برخلاف ادعاها سهم بازارمان را از دست ندادیم

در گفت‌وگوی عصر ارتباط با مدیرعامل شركت به‌پرداخت مطرح شد

صنعت پرداخت الكترونیكی كشور در چند سال گذشته رشد خوبی داشته و شركت‌های فعال این حوزه نیز با وجود شرایط بد اقتصادی كشور در سال‌های گذشته اكنون وضعیت قابل قبولی دارند، ولی این ظاهر ماجراست و اگر به حوزه كاری آنها و خبرهایی كه گاه از سوی رگولاتور بانكی منتشر می‌شود عمیق‌تر نگاه كنیم، متوجه می‌شویم كه بسیاری از فعالان این صنعت نگرانی‌هایی جدی برای ادامه حیات خود دارند. مهمترن عامل این نگرانی نیز احتمال تغییر نظام پرداخت كارمزد از سوی بانك مركزی است، چرا كه اگر این تغییر موجب حذف درآمدهای كارمزدی آنها شود ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها سخت و یا ناممكن می‌شود. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع و عوامل آن با رستم شاه‌گشتاسبی، مدیرعامل شركت به‌پرداخت ملت، گفت‌و‌گو كردیم كه می‌خوانید.

 

با توجه به تمركز ارایه جایزه‌های چند صد میلیونی توسط شركت‌های PSP به مردم آیا این مدل تجاری در درازمدت به ادامه حیات آنها صدمه نمی‌زند.

قبل از پرداختن به این موضوع بهتر است خیلی خلاصه آمار وضعیت شبكه پرداخت را مرور كنیم. در حال حاضر 60 درصد تراكنش‌های انجام شده در شاپرك زیر 5 هزارتومان است كه مقصر این اتفاق شركت‌های PSP هستند، چرا كه آنها با دادن جوایز بزرگ چند صد میلیونی و ترویج روش افزایش تعداد تراكنش مردم را برای دریافت امتیاز بیشتر به انجام تراكنش بیشتر سوق می‌دهند. مثلا اگر یك فرد در هفته 10 هزار تومان شارژ تلفن همراه نیاز دارد به جای خرید یك شارژ 10 هزار تومانی اگر 10 عدد شارژ هزار تومانی خرید كند امتیاز بیشتری نصیبش می‌شود و به این واسطه شانس برنده شدنش بیشتر می‌شود.

از آنجا كه هر تراكنش 75 تومان از محل كارمزد شاپركی برای PSP درآمد دارد، هر چه میزان تراكنش افزایش یابد درآمد PSP بیشتر می‌شود. در این بین بانك‌هایی كه باید كارمزد را پرداخت كنند كه عدد كامل آن 1563 ریال برای هر تراكنش است زیان می‌كنند چرا كه مبلغ تراكنش خرد است و سودی از محل رسوب منابع نیز كسب نمی‌كند و همین عامل اكنون به بانك‌ها فشار زیادی وارد كرده‌ است.

البته نكته زمانی جالب می‌شود كه شركت PSP، 80 درصد درآمد 75 تومانی خود را به اپراتور تلفن همراه می‌دهد و با این وجود باز هم این بازی برای آنها جذاب است.

 

با افزایش تعداد تراكنش‌ها، هزینه‌های دیگر PSP‌ها به تناسب آن افزایش نمی‌یابد؟

دقیقا نكته درست ماجرا همین جاست كه PSP‌ها متوجه هزینه‌های شبكه و نیروی خود نیستند. هر چقدر تعداد تراكنش بیشتر شود هزینه نگهداری و پشتیبانی و نیروی انسانیش بیشتر می‌شود. چنانچه شركت‌های PSP در این موضوع بررسی مالی دقیقی انجام دهند دقیقا متوجه زیان ناشی از این موضوع خواهند شد. از نظر من هرچقدر مبلغ تراكنش افزایش یابد به نفع شركت‌های پرداخت الكترونیكی است.

 

از نظر شما مبلغ سهم 250 ریالی شاپرك از كارمزدها با توجه به میزان سرمایه‌گذاری ایجاد شبكه شاپرك منطقی است؟

شاپرك یك شركت ماموریت‌محور است و براساس ماموریت‌هایی كه بانك مركزی به آن می‌دهد فعالیت‌‌های نظارتی و رگولاتوری خود را انجام می‌دهد. برای رسیدن به این وظایف قطعا باید كارمند داشته باشد كه هزینه‌هایی را به آن تحمیل می‌كند از طرف دیگر براساس قراردادی كه با شركت خدمات دارد باید مبلغی را بابت هزینه سوییچ به آنها پرداخت كنند و از آنجا كه این شركت نمی‌تواند با هیچ نهادی قرارداد داشته باشد می‌بایست برای جبران هزینه‌های خود درآمدی را از محل كارمزدها داشته باشد. اما این نكته كه نظام پرداخت كارمزد باید هر چه سریع‌تر بازنگری شود حرف كاملا درستی است.

 

بخشی از بدنه بانك مركزی موافق قطع كارمزد پرداختی از سوی بانك‌ها به PSPهاست و این در حالی است كه بانك‌ها نیز معتقدند فشار زیادی از محل پرداخت كارمزدها به آنها وارد می‌شود. به نظر شما راه‌حل این مشكل چیست؟

در جلسه‌ای در شاپرك نیز به این نكته اشاره كردم كه بحث دریافت كارمزد از بانك به این دلیل كه بانك از محل ذخیره پول سود نصیبش می‌شود و باید از این محل كارمزد پرداخت كند، در صورتی درست است كه كنترل آن حساب هم در اختیار بانك‌ باشد. اكنون این كنترل در اختیار بانك نیست و در این وضعیت پذیرنده به سرعت حساب خود را خالی می‌كند و عملا رسوبی برای بانك نمی‌ماند كه بابت آن سودی عایدش شود و از آن محل كارمزد بدهد.

اگر قرار است بانك‌ها این هزینه را پرداخت كنند باید این امكان را داشته باشند كه بتوانند از محل منابعی كه در حساب پذیرندگان تجمیع می‌شود سودی را كسب كنند. به عنوان مثال اگر روش كار تغییر كند و به بانك‌ها این اجازه داده شود كه پس از 48 ساعت با مشتری تسویه‌حساب كنند، كل مبلغ كارمزد را باید خودش بپردازد، اگر می‌خواهد 24 ساعته تسویه كند، 50 درصد كارمزد را بانك و مابقی را پذیرنده پرداخت كند، یا اگر می‌خواهد تسویه به صورت آنلاین انجام شود تمام مبلغ كارمزد را پذیرنده پرداخت كند و این چارچوب می‌تواند توافقی بین پذیرنده و بانك سرویس‌دهنده باشد.

 

همه می‌دانند كه شرایط بانك‌ها مناسب نیست و اگر بانك‌ها حذف شوند، قطعا شركت‌های PSP‌ نیز دچار مشكل خواهند شد. چرا برای این موضوع تصمیم عاجلی گرفته نمی‌شود؟

سال گذشته در همایش بانكداری الكترونیكی نیز به این موضوع اشاره كردم كه مدل كارمزدی ما اكنون به كارمزدخواهی از سوی پذیرندگان دامن زده و رو به رشد هم هست. در حال حاضر این مدل جامعه را به سمت و سویی می‌برد كه یك سری از صنوف و فعالیت‌ها كم‌كم به این كارمزد وابسته می‌شوند و روزی می‌رسد كه كارمزد توسط بانك‌ها پرداخت و در صنایع مختلف هزینه می‌شود. از طرف دیگر بانك‌ها با سودهایی كه پرداخت می‌كنند این عدد را توزیع می‌كنند و بنابراین منابع بانك‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور ته‌نشین می‌شود.برای جلوگیری از این روند باید مدل كارمزدی به نحوی اصلاح شود كه همه از آن منفعت ببرند به نحوی كه آن كسی كه سرویس می‌گیرد كارمزد را پرداخت كند.

اكنون در بسیاری از كشورهای پیشرفته بابت نگهداری پول مشتریان بخشی از سود پرداختی را به عنوان هزینه نگهداری پول از مشتری می‌گیرند. البته شنیدیم كارهایی برای بازنگری نظام كارمزدها در حال انجام است و احتمال دارد كه بانك‌ها به همین روش‌هایی كه به آن اشاره شد، بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران كنند.

 

در یك سال گذشته طبق آمار شاپرك خطای پذیرندگی به‌پرداخت به نظر زیاد می‌رسد. دلیل این موضوع چیست؟

این نكته كاملا اشتباه است و ما نیز بارها این موضوع را به شاپرك اعلام كردیم. محاسباتی كه اكنون دوستان ما در شاپرك انجام می‌دهند این گونه است كه به جای اینكه میزان خطا براساس میانگین تعداد تراكنش PSPها محاسبه شود براساس تعداد تراكنش‌های كل یك PSP محاسبه می‌شود و در این وضعیت كاملا مشخص است كه تعداد خطای شركت PSP كه تعداد تراكنش آن به هیچ‌وجه قابل مقایسه با ما نیست، قطعا کمتر است و این روش ارایه آمار به هیچ‌وجه درست نیست.

 

نكته دیگری كه اكنون در صنعت پرداخت زیاد شنیده می‌شود كاهش سهم بازار به‌پرداخت است، آیا این موضوع صحت دارد؟

به نكته خوبی اشاره كردید، طبق آمار رسمی شاپرك در سال 95 سهم تعداد تراكنش‌های ما ثابت بوده و این موضوع با توجه به فعالیت جدی برخی از PSPها كه سهم بازارشان در سال گذشته افزایش یافته نشان از اعتماد مشتریان ما دارد و ما به هیچ‌وجه سهم بازاری را از دست ندادیم. تنها اتفاقی كه برای به‌پرداخت افتاده كاهش میزان مبلغ تراكنش‌هاست كه این موضوع نیز به اقتصاد كشور مرتبط است.

در خصوص جواز‌های PSP كه به نظر می‌رسد مشابه مجوزهای MVNO در شبكه مخابرات باشد اطلاع جدیدی دارید و از نظر شما با توجه به وضعیت اشباع‌شده بازار دارندگان این جوازها امكان كسب درآمد خواهند داشت یا خیر؟

همانطور كه اشاره كردید قرار است مجوزهایی مشابه PSP داده شود، با این تفاوت كه دارندگان این مجوزها نمی‌تواند سوییچ‌های خود را مستقیم به شبكه شاپرك متصل كنند و عملا آنها باید با یك PSP وارد تعامل شوند. اگر آنها بتوانند با طرح‌های تشویقی وارد بازار شوند امكان موفقیت برای آنها وجود دارد ولی اگر بدون برنامه وارد این بازار شوند بعید به نظر می‌رسد فضایی برای آنها وجود داشته باشد.

 

به‌پرداخت به عنوان اولین شركتی بود كه سال گذشته از سرویس NFC رونمایی كرد ولی هنوز این سرویس را رسما ارایه نكرده‌ است. دلیل این موضوع آیا امن نبودن شبكه مانا است؟

همانطور كه اشاره كردید سال گذشته ما در به‌پرداخت براساس استاندارهای بین‌المللی بر روی اپلیكیشن سكه خود NFC را رونمایی كردیم كه دموی آن را به مدیران بانك مركزی نیز ارایه كردیم و آنها هم پذیرفتند كه ما مسیر درستی رفتیم.

در حال حاضر مانای ارایه شده همان مانای استاندارد منطبق با فناوری روز دنیا نیست، چرا كه الان بانك‌ها آمادگی اینكه یا به مانا وصل بشوند یا خودشان مانا ایجاد كنند ندارند و بانك مركزی معتقد است كه الان وقت این موضوع نیست.

در حال حاضر بانك مركزی به منظور اینكه كمترین تغییرات در سوییچ بانك‌ها انجام شود، یك مانای موقت در شركت خدمات انفورماتیك ایجاد كرده و بانك‌ها برای ارایه سرویس NFC باید كارت‌ها، موبایل‌ها، كدملی و هرآنچه كه مانا لازم دارد را در مانا تعریف كنند.

در حال حاضر وقتی كاربری می‌خواهد با NFC كار كند، توكن را مانای موقت بانك مركزی ایجاد می‌كند و ما توكن را به موبایل می‌فرستیم و پس از چك كردن آن را تایید می‌‌كنیم، ولی چون تغییری در سمت بانك‌ها نداریم و نمی‌توان با رمز یك كارت كار كنیم به‌ناچار با رمز دوم تراكنش انجام می‌شود و در این وضعیت تراكنش مانند IVR انجام می‌شود كه روش نسبتا امنی است. اما آنچه كه استاندارد است و به ما قول داده‌اند كه تابستان راه‌اندازی شود این است که بانك‌ها بشوند مانا و توكن مستقیم در سوییچ صادركننده بانك چك شود و پس از آن شبكه‌ای به نام سهند ایجاد شود كه سهند نقش شتاب ماناها را دارد.

‌‌PSPها تراكنشNFC  را به سهند می‌فرستند، سهند پس از بررسی مجاز بودن تراكنش آن را به مانا ارسال می‌كند و توكن در مانای بانك چك می‌شود و نهایتا با برگشت تراكنش در شبكه شتاب با روش معمولی فعلی كه كارت‌ها كار می‌كند تراكنش با موفقیت انجام می‌شود.

 

پس علت تاخیر شما همین موضوع بوده است؟

برای اینكه PSP‌ها مانا داشته باشند مجوزی داده نشده و بانك‌ها اكنون این مجوز را دارند و بانك ملت نیز اكنون به مانا وصل شده، تست‌ها انجام شده و بانك در حال بارگذاری اطلاعات در شبكه مانا است. پس از افتتاح رسمی سرویس مشتریان بانك ملت می‌توانند از طریق دستگاه‌های كارتخوان به‌پرداخت هزینه خریدهای خود را با سرویس NFC بانك پرداخت كنند.

پس با این احتساب اپلیكیشن سكه امكان ارایه سرویس NFC را نخواهد داشت.

دقیقا، فعلا بانك‌ها می‌توانند این سرویس را ارایه كنند.

چه زمانی استفاده از تمام كارت‌ها در شبكه‌ای منسجم برای ارایه سرویس NFC‌ فراهم می‌شود.

زمانی كه مانا در داخل بانك‌ها ایجاد شود و همزمان سهند نیز راه‌اندازی شود در آن زمان پروتكل هماهنگی ایجاد می‌شود كه امكان استفاده تمامی كارت‌های بانكی در شبكه پرداخت الكترونیكی مجهز به NFC فراهم می‌شود.