تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، شرکت مخابرات ايران پس از واگذاري به بخش غيردولتي مواضع سخت‌تري را در برابر بدهي مشترکان خطوط تلفن ثابت و سيار اخذ کرد.

شرکت مخابرات ايران به عنوان اپراتور اول طي اخطارهاي متفاوتي که به صورت مکتوب براي مشترکان بدهکار ارسال کرد از آنها خواست تا نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام کنند زيرا در غير اين صورت خطوط آنها قطع مي‌شود. اپراتور مسلط مخابراتي کشور اقدام ديگري را نيز در دستور کار خود قرار داده که قطع خطوط تلفن ثابت به بهانه بدهي خط تلفن همراه يا قطع خط تلفن همراه به بهانه تلفن ثابت است که به‌طور جدي از سوي اين شرکت پيگيري می‌شد.

حجم بالاي عدم وصولي‌هاي شرکت مخابرات زيان‌هاي زيادي را به بدنه این  شرکت وارد کرد و مخابرات را وادار کرد تا همزمان با خصوصی‌سازي و خروج از بدنه دولت براي طلب‌ها، اخطارهاي مکتوبي که پيش از اين به ندرت مشترکان دريافت مي‌کردند را برای آنها ارسال کند.

بر اساس صورت‌هاي مالي شش ماهه نخست سال ۸ ، تنها شرکت مخابرات استان تهران از محل مشترکان

تلفن شهري ۲۸۱ ميليارد و ۱۳۶ ميليون و ۸۰۲ هزار و ۲۴۳ تومان طلبکار بود که به عنوان بدهي مشترکان در صورت‌حساب‌هاي حسابرسي شده اين شرکت درج شده و اين ميزان در سال ۸۷ براي تلفن همراه ۹ ميليون و ۴۸۲ هزار و ۵۰۵ ميليون ريال و بدهي مشترکان تلفن ثابت نيز ۵ميليون و ۷۷۰ هزار و ۵۶۵ ميليون ريال بوده است.

 

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، درحالي که شرکت‌هاي خدمات انتقال داده از طريق ماهواره قرار بود با افزايش فعاليت خود و افزايش تعداد نودهاي فعال، در حق‌ا‌لامتياز سالانه خود مشمول تخفيف شوند، رگولاتوري براي دريافت حق‌الامتياز در سال سوم رويه‌اي بر خلاف دو سال قبل درنظر گرفت.

به نظر مي‌رسید سازمان تنظيم مقررات، ميزان فعاليت اين شرکت‌ها در سال سوم را به صورت جداگانه محاسبه کرده و هر آنچه که فعاليت سال سوم آن‌ها بوده را صرف‌نظر از فعاليت سال‌هاي قبل و قراردادهايي که همچنان فعال هستند، مبناي محاسبه قرار داد. اين درحالي بود که شرکت‌ها همانند سال اول و دوم توقع داشتند که فعاليت آ‌نها به صورت تجميعي محاسبه شده و مشمول تخفيف بيشتري شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه