اما و اگرهای طرح "قانون جامع بانكداری"

رییس اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت

در ماه‌های گذشته طرح اصلاح نظام بانکی پس از تلاش‌های فراوان و قریب به پنج سال بررسی و مداقه، سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. آنچه مسلم است نقد هر پدیده‌ای در صورت رعایت موازین علمی و در نظر گرفتن اصل انصاف باید مبتنی بر اشاره همزمان به نقاط قوت و ضعف آن پدیده باشد. این طرح، واجد نقاط قوت بسیار مطلوبی است و در عین حال قادر است نقاط ضعف در برخی حوزه‌ها از جمله قوانین را مرتفع سازد. از آنجا که نقاط قوت طرح در مرقومه‌های متعدد مورد اشاره واقع شده است در مجال اندک پیش رو مروری گذرا بر اهم مواردی خواهیم داشت که چنین به نظر می‌رسد نیاز مبرم به بازبینی مجدد در طرح دارند.

در فصل هجدهم طرح جدید بانکی، تاسیس بانک توسعه‌ای دیده شده است که دارای یک هیات امنا است. رییس آن، رییس‌جمهور بوده و رییس هیات عالی رییس کل بانک مرکزی است. از آنجا که تخصیص منابع محدود بانکی به فعالیت‌های مولد و کلان اقتصادی که در راستای توسعه کشور است بخشی از رسالت سیستم بانکی است، بهتر است حمایت از توسعه کشور در یک بانک خلاصه نشده و همه‌ بانک‌های کشور قادر باشند تا سهم خود در این مهم را ایفا كنند.

بررسی تجارت داخلی و بین‌المللی در خصوص کنترل و نظارت بر سازمان‌ها و اصول حاکمیت شرکتی موید این مطلب است که واحدهای نظارتی برای عملکرد اثربخش بایستی مستقل از سازمان مربوطه باشند تا امکان استفاده از تمام ظرفیت خود را دارا باشند. چنانچه نظارت بر سیستم بانکی تنها ذیل بانک مرکزی تعریف شود، زمینه تضاد منافع پدید آمده و در عمل نظارت‌ها کم‌رنگ بوده و تخلفات بانکی در زمان لازم نه افشا شده و نه با آن برخورد متناسب صورت خواهد گرفت. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که همزمان با هیات نظارت که در طرح فعلی دیده شده است، نهادی به لحاظ فعالیت، مستقل از بانک مرکزی به منظور نظارت بیرونی ایجاد شود. در همین راستا نیز مجمع عمومی بانک مرکزی در طرح جدید حذف شده و هیات عالی جای آن را گرفته است در حالی که به باور کارشناسان بانکی بهتر است مجمع بانک مرکزی جدا از هیات عالی مدنظر قرار داده شود.

همچنین پیش‌بینی شده است که به منظور برطرف شدن نیازهای مالی بنگاه‌ها "موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی" تشکیل شده و بانک‌ها از طریق این موسسات اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها كنند. از مهم‌ترین نقدهایی که کارشناسان بانکی به طرح مذکور وارد می‌دانند عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی است. زیرا در چارچوب ارایه شده طرح، بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسوولیت و یا تعهدات این موسسات در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. هرچند که در ماده 55 طرح پیشنهادی به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده است اما ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات و مسوولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 81 طرح پیشنهادی اشعار می‌دارد که بانک‌ها ملزم‌اند تا سامانه عملیات و خدمات بانکی خود را بر اساس ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی طراحی كرده و قریب به 23 نوع قلم اطلاعاتی مختلف را در آن ارایه كنند. این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال 93 نیز شورای پول و اعتبار در طرحی مشابه به منظور شفافیت اطلاعات دستورالعملی را مصوب كرده است. یکی از دلایل اجرا نشدن مصوبه شورای پول و اعتبار، نبود سامانه یکپارچه بوده که مدیریت اطلاعات توسط بانک مرکزی را نیز دشوار و وقت‌گیر كرده است. به منظور شفافیت بیشتر، در طراحی این سامانه بسیار شایسته است تا بخشی از اطلاعات برای عموم قابل دسترس باشد تا امکان تصمیم‌گیری برای تمامی ذی‌نفعان بانک از جمله سپرده‌گذاران با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

اصلی‌ترین شأن یک بانک مرکزی، سیاست‌گذاری است. در تبیین وظایف نظام بانکی طرح مذکور هر چند که به وظایفی نظیر حفظ ارزش پول ملی و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها اشاره و به عنوان وظایف ذاتی بانک مرکزی به آن پرداخته شده، اما در بیان وظایف اجرایی و عملیاتی بانک مرکزی بعضا به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اشاره شده که چنین به نظر می‌رسد به شأن سیاست‌گذاری بانک مرکزی بی‌توجهی شده است.

یکی از موضوعاتی که اخیرا به‌طور مکرر در مورد آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود، که قریب به اتفاق کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند را به تعویق انداخت. فهم صحیح از شیوه خلق پول و تعریف و تبیین آن، مقدمه مدیریت و جهت‌دهی آن است. بانک‌ها در نظام اقتصادی امروز، با مجوزی که حاکمیت در اختیار آنها قرار داده، خالق پول هستند و با یک بنگاه اقتصادی معمولی تفاوت‌های بزرگی دارند. بانک‌ها برای خلق پول و اعتبار لزوما نیاز به جذب سپرده ندارند؛ در واقع به بیانی دیگر، خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک وابسته به جذب سپرده نیست. بانک‌ها با اعطای تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملا خلق پول و نقدینگی جدید می‌کنند و با تبدیل تسهیلات به سپرده، ترازنامه خود را مدیریت می‌كنند. در نتیجه هر گونه تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بانک به معنای خلق پول است و باید مورد نظارت واقع شود زیرا اگر تسهیلات تخصیص‌یافته یا سرمایه‌گذاری انجام شده به درستی انجام نشود، هزینه آن را تمامی ذی‌نفعان و کل جامعه از طریق تورم یا تضعیف فعالیت‌های مولد خواهند داد.

نحوه سوددهی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که باعث شده در حال‌حاضر، هیچ‌گونه تفکیک بین پول و شبه‌پول وجود نداشته باشد؛ در واقع در حال‌ حاضر بین سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی تفکیکی وجود ندارد. به عنوان مثال سپرده‌گذاران می‌توانند همزمان سود بانکی قابل توجه بابت سپرده‌های خود دریافت كرده و در هر لحظه‌ای اراده كنند نیز سپرده‌های خود را بدون هیچ هزینه‌ای جابه‌جا كنند. حتی در بعضی بانک‌ها با ایجاد حساب پشتیبان برای سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همزمان سود به چنین سپرده‌هایی اختصاص می‌یابد.

چنین شرایطی، جذابیت سپرده‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و صندوق‌های پروژه و همچنین هرگونه فعالیت مولد و تولیدی را کاهش داده و بستر فعالیت‌های سوداگرانه را به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی افزایش می‌دهد. بنابراین ضروری است در طرح بانکداری، تمهیدی برای آن اندیشیده شود.