ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

«مالیات» سنتی و اینترنتی ندارد؛ همه باید بپردازند

تیرماه، برای صاحبان كسب و كار تنها شروع فصل تابستان نیست! بلكه ماهی است كه با پایان آن یك سال مالی نیز به پایان می‌رسد و این بدان معناست كه تمامی مودیان مالیاتی می‌بایست اقدام به پركردن اظهارنامه‌های مالیاتی کنند. با توجه به این كه اخذ مالیات از كسب و كارهای سنتی كه مبتنی بر داشتن یك واحد تجاری اعم از مغازه یا شركت، امری جاافتاده و دارای قدمتی به اندازه شكل‌گیری نخستین داد و ستدها در طول حیات اقتصادی بشر است، از این روی عموما بحثی روی آن نبوده و همواره گرچه با چانه‌زنی‌های فراوان، اما بالاخره پذیرفته شده است. اما در فضای مجازی، مالیات و مودی قضایای دیگری دارد. به این مفهوم كه در شرایطی كه برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی كه دارای درآمدی بالغ بر 36 میلیارد تومان در ماه دارند، به نوعی در تلاش برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در پس عناوینی همچون نوپا بودن و نوآور بودن و غیره هستند. این در حالی است كه بازنشسته رده پایین یك شركت كوچك خصوصی كه دارای حقوقی یك میلیون و 500 هزار تومانی است، همواره بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات و آن هم نه به طور سالانه، بله ماه به ماه به دولت تقدیم می‌كند تا هر چند با بی‌میلی اما بالاخره در توسعه كشور خویش مشاركت داشته باشد.
در كارزار قدیمی ‌میان سازمان امور مالیاتی كشور و مودیان، امسال 11 هزار شركت اضافه شده‌اند كه محل فعالیت آنها فضای مجازی است و به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی مشمول پرداخت مالیات هستند. در ICT ایرانی این هفته، ضمن پرداختن به این موضوع به تحلیل و ارزیابی اهم آنچه كه در هفته گذشته به وقوع پیوست، می‌پردازیم.
پرداخت مالیات توسط کسب‌وکارهای اینترنتی
هفته گذشته، کامل تقوی‌نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی، اعلام كرد كه به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کرده‌ایم که بر اساس نوع فعالیت‌شان مشمول مالیات خواهند شد. بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت‌ها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. بازتاب این خبر، طبق معمول باعث شكل‌گیری نارضایتی در میان صاحبان كسب و كارهای اینترنتی شد كه برخی از آنها به دلایلی همچون نوپابودن خود را محق برخورداری از معافیت مالیاتی می‌دانند. این در حالی است كه بنا بر بند 2 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی مقیم ایران نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند و همچنین به موجب بند 4 همین ماده هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات است. بنابراین فارغ از بستر کسب درآمد اعم از کسب درآمد در فضای واقعی یا فضای مجازی به موجب قانون اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشمول پرداخت مالیات به نسبت کسب درآمد و سود هستند.
علاوه بر این شاید کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا در كشور ما شاخه جدیدی از تجارت باشد، اما در كشورهای دیگر دارای سابقه فعالیت چندین ساله است. بررسی تجربیات کشورهای مختلف درخصوص اخذ مالیات از کسب‌و‌کارهای نوپا نشان می‌دهد كه در درجه اول عموما دریافت مالیات با هیچ كسب‌وكاری شوخی ندارد و شاید یكی از قاطعانه‌ترین برخورد دولت‌های پیشرفته اخذ مالیات از اصناف است، حال از هر نوع و متعلق به هر كسی كه می‌خواهد باشد. دوم این كه چون استارت‌آپ‌ها از همان نظام و قانونی در تجارت پیروی می‌كنند كه سایر مشاغل با پایه فعالیت سنتی دنباله‌رو آن هستند، بنابراین دلیلی برای معافیت آنها از مالیات وجود ندارد.
ضمن این كه تنها در مواردی مشاهده شده است كه در كشورهای پیشرفته و دارای اقتصادی سالم و شفاف از آن دسته كسب و كارهای نوپا كه زیان‌ده هستند، مالیات اخذ نمی‌شود كه آن هم به شرط حفظ صداقت و جلوگیری از هر گونه عددسازی است. طرح اخذ مالیات تا دو هفته دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در حالی مطرح است كه برخی معتقدند كانال‌های تلگرامی‌ و صفحه‌های اینستاگرامی را نیز با توجه به وضعیت درآمدی آنها باید جزو مودیان مالیاتی به شمار آورد.
صف انتظار 7ماهه برای كارت ملی هوشمند
كارت‌های ملی جدید، از جمله كارت‌های است كه در كنار كارت سوخت و كارت سلامت به نوعی نشانی از ابراز هویت شهروند ایرانی بودن به شیوه هوشمندش محسوب می‌شود. اما تفاوت كارت ملی هوشمند با انواع دیگر در این است كه بنا به اعلام سخنگوی سازمان ثبت احوال در هفته گذشته، دارندگان آن دسته از كارت‌های ملی كه در طول سال‌های 80 الی 89 صادر شده است می‌بایست تا پیش از پایان سال 96 اقدام به اخذ كارت ملی هوشمند کنند. زیرا چنانچه غیر از این باشد با شروع سال 97، هیچ‌گونه كار بانكی و یا هر عمل دیگری كه نیاز به ارایه كارت ملی باشد را نمی‌توانند انجام دهند. این اولتیماتوم در حالی به شهروندان ایرانی داده می‌شود كه كارت ملی هوشمند با دو چالش اساسی یعنی زمان صدور و قیمت مواجه است. هر چند به نظر می‌رسد این قضیه از دید مقام مسوول در ثبت‌احوال، حل شده است اما شواهد حاكی از چیز دیگری است.
بنا به گزارش واصله در حالی كه مهلت كارت‌های ملی قدیمی ‌تنها تا پایان سال جاری اعلام شده است، از زمان اقدام برای اخذ كارت هوشمند ملی تا زمان صدور آن و رسیدن به دست شهروندان حداقل هفت ماه طول می‌كشد كه این را هم دفاتر پیشخوان متولی صدور كارت هوشمند ملی تایید می‌كنند و هم متقاضیان. این در حالی است كه بنا به باور سخنگوی ثبت‌احوال، صدور كارت ملی هوشمند فقط 15 روز طول می‌كشد. حال چنانچه ترافیك حاصل از هجوم 36 میلیون ایرانی كه فاقد كارت هوشمند ملی هستند را جهت اخذ این كارت به زمان واقعی انتظار (یعنی همان هفت ماه) اضافه كنیم، شاید صف انتظار برای داشتن كارت ملی هوشمند برای هر ایرانی به بیش از یك سال نیز برسد. اما چالش بعدی كارت ملی هوشمند، چند نرخی بودن آن است كه با وجود گذشت بیش از شش سال از آغاز اجرایی شدن این طرح همچنان باقی است.
در همین راستا بنا به آنچه در سامانه رسمی ‌كارت هوشمند ملی آمده است، داشتن این كارت در مجموع برای هر ایرانی 31 هزار تومان هزینه دارد كه 20 هزار تومان آن در همان مرحله نخست توسط دفاتر پیشخوان دریافت می‌شود. سپس در مرحله دوم حداقل 7 و حداکثر 9 هزار تومان برای تکمیل خدمات و در نهایت 2 هزار تومان نیز هنگام دریافت کارت ملی هوشمند از متقاضیان اخذ می‌شود. در حالی كه در عمل چنین نیست و شهروندان ایرانی بسیاری هستند كه دریافت كارت مذكور برای آنها به قیمتی بالاتر از 40 هزار تومان تمام شده است. حال چنانچه اتمام كارت فیزیكی هوشمند ایرانیان در مقطعی از زمان به دلیل وجود مشكلات در واردات، شلوغی و آشفتگی در دفاتر پیشخوان و عدم وجود نظارت صحیح در گذراندن مراحل ثبت‌نام و همچنین عدم هماهنگی جهت توزیع كارت هوشمند ملی میان دفاتر پستی و محل سكونت شهروندان و در پی آن افزایش ترافیك شهری و آلودگی هوا را به مشكلات پیش رو اضافه كنیم، در می‌یابیم هزینه داشتن یك كارت ملی هوشمند برای ایرانی‌ها بیشتر از آنچه اعلام شده است، تمام می‌شود.
خسارتی كه پرداخت نمی‌شود
در یكی از روزهای داغ و پرحرارت تابستانی هفته گذشته، بیش از نیمی‌ از تهرانی‌ها طعم خاموشی بر اثر قطعی برق را چشیدند. اما به طور یقین، هدف ما در ICT ایرانی پرداختن به دلایل قطعی برق نیست. بلكه بررسی تبعاتی است كه به موجب این رویداد رخ داد و دامنه آن به حدی گسترش یافت كه زندگی بسیاری از كاربران پایتخت‌نشین را تحت تاثیر قرار داد. بر این اساس، پس از خاموشی‌های گسترده در تهران، برق اصلی و همچنین اضطراری برخی از ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در تهران قطع شد و این موضوع باعث شد تا تعدادی از سایت‌های ایرانی كه از شركت‌های مربوطه خدمات میزبانی دریافت می‌كردند به عبارتی Down شوند و كاربرانی هم كه تعداد آن كم نبودند بر اثر قطعی برق، اینترنت خود را نیز از دست بدهند.
اما طیف این اتفاق، هنگامی‌گسترده‌تر شد كه در ابتدا كاربران تصور می‌كردند كه همچون تجربیات دفعات گذشته، علت قطعی اینترنت توسط شركت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی طی یك روال تكراری به گردن شركت ارتباطات زیرساخت و یا بدعهدی‌های مخابرات و سرانجام اقبال نگون‌بخت بخش خصوصی در ایران انداخته خواهد شد. در حالی كه بر خلاف انتظار چنین نبود و این بار مقصر اصلی شركت برق منطقه‌ای بود. قطعی برق هفته گذشته تهران و همچنین ضررهای مالی و اجتماعی كاربران و گردانندگان سایت‌های اینترنتی كه با توجه به رونق كسب‌وكارهای اینترنتی، اندك نیز نخواهد بود یك بار دیگر به طور جدی خاطرنشان ساخت كه ارزش  وجود موافقت‌نامه سطح خدمات و یا همان SLA در این حوزه چه قدر حیاتی است و لزوم پایبندی ذی‌نفعان خدمات اینترنتی در ایران به این قراداد، واجب‌تر از همه چیز است. قطعی برق در حالی هفته گذشته رخ داد كه به طور زنجیروار، نه شركت برق بابت این اتفاق به شركت‌های اینترنتی ضرر و زیان پرداخت خواهد كرد و نه شركت‌های اینترنتی به دریافت‌كنندگان خدمات خود، ریالی می‌پردازند. در حالی كه چنانچه نظام كارآمدی در این خصوص روی كار بود، می‌بایست به طور دقیق زیان‌های قطعی اینترنت حاصل از قطعی برق برآورد می‌شد تا ضمن پرداخت خسارت‌های وارده به متضرران، خاطی اصلی نیز درس‌هایی را از این اتفاق می‌آموخت.