ابراهیم رضایی دکترای ارتباطات:

مشکلات امروز حوزه فاوا از جنس فنی و مالی نیست

یکی از اصلی‌ترین مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر مشکلات اجرایی در این حوزه است که عمده‌ترین دلایل آن نیز به ناهماهنگی دستگاه‌های مسوول، کندی نهادها در تدوین قوانین و مقررات و عدم نظارت کافی بر طرح‌ها و مقررات باز می‌گردد.

در همین خصوص برای یافتن راهکارهایی به منظور برون‌رفت از وضع موجود به گفت‌وگو با ابراهیم رضایی دکترای حوزه ارتباطات پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

 

1- صنعت فاوا از سال‌های گذشته تا کنون با انبوهی از طرح‌های بلاتکلیف و رهاشده مواجه است، چه برنامه و اقدامی برای حل این معضل باید به‌کار گرفت؟

بله! متاسفانه این مشکلی است که در سال‌های اخیر به واسطه ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی و تعدد آنها، تشدید شده است و ما نیازمند یک عزم ملی در این خصوص هستیم. به این منظور به اعتقاد من نهادی همچون مجلس شورای اسلامی که نقش نظارتی داشته و همچون نهادهای دیگر درگیر اجراییات نیست، می‌بایست نقش محوری و میانجی را به عهده گیرد. از طرف دیگر می‌توان با تقسیم کارها و پروژه‌ها، پیگیری جهت رفع مشکلات اجرایی و قانونی را به کمیسیون‌های مختلف مجلس واگذار کرد و هر کمیسیون پیگیر سرانجام این طرح‌ها باشد تا مشکلات احتمالی هر چه سریع‌تر برطرف شود.

 

2- مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور را چه مواردی می‌دانید؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از گذشته تا کنون تمرکز روی زیرساخت‌های توسعه از جهات قانونی و فنی و تضمینی است. زیرساخت‌ها که فراهم شود سایر فعالان حوزه در بخش خصوصی و غیرخصوصی، خود به خود سایر امور را به عهده می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های لازم با توجه به انتفاعی که تضمین می‌شود، رخ خواهد داد. برای مثال شبکه ملی اطلاعات یا زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی اگر با رفع دغدغه‌های موجود، فراهم شود سایر موارد اعم از به‌کارگیری فناوری‌ها و راهکارهای لازم از سوی ذی‌نفعان انجام خواهد شد. لذا به اعتقاد بنده تمرکز اصلی از سوی حاکمیت باید متوجه زیرساخت‌های کلان قانونی و فنی باشد.

 

3- با توجه به عدم همکاری شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی با ایران و ناکارآمدی روش‌های فیلترینگ، به نظر شما بهترین روش برای کاهش صدمات وارده از این بابت چیست؟

در این خصوص تجربه نشان داده یکی از چالش‌های اصلی، رفع نگرانی‌های عمومی است. چراکه ما مانعی از نظر فناوری و حتی جلب مشارکت شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها نداریم. بنابراين بیشتر باید روی این قبیل موارد متمرکز بود و تجربه کشورهایی که در این عرصه موفق بوده‌اند نیز نشان می‌دهد که چالش اصلی از جنس فناوری نیست. شما برای مثال در مورد پیام‌رسان تلگرام مشاهده می‌کنید که یک شرکت به تنهایی وارد عمل شده و با جذب سرمایه‌گذار، توانسته یک بستر را ایجاد کند و به سرانجام برساند، لذا این سوال مطرح می‌شود که یعنی یک کشور توانایی مالی و فنی یک شرکت را ندارد؟ پاسخ مثبت است و همان‌طور که گفتم مشکل جایی است که ذکر شد و باید روی آن متمرکز شد.

 

4- در سال‌های قبل هزینه‌های زیادی روی بومی‌سازی انبوهی از پروژه‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و خدماتی شده که عمدتا یا شکست خورده‌اند یا به دلایل متعدد با اقبال عمومی مواجه نشده‌اند، پیشنهاد شما برای برون‌رفت از وضع موجود چیست؟

در این موارد هم همان‌طور که در پاسخ قبلی گفتم، چون جهت‌گیری به سمت سرمایه‌گذاری روی بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بوده و سایر موانع قانونی، روانی و فرهنگی نادیده گرفته شدند، برخی از این طرح‌ها با چالش‌هایی مواجه شد. برای نمونه ما در اپلیکیشن‌های مشابه تلگرام، ناموفق نبودیم و میلیون‌ها نفر از مردم از این اپلیکیشن‌ها در حال استفاده بودند، اما از آنجا که روی تضمین‌ها و بسترهای فرهنگی و اقناعی لازم به اندازه کافی کار نشد، بخشی از کاربران نیز از آن استقبال نکردند. لذا تجربه این پیام‌رسان‌ها و بسترهای عرضه اپلیکیشن‌های داخلی که این روزها مخاطبان بالا و میلیونی دارند، نشان می‌دهد که مشکل ما از جنس فنی نیست و توانایی لازم در این بخش‌ها را داریم.

 

5- در حال حاضر شاهد ناهماهنگی گسترده‌ای میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و متولی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم که گاه به جنجال‌های رسانه‌ای نیز کشیده می‌شود و موجب هدررفت منابع، فرصت‌ها و امکانات کشور شده است. چه برنامه‌ای برای حل این مشکل باید به‌کار گرفت؟

برای حل این مسایل در سال‌های قبل، تدابیر لازم به‌کار گرفته شد و به همین دليل بود که تصمیم به تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب گرفته شد. بنابراين ما با چالش‌های قانونی و ساختاری برای حل این مشکلات مواجه نیستیم و در قانون پتانسیل‌های زیادی برای این شورا در نظر گرفته شد. اما در عمل و اجرا شاهد به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های لازم نیستیم و به همین دليل برخی موارد همچنان لاینحل باقی مانده است.

 

6- شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها و غیره این روزها با چالش انبوهی از دریافت مجوزها مواجه هستند، برای حل این تنوع گسترده مجوزها چه باید کرد؟

بخشی از این چالش‌ها به واسطه نوین بودن قوانین و مسایل پیرامون این قبیل کسب‌وکارها نه فقط در ایران که در کل دنیا نیز طبیعی است و امروزه بسیاری از کشورها از آمریکا گرفته تا اروپا و سایر نقاط دنیا، همه روزه در تلاش برای شناسایی مشکلات و تصویب قوانین متعدد هستند تا به این ترتیب هم حقوق کسب‌وکارهای مربوطه و هم حقوق دولت‌ها و کاربران مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام از ذی‌نفعان دچار صدمه نشوند.

در خصوص تنوع نهادهای صدور مجوز در ایران نیز اقدامات زیادی صورت گرفته که از جمله به مصوبات رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار و تولید، تشکیل شوراهای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی می‌توان اشاره کرد. اگرچه سرعت عمل شاید راضی‌کننده نباشد، اما به هر حال مسیر حرکت کلی به سمت کاهش موانع است و گشایش‌های لازم رخ خواهد داد.

 

7- در کشور دستگاه‌های زیادی متولی صدور مجوز فعالیت برای کسب‌وکارهای حوزه فاوا هستند، اما نمونه‌های زیادی وجود دارند که تنها به صدور مجوز بسنده شده و بعد از آن نظارتی بر عملکرد این کسب‌وکارهای اینترنتی صورت نمي‌گيرد و به همین دليل شاهد افزایش مشکلات مردم و جرایم اینترنتی به ویژه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم، چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟

مقوله پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه فضای مجازی با توجه به رشد جرایم در کشور، مساله بسیار مهمی است که نباید و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. به اعتقاد بنده، در این خصوص شاید نیاز به ورود و اقدام نهادی همچون قوه مقننه است تا با بررسی این مهم، الزامات قانونی لازم و تعیین مسوولیت مشخص هر نهاد در هر بخش را به عهده گیرد. به هر حال ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که برخی مقررات مترتب بر کسب‌وکارهای سنتی کفایت لازم را نمی‌کند و به همین دلیل است که نیاز به بازنگری در برخی قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی است.

 

8- اما مجلس شورای اسلامی قوانین و مصوبات زیادی در خصوص اجرای طرح‌ها و سامانه‌های متعدد داشته است که بسیاری از آنها یا اصولا اجرا نشده‌اند یا به شکل ناقص و ظاهری اجرا شده‌اند و مجلس نیز در این خصوص اقدامی نداشته است. برای حل این مشکلات چه راهکاری باید در پیش گرفت؟

در این مورد تصورم این است که کمیسیون‌های مجلس اصولا به همین منظور تشکیل شده‌اند تا به شکل تخصصی صرفا به تصویب قوانین مشغول نبوده و بر حسن اجرای آنها نیز نظارت کافی داشته باشند. من همچنان تاکید دارم که ما در کشور از نظر ساختارهای قانونی با چالش خاصی مواجه نیستیم و نیاز به تاسیس نهادهای بیشتر نداریم، بلکه مشکل به عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل قانونی باز می‌گردد که اجرای آن نیز به عهده تک‌تک نمایندگان مجلس است.

 

9- شبکه ملی اطلاعات سال‌هاست که در یک چرخه تکراری از اختلاف نظرها و اختلاف برداشت‌ها افتاده است، به‌طور مشخص برای باز شدن گره اجرای این شبکه چه باید کرد؟

در این مورد نیز قانون وظیفه تمامی دستگاه‌های مسوول در این پروژه را مشخص کرده است. به شکل مشخص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز وابسته به آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی مسوولیت تعیین سیاست‌ها و چارچوب‌های لازم را به عهده دارند و اجرا نیز به دستگاه‌های متنوعی واگذار شده است. اما باید توجه داشت که صرفا با مصوبات کلی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و به شکل مستمر باید روی موانع اجرایی مصوبات نیز نظارت کرد و متمم‌های لازم را مدنظر قرار داد. تاکید می‌کنم چه در مورد شبکه ملی اطلاعات و چه سایر پروژه‌هایی با وضعیت مشابه، مشکل اصلی به ضعف‌های ساختاری و قانونی باز نمی‌گردد، بلکه این مسایل نیازمند پیگیری‌های مستمر است و با برگزاری سالی چند جلسه نمی‌توان آن را حل کرد.

 

*با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

من هم از توجه و پیگیری شما تشکر مي‌كنم.