موردکاوی یک اقدام وزارت ارتباطات در سال 1398

خصوصی‌سازی پست بدون پرکردن شکاف‌های عمیق تجارت دیجیتالی

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سال 1398 در عرصه فاوا، خصوصی‌سازی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 22 مهر ماه امسال بود، آن‌هم پس از بیش از یک دهه انتظار!

اکنون علاوه بر شرکت دولتی پست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو اپراتور در بخش خصوصی پست دارای پروانه فعالیت هستند: پست اول و پست دوم.

اما با گذشت بیش از پنج ماه از این رویداد، بخش خصوصی پست با انبوهی از رقبای غیررسمیِ «گرانولار» (ریز-ریز شده) و با کوهی از چالش‌های سنتی و دیرپا در اقتصاد پست مواجه است؛ و به تنهایی قادر به حل و فصل این چالش‌ها نیست.

مضافا اینکه به‌رغم نیاز مبرم کشور به رونق و پیشرفت سریع بخش پست، کسی جز کنشگران این بخش (به‌علاوه دفتر صنعت در مرکز پژوهش‌های مجلس) به فکر حل و فصل قاطعانه معضلات این بخش و زیربخش‌های متنوعش نیست!

اینکه کمترکسی برای این خصوصی‌سازی، تَره خرد کرد؛ دلایل متعددی دارد که عدم شناخت اهمیت استفاده از پست کارآمد برای رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی کشور، یکی از آنها است.

 

تعریف تجارت دیجیتالی

تجارت دیجیتالی کشور، بنا به تعریف، عملکرد مجموعه بزرگی از کسب‌وکارها، تجارت‌خانه‌ها و اقتصادهای الکترونیکی، اینترنتی، وِبی و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به‌علاوه بانکداری الکترونیکی، فین‌تک‌ها، انبارداری داده‌ها (Data Warehousing) و بخش پست ملی و بین‌المللی کشور با زیربخش‌هایش شامل پیک، لجستیک و اپراتورهای ترابری عمومی است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، بخشی از این مجموعه بزرگ؛ و به اعتقاد شماری از متخصصان، کل نیازمندی‌های این بخش اقتصادی را یک «قانون جامع پست» رگوله (تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری) می‌کند و ما هنوز قانون جامع پست نداریم!

آنچه واقعا باورنکردنی برای مایی است که قدیمی‌ترین بنیان‌گذار نهاد پست در جهان هستیم، همین فقدان «قانون جامع پست» است!

 

شرایط رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی در کشور

رونق و پیشرفت تجارت دیجیتالی ما در گرو تحقق دستاوردهای زیر در کشور است:

- ایجاد اپراتورهای لجستیک در بخش لجستیک کشور (اکنون ایران فاقد حتی یک اپراتور ملی یا بین‌المللی در بخش لجستیک است)؛

- فعال‌سازی میان‌رشته‌ای‌های مهندسی لجستیک در دانشگاه‌های صنعتی کشور؛

- تدوین قانون جامع پست کشور (زیرا در حال حاضر، اساس‌نامه شرکت دولتی پست، قانون مرجع خصوصی‌سازی بخش پست است!)؛

- رسیدن به وحدت رویه برای ایجاد اپرتورهای ترابری عمومی در سطح ملی و بین‌المللی (زیرا در بخش ترابری عمومی، وزارت راه، وزارت کشور و شهرداری‌ها، هر یک جدای از هم، ساز خود را می‌زنند و گوشه‌ای از مسایل بخش ترابری عمومی را به نوبه خود، حل و فصل می‌کنند؛ بدون هم‌افزایی و همکاری برای وحدت رویه. در نتیجه، ایران کنونی ما فاقد اپرتورهای ملی در بخش ترابری عمومی است)

به عبارت دیگر:

از جمله پیش پا افتاده‌ترین موانع پیشرفت تجارت دیجیتالی در ایران، مقرراتی نبودن، قانونی جامع نداشتن و ضابطه‌مند نبودن بخش پست به‌علاوه علمی ندیدن حوزه‌های اقتصاد پست، اقتصاد انبارداری داده‌ها، اقتصاد لجستیک و اقتصاد ترابری عمومی در دانشگاه‌های کشور است.

 

چالش‌های فروشگاه اینترنتی

نوعی از شرکت‌های تجارت دیجیتالی را «فروشگاه اینترنتی» می‌نامند. فروشگاه‌های اینترنتی اگر چیزی نرم (کالایی بی‌وزن weightless) را می‌فروشند، می‌توانند آن را فوری و برخط به خریدار تحویل دهند؛ ولی اگر کالایی سخت (کالایی جسمانی physical) را عرضه می‌کنند، در مرحله تحویل کالا به مشتری، با تاخیری کم و بیش طولانی عمل می‌کنند زیرا آنها برای تحویل کالا، به خدمت‌گرفتن از حلقه‌های زنجیره تامین، شامل پست، پیک و ترابری حرفه‌ای نیازمند هستند.

حلقه‌های متنوع زنجیره تامین کالا و خدمات معمولا در مالکیت فروشگاه‌های اینترنتی نیستند. برای فروشگاه‌های اینترنتی توجیه اقتصادی ندارد که در بخش پست و زیربخش‌های آن پیک، انبارداری داده‌ها، لجستیک و ترابری در سراسر کشور و در سطح بین‌المللی سرمایه‌گذاری کلی کنند. در نبود این زیرساخت‌ها، آنها مجبورند از ظرفیت‌های بایر پستی، پيکی و حمل و نقلی در هر محل استفاده ‌کنند و در محلی که فاقد برخی یا تمام امکانات مذکور است، مجبورند به‌طور مقطعی تصمیم‌ بگیرند یا تقاضای مشتری را رد کنند.

کشور ایران، پهناور است و این میانجی‌ها (میان شرکت‌های اینترنتی و مشتریان)، نظام‌مند شکل نگرفته‌اند، بلکه به‌صورت پراکنده، کوچک، موقت و غیررسمی در این بازار پا گرفته‌اند. فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ مجبورند از طریق برون‌سپاری ترابری، بدون داشتن خیالی راحت و بدون مطمئن بودن از کیفیت تحویل، با شماری از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار آزاد حمل و نقل کالا قرارداد ببندند.

از همین رو، هرقدر جامعه اطلاعات ما بیشتر رشد می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود، به همان میزان رضایتمندی فراهم‌آوران و کاربران خدمات تجارت دیجیتالی، وابسته می‌شود به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و حقوقی پست، پیک، انبارداری، لجستیک و ترابری حرفه‌ای در کشور!

دلیل اینکه چرا مقررات «توافق‌نامه سطح خدمات» (SLA) اجرا یا جدی گرفته نمی‌شوند، همین آشوبناکی بازار میانجی‌های پراکنده بین شرکت‌های اینترنتی و مشتریان‌شان است؛ که البته علت راه‌اندازی نشدن واقعی مدیریت‌های زنجیره تامین  (SCMs) نیز همین است.

- درواقع پس از توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و حقوقی پست، پیک، انبارداری، لجستیک و ترابری حرفه‌ای است که تازه می‌توان دیجیتالی کردن آنها را برنامه‌ریزی کرد و برای تولیدکنندگان نرم‌افزارهایی از قبیل مدیریت زنجیره تامین (SCM)، مدیریت روابط مشتری CRM و برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) بازاریابی کرد. تا وقتی که این زیرساخت‌های فیزیکی و حقوقی شکل نگیرند، تجارت دیجیتالی نیز به‌کندی پیش می‌رود و این کندی بر بخش‌های پولی، مالی و سرمایه‌ای کشور از آن‌جمله بخش فناوری مالی (فین‌تک) تاثیر منفی دارد.

در واقع:

- پس‌ران و ترمزکننده تجارت دیجیتالی ما در ایران کنونی، ساخت‌نایافتگی اقتصاد بخش بزرگ پست و اقتصاد زیربخش‌های وابسته به آن است؛

ما هنوز قانونی جامع برای ایجاد یک مرجع واحد برای مقررات‌گذاری ترابری عمومی و شکل‌دهی به بخش لجستیک نداریم!

میان‌رشته‌ای‌های مرتبط با علم لجستیک در دانشگاه‌های کشور هنوز به‌طور کامل تعریف نشده‌اند. نداشتن مهندسان لجستیک به قدر کافی، یکی از علل ناکارآمدی در زیربخش پست لجستیک بوده است. لذا اپراتورهای ملی ترابری عمومی نیز به‌صورت قانونی شکل نگرفته‌اند و رویکرد به خصوصی‌سازی پست با وجود کاستی‌های مذکور، ‌اعمال روش همیشگی سعی و خطا است و محکوم به شکست! پیامد این شکست، حیف و میل کردن سرمایه‌های مادی و معنوی بخش خصوصی نوپای ما در شرایط تحریم و در این ایام رکود و تورم حاکم بر اکثر اقتصادهای کشور است.

 اساس‌نامه شرکت ملی پست، قادر نیست خلأ قانونی در بخش پست و زیربخش‌های متنوعش را رفع کند، این در حالی است که اساس‌نامه مذکور فعلا مهم‌ترین مرجع قانونی بخش پست کشور است. باید توجه داشت که این قانون با اعتبار پنج ساله به صورت آزمایشی، در دور جاری (دهم) مجلس تصویب شد و هنوز تا یک سال و شش ماه آینده، اعتبار دارد. لذا اکنون باید کارآیی و اثربخشی آن، ارزیابی و متن اصلاح شده این اساس‌نامه به صورت لایحه یا طرح به مجلس آینده (یازدهم) ارایه شود (ولی هنوز کاری در این زمینه انجام نگرفته است.)

طی مدت کوتاهی که دو اپراتور خصوصی در بخش پست شروع به فعالیت کرده‌اند، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات مربوط به این بخش، تا حدودی برجسته شده‌اند.

اکنون شرکت ملی پست دارای حدود هشت هزار میلیارد تومان سرمایه است، در حالی که نه خود بهره‌ور است و نه اپراتورهای خصوصی در این بخش نوپا. راه‌حل در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی لایحه PPP (مشارکت عمومی/خصوصی) در این بخش است. معنی این مشارکت در برهه حاضر، تخصیص دادن یارانه به اپراتورهای خصوصی نوپا و تسهیم‌گذاری امکانات بایر شرکت ملی پست برای استفاده از آنها در زیربخش‌های لجستیک و ترابری بین‌شهری و سایر موارد لازم است.

این‌ها حداقل کارهایی هستند که می‌شود در سال آینده برای اعتلای بخش پست انجام داد.