تثبیت قدرت رسانه ملی

انحصار مقررات‌گذاری خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی

در هفته گذشته، علاوه بر تحریم‌هایی که مدیرعامل یکی از مشهورترین سایت‌های فروش وی.پی.اِن در جهان، با انتشار نامه‌ای خطاب به ريیس‌جمهور آمریکا، به وزیر خزانه‌داری وی و به مدیرعامل «آیکان»، از ایشان درخواست کرد تا دامنه تحریم‌ها علیه ایران شامل بخش خصوصی اینترنت ایران نیز بشود، بخش‌نامه‌ای داخلی هم مزید بر علت شد تا فراهم‌آوران خدمات صوت و تصویر در بخش خصوصی فضای مجازی کشور، در منگنه تحریم‌های بیرونی و درونی، آینده کسب‌وکار خود را در هزارتوی نهادهای تنظیم مقررات جعلی جورواجور کشور و در محاکم قوه قضايیه، تیره و تار ببینند.

 

بخش‌نامه رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های کشور

در بخش‌نامه هفته پیشِ رییس قوه قضاییه به دادستان‌های کشور بر مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و بر نظارت انحصاری سازمان صدا و سیما بر آن، تایید و تاکید شده است.

معنی عملی این بخش‌نامه این است که فراهم‌آوران چنین خدماتی در بخش عمومی یا خصوصی باید مجوز صدا و سیما را دریافت کرده باشند، وگرنه محکوم به انحلال و تبعید از فضای مجازی‌اند.

اما اینکه آیا سازمان صدا و سیما شفاف عمل می‌کند یا نه، پاسخگو هست یا نیست، اصول حکمرانی خوب را در قبال مردم، دولت، مجلس و خود قوه قضايیه رعایت می‌کند یا نمی‌کند، مجوزی قانونی برای فعالیت فراگیرش وجود دارد یا ندارد، در این گونه موارد، همه ساکت‌اند!

این بخش‌نامه با واکنش قلمی ريیس شورای‌عالی فضای مجازی هم مواجه شد. رييس شورای‌عالی فضای مجازی، حسن روحانی در هامش نسخه‌ای از بخشنامه مذکور که به دفتر ریاست‌جمهوری رسیده و به دستش داده بودند، یادداشت می‌کند: "این گونه امور مرتبط به شورای‌عالی فضای مجازی است".

 بله، از سه- چهار سال پیش که لزوم تعیین مرجع تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطرح شد، حل و فصل سازوکار و مشکلات راه‌اندازی‌اش مربوط به شورای‌عالی فضای مجازی بود، پس چرا رييس شورای‌عالی فضای مجازی این قدر دیر اعتراض می‌کند؟!

 

شش خطای معنادار در مقرراتی کردن محتواي صوتی و تصویری در فضای مجازی

مقرراتی کردن محتواي صوتی و تصویری در فضای مجازی در کشور، امری الزامی است که باید به نفع تولید انبوه محتوا و به سود کاربران و فراهم‌آوران خدمات مربوط صورت پذیرد. اما تلاش تاکنونی مسوولان نظام برای این امر مهم، به نظر من، واگرا و آکنده از خطا بوده است. من حداقل شش خطا در این تلاش مشاهده می‌‌کنم:

خطای اول: به‌لحاظ انشايی، قید "مرتبط به ..." در یادداشت رييس شورای‌عالی فضای مجازی خطایی ناچیز است (قاعدتا می‌بایست به جای قید "مرتبط به ..." نوشته می‌شد "مربوط به ...") ولی همین خطای بسیار کوچک، معنادار است!

از دید مکتب روان‌کاوی فرویدی، هر خطای ذهنی ما، کلیدی است برای گشودن در و پنجره‌های ضمیر ناخودآگاه ذهن خطاکارمان! به عقیده من، خطای انشايی ناچیز مذکور، از واکنش عجولانه و از کشمکش میان خودآگاهی و ضمیر ناخودآگاه فرد به هنگام مواجهه با بخش‌نامه مورد بحث، حکایت دارد. تا وقتی که ترکیب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بازتاب و بازنمود جامعه متکثر و پراکنده ما است، به زحمت نقطه اعتدال در کار این شورا مشاهده می‌شود؛ از فُتوّتی که همزاد فرهنگ این مرز و بوم است و در نهاد فتوا و فقه شیعی هم وارد شده است، (فُتُوّت، ریشه فتوا است) دیگر به سختی می‌توان سراغ گرفت! به نظرم: خطای اول، سوگیری در عین دوری از نقطه اعتدال و گم‌کردن اصل فتوّت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما است.  

خطای دوم، خطای نه‌چندان کوچکی است از منظر سیستمی معنادار که در دیوان‌داریِ دستگاه‌های تودرتوی ما بسیار رخ می‌دهد: هر رييسی یک‌تنه ده‌ها کارکرد دارد. پس دیوان‌داری رييس دولت می‌بایست به طریقی معقول، نقش و کارکرد درست رييس دولت را درمورد هر دستور، تشخیص دهد. اگر واعظی یادداشت را به جای ارسال از دفتر ریاست‌جمهوری مستقیما به دفتر ریاست قوه‌‌قضایه، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی منعکس می‌کرد، فیروزآبادی به فعال‌سازی تراکنش‌های اداری مناسب در شورای‌عالی و در مرکز ملی فضای مجازی به‌منظور طرح رسمی مساله در جلسات شورا و حل و فصل نهایی ماجرا به‌نفع عموم، انگیخته می‌شد. به جای این روال معقول، واعظی متن یادداشت حسن روحانی را از دفتر ریاست‌جمهوری به دفتر رييس قوه‌قضايیه منعکس می‌کند. این درحالی است که کار از کار گذشته، بخش‌نامه رییس قوه‌قضاییه به دادستان‌های کشور ابلاغ شده و قریب به یقین، اجرا می‌شود.

خطای سوم، در دفتر گیرنده پیام رييس شورای‌عالی فضای مجازی رخ می‌دهد: دفتر رييس قوه‌قضايیه، حق به‌جانب پاسخ می‌دهد که بخش‌نامه رييس قوه‌قضايیه درباره مسوولیت صدا وسیما در خصوص صدور مجوز صوت ‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی کاملا قانونی است (اما نمی‌گوید به استناد کدام قانون موضوعه!)؛ و اضافه می‌کند که «دولت به جای فرافکنی، به فکر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد»، در حالی که سازمان صدا و سیما و نهاد مقررات‌گذاری صوت و تصویر فراگیرش به‌حکم قید "فضای مجازی" در نام این نهاد، بخشی جدانشدنی از شبکه ملی اطلاعات کشور است و موضوع کنترل‌ها و نظارت عالیه شورای‌عالی فضای مجازی بر آن.

خطای چهارم، پس از کسب تاییدیه از سوی مقام رهبري برای تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و راه‌اندازی آن در سال 1395 اتفاق می‌افتد، درحالی که شورای‌عالی فضای مجازی پنج سال پیش از تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با حکم مقام رهبري راه‌اندازی شده و لذا مسوولان صدا و سیما می‌بایست در هماهنگی کامل با سایر اعضای حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی، به راه‌اندازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به نفع همگان اقدام می‌کردند! اکنون برنده ظاهری، نهادی فرادولتی و فراقانونی است که با فرادولتی‌تر و فراقانونی‌تر شدن، به‌راحتی به خود نیز ضربه می‌زند.

خطای پنجم مربوط است به روال رأی‌گیری در جلسات رسمی شورای‌عالی فضای مجازی. تصمیمات شورا باید بر اساس اجماع‌سازی اتخاذ شوند اما طرح‌ها و لوایح بر اساس اکثریت آرا تصویب می‌شوند و لذا جناحی که نمی‌تواند حرفش را در جلسات شورای‌عالی فضای مجازی به کرسی بنشاند و قانع نیز نشده، بیرون از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، به انتقاد از مصوبه این شورا زبان می‌گشاید.

از همین رو، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی روز اول دی ماه 1398 به صحنه آمده است با این بشارت که: مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تحلیل‌پذیر نیست و نباید تحلیل و تفسیری از آن صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌ شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

در چنین اوضاع اسفناکی، یادداشت حسن روحانی در هامش بخش‌نامه مذکور که می‌نویسد: "این گونه امور مرتبط به شورای‌عالی فضای مجازی است" هم دردی را دوا نمی‌کند!

خطای ششم: ششمین خطا مربوط است به عدم تفکیک ظرف از مظروف؛ یا رسانه از محتوا. اصل یکصدو هفتادوپنجم قانون اساسی، به محتوا اشاره دارد و نه به رسانه! [این اصل تنها به چهار موضوع می‌پردازد: 1) به رعایت ارزش‌های اسلامی و مصالح کشور در تولید و نشر محتوا؛ 2) به حق مقام رهبري در نصب و عزل رييس سازمان؛ 3) به شورایی بودن نظارت بر حسن اداره سازمان توسط نمايندگان سه قوه؛ 4) به قانونی معين که باید تصویب ‌شود تا خط‌مشي اداره سازمان و ترتیبات آن را قانونی کند.]

پشتیبانی قوه‌قضايیه از انحصار صدا و سیما در عرصه محتوای صوتی و تصویری فضای سایبری، در حالی صورت می‌گیرد که تفکیک ظرف از مظروف؛ یا رسانه از محتوا در آن گم است.

همه طرف‌های کشمکش، یقین دارند که فضای رسانه‌ای رادیوتلویزیون جزو فضای سایبری کشور است. پس نخست، تاکید اصل مذکور و همگان، بر محتوا (بخوان: مظروف) است و نه بر ظرف! ظرف مورد استفاده صدا و سیما جزو طیف رادیویی کشور و بخشی از شبکه ملی اطلاعات، شامل زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات و فضای سایبری کشور است و دیگر متولیانی حکومتی و متصدیانی نیز در بخش خصوصی کشور دارد.

تازه، آن قانونی که اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، خط ‌مشي اداره سازمان صدا و سیما و ترتیبات آن را به آن موکول می‌کند تاکنون به تصویب قوه مقننه نرسیده است. حتی اساس‌نامه کنونی سازمان نیز به تصویب قوه مقننه نرسیده بنابراين تنها وجاهت قانونی صدا و سیما مربوط به سه موضوع مذکور در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی است. اقتداری انحصاری که تاب رواداری منصفانه و رقابت سالم با بازیگران کوچک را هم ندارد! 

این جدیدترین کشمکش، میان قوای حکومتی، (اشتباه نشود!) به‌ظاهر بر سر تعیین مرجع مقررات‌گذاری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن است، ولی دراصل بر سر بقاي غول رسانه‌ای کشور و تثبیت انحصار فرادولتی‌اش در کنترل بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین بازار رسانه‌های جمعی کشور است که با رشد روزافزون شبکه ملی اطلاعات، بزرگ‌تر و گسترده‌تر از پیش می‌شود.

آنچه انحصار فرادولتی از آن می‌ترسد فراهم‌آوران خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی کشور هستند که به‌سرعت چنان قوی شده‌اند و (گوش شیطان، کر) به‌زودی چنان قوی‌تر خواهند شد که قدرت کنترل بازار رسانه‌های جمعی کشور را از کف آن بربایند و درآمدهای بی‌حساب و کتابش را چنان کاهش دهند که دیگر نتواند بار گران انحصار رسانه ملی و اداره ده‌ها کانال، شبکه، شرکت، نهاد، خبرگزاری و مرکز جورواجور را به تنهایی به دوش بکشد.

اقتدارهای انحصاری که تاب رواداری منصفانه و رقابت سالم با بازیگران کوچک را ندارند، ضرورتاً غیر شفاف عمل می‌کنند و می‌کوشند انحصار خود را قانونی جلوه دهند!