پیشنهادهایی برای دولت و وزیر فاوا

حسین طالبی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

این روزها بحث بر سر دغدغه‌های توسعه فاوا در آستانه تشکیل کابینه جدید در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی افزایش یافته است. به همین دلیل فرصت را مغتنم دانسته و به پشتوانه سال‌ها تجربه و کار در این عرصه، پیشنهادهایی برای دولت و وزیر محترم فناوری اطلاعات ارایه کرده‌ام.
1. بررسی راهکارهای چگونگی فعال کردن بیش از 2 هزار شرکت کامپیوتری با حضور فعالان بخش خصوصی.
2. چگونگی ایجاد تسهیلات مالی و نیز کاهش هزینه‌های شرکت‌های کامپیوتری مانند معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی برای تمامی درآمدهای ناشی از اجرای پروژه‌های فاوا.
3.  از آنجا که دولت و دستگاه‌های دولتی توان و تخصص تعریف پروژه‌های مورد نیاز را در حوزه فاوا ندارند، توصیه می‌شود از شرکت‌های توانمند داخلی در تعریف ده‌ها و صدها پروژه شامل تعریف مشخصات هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز تهیه اسناد فراخوان پروژه‌ها استفاده شود و سپس انجام مناقصه با نظارت کمیته راهبردی متشکل از وزارت فاوا و بخش خصوصی و کارفرمای مربوطه انجام گیرد.
4.  جلب شرکت‌های صاحب دانش و فناوری خارجی در حوزه فاوا برای مشارکت با شرکت‌های داخلی در راه تولید محصولات فاوا، به‌ویژه نرم‌افزار، با استفاده از پتانسیل‌های ارزان تخصصی در داخل و نیز کمک به دستیابی به بازارهای خارجی برای صادرات محصولات داخلی.
5. تلقی کردن تمامی طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان و استفاده از همه تسهیلات دانش‌بنیانی.
6. از آنجا که بیش از 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در داخل وجود دارد، پیشنهاد می‌شود با ارایه طرح‌ها و تسهیلاتی مانند تضمین حداقل سود برای سرمایه‌گذاران، زمینه تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاوا فراهم شود.
در انجام این مهم، ایجاد نهادها و entity‌های VC و ‌Cvc‌، آن‌هم با تضمین حداقل سود بسیار کارگشا خواهد بود.
نهادهای خصولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و ... نیز می‌توانند سرمایه خود را در قالب CVC به‌میدان آورند تا در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاوا توسط بخش خصوصی از آنها استفاده شود.
7- از آنجا ‌که تقریبا هیچ‌یک از شرکت‌های خصوصی توان و ظرفیت بالای مالی و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی فاوا را ندارند و از طرفی قوانین و ضوابط لازم در رابطه با تشکیل کنسرسیوم برای تجمیع توان تخصصی و مالی شرکت‌ها در ایران وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر با استفاده از تجربیات و قوانین بین‌المللی، نسبت به تدوین قانون تشکیل کنسرسیوم از ابعاد گوناگون اقدام شود.
لازم به توضیح است که در تمام کشورها و حتی اتحادیه اروپا قانون خاصی برای تشکیل کنسرسیومی که دربرگیرنده تمامی شرایط حقوقی، ساختاری، مشارکتی مالی، سرمایه‌ای و حمایتی به‌منظور تجمیع توان شرکت‌ها در تخصص‌های مختلف باشد، برای انجام پروژه‌های بزرگ وجود دارد.
8- افزایش کیفیت تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه سامانه‌های نرم‌افزاری منوط به رعایت متدولوژی‌ها و استانداردهای بین‌المللی است.
فقدان استانداردها و رعایت نكردن آن در طراحی، تولید، تست، پیاده‌سازی و تجاری‌سازی محصولات فاوا اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار در ایران، تولید و کاربرد آنها در داخل و نیز صادرات آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
پیشنهاد می‌شود نهادی تخصصی مانند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برای تدوین استانداردهای ملی برگرفته از استانداردهای جهانی همچون ISO/IEC 12207 و Agile Unified Process و . . .  و نظارت برحسن اجرای آنها ایجاد شود. همچنین در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی شاخه‌ای خاص به استانداردهای صنعتی فاوا و الکترونیک اختصاص یابد.
9- تحریک تقاضا در کاربرد فناوری اطلاعات، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و برداشتن محدودیت در تخصیص بودجه برای مکانیزاسیون سیستم‌ها و جایگزین کردن هزاران سامانه قدیمی و فرایندهای سنتی با سامانه‌ها و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و نیز تحقق دولت الکترونیکی می‌تواند در شفاف‌سازی و افزایش سرعت و دقت در ارایه خدمات به شهروندان و کاهش هزینه‌های جاری دولت بسیار مفید باشد.
10- توسعه شبکه اینترنت در ده‌ها هزار روستای کشور و ایجاد نكردن سامانه‌های کاربردی به‌منظور تامین نیازهای روستاییان در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی، صنایع دستی، دامداری، تولید، توزیع و فروش محصولات صنعتی و کشاورزی و ... موجب شده که روستاییان از شبکه اینترنت جز آثار منفی آن بهره‌ای نبرند.
پیشنهاد می‌شود با تعریف پروژه‌های کاربردی در سطح ملی، نسبت به توسعه و کاربرد سامانه‌های مذکور با استفاده از امکانات رایانش ابری (SaaS) اقدام شود.
11- فناوری‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری و ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی، به‌ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار موثری داشته باشد. متاسفانه از این فرصت بسیار ارزنده درفضای سایبری چندان استفاده نمی‌شود و اگرچه بیش از 40 میلیون نفر از تلگرام برای تبادل نظرات و سرگرمی‌های اغلب تفرقه‌انگیز پراکنده استفاده می‌کنند، ولی به‌دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات انباشته به‌صورت داده‌کاوی داده‌های کلان مستقر در سرورهای خارج از کشور و نیز کاربردی نبودن آنها در امور اقتصادی، اجرایی و مالی، به‌ویژه در سازمان‌ها و ضعف امنیتی تلگرام، استفاده از چنین امکانات سودمندی فراهم نشده است.
پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد دو شبکه اجتماعی امن داخلی، یعنی شبكه عمومی public social network و شبكه سازمانی Enterprise social network برای استفاده مردم و هر یک از سازمان‌ها اقدام شود.
این شبکه‌ها کاملا بومی بوده و دسترسی به داده‌های بسیار مفید آنها که روی سرورهای داخلی است توسط کاربران مجاز امکان‌پذیر است.
امروزه تقریبا بیشتر سازمان‌های بزرگ در دنیا دارای شبکه اجتماعی اختصاصی برای تعامل با پرسنل و ذی‌نفعان خود بوده و سرور این شبکه‌های اختصاصی صرفا توسط آن سازمان قابل دسترسی است و از طریق این شبکه‌های اختصاصی امکان دسترسی به سامانه‌های back office سازمان برای بهره‌برداری درون‌سازمانی وجود دارد.
12- باتوجه به اینکه اجرای طرح‌های بزرگ ملی مانند شبکه فیبر نوری منازلFTTH  و کنتورهای هوشمند آب، برق، گاز و نیز طرح توسعه شبکه‌های  LTE  و IoT و... نیاز به حجم انبوهی از تجهیزات شامل فیبر، سوییچ‌ها، حسگرها و... دارد، لازم است دولت هرچه سریع‌تر تسهیلات و برنامه‌ریزی مناسب برای تولید این تجهیزات را در داخل انجام داده و از این فرصت استثنایی برای کاهش چشمگیر هزینه تامین این تجهیزات و توسعه صنایع دانش‌بنیان استفاده کند.
13- در نهایت اینکه دولت باید تلاش کند که جذابیت شیرین دلالی برای واردات انبوه تجهیزات دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه ICT را از طریق تشویق و ترغیب و تسهیلات و نیز فرهنگ‌سازی، تبدیل به روحیه و تفکر افتخارآفرین تولید داخل با استفاده از پتانسیل‌های بسیار با‌ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان خبره و بخش خصوصی کند، وگرنه تاسیس این‌همه شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز برگزاری مسابقات المپیادها برای گزینش نخبه‌های کشور و معرفی آنها به سایر کشورها و سپس مهاجرتشان و عرض تبریک برای اخذ جوایز بین‌المللی و عرض تسلیت برای درگذشت غریبانه آنها، دردی را از نیازهای انبوه کشور مرتفع نکرده، بلکه بر تاثر و تالم خبرگان و توانمندان داخلی، آن‌هم در شرایطی که تحقق اقتصاد مقاومتی از مطالبات همه اقشار ملت است، می‌افزاید.