وزیر ارتباطات باز هم از رسانه‌ها تیتر گرفت

حذف اینترنت حجمی، بخشی یا کلی؟

خبر «حذف اینترنت حجمی» برای کاربرانی که مدت‌هاست با چالش پایان زودهنگام حجم اینترنت مواجهند اهمیت و جذابیت بالایی داشت هرچند که بعد از اعلام آن از سوی وزیر ارتباطات با چاشنی یک تیتر جنجالی با اما و اگر‌هایی مواجه شد که نشان می‌داد این خبر را هم بهتر است به فهرست بلندبالای وعده‌های نامعلوم و مبهم اضافه کنیم چرا که هم زمان اجرا روشن نبوده و هم اینکه فروش اینترنت غیرحجمی به نوعی به استفاده از شبکه ملی اطلاعات مشروط شده است.
گرچه چالش اخیر درباره وعده پایان دادن به حجم‌فروشی اینترنت چند روزی است به راه افتاده اما صحبت از تغییر نحوه محاسبه قیمت اینترنت و عبور از اینترنت حجمی، وعده دیروز و امروز نیست و مدت‌هاست وزارت ارتباطات آن را مطرح کرده است.
یکسال از وعده توقف اینترنت حجمی گذشت
شنبه 27 خرداد ماه بود که تقریبا یک سال پس از طرح این وعده در گزارشی به سرنوشت حذف اینترنت حجمی پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که  تیرماه سال گذشته معاون رگولاتوری اعلام کرد به زودی روش محاسبه نرخ اینترنت ADSL از حجمی به سرعتی تغییر خواهد کرد؛ آن هم با این استدلال  که در استاندارد جهانی ارایه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیست و این سرویس به صورت سرعتی ارایه می‌شود.
آنچه معاون رگولاتوری از آن حرف می‌زد، مستند به بخشی از مصوبه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بود که با اجرای آن و تعیین روش غیرحجمی قرار بود به سمت تغییر مدل اینترنت ثابت از حجمی به سرعتی حرکت کنیم. این اقدام قرار بود گام نخست برای پایان دادن به اینترنت حجمی ثابت باشد اما در عمل این گام در هوا ماند.  
حالا یک سال پس از آن گام نخست نافرجام همچنان صحبت از حجم‌فروشی اینترنت زنده است. آنطور که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند: **عدم توقف ارایه اینترنت حجمی  به دلیل درآمد بالای وزارت ارتباطات از این محل است در حالی که در اکثر کشورهای جهان چیزی به اسم حجم‌فروشی نداریم و تنها در ایران است که وزارت ارتباطات با حجم‌فروشی سالانه 5 هزار میلیارد تومان سود می‌برد**
گامی که در هوا ماند
از نخستین گامی که برای شیوه محاسبه اینترنت ثابت به سبک جهانی و حذف محاسبه حجمی ظاهرا برداشته شد حالا یک سال می‌گذرد اما نه خبری از پیگیری آن وعده است و نه نشانه‌های حرکتی برای رسیدن به آن.
اما بار دیگر هجدهم تیر ماه امسال بود که وزیر ارتباطات به موضوع سرنوشت اینترنت حجمی پاسخی داد که به تیتر درشت رسانه‌های مختلف تبدیل شد. اما اکثر رسانه‌ها اگرچه کل صحبت‌های وزیر ارتباطات را پوشش دادند، اما بخش‌هایی از این اظهارات که در واقع مهمترین بخش آن نیز به شمار می‌رفت، مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت و به این ترتیب وزیر ارتباطات بار دیگر توانست یک تیتر درشت و مثبت به نفع خود از رسانه‌ها دریافت کند.
اینترنت غیرحجمی فقط برای یک بخش
ماجرا از این قرار است که وزیر ارتباطات در بخش پایانی اظهارات خود درباره حذف همیشگی اینترنت حجمی، گفته: «این تصمیم در راستای افزایش استفاده نامحدود حجم اینترنت از "شبکه ملی اطلاعات" صورت گرفته است تا با تسهیلات تعرفه‌ای مردم بتوانند از سایت‌های داخلی با سرعت و کیفیت و تعرفه مناسب استفاده کنند. قرار است این دستورالعمل مردادماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه و مطرح شود.»
«شبکه ملی اطلاعات و سایت‌های داخلی» اما به همان طرح جنجالی تفکیک ترافیک اینترنت باز می‌گردد که اگرچه در برخی رسانه باز هم تیتر خورد که انجام شد، اما کمی بعد مشخص شد این تفکیک با مشکلات متعددی که دارد تنها فهرستی محدود از 210 سایت را در بر می‌گیرد که در گزارش‌های قبلی عصر ارتباط به ابهامات آن پرداخته شد؛ مشکلاتی که پذیرفته شده و قرار است اقدامات و اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد.
سه مصوبه و مشکلی که به قوت خود باقی است
مشکلات تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات در حالی همچنان به قوت خود باقی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سه مصوبه خود طی یکسال گذشته سعی کرده تا تکلیف این موضوع را روشن کند. ایجاد امکان فنی تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل، الزام اعمال صریح تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی و تعیین سقف تعرفه داده داخلی از جمله مواردی بود که با وجود مصوبه همچنان نتوانسته تغییر قیمت را برای کاربران ملموس و آنها را راضی کند. به همین دلیل معاون رگولاتوری اواسط اردیبهشت ماه از تدوین و ابلاغ دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایت‌های داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر یعنی حدود نیمه‌های خرداد خبر داد که این موضوع هم گویا به فرجام نرسیده است.
مکانیزمی که برای ادامه کارایی ندارد
حالا اما مدیر عامل زیرساخت صراحتا می‌گوید: تعداد سایت‌هایی که برای اعمال تغییر تعرفه داخل نسبت به بین‌الملل اعلام شده، برای شروع خوب است، اما در ادامه کارایی لازم را ندارد. بنابراین باید روش اعمال تخفیف برای ترافیک داخلی و تعرفه ترجیحی تغییر پیدا کند.
او از تشکیل کارگروهی توسط وزیر ارتباطات برای موضوع تعرفه خبر داده که اخیرا در جلسه‌ای با حضور تمامی تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات دیتاسنتر و اپراتورها تشکیل داده و به بررسی مشکلات پرداخته و قرار است در آینده به جمع‌بندی برسند. خلاصه اینکه حتی برای اجرای وعده تغییر محاسبه قیمت اینترنت و توقف فروش آن به صورت حجمی حتی برای سایت‌های داخلی هم وضعیت روشنی وجود ندارد.
جانا سخت از زبان ما می‌گویی
اما اگر برگردیم به استدلال وزیر برای دادن چنین وعده‌ای که با استقبال شدید کاربران اینترنت هم مواجه شد می‌بینیم که **واعظی سخن از زبان کاربران گفته است. او می‌گوید:  به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می‌شود و کاربران می‌توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند. **وزیر ارتباطات تاکید دارد: با توجه به جدی شدن بحث استفاده از سایت‌های ویدیویی و محتوای چندرسانه‌ای در کشور، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نبوده و به سرعت به اتمام می‌رسد و کاربران فکر می‌کنند که حجم‌خوری و گیگ‌خوری اتفاق افتاده است.
اما نکته دیگری که در جنجال روزهای اخیر درباره توقف فروش حجمی اینترنت شاهد بودیم اعلام آغاز این توقف از مرداد ماه یعنی یک ماه دیگر و زمان پایان کار دولت فعلی بود. موضوعی که به سرعت از سوی وزیر ارتباطات و سخنگوی وزارتخانه از هر تریبونی که ممکن بود تکذیب شد و به اشتباه برداشت خبرنگار نسبت داده شد.
مرداد؛ تاریخی برای اجرا یا آغازی برای یک مصوبه
در حالی که وعده اولیه این اقدام به یک سال پیش بر می‌گردد و در این یک سال اثری از یک گام عملی به این سمت شاهد نبودیم اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر و تیتر درشتی که کاربران را به پایان داستان تکراری حجم‌خوری امیدوار می‌کرد وزیر ارتباطات در توضیحی در صفحه اینستاگرامش نوشت: موضوع حذف فروش اینترنت حجمی، در حوزه اینترنت ثابت، قرار است تا پایان مردادماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون رگولاتوری پیشنهاد شود.
و جالب‌ تر اینکه باز هم وزیر ارتباطات تاکید کرد که موضوع حذف فروش حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابت برای حمایت از کاربران در دستور کار این وزارتخانه  قرار دارد  و نوشت که به همین منظور نیز کمیته‌ای تشکیل شده و تا پایان مرداد ماه نتیجه بررسی و پیشنهاد این کمیته برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح خواهد شد و این‌گونه تصمیمات پس از تصویب کمیسیون قابلیت ابلاغ و اجرا پیدا می‌کند.
سخنگوی وزارت هم در مصاحبه با چند رسانه و اعلام در سایت وزارتخانه اعلام کرد که این پیشنهاد تا پایان دولت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب و اجرا مطرح می‌شود.
سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به کمک این موج تکذیب‌ آمد و گفت: زمان اجرای این پیشنهاد از مردادماه صحیح نیست و ممکن است ابهاماتی را برای کاربران ایجاد کند.
اینترنت حجمی قرار نیست تا پایان دولت حذف شود
ظاهرا اصلا قرار نیست تا پایان دولت هم اینترنت حجمی حذف شود، بلکه قرار است طرح حذف آن تدوین و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون رگولاتوری ارجاع شود که اگر همین کار هم انجام شود، ظاهرا صرفا تعهدی برای دولت بعدی ایجاد می‌شود.
به هر حال **در خوشبینانه‌ترین حالت اگر این درک صحیح از نیاز کاربر که در سخنرانی‌ها دیده می‌شود و وعده‌هایی که وزیر و معاونانش می‌دهند به سرانجام برسد و حتی در صورت اجرای به‌موقع و کامل بحث تفکیک ترافیک اینترنت و پوشش سایت‌های داخلی، ظاهرا باید شاهد اینترنت نامحدود برای بخشی از سایت‌ها باشیم نه کل اینترنت.** هرچند که درباره نحوه اجرای آن همچنان روشن نیست اینترنت در نهایت به چه شکلی از سوی اپراتورهای اینترنت به مشتریان فروخته خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که علت عمده برداشت‌های متنوع از اظهارات و طرح‌های وزارت ارتباطات، به اطلاعات محدود و ناقص ارایه شده باز می‌گردد.