درپی اما تکانی به کار مطبوعات نداد و باز هم کسی اهمیتی به مشکلات و آینده و تعطیلی مطبوعات نداد.

مشکل قبلی از جایی شروع شد که ارزی که دولت برای تامین کاغذ نشریات در نظر گرفته بود عمدتا به دست شرکت‌های صوری رسید و بالتبع خبری از کاغذ نشد.

 

یافتن راهکار برای حل مشکل

اگرچه در حال حاضر خبری از سرنوشت متخلفان پرداخت ارزهای دولتی و دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی در قسمت نخست این سریال نیست و صرفا تصاویری از تفریحات برخی از این متخلفان در ساحل کشورهای مختلف در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خاطره‌ها مانده است.

در قسمت بعدی اما مسوولان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل و پایان دادن به سوءاستفاده‌ها در قسمت نخست ماجرا، خود راسا وارد گود شده و با تشكيل كار گروه تخصصي كاغذ تعداد مشخصی از شرکت‌ها را برای تامین کاغذ مورد نیاز کشور انتخاب کنند.

به همین علت کمتر از 10 شرکت قدیمی در این حوزه شناسایی شدند که البته برخی از این تعداد محدود هم صرفا و در ظاهر جزو شرکت‌های خوش‌نام صنف کاغذ محسوب می‌شدند.

در حالی که به نظر می‌رسید با این راهکار مشکل کاغذ کشور و مطبوعات حل شده باشد، حالا اما اتفاقاتی در نرخ کاغذ مورد نیاز نشریات رخ داده که آثار جدیدی از سوءاستفاده و احتمال فساد را ایجاد کرده و ما را وارد قسمت سوم این سریال می‌کند.

 

یک معادله ساده

برای بررسی مشکل جدید در بازار کاغذ مطبوعات، اما باید یک معادله را به زبان ساده طرح و حل کرد.

نخست اینکه ما کمتر از 10 شرکت داریم که انتخاب شده‌اند تا با استفاده از ارز دولتی (4200 تومانی)، اقدام به واردات کاغذ کنند. در کنار این شرکت‌ها، شرکت‌های ديگري هم هستند که از ارز نیمایی (12 هزار تومانی)، استفاده کرده و اقدام به واردات کاغذ به کشور می‌کنند.

اما بد نیست نگاهی به قیمت تمام شده و فروش این کاغذها به نشریات (مصرف‌کننده اصلی و نهایی) داشته باشیم.

بر اساس آخرین نرخ‌های موجود در بازار کاغذ مطبوعات، در حال حاضر کاغذ وارد شده با ارز دولتی، کیلویی 5300 تومان و کاغذ وارد شده با ارز نیمایی کیلویی 7500 تومان در بازار به فروش می‌رسد.

در ظاهر و با نگاه اول، شاید این اختلاف قیمت منطقی و معقول به نظر می‌رسد، اما کمی تامل نشان می‌دهد بر اساس معادله مذکور قیمت درست فروش کاغذ با ارز دولتی نه 5300 تومان که در واقع باید هر کیلو 3800 تومان تحویل مصرف‌کننده نهایی (نشریات) شود. به عبارت دیگر در هر کیلو 1500 تومان مابه‌التفاوت مشاهده می‌شود که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و باید دید با وجود انبوهی از دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت ارشاد، بانک مرکزی، تعزیرات، سازمان حمایت، وزارت صنعت و ... که هر کدام به نوعی در کنترل این بازار و نحوه تخصیص ارزها نقش دارند، چطور این اتفاق افتاده و این مابه‌التفاوت که عدد هنگفتی می‌شود به جیب چه کسانی رفته و همچنان می‌رود؟

برای درک بهتر موضوع بد نیست بدانید که برای هر دو دسته واردکنندگان با ارز دولتی (4200 تومانی) و ارز نیمایی (12هزار تومانی) هزینه‌های واردات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حمل و نقل و سایر هزینه‌های واردات، یکسان است و حتی نرخ جهانی فروش کاغذ و شرکت‌های خارجی تولیدکننده کاغذ نیز برای هر دو گروه واردکننده یکسان است.

حال پرسش اینجاست که چرا واردات کاغذ با ارز نیمایی، آن هم بدون هیچ محدودیت و نظارت و ... در بازار آزاد 7500 تومان است اما برای واردکنندگان منتخب ارشاد هر کیلو 5300 تومان؟

 

بررسی بهانه‌های احتمالی

اما چه دلایلی در پس گران‌تر فروختن کاغذ با ارز دولتی در قیاس با واردات کاغذ با ارز نیمایی وجود دارد؟

ما برای این موضوع فرضیات و گمانه‌هایی داریم.

قبل از آن اما باید بلافاصله دو بهانه و احتمال را از دست توجیه‌کنندگان گرانی بگیریم.

بهانه نخست اینکه شاید گفته شود، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از جمله کاغذ نشریات برای واردکنندگان ایرانی، وجود تحریم‌های بانکی است که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافه ناشی از انتقال پول و کارمزد صرافی‌ها می‌شود.

ما این مساله را البته مدنظر قرار داده‌ایم و باید گفت، مشکلات ناشی از انتقال پول و صرافی‌ها در نهایت 3 تا 10 درصد، هزینه تمام شده واردات کالا را افزایش می‌دهد.

اما برای رد این مساله باید گفت، هزینه‌های مذکور برای هر دو گروه واردکنندگان (دولتی و نیمایی) پیش‌بینی شده است و با این فرض باز هم کاغذ دولتی گران فروخته می‌شود.

بهانه دوم؛ خرید قبلی داشتیم! یکی از بهانه‌های رایج و قدیمی میان واردکنندگان و فروشندگانی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، استناد به قیمت‌های خرید قبلی است. این پاسخ را همه ما احتمالا بارها شنیده‌ایم.

لیکن در بررسی و گزارش حاضر از نوسانات نرخ کاغذ جهانی نیز غافل نبوده و دنبال آن هم رفته‌ایم.

واقعیت آن است که از اواخر سال 2018 تا اواسط سال 2019، به دلیل کمبود خمیر کاغذ (ماده اولیه مورد نیاز برای تولید کاغذ) در دنیا، قیمت هر تن کاغذ روزنامه از 500 یورو به حدود 800 یورو افزایش یافت.

اما از نیمه دوم سال 2019 این رویه دوام نیاورد و با کاهش نرخ جهانی قیمت خمیر، قیمت تمام شده هر تن کاغذ روزنامه نیز از 800 یورو به 500 تا 580 یورو کاهش یافت.

ما این نوسانات را هم البته برای هر دو گروه واردکننده با ارز دولتی و نیمایی در نظر گرفتیم و با این حال باز هم شواهد نشان از گران‌فروشی واردکنندگان دولتی دارد.

 

بررسی فرضیه‌های احتمالی

حالا اما می‌توان به فرضیه‌ها و گمانه‌های احتمالی در خصوص علت گران‌فروشی کاغذ دولتی پرداخت.

بدون هیچ توضیح خاصی، سودجویی و فساد عامل این گران‌فروشی است. احتمال دیگر همدستی برخی شرکت‌های واردکننده کاغذ با کارخانه‌های خارجی و درخواست از آنها برای ارایه Over Invoce یا همان روش مرسوم و قدیمی یعنی صدور فاکتور با نرخ بالا و غیر واقعی است تا به این ترتیب و بالتبع در زمان واردات به کشور امکان سودجویی بیشتر فراهم باشد و مشکلی از نظر ظاهری و قانونی از بابت گران‌فروشی ایجاد نکند.

احتمال دیگری که در بررسی‌هایمان با آن مواجه بوديم، مراجعه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی به واسطه‌های خارجی است.

واقعیت آن است که برای مراجعه مستقیم به کارخانه تولیدکننده کاغذ، شرکت واردکننده یا سفارش‌دهنده باید میزان و 30 درصد مبلغ مورد نیاز برای سفارش خود را به‌طور نقد به حساب کارخانه واریز کرده و همچنين 100 درصد پيش فاكتور را (مجموعا 130 درصد) نزد بانك سپرده كند و چند ماهی منتظر تحویل كالا بماند.

اما ظاهرا برخی رقبا راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. آنها سراغ یک شرکت دلال اروپایی رفته‌اند که در واقع مدیر آن یک ایرانی قدیمی در تجارت کاغذ است و شرکت خود را در اتریش اداره می‌کند.

مراجعه به این واسطه هم اما مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزیتش این است که واردکنندگان کاغذ به عنوان مشتری می‌توانند جنس را اعتباری خریداری کنند و پول آن را دیرتر بپردازند. مزیت دیگرش این است که به محض درخواست کالا، کار بارگیری و ارسال آغاز می‌شود و معطلی در کار نخواهد بود.

عیبش اما روشن است، این خدمات رایگان نیست و باید پول بیشتری از کارخانه و خرید مستقیم بپردازید که این پول اضافه نیز از جیب مشتری نهایی که همان نشریات داخلی باشند، پرداخت می‌شود.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بسیار امیدواریم که فرضیات‌مان، تماما اشتباه باشد، اما چه کنیم که تفاوت قیمت کاغذ آزاد با کاغذ دولتی چنین نمی‌گوید.

ما اما به حکم وظیفه و رسالت مطبوعاتی و فشاری که به جیب خودمان و همکاران‌مان می‌آید، آنچه شنیدیم و می‌دانستیم، منتشر کردیم و حالا توپ در زمین نهادهایی است که در این گزارش از آنها اسم بردیم تا پیگیر شوند و علت را شفاف کنند.

البته در پایان این مهم را نیز باید خاطرنشان کنیم که در گزارش حاضر تمام یافته‌ها و مشاهدات خود را منتشر نکرده و مسایل قابل توجه و مهم دیگری نیز وجود دارند که امیدواریم با پیگیری نهادهای مسوول نیاز به انتشار بخش دوم و احتمالا دیگر بخش‌های این گزارش نباشد.

تقویم تاریخ ICT ایران

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه