مراقب داشته‌های صنعت پرداخت باشیم

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در آبان ماه از سوی دولت برای اجرا به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، در حالی مراحل تدوین آیین نامه اجرایی را پشت سر می‌گذارد که به نظر می‌رسد با وجود تحت تأثیر قرار دادن صنعت پرداخت الکترونیک، بیش از سایر بخش‌های اقتصادی درگیر در این قانون، آنچنان که باید و شاید به اقتضائات این صنعت توجه کافی نکرده است.

اگر چه در تحلیل برآیند آثار و نتایج نهایی این قانون، برخی از کارشناسان و مسئولان ذیربط تأکید دارند که موضوع مالیات ستانی و ایجاد شفافیت در درآمدهای مالیاتی اصناف مختلف، به عنوان یک ضرورت خصوصا در شرایط اقتصادی امروز کشور، اجتناب ناپذیر و ضروری است و صنعت پرداخت نیز به عنوان تابعی از اقتصاد، لزوما باید تابع سود و زیان کلان اقتصادی کشور باشد، اما به نظر می‌رسد در این تحلیل اجزای اصلی مسئله به درستی و به اندازه کافی دیده نشده و این نگاه، شاید ناشی از کم توجهی و فقدان درک درست از تأثیر و نقش این صنعت بزرگ و کلیدی در اقتصاد کشور باشد.

اگر چه نمی‌توان و نباید منکر این موضوع شد که منافع کلان اقتصادی باید در اولویت اهمیت و توجه نسبت به سود و زیان بنگاهی و صنعتی و شرکتی قرار بگیرد، اما در این مورد خاص، نباید از این نکته غفلت کرد که درباره چه صنعتی با چه ابعادی از تأثیرگذاری در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم.

مروری بر آمارهای رسمی (صرفا از یک جنبه فعالیت‌های این صنعت)، گواهی می‌دهد که تنها در بازه زمانی یک سال 97، در مجموع بیش از ۱۹ میلیارد تراکنش تنها روی ابزار کارتخوان و نقل و انتقال بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تریلیون تومان در این بخش به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد در خصوص صنعتی در اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم که از منظر ارزش بازار نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، نگاهی به ارزش بازار برخی از این شرکت‌ها که سهامی عام هستند و اطلاعات آنها منتشر می‌شود، می‌تواند بیانگر بزرگی این صنعت باشد. مثلاً بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در پایان نیمه نخست سال جاری، ارزش بازار شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) در بورس حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال است، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال، شرکت به‌پرداخت ملت تقریباً ۲۷ هزار میلیارد ریال، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد ریال و شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در بورس قیمت خورده‌اند. به عبارت دیگر فقط مجموع ارزش همین ۵ شرکت از فهرست انحصاری ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی چیزی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال است. توجه به همین اعداد و ارقام تنها از نگاه ارزش بازار صنعت پرداخت می‌تواند بیان کند که این صنعت در حال رشد، چگونه در عرض چند سال به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل شده ‌است.

بنابراین صنعت پرداخت با این بزرگی و تأثیر در اقتصاد ملی، چنانچه با تصمیماتی یکسویه و فاقد جامعیت ارکانی دچار چالش شود و از حاشیه سود فاصله بگیرد، در نخستین اثر، قطعاً نخواهد توانست سرمایه گذاری‌های خود را در این حوزه ادامه دهد و بدیهی است که کاهش سرمایه گذاری در این بخش، به معنای افت کیفی خدمات خواهد بود.

نباید فراموش کرد که این خدمات در حال حاضر تا چه اندازه به زندگی روزمره مردم و تبادلات روزمره جامعه گره خورده و چنانچه نتوانیم صلاح و صرفه این صنعت را توامان با اقتصاد کلان حفظ کنیم، قطعاً در آینده دوباره همه پیکره اقتصادی کشور دچار زیان و خسران خواهد شد. چون سهم، نقش و جایگاه این صنعت با بسیاری از صنایع دیگر در اقتصاد متفاوت است.

بنابراین این وظیفه خطیر در حال حاضر بر دوش رگولاتوری اعم از دولت، کارگروه تدوین، بانک مرکزی، سازمان امورمالیاتی و سایر نهادهای قانونگذار و موثر در این زمینه است که در این مرحله که در جایگاه تدوین آیین نامه اجرایی و ترسیم نقشه راه این قانون هستند، نگاهی دقیق‌تر به شرایط صنعت پرداخت داشته باشند.

به نظر می‌رسد شاید این نگاه و ترسیم درست نقشه راه برای اجرا، آخرین دستاویز برای جبران تبعات قانونی است که متأسفانه جامع الاطراف نیست، بنابراین باید امیدوار بود و انتظار داشت که رگولاتور حداقل در این مرحله به گونه‌ای رفتار و حرکت کند که منافع حداقلی صنعت و سرمایه گذاری در این حوزه نیز با چالش مواجه نشود.