ضرب‌الاجل ساماندهی 40 میلیون حساب راکد و بی‌هویت بانکی تمام شد

حساب‌های مسدود بانکی، معلق میان زمین و هوا

در مرداد سال 94، خبری در حوزه بانکی انتشار یافت که موجب شوک همگان شد. رییس کل بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد که در این میان حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است؛ به‌عبارتی عملیات در این حساب‌ها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارایه نکنند، متوقف شده است.
سیف گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی‌شده و ۸ میلیون شناسایی ‌نشده‌اند. این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و دارنده تمامی حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند. معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها که عمدتا مربوط به سال‌های خیلی دور است، می‌تواند در مواردی موجب ایجاد فضایی برای پولشویی یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود.
**هرچند بانک مرکزی در سال 94، 38 میلیون حساب مجهول‌الهویه را تایید کرد، اما هیچ‌گاه میزان سهم و نقش بانک‌ها در ایجاد این اختلال در شبکه بانکی را اعلام نکرده و اینکه کدام بانک‌ها بیشترین حساب‌های مجهول‌الهویه را دارند هنوز مشخص نیست.**
 اما یک سال بعد از اعلام تعداد حساب‌های مجهول‌الهویه از سوی رییس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، اعلام کرد 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه داریم که این حساب‌ها موجب آسیب به اقتصاد و نظام بانکی کشور می‌شود. همچنین در حوزه مالی، با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.
از آنجا که یکی از مرسوم‌ترین راه‌های پولشویی، استفاده از حساب‌های متعدد بانکی است، پولشویان پول‌های کثیف خود را در حجم‌های کوچک‌تر با استفاده از چند حساب وارد نظام بانکی می‌کنند. این کار پولشویان با گشایش حساب بانکی با نام‌های مجهول صورت می‌گیرد. پولشویان با این اقدامات می‌توانند به‌راحتی پول خود را تطهیر کنند و پس از مدتی بالاترین سودها را از آن خود کنند.
در سال‌ها و دهه‌های گذشته، نظام بانکی شاهد چند اختلاس و فساد بزرگ بانکی بوده که با گذشت سال‌ها از وقوع آنها، هنوز راهکاری برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. از جمله این فسادها می‌توان به فسادهای مالی از رقم ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد در سال ۸۴ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ مه‌آفرید خسروی و کشف فساد مالی ۱۲ هزار میلیاردی در سال گذشته که نخسین بار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت، اشاره کرد.
آمار ضدونقیض از حساب‌های مجهول‌الهویه
حالا بیش از یک سال ونیم از گفته‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام 38 میلیون حساب بانکی مجهول‌الهویه می‌گذرد و وزیر دادگستری نیز چندی پیش رقم 50 میلیون را اعلام کرده است. با توجه به آمار متفاوتی که از سوی مسوولان در رابطه با تعداد حساب‌های جعلی و مجهول‌الهویه اعلام شده، شاهد اختلاف 12 میلیونی در این میان هستیم.
اما ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی، در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده در خصوص مخدوش بودن 50 میلیون حساب بانکی گفته است: تا پایان تیرماه 95 تعداد کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۵۷ مورد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد ۴۱۶ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۲۷ حساب دارای شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی است، بنابراین تعداد حساب‌های فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره ملی اتباع خارجی حدود ۳۰ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۲۷ حساب است که از این تعداد تنها ۸۱۴ هزار و ۱۵۳ حساب فاقد شماره، فعال هستند که البته بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کرده است. از سوی دیگر، ۲۹ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۷۱۴ حساب هم فاقد شماره است، اما مسدود شده و در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، شماره یا حساب آنها اخذ و در سوابق ثبت می‌شود.
اما جزییات بیشتر از آمارهای حساب‌های بدون هویت حاکی است که علی‌رغم این‌که در تیرماه 95 نسبت به تیرماه 94 حدود ۹ درصد در کل حساب‌ها افزایش وجود داشته و از ۴۱۰ به بیش از ۴۴۷ میلیون حساب افزایش یافته، اما در تعداد حساب‌های فاقدهویت در بخش‌های مختلف بین ۲۰ تا ۶۶ درصد کاهش وجود دارد.
جزییات حساب‌های مجهوال الهویه در مهر 95
عنوان    تیرماه ۹۴    تیرماه 95    تغییرات    درصد تغییرات
تعداد کل حساب‌ها    ۲۱۶، ۶۶۱، ۴۱۰    ۳۵۷، ۲۶۲، ۴۴۷    ۱۴۱، ۶۰۱، ۳۶    ۸.۹۱
دارای (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی)    ۰۶۰، ۱۰۲، ۳۷۲    ۴۲۷، ۷۸۷، ۴۱۶    ۳۶۷، ۶۸۵، ۴۴    ۱۲.۰۱
فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی)    ۱۵۶، ۵۵۹، ۳۸    ۹۲۷، ۴۷۴، ۳۰    ۲۲۹، ۰۸۴، ۸    ۲۰.۹۷_
فعال فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی)    ۱۷۱، ۴۴۲، ۲    ۸۱۴،۱۵۳    ۶۲۸، ۱،۰۸۱    ۶۶.۶۶_
مسدود فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی)    ۹۸۵، ۱۱۶، ۳۶    ۷۷۴، ۶۶۰، ۲۹    ۲۱۱، ۴۵۶، ۶    ۱۷.۸۸ _

البته باید گفت بانک‌ها هم از حساب‌سازی‌ها ناراضی نیستند. در حال حاضر بیش از ۳۰ بانک و موسسه در ایران وجود دارد که هر شهروندی به دلایل مختلف در هر کدام از آنها افتتاح حساب می‌کند. یکی از دلایل افتتاح ‌حساب، اجبار از سوی محل کار افراد است. برای مثال، بانک رفاه با سازمان تامین اجتماعی، بانک سپه، حکمت و انصار با نیروهای ارتش و سپاه، بانک شهر با شهرداری‌ها و چند بانک دیگر با سازمان‌هایی دیگر در ارتباط‌ کاری هستند.
طبیعی است هر کدام از این سازمان‌ها به‌دنبال افزایش اعتبار در بانک‌ها و موسسات، کارکنان خود را ملزم به افتتاح‌ حساب در بانک‌های مربوطه می‌کنند. یکی دیگر از عوامل افتتاح ‌حساب‌های متعدد، مزایا و امتیازاتی است که برخی بانک‌‎ها به سپرده‌گذارانشان می‌دهند. البته باید به این موضوع توجه كرد که بدون شک بانک‌ها نیز از این تعدد حساب ناراضی نیستند و می‌خواهند این حساب‌ها روز به روز بیشتر شود. اینکه چرا بانک‌ها به‌دنبال افزایش حساب هرچند راکد هستند کاملا مشخص است، زیرا بانک‌ها هر کدام برای افتتاح حساب کارمزدی دریافت می‌کنند.
نهاب به میدان آمد
حال **در بخشنامه‌ای که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا 15 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا اطلاعات شناسنامه‌ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند، وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب‌هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.**
بر اساس نامه‌ای که 28 اسفند سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک‌ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه‌اندازی سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
طی این بخشنامه، بانک‌ها موظف هستند مشتریانی را که اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هستند، به دریافت شماره فراگیر اتباع خارجی از مراجع ذی‌ربط مجبور کنند و به بانک‌ها تحویل دهند تا مشکل مسدودی حسابشان رفع شود، به‌ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. برای مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض‌الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که این حساب‌ها به بانک‌هایی که در آنها ادغام یا تجمیع شدند، منتقل شد و باید پیگیری‌های لازم در این زمینه هم صورت گیرد. البته تعداد حساب‌های این گونه موسسات چهار میلیون است که به نسبت تعداد کل حساب‌های موجود رقم کمی را دربر می‌گیرد.
بانک‌ها حق مصادره ندارند
اینک بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است كه حساب‌های فاقد اطلاعات شناسنامه‌ای افراد را مسدود کنند. **تعداد زیادی از این 38 میلیون حساب بانکی سال‌ها پیش افتتاح شدند، اما بانک‌ها بر اساس قانون نمی‌توانند آنها را مصادره کنند، بانک مرکزی فقط این مجوز را به بانک‌ها داده تا به دارندگان این حساب‌ها خدمات بانکی ارایه ندهند تا مشتریانشان برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد. اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره کند، تصرف غیرقانونی بر اموال مردم کرده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است.**
بانک‌ها به‌عنوان نگه‌دارنده پول مردم و امین آنها باید پول مشتریان حساب‌های راکد خود را بازگردانند. در صورتی که بانک‌ها در ابتدای حساب مشتریان خود و در قراردادی که میان آنها صادر می‌شود اعلام کرده باشند، اگر مشتری برای مدتی مثلا شش ماه از حساب خود هیچ استفاده‌ای نکند بانک مجاز خواهد بود که به‌دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را ببندد. با این حال بانک‌ها باز هم نمی‌توانند آن حساب را برای خود مصادره کنند.
در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند. این در حالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به‌طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است.
باز هم خلا قانونی
نگاهی دوسویه به مشکلات بانک‌ها و رعایت کردن حقوق شهروندی نشان می‌دهد که هنوز در موارد قانونی با خلاهایی مواجه هستیم. با توجه به اینکه نگهداری حساب‌ها برای بانک‌ها هزینه‌بر و نیازمند صرف وقت است، شاید یکی از راه‌حل‌های این موضوع دریافت کارمزد باشد. 
اگر در زمان افتتاح حساب، در قراردادی که میان بانک و مشتری منعقد می‌شود بانک بتواند در صورت عدم گردش حساب کارمزدی به‌عنوان نگهداری از حساب مشتری خود کسر کند، شاید کمی از هزینه‌های نگهداری حساب برای بانک‌ها کم شود. اما اگر میان بانک و متقاضی چنین قراردادی اعمال نشود، اینکه بانک حساب‌ها را با وجود موجودی مصادره کند خلاف است و مشتری می‌تواند از بانک مورد نظر شکایت کند.
از جمله مشکلاتی که بانک‌ها ممکن است با این کار برای مشتریان خود ایجاد کنند بی‌اطلاعی افراد در خارج از کشور است. برای مثال فردی حسابی را در بانکی افتتاح كرده و از کشور خارج شده و پس از سال‌ها به کشور باز می‌گردد، اما متوجه می‌شود که حسابش بدون اطلاع مصادره شده که البته این موضوع قابل پیگرد قانونی است. اما  بانک‌ها می‌توانند با عقد قرارداد و ایجاد یک محمل قانونی، رضایت مشتری را تامین کند.
باید توجه كرد که بسیاری از این حساب‌های راکد متعلق به کسانی است که از دنیا رفته و بازماندگان آنها به بستن حسابشان اقدام نکرده‌اند. بسیاری از این حساب‌ها متعلق به 20 یا 30 سال پیش هستند که کد ملی وجود نداشته است و یا اینکه متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته‌اند، اما با این حال طبق بخشنامه بانک مرکزی باید فقط از ارایه خدمت به این حساب‌ها صرف‌نظر کرد تا صاحب‌ حساب با مسدود شدن حساب خود برای تکمیل اطلاعات خود به شعب بانک مراجعه کند. اما باید دید اگر مدت زیادی از مسدودی حساب گذشت در مرحله بعد بانک مرکزی چه راهکاری برای این حساب‌ها در نظر می‌گیرد.