شاهرگ صنعت پرداخت زیر تیغ چالشی تازه

اخذ مالیات از پرداخت‌های الکترونیکی کلید خورد

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی است، اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقتصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور است.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها و ترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به منظور استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

آبان ماه امسال بود که بعد از فراز و نشیب‌های دو ساله در تصویب قانون اخذ مالیات از دستگاه‌های کارت‌خوان و تراکنش‌های مبتنی بر ابزارهای پرداخت الکترونیکی، با تصویب نهایی قانون مربوطه در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب و تایید از سوی شورای نگهبان، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از سوی رییس‌جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

بر اساس این قانون مقرر شده بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ آن، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کنند.

بر مبنای قانون مذکور که شواهد حاکی است در نبود نمایندگانی از شبکه بانکی و شرکت‌های پرداخت تدوین شده، مقرر شده پس از اتمام مهلت تعیین شده در آیین‌نامه، یعنی آبان سال 99، شاپرک و شرکت‌های پرداخت موظف خواهند بود تا دسترسی به شبکه پرداخت و ارایه خدمات به تمام پذیرندگان فاقد کد مالیاتی را متوقف کنند.

به عبارت دیگر از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی متقاضیان دریافت ترمینال پرداخت الکترونیکی از جمله پایانه فروشگاهی ((POS و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) علاوه بر مدارک پیشین ملزم به ارایه کد مالیاتی پذیرنده هستند.

همچنین شبکه بانکی اعم از بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

از زمان مطرح شدن موضوع دریافت مالیات از تراکنش‌ها و نیز دسترسی به حساب‌های بانکی برای ایجاد شفافیت در اخذ مالیات از صنوف و اقشار مختلف، در لایحه سال 94 هیات وزیران، تحت عنوان «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» و ارسال بررسی این لایحه در مجلس تا به امروز، این نخستین گام اجرایی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های مبتنی بر ابزارهای پرداخت الکترونیکی به شمار می‌رود؛ اقدامی که علاوه بر آثار و تبعات مختلف در سطح اقتصاد کلان، چالش‌ها و تنش‌های گسترده‌ای نیز برای صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی به همراه خواهد داشت.

آنچه مسلم است دایره شمول این قانون چنان گسترده است که با دربرگیری شبکه بزرگی از کسب و کارها و ذی‌نفعان متفاوت اقتصادی، می‌تواند تاثیرات جدی و شاید حتی متفاوتی بر لایه‌های مختلف کسب و کاری از ذی‌نفعان، شرکت‌ها و فعالان در حوزه پرداخت الکترونیکی گرفته تا مجموعه صنعت بانکداری و پرداخت کشور به عنوان یک اکوسیستم مالی و در نهایت در سطح اقتصاد کلان کشور بر جای بگذارد.

 

تدوین یک قانون در غیبت نمایندگان صنف

مروری بر تاریخچه تدوین قانون حکایت از تلاش‌هایی دارد که از حدود دو سال پیش به صورت جدی از سوی سازمان امور مالیاتی برای جلب همکاری و تعامل با مجموعه بانک مرکزی در مرحله تصمیم‌سازی این اقدام آغاز شد، البته که در آن مقطع به دلایل مختلفی از جمله پافشاری بانک مرکزی و معاونت فناوری‌های نوین این بانک به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان در شبکه بانکی، این تعامل و همکاری شکل نگرفت، اما در همان دوره اصرار سازمان امور مالیاتی برای تحقق دسترسی به تراکنش‌های صنوف، این نهاد را به مذاکره و تعامل مستقیم با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی سوق داد.

همین ارتباط بود که منجر به تعریف پروژه جدید و شکل‌گیری ایده مجوز TSP(tax system payment) شد که بر اساس آن، پیش‌بینی وظایف و فعالیت‌های جدیدی برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی صورت گرفته از جمله الزام شرکت‌های پرداخت به گزارش دقیق و به‌روز اطلاعات تراکنشی تمامی پذیرندگان در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی و نیز صدور رسیدهای الکترونیکی. اگرچه هنوز بانک مرکزی نسبت به این امر واکنش مشخصی نداشته اما شنیده‌ها حاکی است برخی از شرکت‌های پرداخت نیز به این فرایند پیوسته و در حال حاضر اطلاعات پذیرندگان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت می‌کنند.

البته با روی کار آمدن معاونت جدید فناوری‌های نوین در بانک مرکزی و تغییر استراتژی دولت نسبت به این امر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شکل جدید و جدی‌تری گرفت و با تعریف همکاری شبکه بانکی با سازمان امور مالیاتی به عنوان یک اولویت، مقرر شد در جلسات کارگروه مالیاتی، نمایندگانی از بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت نیز حضور یابند اما حضور این نمایندگان، زمانی اتفاق افتاد که قانون مربوطه تصویب و در آبان ماه ابلاغ شده بود!

بنابراین در نبود نمایندگانی از شبکه بانکی، بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت، نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، به دلیل اشراف نداشتن کافی به مسایل حوزه پرداخت، آیین‌نامه‌ای تدوین کرده‌اند که تغییراتی بزرگ و جدی در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در کشور بر جای خواهد گذاشت.

 

اکوسیستم پرداخت و مواجهه با چالشی تازه

مرور آیین‌نامه تدوین‌شده به خوبی حکایت از این دارد که تدوین‌کنندگان در تحلیل مساله و تعیین راهکار، بالاترین حد سختگیری را متصور شده و بر اساس یک استراتژی مالیات‌محور و صرفا با همین نگاه، اقدام به تهیه و تدوین این سند کرده‌اند.

شاید با مروری در بندهای این قانون بتوان فصل‌الخطاب آن را الزام تمامی پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی به دریافت کد مالیاتی دانست، اقدامی که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند تاثیرات جدی برای مجموعه صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور به همراه داشته باشد.

در بررسی تبعات این اقدام باید نخست به این نکته توجه کرد که در این گام جدید، دامنه و هدف دایره مالیاتی تعریف شده تا کجاست؟ آیا هدف صرفا متمرکز بر شناسایی درآمدها است و مخاطب این هدف پذیرندگان هستند یا نیم‌نگاهی هم به شناسایی هزینه از سوی دارندگان کارت دارد و هر دوسوی این طیف را در دایره مالیاتی، رصد خواهد کرد؟

اگر صرفا پذیرندگان مورد نظر باشند که طبیعتا در این فاز شاهد کاهش مقطعی تراکنش‌ها خواهیم بود اما شاید بتوان مدعی شد که به‌هرحال به دلیل علاقه و اصرار دارندگان کارت در هنگام پرداخت و مشکلات متصور در جابه‌جایی پول نقد و مسایلی از این دست، احتمالا این ریزش، جزیی و مقطعی بوده و با تغییرات اندک، دوباره به ریتم اصلی خود باز خواهد گشت.

 اما اگر هر دو سوی این طیف در تیررس هدف اخذ مالیات باشند مساله شکل دیگری خواهد داشت و قطعا با عدم تمایل دارندگان کارت نسبت به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی شاهد کاهش چشمگیر تراکنش‌های برخط خواهیم بود که خود این برآیند نیز از دو منظر قابل بررسی است.

با کاهش تعداد تراکنش‌ها قطعا درآمد شرکت‌های پرداخت کاهش محسوسی یافته و این امر شرکت‌هایPSP  را به سمت همکاری و طی کردن مسیر دریافت مجوز TSP سوق می‌دهد که بی‌شک در این مسیر منابع مالی جدیدی برای این فعالان تحقق یافته و می‌تواند اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد.

البته نکته آن است که این یک فعالیت تجاری جدید خواهد بود که اساسا موضوعیت چندانی نیز به شبکه پرداخت ندارد و باید دید آیا بانک مرکزی اجازه فعالیت دوگانه به این شرکت‌ها را در قالب حقوقی شرکت پرداخت می‌دهد یا خیر و اینکه اساسا شرکت‌هایی که بر اساس وظایف مشخصی اجازه فعالیت در صنعت بانکی و مالی کشور را داشته‌اند حضورشان در فصل جدید فعالیت چقدر توجیه منطقی و حاکمیتی دارد.

 

طرحی برای صعود یا پرتگاه سقوط؟

 اما از سوی دیگر اگرچه این اقدام درآمد شرکت‌های پرداخت را با کاهشی نسبی مواجه خواهد کرد اما از منظر صنعت پرداخت و نیز در سطح اقتصاد کلان هم تاثیرات قابل توجهی بر جای خواهد داشت که شاید چندان هم خالی از حسن نباشد، زیرا در حال حاضر وجود تورم تراکنشی در شبکه پرداخت سبب تحمیل بار و هزینه اضافی بر زیرساخت‌ها بوده و به اذعان فعالان صنعت، کیفیت تراکنش‌ها لزوما تناسبی با کمیت آنها ندارد.

در حال حاضر وجود تراکنش‌های خرد، غیرضروری و حتی غیرواقعی عملا سبب تحمیل هزینه زیادی به شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی شده و اگر این بخش از تراکنش‌ها به هر دلیلی، اعم از رصدهای مالیاتی کاهش پیدا کند و بار شبکه به سمت تراکنش‌های ضروری هدایت شود، در مجموع به نفع صنعت پرداخت و بانکداری و حتی عموم مردم خواهد بود، زیرا هزینه‌های ناشی از این موضوع در بخش‌هایی از نظام بانکی از جمله نرخ سود تسهیلات و افزایش پایه پولی به‌طور غیرمستقیم بر عموم مردم تحمیل خواهد شد.

اما نباید نکته مهمی را فراموش کرد، حتی چنانچه واقعا این دسترسی‌ها درست و دقیق و بر مبنای ایجاد شفافیت هم صورت گیرد، اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود اما همزمان باید به این نکته نیز توجه داشت که عدم گرایش عموم در بهره‌گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، منجر به عدم شفافیت در مبادلات مالی و حتی شکل‌گیری شبکه‌های اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.

از سوی دیگر با بازگشتی به عقب، گرایش عمومی به استفاده از ابزارهای جایگزین از جمله پول نقد، بانک مرکزی و شبکه بانکی را وادار به تولید پول و اسکناس خواهد کرد که علاوه بر اینکه در شرایط فعلی هزینه تمام‌شده آن بسیار بالا است، باید دید اساسا با توجه به وارداتی بودن عمده نهاده‌های تولید اسکناس به کشور، اساسا چنین اقدامی چقدر ممکن و قابل انجام است؟

البته شاید با راهکارهایی نظیر محدود نگه داشتن سقف دریافت پول نقد از شعب بانکی یا اخذ کارمزد یا تخصیص جوایز برای استفاده از کارت‌خوان، آن‌طور که در قانون جدید پیش‌بینی شده، بتوان جامعه را به پذیرش استفاده از کارت‌خوان و پرداخت‌های اینترنتی سوق داد اما همه این راهکارها، علاوه بر اینکه دستاوردهای صنعت پرداخت را در کشور با عقب‌گردی بزرگ مواجه می‌کند، یک آسیب جدی دیگری نیز به همراه دارد که گسترش اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی ثمره آن خواهد بود، نتیجه‌ای که در عمل در خصوص الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان حاصل شد و صنعت پرداخت را با رواج هرچه بیشتر حساب‌های اجاره‌ای مواجه کرد.

بنابراین می‌توان متصور بود چنانچه شکل‌گیری اقتصادهای زیرزمینی به سطح گسترده‌ای از جامعه گسترش یابد، قطعا فرصت مناسبی نیز برای سودجویان و پولشویی‌های کلان ایجاد خواهد کرد که علاوه بر آسیب به اقتصاد، قطعا با هدف نهایی اخذ مالیات از تراکنش‌ها، منافات جدی دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد قانون فعلی که صرفا با نگاهی یکسویه و از منظر ایجاد سختگیری‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه درآمدهای مالیاتی تدوین شده، نیاز به بازبینی تازه‌ای با تجمیع نظر فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور دارد، زیرا علاوه بر تاثیرات مهم در سطح اقتصاد کلان، با موجودیت صنعت پرداخت و عموم ذی‌نفعان این حوزه گره خورده و چنانچه پیش از اجرا به چالش‌های ذاتی و بالقوه آن در سطوح مختلف اندیشیده نشود، می‌تواند به سیلی تعبیر شود که همه را با خود خواهد برد.