ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

توقف دریافت هزینه غیرقانونی پیامک پس از 2 سال

یکی از خبرهای مهم هفته گذشته مربوط به کاهش یک تومانی هزینه پیامک بود، این هزینه یک تومانی از سال 94 از مشترکان اپراتورها اخذ شده و مبلغ آن به درآمد خزانه عمومی واریز می‌شده است. به این ترتیب و با پیگیری‌های رگولاتوری قرار شده که از ابتدای خرداد ماه امسال نرخ پیامک با همان شرایط سال 94 اخذ شود.

خبر جالب توجه دیگر هفته گذشته اما مربوط به حذف دفترچه‌های بیمه از ابتدای تیرماه در پایتخت بود؛ البته همچنان همراه داشتن دفترچه بیمه در مراکز تحت قرارداد تامین اجتماعی لازم است و فقط در مراکزی که مالکیت آن با تامین اجتماعی است نیازی به دفترچه نیست.

در اقدامی جالب، هفته قبل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد رتبه ایران در دولت الکترونیکی در مجامع جهانی پایین آمده و روزنامه دولت نیز در حمایت از این مقام مسوول از قول یک کارشناس علت این عقب‌ماندگی را محدودیت‌ها برای ورود بخش خصوصی به این پروژه دولتی که حاوی اطلاعات مردمی و بعضا محرمانه است عنوان کرد!

خبر مهم دیگر اما به وعده سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مربوط می‌شد که اعلام کرد سامانه شناسه کالا رونمایی شده و دستورالعمل‌‌های آن نیز اجرایی شده است.

توقف دریافت هزینه‌ اضافی بابت پیامک

هفته گذشته سخنگوی رگولاتوری اعلام کرد اپراتورهای موبایل مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می‌شد را از اول خردادماه از مشترکان دریافت نمی‌کنند.

مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره‌های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند موضوعی که با واکنش و اقدام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رسانه‌ای و ممنوع شد. بنابر اعلام سخنگوی رگولاتوری با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی این سازمان و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شده این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

بر همین اساس طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارایه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می‌گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

سخنگوی رگولاتوری در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، گفته: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذی‌ربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکاری قانونی بیاندیشد.

درآمد حاصله از پیامک برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر(نیازمند)، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران می‌بایست هزینه شود.

وعده حذف دفترچه‌های بیمه از ابتدای تیرماه

هفته گذشته مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران، وعده داد دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی از تیرماه در مراکز تامین اجتماعی استان تهران حذف شوند. البته پیش از این نیز بارها حرف حذف دفترچه‌های بیمه مطرح شده و حتی در مقاطعی به صورت آزمایشی در برخی مراکز درمانی به اجرا در آمده است.

بر اساس این وعده اعلام شده از سوی تامین اجتماعی قرار است پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از سیستم HIS در تمام مراکز ملکی روند حذف دفترچه‌های درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی آغاز شود.

براساس اعلام مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران، از ابتدای تیر ماه در تمامی مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان تهران دفترچه‌های درمانی حذف و در مرحله نخست کد ملی جایگزین می‌شود.

البته با توجه به اینکه هنوز در مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی و همین‌طور درمان غیرمستقیم، حذف دفترچه‌های درمانی اجرایی نشده است بنابراین دفترچه‌ها باید فعلا همراه بیمه‌شدگان باشد. این موضوع به این معنی است که اگرچه بیمه شده‌ای که به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه می‌کند بدون دفترچه تمامی خدمات را دریافت خواهد کرد ولی ممکن است نیاز به دارویی داشته باشد که در آن مرکز وجود ندارد بنابراین پزشک آن دارو را برای دریافت از سایر مراکز در دفترچه می‌نویسد.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی استان تهران ایجاد زیرساخت‌های لازم در درمان غیرمستقیم برای حذف دفترچه‌های درمانی نیز انجام شده است و به زودی عملیاتی می‌شود.

 

علت پسرفت رتبه دولت الکترونیکی ایران

هفته گذشته معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به علت پسرفت رتبه ایران در دولت الکترونیکی در مجامع جهانی به روزنامه دولت اینطور گفت که در شاخص‌ها، نمره ما پایین است زیرا سرعت دیگر کشورها در این حوزه بالا است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری گفته:« شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید. البته پایین آمدن رتبه ما به شاخص‌های دیگری نیز بستگی دارد و تنها سرویس نیست.»

در توجیه این پسرفت در ایجاد دولت الکترونیکی روزنامه ایران از قول یک کارشناس نوشته است: در تمام دنیا برای ICT شاخص‌هایی وجود دارد و بر اساس آن شاخص‌ها روند رو به رشد و افت آن را ارزیابی می‌کنند. در دولت الکترونیکی نیز بحث زیرساخت، توسعه خدمات، مهارت‌ها و سواد دیجیتالی از جمله شاخص‌ها است و هر کدام از این شاخص‌ها که به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط دارند، مختل شوند یا به کندی پیش روند، رتبه در رده‌بندی مجامع جهانی افت می‌کند.

این کارشناس البته بدون اشاره به تعلل‌ها و تعویق پروژه‌های دولت الکترونیکی در چهار سال اخیر گفته است: اگر دولت می‌خواهد عقب ماندگی‌های ارایه خدمات را جبران کند باید ارایه خدمات عمومی را با رفع موانع و تصویب قوانین و مقررات لازم به بخش خصوصی بسپارد. باید بخش حاکمیتی با وضع قوانین لازم، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را در دولت الکترونیکی فراهم کند.

به نظر وی یک شرکت خصوصی برحسب ملاحظات و طبق قوانین و مقررات تعریف شده باید بتواند به اطلاعات طبقه‌بندی شده عمومی دست یابد و اگر دیگر کشورها رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند، چون زمینه ارایه خدمات دولتی از سوی بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند.

به تاخیر افتادن اجرای پروژه‌های مختلف همچون به تاخیر افتادن چندین باره ایجاد زیرساخت فنی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله نقاط تاریک کارنامه و عملکرد معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات بوده که همواره به آن پرداخته‌ایم.

عملیاتی شدن سامانه کد‌ رهگیری از امسال

هفته گذشته سرپرست دفتر تجارت الکترونیکی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد سامانه شناسه کالا رونمایی شده و دستورالعمل‌‌های آن اجرایی شده و براساس دستورالعمل کالاهای وارداتی در سامانه ثبت می‌شود.

به گفته این مقام مسوول سامانه تجارت خارجی با توجه به تعاملات با گمرک، تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد و تبادل اطلاعات بین پنجره واحد گمرک و سامانه تجارت خارجی براساس توافقات در حال انجام است.

گفته می‌شود که پیمانکار سامانه تجارت داخلی نیز امسال انتخاب می‌شود و قرار است این سامانه در سال جاری عملیاتی ‌شود.

بنابراین برای واردات، ثبت‌نام کالا‌های وارداتی از طریق سامانه ثبت سفارش انجام می‌شود و مدارک مورد نیاز از جمله کارت بازرگانی چک می‌شود و مبادلات بانکی شامل مبادلات ارزی و ریالی که به سیستم ریالی و بانک مرکزی مربوط است به طور الکترونیکی صورت می‌گیرند.

پس از ورود کالا فاکتورها و مدارکی که مورد نیاز برای ترخیص است، توسط گمرک صادر می‌شود و سپس کالای وارداتی به انبارها منتقل و سپس در ادامه زنجیره توزیع به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده سامانه کد رهگیری کالا نیز امسال عملیاتی می‌شود و اتصال بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک هم برقرار بوده  و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

در حال حاضر 10 گروه کالایی از جمله پوشاک، مواد پتروشیمی، لوازم خانگی، لوازم یدکی، دخانیات، تلفن همراه و امثال آن که زمینه واردات قاچاق این اقلام بیشتر است برای واردات با شناسه کالا باید در سامانه "ثبتارش" ثبت شود و مراحل واردات این کالاها باید در سامانه جامع تجارت طی شود.