مدیران صنعت پرداخت در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط

بانک مرکزی سیاست‌های کیف پول را سریع‌تر مشخص کند

احتمال ابلاغ سیاست‌های کیف پول توسط بانک مرکزی تا یک ماه آینده

 بانک ملی و شرکت آسان‌پرداخت به تازگی از سرویس جدیدی با عنوان "نشان پرداخت" و "نشان بانک" رونمایی کرده‌اند، در سرویس نشان بانک که در واقع بر مبنای ایجاد یک شعبه مجازی بانک در حال پیاده‌سازی است مشتریان قادر به افتتاح حساب بانکی و انجام بسیاری از امور بانکی خود هستند و سرویس نشان پرداخت که بنا بر تاکید مدیران بانک ملی و شرکت آپ، صرفا یک سرویس بانکی است و نه لزوما سرویس پرداخت، مبتنی بر پرداخت از طریق ابزار QR کد بوده و بر اساس امکان جدید در اپلیکیشن آپ، مشتریان بانک ملی می‌توانند با استفاده از نشان پرداخت هزینه صورت‌حساب‌های خود را به پذیرنده‌های آسان‌پرداخت تسویه کنند. در گزارش پیش رو، به منظور بررسی بیشتر ماهیت این سرویس‌ها با مدیران عامل شرکت آسان‌پرداخت و سپ و یک مقام مسوول که خواست نامش فاش نشود، در زمینه فراز و فرودهای این سرویس، همچنین آینده کیف پول و برنامه‌های آنها در این بازار گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

"نشان پرداخت" یک «حساب نشان» است!

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت با تاکید بر این نکته که سرویس نشان پرداخت یک سرویس بانکی است، گفت: همان‌طور که می‌گوییم حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب جاری یا کوتاه مدت، "نشان پرداخت" هم یک حساب بانکی  است که در واقع صرفا به عنوان مصطلح به آن «کیف پول» اطلاق می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این سرویس به صورت آفلاین ارایه نشده گفت: لزومی برای ارایه این سرویس به صورت آفلاین ندیدیم، چون به اندازه کافی زیرساخت‌های ارتباطی ما برای انجام تراکنش در اقصا نقاط کشور کافی است، بنابراین ما زیرساخت را به صورت کاملا آنلاین پیاده‌سازی کردیم.

شهیدی در ادامه تاکید کرد: این در واقع یک حساب بانک ملی است که به زودی شماره شبای این حساب نیز در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد که می‌توانند حتی با پایا و ساتنا عملیات انتقال وجه انجام دهند، البته محدودیت‌هایی از سمت پذیرندگان در مورد پذیرش پول برای ایجاد محدودیت در حوزه مسایل مرتبط با افراد نیز وجود دارد، همچنین نشان پرداخت در حال حاضر تنها روش پرداخت با احراز هویت صددرصدی است. یعنی شما مطمئن هستید کسی که پرداخت را انجام می‌دهد دقیقا فرد مورد نظر شماست، در صورتی که وقتی پرداخت با کارت انجام می‌شود ممکن است از کارت فرد دیگری استفاده شده باشد.

وی در خصوص پیش‌بینی برای محل درآمد در این سرویس بیان کرد: مدل درآمدی در این فرایند، بر اساس کارمزد از سمت پذیرنده خواهد بود، اگر چه در حال حاضر در اجرا این موضوع عملیاتی نشده، اما اساسا الفبای این طرح بر این مبنا دیده شده است. البته عددها هنوز مشخص نیست که به تدریج آن را قابل پذیرش و اجرا خواهیم کرد.

قائم‌مقام شرکت آسان‌پرداخت در پاسخ به این پرسش که آیا در وضعیت فعلی و با وجود سختی‌هایی که استفاده از QR کد برای کاربر به همراه دارد و نیز وجود نظام کارمزد فعلی که دارنده کارت هیچ‌گونه کارمزدی در زمان استفاده و پرداخت از کارت بانکی نمی‌پردازد، آیا این مدل در بازار فعلی مدل موفقی خواهد بود و آیا در این خصوص در نشان پرداخت پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته یا خیر، گفت: قطعا مزیت‌‌هایی ارایه خواهد شد که برای مردم استفاده از نشان پرداخت و اینکه با نشان پرداخت از محل حساب نشان پرداخت کنند یا از کارت و حساب بانکی تفاوت داشته باشد.

شهیدی همچنین گفت: از مزیت‌های قابل ارایه می‌توان به این مورد اشاره کرد که به زودی روی نشان پرداخت مفهوم خرید اعتباری از سوی بانک ملی برای مشتریان با رویکردی جدید ارایه خواهد شد، این امکان که در ابتدا برای مشتریان بانک ملی عملیاتی خواهد شد و به تدریج برای عموم مشتریان توسعه می‌یابد یکی از مزیت‌های این سرویس خواهد بود، به این صورت که در حالت فعلی کارت اعتباری، پرداخت کارمزد بر عهده دارنده کارت است، یعنی به‌طور عمومی اگر نیاز به وام نداشته باشید ترجیح می‌دهید از کارت بانکی خرید کنید تا کارت اعتباری چون به هرحال باید کارمزد بپردازید، اما در مدل اعتباری نشان پرداخت چنین چیزی نیست، یعنی کارمزدی که سود بانک را پوشش دهد و سهم شرکت پرداخت را بدهد از پذیرنده اخذ خواهد شد.

وی افزود: مذاکراتی نیز در این خصوص صورت گرفته، پذیرندگان بزرگی هم در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند و به زودی نیز راه‌اندازی خواهد شد. در حال حاضر منتظر انجام اعتبارسنجی‌های مورد نیاز در این بخش هستیم و امیدواریم ظرف شش ماه آینده این امکان عملی شود.

شهیدی در پاسخ به اینکه واکنش بانک مرکزی تا کنون نسبت به این پروژه چه بوده، گفت: از سمت بانک مرکزی خلأ قانونی در خصوص کیف پول وجود دارد و این پروژه نیز شباهت زیادی به کیف پول دارد و حداقل اگر بانک ملی نبود این خود کیف پول بود، اما اکنون با حضور این بانک، "نشان پرداخت" یک حساب بانک ملی است، بانک ملی در واقع در خصوص اینکه مشتری بانک که صاحب حساب است چطور از حساب پول خارج می‌کند پذیرش مسوولیت می‌کند و به نوعی گویا کاربر بانک ملی وارد اینترنت بانک شده و انتقال وجه یا پرداخت انجام داده، که در نهایت این چگونگی وارد حساب شدن و ریسک آن را بانک ملی پذیرفته است.

 

همه چیز با کارمزد!

وی در خصوص این مساله که موضوع پرداخت غیرنقدی و انتقال وجه در نشان پرداخت مطرح است و شنیده شده که بابت آن کارمزدی اخذ خواهد شد، گفت: چون نشان پرداخت دقیقا مثل یک حساب بانکی است، با آن مشابه حساب بانکی رفتار می‌شود و بنابراین عملا می‌توان انتقال وجه داخلی به حساب‌های بانک ملی یا پایا را با آن انجام داد. البته ساتنا با توجه به اینکه عددهای بزرگی را متصور نیستیم که در این سرویس باشد، تقریبا در حال حاضر منتفی است ولی پایا کار می‌کند اما همه چیز با کارمزد است.

قائم‌مقام مدیرعامل آسان‌پرداخت برای توضیح بیشتر افزود: به عبارتی اگر مقصد وجه، حساب بانک ملی باشد کارمزد ندارد اما اگر مقصد بانک دیگری باشد کارمزد خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر پذیرنده‌ای در وضعیت فعلی، حساب متصل به کارت بانک ملی نداشته باشد برای انتقال وجه باید کارمزد بپردازد. در واقع می‌خواهیم با این اقدام فرهنگ‌سازی در زمینه کارمزد نیز انجام دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این پروژه باز هم شرکت آپ به عنوان اولین بازیگر وارد شده است و اینکه آیا رانت خاصی در اختیار آپ قرار گرفته یا این را ناشی از کم‌کاری سایر رقبا می‌دانید، اظهار کرد: ما در بحث کارت به کارت هم نشان دادیم که ضریب نفوذ آپ به نفع بانک است و باعث افزایش درآمد بانک می‌شود و موضوع صرفا همین است. مشخصا بانک ملی یا هر بانک دیگری این مزیت را ترجیح می‌دهد و البته بازیگران دیگری هم در حال مذاکره هستند، یعنی در قرارداد این پروژه هم تصریح شده که هم بانک ملی و هم شرکت آسان‌پرداخت در این حوزه می‌توانند با بازیگران دیگر در این حوزه مشارکت کنند و انحصاری در کار نیست. ضمن اینکه بانک ملی هم در فرایند اجرا به حضور سایر بانک‌ها در این پروژه علاقه‌مند است و مدیران این بانک قائل به تاکید بر گشایش این فضا و فرهنگ‌سازی بیشتر در این عرصه هستند.

شهیدی همچنین در خصوص این پرسش که عملا در حال حاضر شما درگاهی می‌شوید که به عنوان یک درگاه واسط بین تمامی بانک‌ها در آینده، تمامی امور بانکی توسط نئو بانک آپ با یک شکل و ظاهر و در واقع با مفهوم بانکداری دیجیتال با UI واحد، قابل ارایه خواهد بود؛ آیا این از منظر بانک مرکزی مانعی ندارد، تصریح کرد: بعید می‌دانم مانعی وجود داشته باشد چون قانونی زیر پا گذاشته نشده، ضمن اینکه این یک مدل امتحان شده است و شما اگر اپلیکیشن دویچه بانک آلمان را نصب کنید ابتدا از شما می‌پرسد مشتری کدام بانک هستید. این اپلیکیشن در واقع حساب تمام بانک‌های آلمان را پشتیبانی می‌کند یعنی با همان نام کاربری و رمز بانک مبدا، همان سرویسی که به مشتریان دویچه بانک می‌دهد با همان شکل و ظاهر به مشتریان سایر بانک‌ها نیز ارایه می‌کند، بنابراین به نظرم در این پروژه یک الگوبرداری صحیح انجام شده است. وی همچنین با وجود شباهت در روش نشان پرداخت به روش وی‌چت در چین الگوبرداری از سرویس پرداخت وی‌چت را نیز تایید کرد.

قائم‌مقام آسان‌پرداخت در خصوص اینکه آیا بهتر نیست بانک مرکزی برای هر سرویسی اقدام به ارایه مجوز نکند و تنها پروتکل بدهد، گفت: کاری که بانک مرکزی در حال حاضر انجام داده همین است، خط قرمزهای بانک مرکزی مشخص است و این بازیگران صنعت هستند که به‌طور مرتب بانک مرکزی را وادار به واکنش می‌کنند که مثلا چرا این اتفاق رخ داد و بانک مرکزی واکنش نداشت؟! و به نوعی گویا این بازیگران هستند که بانک مرکزی را وادار به دخالت می‌کنند وگرنه همه خطوط قرمز و محدوده فعالیت مشخص است و قوانین بانک مرکزی در اکثر موارد جامعیت کافی را دارد و بانک‌ها و نظام پرداخت در یک فرایند تعیین‌شده مجاز به فعالیت هستند. من معتقدم اگر همه در همین چارچوب فعالیت کنند و این جوسازی‌ها نباشد بانک مرکزی علاقه‌ای برای ورود به جزییات نداشته باشد.

 

آینده پرداخت با QR Code مستلزم تعریف متولی واحد است

حسین واعظ قمصری مدیرعامل شرکت خدمات الکترونیک سامان در پاسخ به اینکه آیا سپ در آینده نزدیک پروژه‌ای برای همکاری با هیچ یک از بانک‌های کشور در حوزه شبیه به پروژه نشان ‌پرداخت و یا شبه کیف پول دارد یا خیر، با تاکید بر اینکه سپ همچون گذشته که در ارایه ابزارها و بسترهای پرداخت، پیشرو بوده است، ایجاد یک اکوسیستم در قالب کیف پول الکترونیکی باز را در چند سال گذشته، در دستور کار خود داشته و با پشتوانه سهامداری بانک‌های سامان و رفاه، با قدرت بیشتر در این حوزه، وارد بازار شده است، گفت: در حال حاضر این خدمت روی اپلیکیشن 724 در اختیار کاربران قرار دارد و به زودی با هماهنگی‌ها و توافقات انجام شده، اکوسیستم کامل و جامع خودمان را در این حوزه رونمایی می‌کنیم.

قمصری در ادامه تاکید کرد: محصولات موجود در بازار، هیچ‌یک مطابق با کیف پول الکترونیکی به معنای دقیقی نیستند، مورد استناد ما درباره کیف پول الکترونیکی تعداد اندک مقررات تدوین شده در سال‌های قبل تحت عناوین کیپا و کیوا و تجربیات جهانی در این عرصه است که به‌خصوص در سطح کشورهای پیشرو، این مفهوم از سال 2016 اساسا متحول شده و نگاه جدیدی بر کیف پول الکترونیکی حاکم شده است. «ابزار پرداخت کیف پول» مستلزم در برداشتن مفاهیمی از منظر استانداردهای بین‌المللی است، حسابداری مشخصی دارد و قابل استفاده در بخش‌های مختلفی است و قابلیت پذیرش واحدهای مختلفی از پول یا اعتبار را داراست، توانایی که در حال حاضر در هیچ یک از کیف‌های پول موجود در بازار، دیده نمی‌شود.

مدیرعامل سپ، با اشاره به اتفاقات گذشته، گفت: گذشته‌ها به خوبی مبین پیشرو بودن سپ در حوزه خلق ابزارهای پرداخت و پذیرش کیف پول مبتنی بر QR است. لازم به یادآوری است که شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) اولین بار در سال 1394، از محصول مبنی بر QR خود در نمایشگاه الکامپ رونمایی کرد.

او در تشریح شرایط استفاده از این ابزار در آن زمان گفت: به دلیل آماده نبودن بازار و فرهنگ استفاده از QR در جامعه، این محصول به صورت عام عملیاتی نشد، اما در طی زمان و ورود مجموعه‌ها و شرکت‌های دیگر در راستای ارایه خدمت بر پایه QR به‌خصوص در حوزه حمل و نقل، به آرامی فرهنگ استفاده از آن در جامعه در حال نهادینه شدن است.

مدیرعامل سپ با اشاره به نقاط ضعف استفاده از پرداخت QR گفت: عدم یکپارچگی QR در پرداخت و همین‌طور نبود متولی مشخص برای این ابزار پرداخت، ما را به این نتیجه رساند که برای استفاده موثرتر از این ابزار، فناوری‌های جدیدتری را در دستور کار قرار دهیم که حاصل آن کاربری بهتر و خدمات باکیفیت بیشتر بود. برای همین می‌توانم به نمایندگی از همکارانم، با افتخار اعلام کنم که فناوری QR مورد استفاده در بطن برنامه کاربردی (App) شرکت پرداخت الکترونیک سامان با برند 724 متفاوت از سایر ارایه‌دهندگان و دارای کیفیتی افزون نسبت به دیگر محصولات مشابه است.

واعظ قمصری ادامه داد: دو چالش مهم در زمینه کیف پول مبنی بر QR یا هر فناوری دیگری، نظام کارمزدی حاکم بر بازار پرداخت الکترونیکی کشور و عدم قاعده‌گذاری (Regulatory) در این موضوع به مقدار کافی توسط نهادهای متولی این امر است. 

مدیرعامل سپ در خصوص رفتار رگولاتور در این زمینه گفت: بازار پول، بازاری بسیار حساس و در کانون تمرکز فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی است. سابقه به‌کارگیری پول الکترونیکی در کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که این ابزار مستعد به‌کارگیری در عملیات پولشویی و پرداخت‌های مربوط به عملیات مجرمانه است.

قمصری افزود: خوشبختانه با پیشرفت فناوری، امکان قاعده‌گذاری و وضع مقررات مفصل بدون ایجاد خلل و تاثیر منفی بر تجربه کاربری در این حوزه فراهم شده است. البته توانایی وضع چنین مقررات و قواعدی نیازمند دانش کافی، اشراف کامل بر وضعیت بازار و ترجیح کاربران است که امیدواریم همچون گذشته، وضع مقررات برای این ابزار، توسط نهادهای ناظر و رگولاتوری به نحو احسنت انجام شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی، نبود دستورالعمل‌های مشخص از سوی رگولاتور، پتانسیل شکل‌گیری چرخه‌های مخرب در راستای کاستن از اهمیت و کاهش کنترل‌های ضروری در خصوص شناسایی دقیق مشتری و اهلیت آن (KYC) وجود دارد؛ در نتیجه اهم خواسته‌های ما این است که هر چه سریع‌تر برای این ابزار پرداخت، دستورالعمل‌های اجرایی مناسب و دقیق، خصوصا در زمینه شناسایی مشتری و کنترل فعالیت‌های مشکوک، تدوین و تبیین شود.

 

بانک مرکزی تصمیمی برای توقف نشان ندارد

یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود در خصوص راه‌اندازی کیف پول بانک ‌ملی معتقد است که برای تبیین این موضوع باید آن را به دو بخش تقسیم کرد. نخست بخش نشان بانک که سرویسی بانکی است که آسان‌پرداخت روی اپلیکیشن خود عملیاتی کرده و قرار است در آینده حتی افتتاح حساب بانکی نیز توسط آسان‌پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ برای مشتریان بانک ملی انجام شود. به عبارتی همان‌طور که در توضیح این سرویس از سوی مدیران این پروژه بیان شده وقتی کاربران وارد سرویس نشان بانک می‌شوند گویا وارد یک شعبه مجازی در بانک شده‌اند که امکان استفاده از سرویس‌های بانکی فراهم خواهد بود.

این مقام آگاه معتقد است در این بخش با فقر قوانین مواجه هستیم و قوانین موجود در این حوزه قوانین خاکستری هستند؛ به عبارتی ما منع قانونی برای این موضوع نداریم اما از طرفی قوانین موجود نیز به اندازه کافی روشن نیست که اگر منعی ندارد دقیقا چه فرایندها و مسیری برای این موضوع متصور است.

وی گفت: شنیده شده که بانک مرکزی پیش از عملیاتی شدن این موضوع، مذاکرات و بررسی‌هایی با مدیران این پروژه در بانک ملی و نیز شرکت آسان‌پرداخت انجام داده و اکنون در حال بررسی بیشتر سرویس نشان بانک در بخش‌های مختلف از اداره نظارت، پولشویی و سایر حوزه‌ها است و عمدتا در حال بررسی هستند که این سرویس مغایر با قانون است یا خیر. همچنین تا کنون مغایرت‌هایی که وجود داشته نیز به بانک ملی اعلام شده و اصلاحاتی در حال انجام است ولی در کل به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال متوقف کردن این سرویس نیست.

وی افزود: این مسیر، مسیر تازه ای نیست و همان‌طور که نمونه آن نیز قبلا در حوزه API در مورد بوم‌های بانکی نظیر فرابوم یا فینوتک یا شاهین شرکت خدمات صورت گرفته، امکان ارایه سرویس‌های بانکی از طریق Open API از سوی این شرکت‌ها به‌رغم نبود قوانین مشخص فراهم شده است. به هرحال در آن زمینه نیز بانک مرکزی با وجود خلأ قانونی ورود نکرد و الزامی هم برای متوقف شدن سرویس‌ها ایجاد نکرد، بلکه با انجام بررسی‌های لازم و نیز بازنگری و اعمال اصلاحاتی سعی در هموار کردن مسیر کرد، همچنین تلاش شد قانون‌های موجود بازنگری شود و اگر بند یا اصلاح و ابلاغیه‌ای نیاز است صورت گیرد و اکنون فعالیت این کسب و کارها در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برآیند واکنش‌های اخیر بانک مرکزی نشان از تغییر رویکرد این بانک در زمینه مواجهه با نوآوری دارد به نحوی که مسیر کسب و کارها بسته نشود البته با نظارت دقیق بانک مرکزی.

وی در حوزه نشان بانک، گفت: با توجه به اینکه احراز هویت مشتری یکی از موضوعات مهم در فرایند افتتاح حساب و سایر امور بانکی است، گویا تصمیم گرفته شده که این بخش با دقت بیشتری اجرا شود، مثلا اگر یک فردی که قبلا مشتری بانک ملی بوده، اطلاعات هویتی‌اش در بانک وجود داشته و شماره موبایلش همان شماره موجود در بانک باشد و اطلاعات هویتی‌اش تغییری نکرده هیچ منعی برای اینکه از این سرویس استفاده کند نداشته باشد.

وی گفت: نکته مهم دیگر که شنیده شده این است که باید در نشان بانک حتما خود بانک این مجوز را از مشتری گرفته باشد که مشتری می‌تواند در اپلیکیشن دیگری غیر از اپلیکیشن بانک سرویس بانکی خود را استفاده کند و اینجا دقیقا مشتری بداند که اگر در آپ از سرویس افتتاح حساب استفاده می‌کند در اصل دارد از سرویس بانک ملی در اپلیکیشن آپ استفاده می‌کند نه اینکه تصور کند آپ این سرویس بانکی را ارایه می‌دهد و اینجا اطلاع‌رسانی از سمت بانک باید به صورت شفاف باشد.

 

ابلاغ سیاست‌های بانک مرکزی تا یک ماه دیگر

او در ادامه به بخش دوم این پروژه با عنوان "نشان پرداخت" که سرویس اصلی ارایه شده از سوی بانک ملی با آسان‌پرداخت است، اشاره کرد و در پاسخ به برخی ابهامات پیش آمده در مورد این سرویس و همپوشانی‌های احتمالی این سرویس با کیف پول تصریح کرد: در این زمینه گویا به شرکت آسان‌پرداخت ابلاغ شده که این کیف پول باید فقط در اکوسیستم پذیرندگان این شرکت مورد استفاده قرار بگیرد یعنی اگر مشتری از کیف پول نشان پرداخت استفاده می‌کند فقط می‌تواند از اکوسیستم پذیرندگان شرکت آسان‌پرداخت استفاده کند.

این مقام آگاه افزود: این رویکرد به این دلیل اتخاذ شده که تا پیش از اینکه چهارچوب و مقررات کیف پول اعلام شود، بانک مرکزی نظارت خود را بر کیف‌های پول در بالاترین سطح اعمال کند به‌خصوص از این حیث که دقیقا بداند پذیرنده کیست.

وی در توضیح این مطلب افزود: اطلاعات پذیرندگان در حال حاضر در شاپرک ثبت شده و تمامی پذیرندگان شرکت آپ با اطلاعات موجود، هر تراکنشی که انجام دهند قابل تشخیص و ردیابی است و برای رگولاتور امکان دسترسی و نظارت بر آن حساب فراهم است.

این مقام در پاسخ به اینکه چرا این محدودیت برای آپ اعمال می‌شود ولی از سوی دیگر، فین‌تک‌ها نظیر تومان یا ریال و غیره ملزم به رعایت این موارد نیستند و به راحتی با یک QR کد می‌توانند در حوزه فروشگاه‌ها یا رانندگان تاکسی در بستر کیف پول فعالیت کنند، گفت: البته این‌طور نیست که آنها هم به این راحتی کار کرده باشند، فین‌تک‌ها با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تفاهم‌نامه امضا کردند و آنجا یک اکوسیستم به نام تاکسیرانی شکل گرفته که خود به نوعی مگا پی‌اس‌پی محسوب می‌شود و خودش اطلاعات هویتی تمامی رانندگان را در اختیار دارد و بر آن نظارت وجود دارد و در وضعیت فعلی این‌طور نیست که فین‌تک‌ها خودشان به‌طور مستقیم پول را به راننده پرداخت کنند، در واقع پول وارد سازمان تاکسیرانی شده و نهایتا این سازمان پرداخت به رانندگان را انجام می‌دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: آپ نیز می‌تواند چنانچه بخواهد QR Code دیگری غیر از پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان خود تعریف کند که در این حوزه بتواند سرویس خود را گسترش دهد. بر اساس ضوابط و چارچوب شاپرک باید اطلاعات کامل پذیرنده را ثبت کند و این اطلاعات در سامانه جامع شاپرک ثبت شود و به این شکل، چون اطلاعات پذیرنده ثبت و اعلام شده و قابلیت بررسی و نظارت فراهم می‌شود مشکلی وجود ندارد که آسان‌پرداخت به تعداد پذیرندگان فعلی خود که 700 هزار پذیرنده است، به شرط جمع‌آوری و ثبت اطلاعات در شاپرک، پذیرندگان دیگری بیفزاید.

وی در خصوص قوانین مرتبط با کیف پول نیز تصریح کرد: شنیده شده با اولویت‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی حداکثر تا یک ماه آینده قوانین مرتبط با این حوزه به صورت نهایی ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر کارگروهی برای بررسی آیین‌نامه‌های قبلی مربوط به کیف پول در بانک مرکزی تشکیل شده و در نتیجه فعالیت این کارگروه 18 مورد که در آیین‌نامه‌های قبلی به آنها یا اشاره‌ای نشده بود، یا اینکه به دقت به آنها پرداخته نشده بود شناسایی شده و اکنون در حال بررسی هستند که به صورت مناسب به قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی اضافه یا اصلاح شوند.

وی با تایید این مطلب که در سرویس نشان پرداخت قطعا آسان‌پرداخت به دنبال این خواهد بود که بقیه بانک‌ها هم سرویس ارایه کنند و قاعدتا آسان‌پرداخت یا سایر PSP‌ها می‌توانند بر اساس مدل‌های مرسوم در دنیا، در آینده به دنبال این باشند که یک نئو بانک روی موبایل ایجاد کنند که سرویس‌های بانکی از سوی بانک‌های متعدد را به مشتریان خود ارایه کنند، گفت: برای اجرای این مدل باید قوانین و چارچوب‌های لازم اتخاذ شود و موضوع پیچیده‌ای نیست. قوانین باید توسط بانک مرکزی بررسی شود و در صورت عدم وجود قانون لازم، قانون‌گذاری انجام شود. آنچه که مسلم است ایجاد نئو بانک‌ها بر اساس چهارچوب‌های بانک مرکزی قابلیت اجرا در ایران را دارند.

وی در پایان در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی که می‌بینیم بانک‌ها و شرکت‌ها به سمت ارایه سرویس‌های بانکداری دیجیتال حرکت کرده‌اند و سرویس اخیر بانک ملی و آسان‌پرداخت نیز که امکان افتتاح حساب در یک شعبه مجازی روی گوشی تلفن همراه مشتری را ایجاد کرده آیا بانک مرکزی در این فضا می‌تواند مثل گذشته نظارت سنتی بر این سرویس‌های دیجیتال داشته باشد، گفت: قطعا بانک مرکزی به دنبال فراهم کردن ساز و کارهای نظارت دیجیتال نیز هست و اکنون کارگروهی نیز در این زمینه مشغول بررسی و فعالیت در بانک مرکزی هستند و نهایتا مسیر پیش رو، مسیر درستی است و بانک مرکزی در حال پیشروی به سمت پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در رگولاتور بانکی است.

 

مسیری که در حال گشایش است

در حالی که در خصوص سرویس نشان پرداخت تاکید می‌شود که این یک خدمت بانکی است و نه لزوما سرویس پرداخت، توجه به این نکته ضروری است که در فرایند موجود در زمان پرداخت، یک شرکت PSP، (در اینجا آسان‌پرداخت) براساس توافق صورت گرفته با بانک ملی به سیستم KYC مشتریان بانک دسترسی خواهد داشت. در واقع با ارسال شماره تلفن همراه کاربر برای سیستم KYC مشتریان بانک ملی، بعد از تطبیق شماره تلفن و کدملی، کاربران اپلیکیشن آپ به اطلاعات حساب خود دسترسی خواهند داشت و این همان نکته‌ای است که با استناد به آن مدیران این پروژه را، نه یک عملیات پرداخت، بلکه یک سرویس بانکی معرفی می‌کنند.

بر همین اساس، اگرچه این فرایند در این مسیر از زاویه کیف پول الکترونیک چندان متصور ایراد و محل اشکالی نیست اما همان‌طور که اشاره شد، این عملیات یک عملیات بانکی است و پرسش اصلی این است که آیا انجام عملیات بانکی برای یک شرکت پرداخت، نیاز به اخذ مجوز از رگولاتور دارد یا خیر؟! به هرحال این عملیات، یک عملیات انتقال وجه حساب به حسابی است که اساسا در فضای پرداخت نیست و بر اساس قوانین موجود، هیچ شرکت پرداختی حق ورود به عملیات انتقال وجه حساب به حساب را ندارد.

البته تجربه مشابهی قبلا در زمینه سرویس کارت به کارت در فضای بانکداری و پرداخت اتفاقا با همین بازیگران رخ داد که در آن زمان بانک مرکزی با توقف کوتاه مدت سرویس، در نهایت با صدور مجوز برای این سرویس برای شرکت‌های پرداخت، عملا باب جدیدی در این حوزه گشود.

اما باید تاکید کرد قوانین رگولاتوری در این بخش، قوانین خاکستری هستند و به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی برای مواجهه با نوآوری‌های جدید در این حوزه، سیاستی است که اگر چه در ابتدا شاید با اما و اگرهایی همراه باشد اما راهی است امن و کم هزینه برای کسب و کارهای فعال در این بخش. سالهاست که متخصصان و کارشناسان این حوزه به نظارت غیرمستقیم بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین تاکید دارند و به نظر می‌رسد مدیران جدید در این بانک با ریل‌گذاری تازه‌ای در این بخش، تلاش دارند تا با بهبود فضا و شرایط موجود، حرکت قطار نوآوری و فناوری را در این مسیر هموارتر کنند.

بدیهی است عدم ایجاد محدودیت در این فضا قطعا می‌تواند به تعیین وضعیت و گسترش کیف پول الکترونیکی در کشور کمک شایانی کرده و به بهبود فضای کسب و کار در این حوزه بینجامد؛ در نهایت به نظر می‌رسد رگولاتور تصمیم دارد همگامی بیشتری با ورود و استفاده از فناوری‌های نوین داشته باشد.

البته باید منتظر ماند و دید که "نشان پرداخت" در روزهای آتی چه سرنوشتی در صنعت بانکداری و پرداخت خواهد داشت.