ICT ایرانی در هفتهای که گذشت
خبر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی یکی از مهمترین خبرهای منتشره در هفته قبل بود. این اتحادیه که به موجب قانون سالها قبل و در راستای اجرای ماده (87) قانون نظام صنفی، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) میبایست شکل میگرفت، سرانجام در دستور کار اتاق اصناف ایران به عنوان مجری این بخش از قانون قرار گرفت و کار عضوگیری برای این اتحادیه مستقل آغاز شد. اگرچه این موضوع واکنش سازمان نصر به عنوان یکی از اصناف رقیب را به دنبال داشت که در ادامه به آن میپردازیم.
انتشار خبر کلید خوردن پروژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیدا کردن شماره تلفن اعضای شبکههای اجتماعی از دیگر مسایل خبرساز هفته قبل بود که در نوع خود بسیار جالب توجه بود و در آخرین لحظات با واکنش روابط عمومی این سازمان مواجه شد.
همچنین هفته گذشته بار دیگر موضوع شکایت ترکسل از MTN نیز بار دیگر خبرساز شد، آنطور که در خبرها آمده یک دادگاه عالی در آفریقای جنوبی با رد اعتراضات شرکت MTN آفریقای جنوبی در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه روند بررسی آن را آغاز میکند.
تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی
هفته گذشته ثبتنام از داوطلبان برای عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، رسما شروع شد. برهمین اساس نیز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور فراخوان ثبتنام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.
به موجب این فراخوان، افراد دارای پروانه کسب در رستههای شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکهای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور میتوانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیههای صنفی) اقدام کنند.
این موضوع اما با واکنش منفی یکی از فعالان صنفی نیز مواجه شد. نایب رییس هیات مدیره سازمان نصر درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور" گفت: این اقدام در حقیقت موازیکاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای است و در صورت اجرا، به دلیل موازیکاری، صدمات جبرانناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
این مسوول نظام صنفی مدعی است که علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورایعالی انفورماتیک، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در تمامی بخشها در سازمان نظام صنفی رایانهای نیز الزامیاست و لذا میبایست از آنها اجازه گرفته شود.
با این وجود به نظر میرسد تشکیل یک اتحادیه مستقل برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکل خاصی به وجود نمیآورد بلکه میتواند در حل و فصل تخصصی مشکلات صنفی این کسبوکارها نیز موثر واقع شده و حرکتی مثبت در جهت چندصدایی و مطرح شدن مشکلات این حوزه باشد. کما این که در بدو تاسیس سازمان نظام صنفی رایانهای نیز مخالفتها و مقاومتهایی وجود داشت که در نهایت این سازمان تاسیس شد و همچنان نیز مشغول به کار است.
رگولاتوری و پاسخ به یک پروژه مبهم
هفته گذشته خبری در شبکههای اجتماعی دست به دست شد که رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژهای و استفاده از متخصصان، شماره تلفن کاربران شبکههای اجتماعی را بیابد.
در خبری که روی سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد، آمده سازمان رگولاتوری در نظردارد انجام پروژه خرید نرمافزار تشخیص شماره تلفنهای عضو شبکههای اجتماعی تلگرام و واتساپ خود را مطابق با مشخصات فنی پیوست به پیمانکاران حقوقی واجد شرایط (دارای رتبه 4 از شورایعالی انفورماتیک) واگذار نماید. تاریخ درج این مطلب 7 خرداد ماه جاری بود و متقاضیان نیز تا 17 خردادماه فرصت شرکت در فراخوان را داشتند.
موضوعی که نوعی نگرانی در خصوص ورود این سازمان به حریم خصوصی کاربران را در پی داشت که با ارسال اطلاعیهای از سوی سازمان رگولاتوری مشخص شد این طرح از دستور کار خارج شده است. در بخشی از این توضیحات این سازمان آمده است: "در پی وصول شکایات متعدد از سوی کاربران شبکههای اجتماعی مبنی بر اینکه وقتی مشترکین اقدام به واگذاری سیمکارت خود به شخص دیگری میکنند و یا سیمکارت توسط اپراتور سلب امتیاز شده و شماره آن به مشترک دیگری واگذار میشود در صورتی که فرد قبلی روی همین شماره، حساب کاربری خود را فعال داشته باشد میتواند به اطلاعات حساب کاربری شخص جدید که بر مبنای همین شماره در شبکه اجتماعی مشابه فعال شده است دسترسی یابد و این مساله موجبات خدشه به حریم خصوصی افراد را فراهم میکند، سازمان تصمیم گرفت در قالب یک پروژه صرفا مطالعاتی این موضوع را بررسی و راههای جلوگیری از آن را به مشترکین اطلاعرسانی و یا در قالب یک نرمافزار کاربردی در اختیار کاربران قرار دهد که در این خصوص آگهی شرکت در استعلام تنظیم گردید.
لیکن در حال حاضر با توجه به قابلیتهای جدید شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام این موضوع توسط کاربران قابل مدیریت بوده و مراتب از دستور کار سازمان خارج شده است. لذا بهنظر میرسد اخبار مندرج در برخی از سایتها مبنی بر ورود رگولاتوری به تشخیص شماره کاربران شبکههای اجتماعی، برداشت نادرست از این موضوع بوده و سازمان رسالت خویش را حفظ حریم خصوصی کاربران دانسته و به هیچ عنوان در این حوزه ورود نمیکند."
ادامه تفاهمنامههای وزارت ارتباطات
در طول 4 سال گذشته امضای تفاهمنامههای متعدد بین وزیر ارتباطات و طرفهای خارجی از روسیه و ارمنستان گرفته تا سایر کشورهای همسایه به امری عادی بدل شده است. نکته جالب در خصوص این توافقات اما آن است که در نهایت نتیجه عملی و اجرایی آنها مشخص نمیشود و بیشتر در حد چند و عکس یک امضا باقی میمانند.
هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه در مذاکرات سنپترزبورگ، برای شتاب بیشتر توسعه مناسبات دو کشور به ویژه در عرصههای اقتصادی و اینترنتی توافق کردند.
در این دیدار که در حاشیه نشست بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ روسیه برگزار شد، وزیر ارتباطات در اظهاراتی کلی گفت: ضرورت دارد، راهکارهای تحرکبخشی بیشتر به همکاریهای شرکتهای دو کشور در عرصههای مختلف تعیین و اجرایی شود تا زمینههای افزایش ارتقای سطح روابط بیش از پیش شکل گیرد.
این موضوع تفاهمات متعددی که در سفرهای مختلف وزیر ارتباطات به مسکو و مقامات روس به تهران انجام شده است، این بار اما با واکنش طرف روس مواجه شد و وی خواستار تعیین تکلیف حجم بالای توافقات میان ایران و روسیه شد.
نیکیفروف وزیر ارتباطات روسیه توجه بیشتری به اجرایی شدن واقعی این تفاهمنامه نشان داد و گفت: روابط صادقانه و شفافی بین دو وزارتخانه وجود دارد و هم اکنون ایران و روسیه توافقهای زیادی امضا کردهاند که باید برای پیگیری و اجرایی کردن آنها تلاش شود.
شکایت ترکسل از شریک ایرانسل
هفته گذشته بار دیگر موضوع شکایت ترکسل از شریک خارجی اپراتور دوم خبرساز شد، آنطور که در خبرها آمده دادگاه عالی ژوهانسبورگ با رد اعتراضات شرکت MTN در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل، روند بررسی آن را در دستور کار قرار داد.
شرکت ترکسل ترکیه مدعی است که شرکت MTN آفریقای جنوبی مجوز فعالیت در ایران را از طریق راههای غیرقانونی به نام خود اخذ کرده و موجب خروج ترکسل از ایران شده است.
کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در پاسخ به این سوال که در پرونده ارایهشده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی نام چه افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان متشاکی ذکر شده است، گفت: ترکسل از ایرنه چارنلی، مدیر اجرایی سابق و فوتوما نهیلکو، مدیر اجرایی کنونی امتیان و 3 شخصیت حقوقی دیگر در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.
مرگن همچنین در پاسخ به تاریخ دادرسی و نحوه روند آن گفت: روند ادامه دادرسی با ارایه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.
شرکت ترکسل مدعی است که این شرکت در مزایدهای که سال 2004 در ایران صورت گرفت، با بالاترین رقم پیشنهادی مجوز راهاندازی و اجرای اولین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی در این کشور را از آن خود کرده بود. در حالی که ترکسل تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، ایران این مجوز را برای شرکت اپراتور تلفن همراه MTN صادر کرد.
شرکت ترکسل نیز پروندهای علیه مدیران شرکت MTN با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارایه کرد. علیرغم آن که این شکایت در سال 2013 صورت گرفت، روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد. دادگاه عالی ژوهانسبورگ در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی این اعتراضات را رد کرد، به این ترتیب پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل مجددا در دست بررسی قرار میگیرد.
دیدگاهها