قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فرصتی که می‌تواند تهدید شود

• 12 بهمن 1398 07:5 ق.ظ

گستره و عمق اثرگذاری «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، باعث شده تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم با حساسیت‌های فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان کسب‌و‌کارهای مختلف دنبال شود. گذشته از تنوع حوزه‌های تاثیرپذیر اما شبکه پرداخت الکترونیک به عنوان بستر اصلی اجرای این قانون، بیشترین فراز و فرود را با اجرای آن تجربه خواهد کرد؛ افت و خیزهایی که شدت و ضعف آنها وابسته به نتایج مذاکرات در حال انجام در کمیته راهبری این قانون است.

بررسی روند تولد قوانین در کشور ما نشان می‌دهد معمولا قوانین از زمان تدوین و نگارش تا زمان تصویب و سپس رسیدن به مرحله اجرا، زمانی نسبتا طولانی را طی می‌کنند، قانون موسوم به قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز، نظر به اینکه در 15 سال اخیر بارها صحبت از آن بوده، از این قاعده مستثنا نیست؛ شواهد قابل رصد و دستیابی در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی نشان می‌دهد، نگارش و انشای متن قانونی که در مهر ماه امسال تصویب شد، به سال‌های 92 و 93 مربوط می‌شود.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از مشکلات عمده قانون‌نویسی در کشور ما این است که عموم قوانین که به اقتضای دایره شمول آن بر طیف گسترده‌ای از جامعه اثرگذارند، توسط بدنه بروکراتیک دولت نوشته می‌شوند و از منابع خاصی هم درخواست نظر و مشاوره صورت نمی‌گیرد. این فرایند جا افتاده، پیامدهای بد فراوانی دارد که در بسیاری از قوانین پس از اجرا قابل مشاهده است.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد فوت و فن و ادبیات قانون‌نویسی است که عموم صاحب‌نظران معتقدند کیفیت آن در مقایسه با استانداردهای جهانی در کشور ما به شدت نازل است و باز هم به عقیده برخی کارشناسان، قانون پایانه‌های فروشگاهی هم از این ضعف مستثنا نیست.

اما از جنبه مواجهه با مساله، در قوانینی که در خصوص موضوعات فناوری تدوین می‌شوند، اتفاق و نکته مثبت می‌تواند ورود حداقلی قانون‌گذار به جزییات باشد آن هم در حدی که صرفا به رئوس اصلی بپردازد، چرا که موضوع فناوری به‌طور مرتب در حال تغییر است و گره زدن قوانین به یک مرحله از فناوری خاص، قانون را دچار چالش خواهد کرد. از این جهت کارشناسان به قانون پایانه‌های فروشگاهی به اعتبار اینکه با وجود فناوری‌محور بودن، ورود بی‌مورد به جزییات نداشته، امتیاز خوبی می‌دهند.

گذشته از چارچوب تدوینی، از جنبه تاثیرات محتمل اجرای این قانون بر شبکه پرداخت، می‌توان گفت این اثرات بستگی به این دارد که میزان بزرگنمایی یا ریزدانگی که به موضوع نگریسته می‌شود، چقدر باشد؛ در یک بحث کلان حتی کل شبکه پرداخت نیز یک موضوع فناوری‌محور است که نباید به یک قانون گره بخورد. با توجه به اینکه در ماده 1 بند ب تعاریف به‌طور صریح از واژه «شبکه‌های پرداخت رسمی کشور» استفاده شده که از نظر بار اصطلاحات صحیح و تعریف‌شده نیست و بقیه مواد قانونی نیز نسبت روشن و آشکاری بین سازوکارهای اجرای قانون با سیستم پرداخت تعریف نکرده است بنابراین باید منتظر ماند تا آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شوند تا در آنجا بتوان این نسبت و تاثیرات را به خوبی ارزیابی کرد.

در عین حال عصر ارتباط با برخی از مسوولان در این فرایند گفت‌و‌گویی داشته تا در این مرحله به تصویر دقیق‌تری از آنچه در حال انجام است، دست یابیم.

اجرا مهم‌تر از خود قانون است

 مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مراحل پیش رو و در حال انجام تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی گفت: کارگروه راهبری اجرای قانون همچنان مشغول بررسی راه‌های مناسب برای اجرای هر چه بهتر این قانون است و جلسات بدون وقفه برگزار می‌شود و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کارگروه، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

مباشری تاکید کرد: ماده 26 قانون به یک اصل مهم در این فرایند اشاره کرده و آن موضوع رسیدهای الکترونیک است که ما در کارگروه مسوول تدوین آیین‌نامه اجرایی برای این بند از قانون هستیم.

وی گفت: در حقیقت بر اساس تاکید بر اینکه آبان ماه امسال قانون ابلاغ و شش ماه فرصت داده شده تا اردیبهشت سال آینده، آیین‌نامه تدوین و نهایی شود.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به اینکه انتقاداتی نسبت به این قانون مطرح است از جمله اینکه در تدوین آن نگاه یک‌جانبه‌ای بر مالیات‌ستانی بدون در نظر گرفتن اقتضائات سایر حوزه‌ها به‌خصوص صنعت پرداخت الکترونیک دنبال شده است. این انتقاد را تا چه حد وارد می‌دانید و آیا اقدامی برای متوازن‌سازی رویکرد قانون در چارچوب آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد گرفت، گفت: به صوت کلان باید این را پذیرفت که وقتی قانونی در یک مسیر و فرایند طی شده از سوی دستگاه اصلی پیشنهاد کننده در هیات دولت و کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصویب و تقدیم مجلس می‌شود و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب، در قالب قانون ابلاغ می‌شود، فرض بر این است که قانون‌گذار حکیم است و همه جوانب را مورد بررسی قرار داده است.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه مرسوم است در روال تصویب یک قانون، نظر همه ذی‌نفعان اخذ و نکات همه شنیده و بررسی می‌شود بنابراین اینکه گفته شود مقتضیات یک بخش اساسی در این موضوع نادیده گرفته شده پذیرفتنی نیست.

مباشری تاکید کرد: در این قانون خاص هم، نظر عموم ذی‌نفعان اخذ شده و در این مرحله باید فرض بر این باشد که قانون‌گذار حکیم است و از قانون تبعیت کنیم.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص ارزیابی رفتار عموم پذیرندگان و مشتریان با اجرای این قانون معتقد است: اگر فلسفه مالیات‌ستانی مورد توجه قرار بگیرد و اینکه مردم به ازای مالیاتی که پرداخت می‌کنند باید خدمات دریافت کنند و همچنین نگاه به این باشد که مالیات‌ستانی باید به صورت عادلانه صورت گیرد و همه چیز بر اساس شفافیت و عدالت باشد، این قانون، قانون خوبی است و بستگی به این دارد که چطور آن را اجرا کنیم زیرا اجرا مهم‌تر از خود قانون است و برنامه‌ریزی و معماری که برای اجرای قانون خواهد بود، کیفیت اجرا را تعیین می‌کند.

این مقام مسوول همچنین تصریح کرد: من فرایند و بازخورد همه ذی‌نفعان را در جلسات مثبت می‌بینم و امیدوارم در اجرای قانون بتوانیم درست عمل کنیم و تعیین و تفکیک نقش‌ها و مسوولیت‌ها براساس یک معماری مشخص صورت بگیرد تا همه از آن منفعت ببرند. بیراه نیست اگر بگوییم این قانون، حلقه مفقوده نظام جامع مالیاتی است که مردم سال‌ها در انتظار پیاده‌سازی و اجرای دقیق آن هستند تا شفافیت در همه ارکان مالیاتی حاکم و با این گام، تکمیل شود. من معتقدم صندوق‌های فروشگاهی می‌تواند پارادایم مثبتی در نظام مالیاتی ما ایجاد کنند، که منافع آن هم به عموم مردم، هم شرکت‌ها و نیز مؤدیان مالیاتی و در نهایت به حاکمیت برسد.

مباشری در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون به شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد منجر خواهد شد یا برعکس ممکن است که به گسترش رفتارهای غیرقابل رصد در اقتصاد بینجامد، گفت: من معتقدم برای قضاوت درباره این امر باید صبر کرد و منتظر بود تا کسب‌وکارهای مرتبط با این فرایند تدبیر و طراحی شود ولی آنچه مشخص است در قانون و در سرلوحه کاری این کارگروه راهبری که ایجاد شده، مساله شفافیت و عدالت‌محوری را جزو الزامات اولیه و شروط اساسی درنظر داشته‌ایم ولی باید در اجرا ببینیم که معماری پیش‌بینی شده چه تدابیر عملیاتی اتخاذ خواهد کرد.

وی گفت: به هرحال ریسک‌ها و نقاط تهدید این موضوع را باید پیش‌بینی کرد، شاید در این مدل هم یکی از ریسک‌ها با وزن بالا همین نکته باشد اما باید ببینیم که در جمع‌بندی نقاط ضعف و قوت یا فرصت‌ها و تهدیدها چقدر موفق خواهیم بود.

لزوم شفاف‌سازی اطلاعاتی در حوزه پرداخت

برای بررسی ضلع دیگری از این چندوجهی، به سراغ یکی از بازیگران فعال در صنعت پرداخت الکترونیکی رفتیم، در این بخش از مدیرعامل سابق گروه فناوا که اولین شرکت پرداختی بود که به پروژه همکاری با سازمان امور مالیاتی پیوست، پرسیدیم به عنوان یکی از اولین مدیران در شبکه پرداخت با چه هدف و توجیهی این تابو را شکسته و وارد این همکاری شدند.

نوری معتقد است: مجموعه فن‌آوا همواره بر این تاکید داشته که با نهادهای قانون‌گذاری همکاری لازم و کامل را صورت دهد. همچنین شفاف‌سازی اطلاعاتی در حوزه پرداخت را همواره از اقدامات ضروری می‌دانستیم به همین خاطر هم سامانه‌های مختلفی را در این حوزه راه‌اندازی کردیم. در مورد همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز با توجه به اینکه اعتقاد داشتیم این موضوع به نهادهای حاکمیتی و به گذار کم‌هزینه‌تر از جنگ اقتصادی فعلی کمک خواهد کرد.

مدیرعامل فعلی گروه آریاهمراه، در پاسخ به اینکه سازمان امور مالیاتی دقیقا چه نوع همکاری و تعاملی را از شرکت‌های پرداختی انتظار داشت، گفت: به علت وجود سامانه‌های متعدد در کشور و نبود اتصال و همخوانی این سامانه‌ها با یکدیگر عموما از روش‌ها و با توجیهات مختلف، فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی انتظار داشت تمام فرایندهای پرداخت و تراکنش‌هایی که صورت می‌گیرد همگی در یک سامانه تجمیع شود تا بتواند نظارت و مانیتور دقیقی بر آنها داشته باشد.

وی تاکید کرد: البته این تجمیع ابتدای راه است و برای تکمیل این زنجیره نیاز است که همه بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و نیز رگولاتوری از جمله شاپرک و بانک مرکزی توامان برای تحقق این هدف فعالیت کنند وگرنه مشارکت برخی از شرکت پرداخت‌های PSP نمی‌تواند به تحقق این هدف کمک قابل توجهی داشته باشد.

نوری در پاسخ به اینکه آیا در صورت تکمیل این زنجیره باید منتظر تغییر رفتار پذیرندگان باشیم، پاسخ داد: تحلیل این موضوع نیاز به زمان دارد که البته تا اینجای کار می‌توان ادعا کرد که ما شاهد تغییر معناداری نبوده‌ایم، اما پیامدهایی از جنس تغییر رفتار محتمل بوده و ممکن است در مقطعی با کاهش تراکنش و افت و خیزهایی مواجه باشیم و حتی شاید در نهایت شاهد مواردی از فرارهای مالیاتی هم باشیم، اما با توجه به فراگیری شبکه پرداخت، این اقدام در زمان مناسب مسیر خود را خواهد یافت و تاثیر چندانی بر شبکه پرداخت برجای نخواهد گذاشت.

به هر حال آنچه در اثنای این گفت‌و‌گوها پیداست، تایید می‌کند که اجرای درست و کم‌هزینه قانون، منوط به تدوین و معماری درست و دقیقی در آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و نیز داشتن یک نگاه درست به فعالیت کسب و کاری در ارکان مختلف قانون، از جمله در صنعت پرداخت الکترونیکی است. باید منتظر ماند و امیدوار بود تا آیین‌نامه‌های اجرایی در تحقق این هدف، تاثیر و عملکرد مناسبی داشته باشند.