انتقاد صاحب‌نظران از طرح جدید مجلس/ بخش دوم

طرح جامع بانکداری توجهی به تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها ندارد

 طرح جامع بانکداری در حالی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و سیر تصویب را می‌گذراند که از منظر فعالان صنعت بانکداری، این طرح در صورت تصویب با شکل و جزییات فعلی در بخش‌های مختلفی از جمله موضوع استقلال بانک مرکزی، عدم توجه کافی به همه ذی‌نفعان و توجه یک‌جانبه به دغدغه‌های حاکمیتی در طرح، محدودیت در ایجاد فضای کافی برای ورود به حوزه‌های جدید و مهم‌تر از همه عدم توجه کافی به تغییر در مدل کسب و کار بانک‌ها مورد انتقاد است و حتی می‌تواند سبب شکل‌گیری چالش‌های تازه‌ای در آینده بانکداری در کشور شود.

عصر ارتباط در پرونده‌ای ویژه با محوریت بررسی طرح جامع بانکداری از منظر کسب و کار و فناوری، در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران این حوزه، چالش‌های پیش رو در طرح جامع بانکداری را به نقد و نظر گذاشته است که دومین بخش آن را در ادامه می‌خوانید.

 

ایجابی بودن قانون جامع بانکداری دردسر تازه صنعت بانکداری

حامد قنادپور، رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل شرکت ارتباط فردا در گفت و گو با عصر ارتباط در خصوص طرح جامع بانکداری با تاکید بر این موضوع که این طرح از جنبه‌های مختلف اقتصادی و فناورانه قابل بررسی است، در بخش فناوری قائل به نقدی در خصوص این طرح بوده و اشاره كرد: موضع اصلی انتقادی من نسبت به طرح موجود این است که طرح جامع بانکداری فارغ از نقاط قوتی که دارد، به جنبه‌هاي فناوري به شكل مناسبي ورود نكرده يا وارد حوزه ضابطه‌گذاري شده است.

قنادپور معتقد است: این طرح هم در سطح سیاست‌گذاری کلان بانکداری، هم در سطح تعیین قوانین و مقررات و هم در سطح ضابطه‌گذاری و تعیین موارد خرد کسب و کاری ورود کرده و قانون‌گذار همه این موارد را در سطح قانون‌گذاری در طرح پیاده‌سازی کرده است. بنابراین وقتی شما مواردی را تحت عنوان قانون مطرح می‌کنید به این معنا است که برای هر تغییر حتی جزيی و اندک باید دوباره سمت مجلس شورای اسلامی رفت و برای هر موضوع قابل طرحی، مدت‌ها پروسه تعیین و تصویب قانون طی شود و این نکته اصلی است که من به طرح فعلی وارد می‌دانم.

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا ادامه داد: در موضوعات مرتبط با فناوری و بسیاری از مسايل در حوزه کسب و کاری، عملا امکان مراجعه به مجلس برای تصویب یا تغییر قانون نه منطقی است و نه امکان‌پذیر، فراموش نکنیم که فرایند قانون‌گذاری در کشور ما، فرایند زمانبری است و نمی‌توان برای همه جزییات مدت‌های طولانی درگیر و منتظر تصویب قانون ماند.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری هر روز بیش از گذشته در حال توسعه و گسترش است و نمی‌توان تمام موارد و جزییات را در قالب یک قانون واحد تعیین تکلیف کرد، افزود: به عنوان مثال در این طرح قانون‌گذار انواع تسهیلات و سپرده‌ها را تعریف کرده است، حال در فناوری ممکن است مثلا در موضوعي، یک مفهوم تازه‌ای در مورد سپرده نياز باشد، بر اساس طرح فعلی و جزییات قید شده در آن، دوباره برای طرح و تعیین تکلیف در خصوص این مفهوم و سپرده جدید، باید به مجلس مراجعه شود که این ابدا منطقی نیست.

رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه به سایر نقدهای دیگری که از منظر فناوری به طرح جامع بانکداری وارد است، اشاره و تصریح کرد که از سوی این کمیسیون کلیات این مسايل طی نامه‌ای از سوی این نهاد به ریاست مجلس شورای اسلامی منعکس شده و با ارجاع به کمیسیون اقتصادی، جلساتی برای طرح و بررسی این نظرات نیز تشکیل شده است.

قنادپور در ادامه افزود: یکی از مواردی که به نظر می‌رسد در این طرح مغفول مانده توجه به حوزه فناوری در سطح مدیریت ارشد و سیاست‌گذاری بانک‌ها است، به عبارتی در جایی که مثلا در خصوص اعضای هیات مدیره بانک‌ها، این طرح، شرایط را با جزییات مشخص می‌کند، پیشنهاد ما این است که حتما یک فرد مسلط به حوزه فناوری در این ترکیب به صورت موظف حضور داشته باشد و این یکی از مواردی بوده که از سوی کمیسیون به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و امیدواریم در پیش‌نویس نهایی قانون مورد نظر قرار گیرد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به تحقق این مسايل در طرح نهایی قانون جامع بانکداری، ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مواردی که از سوی کمیسیون بانکداری دیجیتال شورای صنفی نظام رایانه‌ای مطرح شده، بحث عضویت یک فرد آشنا به حوزه فناوری در ترکیبی است که این طرح برای شورای‌عالی مقرر کرده که از سوی کمیسیون اقتصادی نیز مورد استقبال قرار گرفت و امیدواریم در نسخه نهایی اعمال شود.

 

جای خالی فناوری‌های نوین

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا در ادامه به موضوع عدم توجه کافی طرح جامع بانکداری به حوزه‌های جدید اشاره و تصریح کرد: البته در نسخه اول این طرح، این نقد بسیار جدی‌تر بود و به تعبیر بسیاری از متخصصان حوزه اگر این طرح حتی در چهار دهه پیش هم نوشته می‌شد به همین شکل بود و تفاوتی نداشت، اگرچه در نسخه دوم تغییراتی کرده و وضعیت بهتری در این زمینه حاصل شده، اما به نظر من همچنان نیاز است روح فناوري در این طرح جاري شود. آنچه این طرح در حال حاضر فاقد آن است آمادگی برای ورود مسايل مرتبط با فناوری در شبکه بانکی در آینده است که ما سعی کردیم این آمادگی را حتی به صورت نسبی با تغییراتی برای اصلاح طرح پیشنهادی ارایه کنیم.

قنادپور در ادامه بيان كرد: علاوه بر موضوع فناوری، حوزه‌های جدید نیز به اندازه کافی در این طرح دیده نشده و من معتقدم یکی از اشکالات این طرح، جنبه ایجابی بودن آن است، یعنی فقط به بایدها و موارد مجاز پرداخته است در صورتی که پیشنهاد ما این بوده که بیشتر جنبه‌های سلبی مشخص شود.

در ادامه این گفت و گو قنادپور به بحث مجوزها اشاره کرد که باید در این حوزه مجوززدایی کرد: به عنوان مثال در طرح فعلی با ساز و کاری که البته خود آن هم مورد نقد بود، گفته شده که باید شرکت‌های فناور مجوز بگیرند یا مثلا فرایندها و فعالیت‌های مجاز برای این شرکت‌ها در قانون مشخص شده، این در حالی است که در فضای بانکداری دیجیتال و فرایندها و ترندهای جدید که حتی قابل پیش‌بینی هم نیستند، نمی‌توان یک چارچوب ایجابی مشخص کرد و اینکه در این قانون صرفا بایدها مطرح شده اشکالی است که به نظرم باعث ایجاد چالش‌های متعددی در آینده خواهد بود، بنابراین اگر از منظر سلبی به این چهارچوب‌ها بنگریم در این صورت حوزه‌ها و کسب و کارهایی نظیر INVEST BANK ها یا‌Corporate Banking ها می‌توانند شکل بگیرند و ساختارمند شوند.

قنادپور در پاسخ به این سوال که آیا صراحت قانونی در این طرح درباره عدم صدور مجوز برای بانک‌های جدید، در حوزه بانکداری دیجیتال و نئو بانک‌ها، سبب ایجاد چالش در آینده بانکداری دیجیتال در کشور نخواهد بود، گفت: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که از سوی کمیسیون بانکداری دیجیتال در مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، همین موضوع عدم صدور مجوز برای بانک‌های جدید بود، چرا که وقتی در سطح قانون موضوعی مطرح می‌شود به معنای رفت و آمد دوباره به مجلس، برای تغییر قانون است و این طبیعتا به لحاظ مفهومی دچار ایراد و اشکال است.

وی همچنين افزود: البته این قابل درک است که بنا به دلایلی مرتبط با شرایط کلان اقتصادی، تصمیم بر عدم صدور مجوز برای بانک‌های جدید اتخاذ شود اما به موازات آن باید این را نیز درنظر داشت که در این بند، توجه کافی به بانک‌های دیجیتال نشده است، بنابراین پیشنهاد ما این بوده که در صورت امکان در وهله نخست این بند و ماده حذف شود و این را در اختیار شورای‌عالی بگذارد که متناسب با شرایط در شورای‌عالی تصمیم‌گیری شود، یا اگر تاکیدی بر تصویب این بند است همان‌طور که بانک‌های قرض‌الحسنه در این بند مستثنا شده‌اند، بانک‌های مجازی هم مستثنا شوند که در خصوص این پیشنهاد هم از سوی کمیسیون اقتصادی قول بررسی جدی داده شد. امیدواریم تعاملاتی که با مجلس در خصوص این قانون شکل گرفته در نسخه نهایی قانون جامع بانکداری بازخورد موثری داشته باشد.

 

عدم توجه به تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها

حجت مقیمی، صاحب‌نظر صنعت بانکی در گفت‌وگو با عصر ارتباط ضمن اشاره به اینکه این قانون از چهار منظر فقهی، اقتصادی، کسب و کار و فناوری قابل نقد و بررسی است، از منظر کسب و کاری به نقد و بررسی قانون جامع بانکداری پرداخت و گفت: در مقدمه باید اشاره کرد همان طور که مشهود است مدل کسب و کار بانکداری در دنیا تغییر کرده و در حال حاضر ما وارد فصل جدیدی از فعالیت‌های بانکداری شده‌ایم. بانک‌های دنیا تغییرات عمده‌ای در مدل کسب و کار خود داشته‌اند و از بانکداری سنتی مبتنی بر اخذ سپرده و اعطای تسهیلات فراتر رفته به سمت بانکداری مدرن در حرکت هستند.

مقیمی ادامه داد: بانک‌های مدرن دنیا به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و در حال تغییر مشتریان طیف متنوعی از خدمات و محصولات را به صورت سفارشی ارایه می‌کنند. بر همین اساس بانک‌ها امروزه علاوه بر آن خدمات بانکداری سنتی، خدمات تسهیل‌کننده کسب و کاری زیادی به مشتریان خود ارایه می‌دهند و مصداق آن طیف وسیعی از خدمات ارایه شده توسط بانک‌ها به مشتری است که لزوما بر مبنای سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی نیست.

این کارشناس صنعت بانکداری افزود: امروزه از بانک‌ها به عنوان نهادهایی که نزد عموم دارای اعتبار هستند انتظارات بیشتری وجود دارد.

وی در ادامه به عدم همخوانی طرح جامع بانکداری با شرایط حاضر در صنعت بانکداری اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد در ویرایش جدیدی که از این طرح نسبت به نسخه‌های پیشین منتشر شد اگرچه بسیاری از دغدغه‌ها مرتفع شده، لیکن امکان بهبود وجود دارد. به‌طور کلی مشخص است که دغدغه نظارتی برای قانون‌گذار بسیار جدی است و بر همین اساس به نظر می‌رسد پیکره این قانون مبتنی بر نظارت جدی بر نظام بانکی کشور بنا شده و قانون‌گذار سعی کرده از طریق اعمال ساختارهایی در بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظارت دقیق صورت دهد.

مقیمی تصریح کرد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ساختار به عنوان بخشی از مکانیزم نظارتی عمل می‌کند لیکن نقش سایر پارامترها از ‌جمله فرایندها نادیده گرفته شده است.

وی در توضیح این مطلب افزود: قانون از ساختار بانک مرکزی شروع می‌کند و شما می‌بینید که ترکیب کمیته‌ها، شوراها، هیات‌ها و مولفه‌هایی که تحت عناوین مختلف ساختار بانک مرکزی وجود دارد در این قانون دیده می‌شود، به عبارتی ساختار بانک مرکزی در این قانون معماری می‌شود. نکته این است که آیا این سطح از تعریف ساختار سازمانی در قانون ضروری و مناسب است یا خیر؟

این فعال صنعت بانکداری در ادامه به اهمیت موضوع استقلال بانک مرکزی در نظام بانکی و اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این سطح از اعمال ساختار در متن قانون، اختیارات رییس کل و مدیریت بانک مرکزی را در مدیریت بهینه و موثر نظام بانکی و اقتصادی کشور تا حدود زیادی مخدوش کند.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که ما در علم مدیریت چیزی تحت عنوان ساختار بهینه نداریم و ساختار سازمان حسب شرایط مکانی، زمانی، وضعیتی و غیره اقتضایی و قابل تغییر است و در اختیار مدیریت آن سازمان است. بنابراین اگر ما سازمانی را معماری کنیم و بعد به رییس آن بگوییم در این ساختار کار کن ممکن است این سطح از اختیارات، پاسخگوی نیازهای آن فرد برای مدیریت سازمان نباشد.

مقیمی معتقد است که نقد نخست در این طرح به معماری ساختار بانک مرکزی است که به نظر وی این معماری باید منعطف‌تر و مبتنی بر ترجیحات رییس کل بانک مرکزی باشد.

این صاحب‌نظر بانکی در ادامه به موضوع ورود این قانون به برخی مسايل جاری و جزيی در بانک‌های کشور اشاره کرده و گفت: موضوع ورود به ساختار و جزییات وظایف مدیریت بانک‌ها نیز در این طرح نقد دیگری است. قانون‌گذار با همان جدیت و سختگیری، ساختار بانک‌ها را هم تعیین کرده و حتی از سطح کلان به جزییات هم پرداخته و به گزارش‌هايي هم که نیاز است هیات مدیره بانک‌ها آن را بررسی کنند نیز ورود کرده، به‌عنوان مثال 23 مورد گزارش تصریح شده است!

مقیمی به عنوان یک فعال بانکی معتقد است یکی از وظایفی که هیات مدیره باید انجام دهد این است که وضعیت بانک را در چهارچوب شاخص‌های سلامت بانکی و عمل برمبنای استراتژی‌های کلان با هر مکانیزم و چهارچوبی که به پشتوانه دانش و تدبیر خود صلاح می‌داند، کنترل کند و بانک مرکزی نیز رویه‌های احراز صلاحیت حرفه‌ای این مدیران را به گونه‌ای مورد تایید و صحه قرار دهد.

وی در ادامه گفت: مشهود است که دغدغه‌های نظارتی قانون‌گذار بسیار جدی بوده و از همین روی تا این سطح وارد جزییات شده که البته باز هم باید تاکید کرد که سطحی که قانون باید به آن بپردازد، سطح کلان‌تری است و با ابزارهای مدیریتی و مکانیزم بهتری یعنی مدیریت و کنترل فرایندهای کلیدی که در تغایر و تضاد با چابکی بانک‌ها نباشد، می‌توان نظارت را اعمال کرد که قطعا راهگشاتر از این است.

این کارشناس صنعت بانکداری در ادامه به نقد مربوط به قانون بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: همان‌طور که اشاره کردم بانک‌ها در حال تغییر ساختار در معماری کسب و کار خود بوده و برای پوشش نیازهای متنوع و پیچیده مشتریان، نیازمند آزادی عمل بیشتری در فرایندهای کسب و کاری خود هستند. اگرچه در ویرایش جدید تغییراتی صورت گرفته اما همچنان دغدغه‌های جدی کسب و کاری برای بانک‌ها در این قانون مطرح است به‌خصوص عملیات و فعالیت‌های جدید بانکداری.

مقیمی گفت: پیشنهاد می‌شود دامنه فعالیت‌های بانکی مبتنی بر نظر خبرگان و فعالان این صنعت اصلاح و تقویت شود و بدیهی است که باید از خدمات بانکداری سنتی فراتر برویم تا فضایی برای فعالیت‌ها و سرویس‌های جدید در حوزه بانکداری به وجود آید، از جمله خدمات مدیریت دارایی، خدمات مشاوره، خدمات تسهیل کسب و کارها و غیره که در صنعت بانکداری دنیا از سوی بانک‌ها ارایه می‌شود، اما جای آن در صنعت بانکداری ما به شدت خالی است و نیاز بود در این قانون که از آن تحت عنوان قانون جامع نام برده می‌شود به این زوایا نیز پرداخته می‌شد و اثر اقتصادی ورود بانک‌ها به این بخش‌های جدید نیز در این قانون دیده شده بود.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به عدم ورود قانون به موضوع زنجیره ارزش بانکداری به عنوان یکی دیگر از خلأهای آن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها امروزه برای ارایه طیف گسترده‌ای از خدمات که قانونا مجاز به ارایه آنها نیستند شرکت‌های ابزاری تاسیس کردند که این شرکت‌ها بخشی از نیازهای زنجیره ارزش بانک را تامین می‌کنند، از جمله در حوزه کیف پول، خدمات پرداخت، سوپرمارکت مالی، تجارت الکترونیک و غیره.

در حال حاضر نظام و چهارچوبی برای آن وجود ندارد و نیاز است قانون دغدغه فعالان این حوزه را نیز مورد نظر قرار دهد.

مقیمی همچنین با انتقاد از استفاده از اصطلاح کلی «شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانکی» در این قانون تاکید کرد: شورایی برای این منظور با عنوان شورای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانکی در قانون پیش‌بینی شده است در حالی که اساسا حتی دایره فعالیت‌های نوین بانکی و تلقی قانون‌گذار از این عبارت دقیقا مشخص نیست، چه خدمات و فعالیت‌هایی نوین تلقی می‌شود؟ مثلا اینترنت فناوری نوین محسوب می‌شود یا بلاک‌چین؟

این فعال صنعت بانکداری معتقد است: این نقد جدی وجود دارد که در اینجا مشخصا دیدگاه کسب و کاری لحاظ نشده و صرفا برخی از نقدهای فعالان حوزه فناوری نظام بانکی بدون یکپارچه‌سازی و هم‌راستایی به پیکره قانون اضافه شده است.

 

توجه یک‌جانبه به دغدغه‌های حاکمیتی

مقیمی معتقد است از بعد مشتریان نیز در این قانون توجه کامل صورت نگرفته و می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی برای این دسته از ذی‌نفعان اصلی نظام بانکی فراهم شود.

وی بيان كرد: در جمع‌بندی باید گفت این طرح نقاط قوت خوبی دارد نقاطی که از منظر قانون‌گذار دیده شده و برای بخش حاکمیتی اقتصادی کشور نکات مهمی در بر دارد ولی موضوع جدی موضوع کسب و کار بانکی است که ناهمگرایی در این حوزه در این قانون وجود دارد و انتظار می‌رود با فعالان این حوزه بررسی‌های جدی در این خصوص صورت گیرد و مدل‌های کسب و کار بانکی در این بخش دیده شود تا یک چهارچوب عملیات بانکی منسجم و جامع مبتنی بر شرایط کشور در نظر گرفته شود.