مدیرعامل به‌پرداخت ملت:

بانک مرکزی سقف و کف کارمزد بانکی را تعیین کندبانك مركزی سقف و كف كارمزد بانكی را تعیین كند

«به‌پرداخت ملت» به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت خاورمیانه، یكی از 12 شركت دارای مجوز PSP است كه نزدیك به 24 درصد تعداد تراكنش كل كشور و در حدود یك‌سوم مبلغ تراكنش كشور را در اختیار دارد.
براساس تراكنش‌های خرید سال 2015، شركت «به‌پرداخت ملت» به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت ایرانی در این فهرست و تنها شركت ایرانی حاضر در میان 25 شركت برتر دنیا معرفی شده است.
همچنین این شركت با دارا بودن حدود 900 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی و بالغ بر 15 هزار پایانه پرداخت اینترنتی، به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت ایرانی از سوی موسسه معتبر «نیلسون» انتخاب شده است.
چندی پیش پنج درصد سهام شركت psp «به‌پرداخت ملت» معادل 47 میلیون و 500 هزار سهم به‌عنوان نخستین شركت جدید سال 96 در بورس، به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد.
برای آشنایی با برنامه‌های این شركت ایرانی در نمایشگاه الكامپ امسال و نیز اطلاع از چشم‌انداز صنعت پرداخت، به سراغ رستم شاه‌گشتاسبی، مدیرعامل این شركت رفتیم كه گفت‌وگوی عصر ارتباط با وی در پی می‌آید.

برای توسعه اپلیكیشن سكه چه برنامه‌ای دارید؟
ما پارسال اپلیكیشن سكه را در كنار بحث جنجالی NFC شروع كرده و عملیاتی كردیم‌. با توجه به آمدن مانا و سهند همچنان نیز بحث NFC جنجالی است كه البته مهندس حكیمی به من قول داده كه بحث سهند را تا اوایل مهرماه عملیاتی كند. در حال حاضر در مدل مانا، عملیات از طریق رمز دوم اتفاق می‌افتد، اما مدل جذاب برای مشتری رمز یك است. سهند كمك می‌كند كه با اتصال ماناهای كارت‌ها، كاربر با رمز یك كار كند. اگر این اتفاق بیفتد، ما NFC موجود در سكه را به مانا و سهند بانك مركزی وصل می‌كنیم و با روش درست و صحیحی كار خواهیم كرد‌؛ البته در حال حاضر هم روش ما استاندارد است.
همچنین قصد داریم امكانات جدیدی روی سكه قرار دهیم، كه در الكامپ شاهد آن خواهید بود. یكی از مباحثی هم كه مشغول كار روی آن هستیم، باشگاه مشتریانی است كه جدا از باشگاه مشتریان بانك ملت است، اما رونمایی آن در الكامپ صورت نمی‌گیرد.
سکه با قابلیت پرداخت از طریق ‌NFC، امکان پرداخت وجه، خرید شارژ، شارژ اینترنت و پرداخت قبوض را دارد که در راستای گسترش ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی و امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات، پرداخت غیرحضوری را در اختیار مشتریان قرار داده است.
با توجه به توسعه و گسترش کاربران استفاده‌کننده از دستگاه‌های هوشمند، حضور نرم‌افزارهای کاربردی برای تسهیل و برطرف کردن نیازهای مشتریان حایز اهمیت است. نرم‌افزار سکه نیز با همین رویکرد در تلاش است با طرح‌های توسعه پیاپی، نیاز‌های افراد را درک و برای برطرف کردن آنها، راه‌حل‌های کاربردی ارایه کند.
همچنین در جهت فعالیت‌های توسعه‌ای، نرم‌افزار سکه از نظر خدمات و جلوه‌های بصری به‌روزرسانی می‌شود، و این سیاست با هدف همگامی با توسعه روزافزون راهکارهای پرداخت موبایلی در سطح جهان انجام می‌شود. برای مثال، طبق پیش‌بینی موسسه بی‌ آی اینتلیجنس (BI Intelligence) حجم پرداخت‌های موبایلی در آمریکا تا سال 2020 سالانه 80 درصد رشد می‌کند.

 در زمینه NFC كه بخشی از آن روی سكه است، گویا بانك ملت قرار است با دستگاه‌های كارت‌خوان به‌پرداخت این سرویس را ارایه كند. تعداد پوزهایی كه امكان استفاده از NFC را دارند چه تعداد است و چه زمانی تمامی آنها قابلیت ارایه این سرویس را دارند؟
450 هزار دستگاه پوز روی NFC وجود دارد. به لحاظ نرم‌افزاری تمامی دستگاه‌های ما به‌روز هستند و تنها نیاز است كه فعال شوند و به‌زودی امكان استفاده از NFC در تمامی آنها فعال می‌شود.
 یكی از موضوعات مهم در صنعت پرداخت، پایداری سوییچ است. قطعا یكی از دلایل موفقیت‌های به‌پرداخت نیز همین موضوع است. در این خصوص توضیحات بیشتری می‌دهید؟
ما در به‌پرداخت بالاترین سطح پایداری سوییچ در زمان پرتراکنش را داریم و این موضوع یکی از مواردی است که شرکت‌های خدمات پرداخت بسیار بر آن تکیه دارند، پایداری سوییچ و پاسخگویی سوییچ در زمان‌های پرترافیک یكی از مهم‌ترین پارامترهای موفقیت یك شركت پرداخت است.
ما به‌عنوان یکی از شرکت‌ها در زمینه پرداخت الکترونیکی دارای بالاترین پایداری سوییچ در زمان‌های پرترافیک و پرتراکنش هستیم.
در حال حاضر نیز به‌پرداخت تنها ارایه‌دهنده پایانه پرداخت بهای سوخت در کشور است كه در راستای توسعه روش‌های نوین پرداخت الکترونیکی، به تجهیز جایگاه‌های سوخت پایانه پرداخت بهای سوخت اقدام کرده است. به این ترتیب، امکان پرداخت الکترونیکی بهای سوخت برای تمامی مشتریان بانک‌های عضو شتاب در جایگاه‌های سراسر کشور فراهم شد.

 وضعیت فعلی صنعت پرداخت را با توجه به مساله كارمزد كه معضل این روزها است، چگونه می‌بینید؟
ببینید، هر كسی كه خدمت می‌گیرد باید كارمزد دهد. تفاوتی نمی‌كند كه این به نفع سهم پذیرنده، بانك یا دارنده باشد، در هر حال كارمزد باید پرداخت شود.
چون بانك منتفع می‌شود، می‌گویند كارمزد را هم بانك باید پرداخت كند، تا اینجا درست است ولی مشكل اینجا است كه اختیار پول واردشده به بانك با خود بانك نیست. فكر كنید تراكنش انجام شده اما بانك بلافاصله باید آن را به پذیرنده بدهد، پس منفعت بانك چه می‌شود؟ بانك باید این اختیار را داشته باشد كه اگر قرار است به جای پذیرنده كارمزد دهد، جای پذیرنده نیز بتواند تصمیم بگیرد. اما اگر پذیرنده خود می‌خواهد در خصوص پول حساب پشت دستگاه كارت‌خوان تصمیم بگیرد باید كارمزد تراكنش را خودش پرداخت كند.
مدل بد دیگری كه اتفاق افتاده این است كه چون بانك‌ها دارند كارمزد می‌دهند، نه‌تنها اختیار پولشان را ندارند، بلكه اختیار زمان پرداخت كارمزد را هم ندارند؛ چراكه كارمزد از منابع بانك توسط بانك مركزی كسر شده و به حساب شركت‌های psp ریخته می‌شود. حال اگر psp بخواهد، می‌تواند 50 درصد به شركت ثالث بدهد تا برایش تراكنش ایجاد كند و این بدان معنی است كه پول بانك را گرفته و به شركت دیگری می‌دهیم و در این میان بانك هیچ اختیاری ندارد.
متاسفانه این مدل كارمزدخواهی باب شده و مدل نگران‌كننده‌ای نیز هست. به این ترتیب روزی خواهد آمد كه بسیاری از صنایع به این كارمزد وابسته می‌شوند و هیچ تجارتی شكل نمی‌گیرد و همه كسب‌وكارها منتظر این كارمزد هستند.
این روش موجب شده پول‌ها از بانك خارج و در صنایع مختلف توزیع شود كه در آینده‌ای نه‌چندان دور این موضوع موجب زیان‌های سنگینی برای اقتصاد كشور خواهد شد.

 راهكار شما در این زمینه چیست؟
بهتر است سیستم پرداخت كارمزد به‌گونه‌ای اصلاح شود كه هر كس كارمزد منفعتی را كه از كار می‌برد بپردازد. ما باید بدانیم كه چه كسی خدمتی ارایه داده تا بابت آن كارمزد یا پول خدمت خود را بگیرد، اما اینكه برای تراكنش پول بگیرند خدمتی ارایه نشده و كارمزدخواهی با شكل منفی آن صورت گرفته است.

 چرا مدیران صنعت psp و مدیران بانك‌ها با هم جمع نمی‌شوند دور یك میز تصمیم بگیرند كه این موضوع یكبار برای همیشه حل شود؟
من در این زمینه خیلی تلاش می‌كنم و در جلسات زیادی در شاپرك هم پیگیر این موضوع هستم‌؛ حتی بارها این پیشنهاد را ارایه داده‌ام كه همگی با هم بنشینیم و به یك جمع‌بندی برسیم كه در ظاهر تمام pspها نیز با این موضوع موافق هستند، اما وقتی به شركت‌هایشان برمی‌گردند می‌گویند به‌پرداخت 25 درصد سهم بازار را دارد و اطمینان خاطر دارد و این ما هستیم كه باید تراكنش جمع كنیم و باز همان روند قبلی را پی می‌گیرند. اما من اگر دو درصد سهم بازار هم داشتم، این كار را نمی‌كردم؛ چراكه این الگو اشتباه است و باید متوقف و اصلاح شود.
با این تفكر حتی اگر تراكنش ایجاد شود، با توجه به هزینه‌هایی كه برخی پرداخت می‌كنند، تمامش هزینه و زیان است، البته در شبكه پرداخت بعضی از دوستان با مدل‌هایی حركت می‌كنند كه با وجود ثبت زیان، اسم آن را هزینه بازاریابی می‌گذارند. به مشتری می‌گویند 80 درصد درآمد شاپركی تراكنش را به آنها می‌دهند تا تراكنش را به سمت آنها بیاورند. حال شما حساب كنید كه 9 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازند و با این حساب از 20 درصد باقی‌مانده، مبلغ بسیار ناچیزی سهم شركت‌های پرداخت الكترونیكی می‌شود.

 با این شرایط وقتی psp‌ها برای حل مشكل كارمزد كاری نمی‌كنند و با نظر به اینكه رگولاتور نیز رسما اعلام كرده در این موضوع دخالت نمی‌كند، تكلیف چیست؟
دو حالت پیش می‌آید؛ اگر رگولاتور تصمیم بگیرد قضیه كارمزد را به‌كل منتفی كند و بگوید كارمزد نمی‌دهم، عملا شاپرك را نابود می‌كند و pspها به دوران سال 90 به قبل برمی‌گردند، اما اگر همچون دو سال پیش عمل كند و كارمزد را به دو دهم برساند، pspها مجبور می‌شوند هزینه خود را از بانك‌ها تامین كنند.
البته ممكن است بانك اعلام كند كارمزد نمی‌دهد و خودتان بروید و با هر مدلی كه دوست دارید كارمزد بگیرید كه به این ترتیب میان pspها رقابت كارمزدی راه می‌افتد.
اما روش دیگر این است كه هزینه 250 تومانی بانك‌ها به 25 تومان كاهش پیدا كند و در نتیجه باید هزینه میان پذیرنده، بانك و سایر ذی‌نفعان تقسیم شود.

 وقتی در این زمینه قانون مشخصی نباشد هم مشكلاتی به وجود می‌آید‌. طبیعی است كه شما هم خودتان نمی‌توانید قانون‌گذاری كنید. پس مشكل چطور حل می‌شود؟
قاعدتا بانك مركزی كف و سقف را مشخص می‌كند. به‌علاوه در حال حاضر نیز قیمت مشخصی برای اجاره دستگاه كارت‌خوان در نظر گرفته نشده و هر  psp می‌تواند قیمت دلخواه خود را اعلام می‌كند‌. چنین حالتی در آن صورت نیز اتفاق می‌افتد و رقابت میان خود pspها به‌وجود می‌آید.

 به عنوان آخرین سوال، مهم‌ترین برنامه‌های شما برای سال جاری چیست؟
امکان فروش سوییچ به بانک‌ها و سایر شرکت‌های پرداخت و موسسات مالی، راه‌اندازی بزرگ‌ترین شبکه تخفیف در کشور، افزایش تعداد پایانه فروش در بازار با هدف افزایش 20 درصدی سهم بازار، توسعه سرویس‌های ارزش افزوده روی پایانه فروش، توسعه ابزارهای جدید پرداخت در بازار پایانه اختصاصی صنوف، MPOS،NFC ، توسعه حوزه پرداخت آفلاین (کیف پول الکترونیکی) و ورود به حوزه پرداخت الکترونیکی خدمات حمل‌ونقل شهری (تاکسیرانی، اتوبوسرانی) از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای به‌پرداخت ملت خواهد بود.
دیگر برنامه‌های توسعه‌ای نیز شامل ارایه خدمات به تمامی بانک‌های کشور، همکاری در توسعه ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی به کشورهای همسایه، اتصال سوییچ کارتی به‌پرداخت ملت به سوییچ‌های بین‌المللی برای پذیرش کارت‌های بین‌الملل، تمرکز بر حوزه فروش شارژ با هدف ارتقای حداکثری درآمد از این کانال و نوسازی ناوگان پایانه‌های فروش ما در سال جاری خواهد بود.