همه ایرانی‌ها می‌توانند هر اطلاعاتی بخواهند دریافت کنند

در سایت "دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می‌گذرد

دولت یازدهم در واپسین روزهای عمر خود وعده اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ولو به شکل آزمایشی و فعلا محدود اجرا کرد و حالا بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق یک سایت اینترنتی فراهم شده؛ سایتی که از 35 ارگان و سازمان تنها 16 سازمان به آن متصل شده‌اند و قرار است به‌زودی و در زمانی که هنوز تعیین نشده از سوی وزرای ارشاد و ارتباطات رونمایی شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که تصویب آن به هشت سال قبل باز می‌گردد، پروسه‌ای شش ساله را تا تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی طی کرد و در مرداد ماه سال 94 برای اجرا از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

در همان زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما اعلام کرد که وزارت ارتباطات مسوولیت اجرای فنی این قانون را بر عهده دارد و می‌بایست بستر فنی لازم و سامانه مربوط به این قانون را ظرف مدت یک سال طراحی کرده و به اجرا گذارد تا مردم، رسانه‌ها و سایر کسانی که خواهان دستیابی به این اطلاعات هستند بتوانند به‌راحتی آنها را دراختیار داشته باشند.

یک تاخیر و چند روایت

گرچه تکلیف قانونی وزارت ارتباطات برای فراهم کردن بستر فنی اجرای این قانون بر اساس وعده داده شده مرداد ماه سال 95 به اتمام می‌رسید اما این موضوع محقق نشد تا اینکه بالاخره در اوایل خرداد ماه سال جاری با تاخیری 10 ماهه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی کارش را شروع کرد.

البته حساب و کتاب‌های ما از روی وعده‌های داده شده و موعدهای قانونی چندان هم با اطلاعات منتشر شده در سایت مطابقت نمی‌کند. مثلا در جایی می‌خوانیم که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این تاخیر را قبول نداشته و حتی از سازمان فناوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای شش‌ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی می‌کند.

هفته گذشته بود که حسین انتظامی، معاون وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

بر این اساس اعلام شد که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت‌الکترونیکی، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند و دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را در قالب ارایه اصل سند و نه اطلاعات پردازش‌شده بدهند و در صورتی‌که این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

آنچنان که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای‌قضاییه و مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ ‌مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

اتصال 16 سازمان و ارجاع تعیین تکلیف بقیه به فشار افکار عمومی

اما در عمل و بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه یاد شده سازمان‌های متصل شده به سامانه عبارتند از وزارتخانه‌های ارشاد، تعاون و کار، آموزش و پرورش، کشور، امور خارجه، ارتباطات، بهداشت، نیرو و اقتصاد و همچنین سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست، بنیاد شهید، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه.

در این میان جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت،  وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت راه و همچنین سازمان‌های تابعه دولت همچون سازمان میراث فرهنگی خالی است؛ یعنی **علی‌رغم اعلام چندباره دولت درباره هماهنگی تمام دستگاه‌ها هنوز زیرمجموعه‌های خود دولت به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده‌اند.**

این در حالی است که دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خبری که در همین سایت هم منتشر شده، می‌گوید: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است.

با این همه انتظامی درباره دستگاه‌ها و نهادهایی که به این سامانه متصل نشده‌اند، می‌گوید: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

177 درخواست برای شش روز

بر اساس آماری که از مراجعه متقاضیان اطلاعات در شش روز نخست راه‌اندازی در همین سایت منتشر شده در این شش روز 177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است. که بیشترین آنها 26 مورد از وزارت کار، بعد از آن 24 مورد از بانک مرکزی و تنها یک مورد از وزارت امور خارجه بوده است. در این میان وزارت ارتباطات که خود متولی فراهم کردن بستر فنی بوده در رتبه چهارم قرار دارد.

**با یک جست‌وجو در اینترنت می‌بینیم که نشانی سایت دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز در نتایج جست‌وجوی گوگل دیده نمی‌شود و برای یافتن نشانی این سایت باید به خبر راه‌اندازی آزمایشی این سایت از سوی دبیر کمیسیون مربوطه مراجعه کرد و از آنجا به سایت هدایت شد.  **

سایتی که قرار است مردم با مراجعه به آن برای دسترسی به اطلاعاتی همچون آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها درخواست خود را ثبت کنند.

پاسخی در سایت دیده نمی‌شود

 در سامانه فعلی به غیر از یک سری اطلاعات روتین که شامل نحوه ثبت‌نام، نحوه ثبت درخواست اطلاعات، دریافت پاسخ و نحوه انتشار اطلاعات مواردی دیگر هم قابل دستیابی است. در بخش مربوط به اسناد در حالی که انتظار می‌رود اسناد مربوط به اطلاعات درخواست شده، موجود باشد، صرفا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون اساسی دیده می‌شود و روشن نیست از 177 مورد درخواستی که در این مدت ثبت شده چه تعداد پاسخ گفته شده و چه اطلاعاتی منتشر خواهد شد، چون هنوز که اطلاعاتی منتشر نشده است. شاید هم دستگاه‌ها از آن مهلت 10 روزه خود استفاده می‌کنند و هنوز زود است که بشود درباره این بخش از سامانه اظهارنظری داشت.

موضوع دیگر اینکه **تکلیف اطلاعات درخواستی شهروندان از سامانه‌های دستگاه‌هایی که به این سامانه متصل نیستند و تعداد آنها هم کم نیست چه خواهد بود؟ آیا امکان ثبت در سیستم را دارند یا اصلا امکان ثبت وجود ندارد؟ **

وعده دیگری که همزمان با راه‌اندازی آزمایشی این سایت داده شده این است که در صورت عدم پاسخ به درخواست ثبت‌شده امکان شکایت وجود دارد که در این زمینه هم هنوز درباره کارکرد سایت نمی‌شود قضاوتی داشت. چرا که گزینه ثبت شکایت در بخش پاسخ دریافتی وجود دارد و در مرحله‌های بعدی تعریف می‌شود.

بخش دیگری که در این سایت دیده می‌شود مربوط به اخبار است که از مرداد ماه 95 یعنی در سالگرد ابلاغیه اجرای این قانون یعنی همان زمانی که وزارت ارتباطات متعهد به فراهم کردن بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شده بود، اخبار مرتبط با آن دیده می‌شود.

گزارش یک خبرگزاری از نشست بررسی موانع و الزامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خبر مربوط به مراسم روز بین‌المللی دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و تعدادی خبر از این دست به نقل از خبرگزاری‌ها تمام بار اطلاع‌رسانی خبری این سایت را تا به حال بر دوش می‌کشند.

خبر دیگری که در سایت می‌بینیم مربوط به بهمن ماه سال گذشته با عنوان «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از هفت سال عملیاتی شد» است که در آن اعلام شده بود که طبق قانون دستگاه‌ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می‌دادند، اما هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد.

وعده رونمایی قریب‌الوقوع از پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات در اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که حالا می‌بینیم بعد از پنج ماه این رونمایی البته نه به صورت رسمی بلکه آزمایشی انجام می‌شود. رتبه‌بندی پورتال‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بر اساس میزان اطلاعات و اخبار مورد نیاز عموم مردم از دیگر وعده‌هایی است که باز انتشار آن در سامانه یاد شده حکایت از آن دارد که قاعدتا باید کارنامه‌ای در این زمینه ارایه شود.

قانونی که اجرا شد یا اجرایی که کلید خورد

در حالی که راه‌اندازی این پورتال مرحله آزمایشی خود را سپری می‌کند و هنوز زمان رونمایی رسمی آن اعلام نشده است عنوان یکی از اخبار سایت این است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران اجرایی شد؛ علاوه بر این در بسیاری از اخبار و گزارش‌های محدود سایت بر دسترسی آزاد اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی برای جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی در تمام سطوح اشاره شده است. اما واقعیت این است که اگر ادعای اجرای این قانون مطرح می‌شود قاعدتا باید درباره کارکرد آن در این بعد هم اطلاع‌رسانی شود آن هم در شرایطی که هنوز اجرای این قانون عملا گام‌های نخستین را برمی‌دارد.