نرخ بالای دریافت كارمزد توسط رگولاتور بانكی رقم خواهد زد

احتمال توقف ارایه تراكنش‌های خرد توسط بانك‌ها

• 27 خرداد 1396 07:5 ق.ظ

اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانكداری الكترونیكی در كشور همه ما به استفاده از كارت‌های بانكی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت كرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراكنش‌های خرد الكترونیكی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانكی به دلیل ساختار غلط كارمزد هیچ بعید نیست بانك‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراكنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار كارمزد تراكنش‌های بانكی گویای این است كه بیشتر منافع ناشی از كارمزد تراكنش‌های بانكی بین نهاد ناظر و شركت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانك‌ها عملاً پرداخت‌كننده هزینه انجام هر تراكنش هستند كه همین موضوع انجام عملیات تراكنش خرد را برای آنها بی‌فایده كرده است.

این موضوع به این معنی است كه ممكن است بانك‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های كارمزد تصمیم بگیرند كه از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اكنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانك‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانكداری الكترونیكی در كشور است و مدیران بانك‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الكترونیكی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

فرایند پیچیده انجام یك تراكنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یك پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الكترونیكی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده كارت بر روی ابزار پرداخت كارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌كند. با این وجود حقیقت این است كه برای انجام یك تراكنش ساده بانكی ابزارها، شركت‌ها، بانك‌ها و شبكه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند كه بدون كاركرد صحیح همگی، امكان یك تراكنش موفق وجود ندارد و دریافت كارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت كه در سیستم‌های بانكی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبكه شتاب وشركت شاپرك نیز بسیار تعیین‌كننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراكنش‌های بین بانكی عملاً امكان تبادل اطلاعات بین بانك‌های مختلف را فراهم می‌كند.

جایگاه شتاب و شاپرك در شبكه بانكی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبكه شتاب توسط بانك مركزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبكه، اشتراك‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانكداری الكترونیكی و مدیریت و امنیت شبكه عنوان شد.

 با وجود آنكه این شبكه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول كشید تا بانك‌های سرشناس كشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانك‌ها صرفا با این شبكه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانك‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبكه شتاب نیز فقط بانك‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار كارمزدی شتاب در این دوره بانك‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد كارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانك‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شكل‌گیری شبكه شتاب، شركت‌ شاپرك و شركت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانك‌ها بودند كه برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود كه در سال 1390 بانك مركزی به منظور اعمال نقش حاكمیتی خود در حوزه پرداخت، شركت شاپرك را ایجاد كرد. با ایجاد شاپرك و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانك‌ها ممنوع و به شركت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانك‌ها در این حوزه تماماً به شركت‌های PSP منتقل شد.

نقش شاپرك و شتاب در نرخ پایین كارمزد بانكی

یكی از علل مشكلات اقتصادی امروز بانك‌ها، هزینه بالای تراكنش‌هاست، چرا كه نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراكنش در ابتدای پیاده‌سازی مركز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراكنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاكنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذكر است كه در زمان تعیین ساختار كارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الكترونیكی (متفاوت با سایر كشورها) پرداخت كارمزد بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌كننده نرخ كارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

كارمزد اولیه تراكنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانك صادركننده كارت بود كه سهم شتاب از این كارمزد 563 ریال و سهم بانك پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرك در سال 90 با شركت‌های مبلغ كارمزد به 706 ریال كاهش یافت كه سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرك 250 ریال و سهم شركت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانك پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراكنش‌های بین بانك‌ها و شركت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم كه تا قبل از این طرح مشمول كارمزد نبودند، به عنوان تراكنش‌های شاپركی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبكه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراكنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه كه عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرك موجب انتقال تمامی تراكنش‌های خرید از شبكه داخلی بانك‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین كارمزد دریافتی و پرداختی بانك‌ها در شبكه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانك‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان كارمزد پرداختی در شبكه شتاب بیش از كارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت كارمزد در شتاب و شاپرك در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراكنش‌های خرید، كارمزد تراكنش خرید معادل یك درصد مبلغ تراكنش (حداقل 500 و حداكثر 2500 ریال) به عهده بانك پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانك‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانك‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه كارمزد شدند.

بانك مركزی، خدمات و شاپرك منتفع اصلی كارمزد بانكی

آمارها نشان می‌دهد كه در سال 95 كارمزدهای پرداختی بانك‌ها در شبكه شتاب و شاپرك بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است كه این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانك‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و كاهش كارایی بانك‌ها شده است. توجه داشته باشید كه كارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانك‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانك‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراكنش‌های انجام شده در شبكه شاپرك به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسكناس و سكوك در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در كشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند كاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراكنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

سود پایین بانك‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد كه زیان بانك‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور كه اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانك‌ها ممكن است باعث شود كه بانك‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراكنش‌های خرد متوقف كنند. عدم سرویس‌دهی بانك‌ها بابت تراكنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانك‌ها و درخواست اسكناس و سكوك در گردش خواهد شد كه با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث كاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در ركود حاكم بر اقتصاد كشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حكم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار كند كه برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است كه با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلك شدن پول ضرری بزرگ به بانك مركزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت كه كاهش سود شاپرك، شتاب و در یك كلام بانك مركزی و كاهش هزینه بانك‌ها می‌تواند باعث شود كه از بروز بحران در صنعت بانكداری الكترونیكی كشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی كه لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانكداری الكترونیكی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام كارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.