ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

كرونای چینی در ICT ایرانی

Khosrodad. ‌‌news@gmail. ‌‌com

چندی است كه به مجموعه دغدغه‌هایی كه مردم ایران روزگار خود را با آن سپری می‌‌‌‌كنند، نگرانی ابتلا به كرونا نیز اضافه شده است. ‌‌آنها خود را بدون سلاح در برابر این بحران می‌‌‌‌بینند و چنین توقع دارند كه دولت و متولیان حوزه سلامت درصدد پیدا كردن راهكاری برای مهار و كنترل این فاجعه همه‌‌‌‌گیر باشند. ‌‌در این میان، فناوری اطلاعات به عنوان موتور محركه در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بهداشت، چه سهمی در مواجهه با بحران كرونا داشته است؟ اما در ICT  ایرانی این شماره، به موضوع رمز پویا و چگونگی احتمالی تامین هزینه‌های ارسال پیامك آن از جیب شهروندان نیز می‌‌‌‌پردازیم و سری هم به سهم قوه قضاییه در شفاف‌‌‌‌سازی‌مالی و پولی می‌‌‌‌زنیم. ‌‌عصر ارتباط در این گزارش سعی دارد، بیشتر به تحلیل و ارزیابی آن دسته از مسایلی بپردازد كه بیشتر مردم مبتلابه آن بوده‌‌‌‌اند. ‌‌رویكرد تازه‌‌‌‌ای كه بر آن است بیش از پیش حساسیت افكارعمومی را در موضوعات خاص مرتبط با شهروندان برانگیزد.

 

سهم قوه قضا از شفاف‌‌‌‌سازی مالی

قوه قضاییه ایران به عنوان یكی از قوای سه‌گانه با به دوش كشیدن مسوولیت خطیر رسیدگی و صدور حكم در مواردی مانند تظلمات، تعدیات، شكایات و نیز حل و فصل دعاوی، دارای یكی از پیچیده‌‌‌‌ترین ساختارهای دیوان‌‌‌‌سالارانه در كشور است. ‌‌با فراگیر شدن موج الكترونیكی‌‌‌‌شدن و ارایه میز خدمت و حذف كاغذبازی‌‌ها از دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه نیز دچار تحولاتی در این حوزه شد و تا میزان قابل ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای مردم را از زیر بغل زدن پرونده‌ها و از این اتاق به اتاق دیگر رفتن، خلاص كرد. ‌‌اما چندی است بروز اختلالات و كندی‌هایی مشاهده شده است كه سایر قوا و دستگاه‌ها علت بروز آن را قوه قضا می‌‌‌‌دانند و این در حالی است كه ادعا‌های مسوولان قضایی حكایت از چیزهای دیگری دارد. ‌‌

در میان سامانه‌هایی كه اجزای سازنده آن به نوعی به قوه قضاییه نیز ربط پیدا می‌‌‌‌كند، دو سامانه چك و ثبت حقوق و مزایا، سامانه‌هایی هستند كه مقرر شده بخش قابل توجهی از اطلاعات آنها توسط قوه قضاییه تامین شود. ‌‌طبق بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم، قوه قضاییه مكلف است، در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محكومیت‌های مالی را ایجاد كند تا امكان استعلام برخط تمام محكومیت‌های مالی اشخاص محكوم برای بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری فراهم شود. ‌‌اما در حالی كه دو سال از مهلت قوه‌ قضاییه برای ایجاد سامانه سجل محكومیت‌های مالی می‌‌‌‌گذرد، حتی آیین‌نامه مرتبط توسط قوه قضا تدوین نشده است، سامانه كه دیگر جای خود دارد! اما در سوی دیگر نیز مطابق اصل 142 قانون اساسی، مسولان نظام مكلف به شفاف‌‌‌‌سازی اموال و دارایی‌‌‌‌هایشان هستند. ‌‌به پشتوانه این قانون، سامانه ثبت دارایی مسوولان با مسوولیت قوه قضاییه شكل گرفت ‌‌اما با گذشت بیش از دو ماه از پایان مهلت قانونی برای این اقدام، از میان 250 هزار نفری كه مشمول ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه هستند، تعداد بسیار اندكی حاضر به اعلام حضور شده‌‌‌‌اند كه آمار آنها نیز تا كنون اطلاع‌‌‌‌رسانی نشده است. ‌‌این در حالی است كه در كنار تمامی این مطالبات از قوه قضاییه، بهمن طاهرخانی، عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در هفته گذشته طی مصاحبه‌‌‌‌ای از سامانه جدید دیگری با نام سامانه شفافیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یاد می‌‌‌‌كند كه متولی آن نیز قوه قضاییه است و در صورت راه‌‌‌‌اندازی با اعلام اسامی متهمان به همراه صدور احكام و معرفی افراد ممنوع‌المعامله می‌‌‌‌تواند گام موثری در راستای شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. ‌‌اما دامنه بروز اختلالات خدمات الكترونیكی در قوه قضاییه فراتر است و به‌طور ویژه طی ماه‌های اخیر توسط مردم لمس شده است. ‌‌در این خصوص می‌‌‌‌توان به اختلال سامانه‌های وصول الكترونیكی اوراق قضایی اشاره كرد كه در اثر آن مدتی است پیامك‌‌‌‌های ارسالی توسط دستگاه قضا ارسال نمی‌‌‌‌شود یا یك در میان به دست گیرنده می‌‌‌‌رسد؛ ‌‌موضوعی كه هفته گذشته نیز به تایید شهریاری، رییس كم‌‌‌‌حرف مركز آمار و فناوری قوه قضاییه رسید و در مقابل وعده تقویت سرورهای درگیر این قضیه داده شد. ‌‌

كرونای ایرانی و فضای مجازی

در میان محتوای مبادله شده در شبكه‌های اجتماعی در كنار پیامك‌‌‌‌های پشت سر هم هلال احمر و وزارت بهداشت وقتی در كنار «اخبار فوری» شبكه‌های تلویزیونی قرار می‌‌‌‌گیرد، فقط و فقط در حال ارسال یك اخطار مهم هستند: ویروس كرونا...

این روزها در حالی سپری می‌‌‌‌شود كه خطر ابتلا به ویروس كرونا نیز به سایر دغدغه‌های ایرانی‌‌‌‌ها اضافه شده است. ‌اما در این میان سهم فناوری در مهار و كنترل این ویروس در كشور ما به چه میزان است؟ ابتدا در نگاهی كلی سری به تجارب جهانی می‌‌‌‌زنیم. ‌‌ارایه خدمات معاینه به صورت اینترنتی در چین، پذیرش نسخه الكترونیكی بیماران برای فروش دارو در كره جنوبی، استفاده از كیت‌‌‌‌های الكترونیكی و بدون نیاز به تماس دست برای تشخیص اولیه بیماری در فرودگاه امارات متحده عربی و كشت آزمایشگاهی ویروس كرونا در ژاپن از جمله اقدامات اولیه برخی از كشورهای پیشرفته در هنگام مواجهه با این ویروس است. ‌‌اما از سوی دیگر، شركت‌‌‌‌هایی همچون گوگل و فیس‌بوك نیز به شیوه خود از فناوری در مقابله با كرونا استفاده می‌‌‌‌كنند. ‌‌به عنوان نمونه فیس‌‌‌‌بوك اعلام كرده كه قصد دارد تمامی اطلاعات اشتباه درباره این بیماری را پاك كرده و در ادامه این روند، تمامی نقل قول‌‌‌‌های دروغین منتسب به سازمان سلامت جهانی را حذف كند. ‌‌همچنین گوگل یك زنگ خطر SOS برای جست‌و‌جو‌های مربوط به ویروس كرونا ساخته است. ‌‌زنگ خطر گوگل پس از شناسایی و تایید اخبار صحیح با توجه به الگوریتم‌های خود را روی صفحات اول قرار می‌دهد و همچنین مانند فیس‌‌‌‌بوك اطلاعات تكذیب شده را حذف می‌كند. ‌‌اما فناوری ایرانی چگونه در مقابل كرونا ایستاده است؟ پاسخ این است كه در گام نخست به دلیل تحریم‌‌‌‌های جهانی از بسیاری از فناوری‌‌‌‌های الكترونیكی فرودگاهی و در كل ترانزیتی كه نقش بسیار موثری در توقف ورود و قرنطینه مسافران خارجی به كشور دارند، محروم هستیم. ‌‌در وهله بعدی، همچنان پروژه‌های اصلی وزارت بهداشت از جمله سپاس كه به یكپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان می‌‌‌‌پردازد و نیز نسخه‌‌نویسی و نسخه‌پیچی الكترونیك كه بیمار را در بسیاری از موارد از مراجعه حضوری به مراكز درمانی و داروخانه‌ها بی‌‌‌‌نیاز می‌‌‌‌كند، هنوز به‌طور كامل اجرایی نشده‌‌اند، ‌‌اما در فضای مجازی نیز ملغمه‌‌‌‌ای برپاست. ‌‌بازار شایعات حسابی داغ است و به نقل از وزیر بهداشت گرفته تا پروفسور سمیعی و سایر افراد مشهور زنده و درگذشته جملات قصاری منتشر می‌‌‌‌شود كه ممكن است هر خواننده آگاهی را به اشتباه وادار كند. ‌‌هر از چند گاهی نیز لطیفه ظریفی، چاشنی این محتوا می‌شود و انتشار می‌‌‌‌یابد. ‌‌كارشناسان بر این باورند كه ورود كرونا به كشور در شرایط كنونی می‌‌‌‌تواند فرصت مناسبی برای تدوین الگوی مناسب و كاربری با استفاده از تجارت جهانی در تمام زمینه‌ها در مواجهه با بحران احتمالی بعدی باشد. ‌‌در این خصوص پیشنهاد می‌‌‌‌شود، مدیریت محتوا به همان میزان كه در شرایط حساس سیاسی كشور اجرا می‌‌‌‌شود در سایر بحران‌‌‌‌‌‌‌‌ها مانند ویروس كرونا نیز مورد توجه مسولان قرار بگیرد. ‌‌

شعبده‌‌‌‌بازی برای تامین هزینه پیامك رمز پویا

رمزپویای بانكی، پرونده بسیار پرچالشی است كه چندی است علاوه بر نظام بانكی، مردم را نیز وارد بازی خود كرده است. ‌‌رمز پویا كه خاستگاه قانونی آن بسیار مستحكم است و به بخش‌نامه بانك مركزی بازمی‌‌‌‌گردد تا كنون دو بار تمدید شده است و در آخرین نوبت به‌طور اجباری و بانك به بانك در حال اجرا است. ‌‌این در حالی است كه مشتریان استفاده از خدمات الكترونیكی هنوز به درستی نمی‌‌‌‌دانند بانكی كه از رمزایستای دوم كه در جا‌به‌جایی پول استفاده می‌‌‌‌كنند، هنوز معتبر است یا در فهرست بانك‌‌‌‌هایی قرار گرفته است كه خدمات خود را قطع كرده و مشتری را ملزم به دریافت پویا كرده است؟ علاوه بر سردرگمی مشتریان نظام بانكی، اختلالات فنی گاه و بی‌گاه رمزهای پویا و كاهش قابل ملاحظه خریدهای اینترنتی در هفته‌های داغ كاسبی در پایان سال، زمزمه‌های جدیدی نیز به گوش می‌‌‌‌رسد. ‌‌بر اساس این گزارش، از ابتدای زمانی كه قرار شد، رمزپویا در نظام بانكداری كشور پیاده‌‌‌‌سازی شود، موضوع پرمناقشه‌‌‌‌ هزینه پیامك مطرح شد. ‌‌به عبارت واضح‌‌‌‌تر، هزینه ارسال هر بار پیامك برای مشتری به منظور استفاده از رمز پویا در سطح كلان، رقم بسیار بزرگی است كه برای مشتركان رایگان است و بانكداران را مجبور به پرداخت آن می‌‌‌‌كند. ‌‌اما زمزمه‌هایی شنیده می‌‌‌شود كه نظام بانكداری در حال تدوین نقشه‌ای ‌‌‌‌است كه این هزینه را نه به‌طور مستقیم، بلكه از راه‌های دیگری از جیب مشتری بیرون بكشد. ‌‌بر این اساس، اصلاح و به عبارتی افزایش نرخ كارمزد، گزینه‌‌‌‌ای است كه این روزها روی میز وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. ‌‌شاید همان‌طور كه افزایش نرخ مالیات به انحای مختلف در سال 99 به عنوان راهكاری میانبر برای تامین كسری بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، افزایش نرخ كارمزد خدمات بانكی نیز ابزاری برای تامین هزینه ارسال پیامكی رمزهای پویا باشد.