كاهش هزینه‌های میلیاردی بانك‌ها با تعدیل درآمدزایی قانون‌گذار

محمد نژادصداقت
مدیرعامل فناپ پرداخت
این روزها صنعت پرداخت الكترونیكی با مشكل جدی در تعریف مدل كسب و كار مواجه است و ذی‌نفعانی كه از خدمات این شركت‌ها استفاده می‌كنند، برای پرداخت هزینه این خدمت عادت نكرده‌اند و این وضعیت باعث شده تا بانك‌ها با مدل دستوری بانك مركزی، جور بد عادتی ذی‌نفعان اصلی را بكشند.
اگر چه این خود بانك‌ها بودند كه در گذشته نه چندان دور در یك رقابت ناسالم، با تسویه آنی، حذف كارمزد و ارایه انواع خدمات رایگان، بنیان شرایط فعلی را بنا نهادند و اینكه نهاد ناظر و قانون‌گذار (بانك مركزی) در آن روزها سكوت اختیار كرد جای پرسش دارد.
بانك مركزی نمی‌تواند نقش منفعل خود را در برابر عدم رعایت چارچوب‌ها توسط بعضی از بانك‌ها انكار كند. مسیر غلطی كه می‌توانست از همان نقطه شروع، با ایفای نقش صحیح بانك مركزی اصلاح شود كار را به جایی رسانده كه اكنون نیز، این رگولاتور نه تنها خود را موظف به اصلاح شرایط نمی‌بیند، بلكه با ارایه روش‌های نادرست‌تر از گذشته به مشكلات بانك‌ها دامن زده‌ است.
در حال حاضر بانك مركزی با الزام بانك‌ها به انتقال كلیه تراكنش‌ها به شبكه شاپرك، محل درآمد تضمین‌شده‌ای برای شركت‌های تحت مدیریت خود ایجاد كرده و شركت‌هایی همچون خدمات انفورماتیك و شاپرك به نوعی قانونگذارانِ و مجریان قانون در صنعت پرداخت كشور شده‌اند.
به لطف درآمدهای سرشار پروژه‌های حاكمیتی مثل شتاب و با وجود هزینه‌های بی‌حسابِ شركت خدمات انفورماتیك، سود خالص سال 95 این شركت برابر 6417 میلیون ریال بوده كه البته هزینه این سود و درآمد توسط بانك‌ها پرداخت می‌شود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از همین مدل غلط كسب و كار است.
در صورت ادامه روند موجود شبكه بانكی و به تبع آن صنعت پرداخت روز به روز به لبه پرتگاه نزدیك می‌شوند و چنانچه تصمیم عاجلی برای آن گرفته نشود، در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر شروع دومینوی زمین‌ خوردن بانك‌ها و بعد از آن شركت‌های پرداخت كه حیاتشان وابسته به حضور بانك‌هاست بود.
برهمین اساس درآستانه استقرار دولت جدید، یكی از مطالبات اصلی از بانك مركزی، اصلاح این مدل از دو جنبه مهم است:
1- تعدیل درآمدهای هنگفت شركت‌های وابسته به بانك مركزی به ویژه خدمات انفورماتیك و شاپرك كه این اقدام ملی، هزاران میلیارد تومان هزینه‌های بانك‌ها را كاهش می‌دهد‌؛ كاهش هزینه‌ای كه این روزها بانك‌ها به جدّ به آن نیاز دارند.
2- الزام ذی‌نفعان اصلی خدمات پرداخت الكترونیكی به پرداخت هزینه خدمت دریافتی كه به نظر می‌رسد با لحاظ كردن شرایط فعلی تورم و ركود در میان دو ذی‌نفع اصلی (دارندگان كارت و فروشندگان)‌؛ دریافت كارمزد از دارندگان كارت برای تراكنش‌هایی با مبلغ پایین (مثلاً پانصد هزار ریال) منطقی بوده و در تراكنش‌هایی با مبالغ بالاتر نیز، بهتر است فروشندگان ملزم به پرداخت كارمزد شوند.