رنج دوران برده‌ایم

سعید احمدی‌پویا

کارشناس ارشد پرداخت الکترونیکی

پیشکسوتان و پیشگامان بانکداری و پرداخت الکترونیکی به خاطر دارند که در دهه 1370 سنگ‌بنای اتوماسیون‌بانکداری الکترونیکی و در دهه 1380 شبکه پرداخت الکترونیکی گذاشته شد و فرایندهای بانکداری و پرداخت پول در اکوسیستم جدیدی تحت عنوان بانکداری و پرداخت الکترونیکی تعریف شد. روند اعتمادسازی و ایجاد فضای امن برای مشتریان، نیاز به اقدامات بسیاری داشت که به مرور زمان و با صرف هزینه‌های بسیار و کار کارشناسی بسیار طاقت‌فرسا، انجام شد تا به امروز رسیدیم که با افتخار از مدیریت بیش از 2 میلیارد تراکنش ماهانه در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور صحبت می‌کنیم؛ این امر نشان‌دهنده اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است و تغییر تدریجی تجربه کاربری کاربران شبکه بانکی کشور از مراجعه فیزیکی به شعبه تا بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی را نشان می‌دهد. برای حصول به این نتیجه، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP تلاش بسیاری کردند تا این بستر به صورت امن و همیشه در دسترس، در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا مشتریان شبکه بانکی، کارت‌های بانکی را جایگزین پول نقد کنند و به صورت رایگان از خدمات خرید الکترونیکی استفاده کنند.

هدف از بیان مطالب فوق، یادآوری مختصری بود از تلاش‌هایی که در این حوزه برای تغییر تجربه کاربری مشتریان بانکی صورت گرفته است و بر همین اساس فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی نسبت به بهره‌گیری از شبکه پرداخت الکترونیکی برای اخذ مالیات‌ از پذیرندگان دغدغه بسیار دارند و نگران هستند که این استراتژی به کاهش رغبت مشتریان به بهره‌گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی منجر شود. اتفاقات چند سال اخیر و واکنش صنف پزشکان نسبت به ارتباط مباحث مالیاتی با دستگاه کارت‌خوان بانکی و اینکه در میان پذیرندگان شبکه پرداخت کشور، پزشکان قشر تحصیلکرده و آشنا به لزوم و اهمیت اخذ مالیات در کشورهای پیشرفته هستند، نشان داد که دغدغه و نگرانی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، از اهمیت بسیاری برخوردار است و نیاز است با دقت و ظرافت بیشتری در این حوزه کار کرد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آبان‌ماه امسال، برای اجرا به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ شده، كه نکات بسیاری در آن نهفته است که هر کدام از آنها برای فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی حائز اهمیت است.

نکته مهم و امیدوارکننده این قانون، بخش ابتدایی و تعاریف مصرح در قانون است که بین پایانه فروشگاهی و کارت‌خوان‌بانکی (POS) تفاوت قائل شده است و پایانه فروشگاهی را ابزاری می‌داند که دارای حافظه مالیاتی است و امکان صدور صورت‌حساب الکترونیکی مطابق با فرایندهای مصرح شده در قانون را برای مؤدیان مالیاتی داشته باشد. به عبارت دیگر، منظور از پایانه‌های فروشگاهی در قانون، همان صندوق‌های فروشگاهی است که حتی برخی شرکت‌های PSP برای جذب تراکنش‌های پذیرندگان، به صورت رایگان به آنها ارایه کردند.

نکته مهم دیگر، تعریف شرکت‌های معتمد ارایه‌دهنده خدمات مالیاتی است که به نوعی قانون سعی دارد شبکه و شرکت‌هایی مانند شرکت‌های PSP در حوزه اخذ الکترونیکی مالیات ایجاد کند و باز این نکته هوشمندی قانون‌گذار در ایجاد تمایز و تفاوت شبکه اخذ الکترونیکی مالیات از شبکه پرداخت الکترونیکی است.

این دو نکته نشان می‌دهد که قانون‌گذار با دغدغه‌های شبکه پرداخت الکترونیکی بیگانه نیست، اما اشکال وقتی به وجود می‌آید که قانون‌گذار وارد فرایند اجرایی انجام کار می‌شود. وقتی در ماده 10 قانون به صراحت اشخاص مشمول را مکلف می‌کند که شناسه یکتای کارت‌خوان بانکی خود (POS) را به مجریان مالیات اعلام کنند. گذشته از این که شناسه مذکور، در شرایط فعلی وجود ندارد و شماره پایانه (POS) در سطح هر PSP یکتا است، این موضوع سبب آشفتگی پذیرندگان و ایجاد چالش برای شبکه پرداخت الکترونیکی خواهد شد. از سوی دیگر ماده 11، بانک مرکزی را موظف می‌کند با ایجاد همین شناسه یکتا، تمامی اطلاعات حساب بانکی مؤدیان مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره را به صورت برخط، در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد. قانون‌گذار به صراحت به حساب بانکی مؤدی اشاره کرده است که متصل به هر ابزار دریافت و پرداخت باشد و می‌خواهد تمامی فعالیت‌های مالی مؤدی را نظارت کند. این امر می‌تواند به سادگی از طریق شبکه بانکی صورت پذیرد و نیاز به درگیر شدن شرکت‌های PSP و ابزار کارت‌خوان بانکی در فرایند اجرای قانون نیست؛ مگر آنکه قانون‌گذار دغدغه دیگری مانند تبصره همین ماده داشته باشد که ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت را مکلف کرده است از ارایه کارت‌خوان بانکی به متخلفان مالیاتی خودداری کنند. این امر هم‌اکنون تحت عنوان لیست سیاه در شاپرک عملیاتی شده است و هر پذیرنده که در مراجع قانونی متخلف شناخته شده باشد، با کد ملی یا شناسه ملی شناسایی و تعریف می‌شود و هیچ شرکت PSP نمی‌تواند خدمات پرداخت به این شخص ارایه کند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که برای اجرای صحیح و موثر قانون، نیاز است کارگروهی از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در کنار کارشناسان سازمان مالیاتی تشکیل شود که با همفکری و هم‌افزایی دو تیم، آیین‌نامه اجرایی قانون به نحوی تدوین شود که هم اهداف قانون‌گذار حاصل شده و هم کمترین آسیب به صنعت و کسب‌وکار پرداخت الکترونیکی کشور وارد شود. صنعت و کسب‌و کاری که در مقدمه عنوان شد بیش از دو دهه است که کارشناسان بسیاری خشت خشت آن را با مرارت بنا نهاده‌اند تا امروز به سهولت، آسودگی و آرامش‌خاطر برای تمامی کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی فراهم شود و برای تحقق این امر، خطرهای بسیار کردند و رنج دوران برده‌اند.