افکار عمومی همچنان منتظر اقدامات موثر مسوولان هستند

شمارش معکوس برای فاجعه بعدی در كسب‌وكارهای اینترنتی

• 20 آبان 1396 07:6 ق.ظ
• نادر نینوایی

فضای اینترنت در این روزها گویا تبدیل به جزیره‌ای دورافتاده شده كه در آن برخی از قوانین جاری كشور نصفه و نیمه اجرا شده یا حتی  گاهی به‌كل نادیده گرفته می‌شود.

این روزها از یك‌سو تاكسی‌یاب‌های اینترنتی مشغول به خود مقررات‌گذاری برای كسب‌وكار خود بوده و معتقدند كه صرفا یك بستر بوده و مسوولیتی در قبال مسافرانی كه از اپلیكیشن آنها استفاده می‌كنند ندارند و از سوی دیگر سایت‌های تبلیغی آنلاین هم به محملی برای انتشار آگهی‌های خلاف عرف تبدیل شده­اند.

در حال حاضر برخی سایت‌های تبلیغاتی و آگهی سرشار از آگهی‌هایی همچون آگهی جذب همخانه و همسفر خانم در قبال پرداخت پول شده‌اند. جالب آنكه سایت‌های تبلیغی نیز بی‌توجه به روال و قوانین جاری كشور از قبول مسوولیت در خصوص آگهی‌های منتشرشده روی بستر خود طفره می‌روند و آنها نیز خود برای خود قانون وضع کرده‌اند.

موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود و حتی برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز خود را در حكم پاساژی می‌دانند كه جنسی در آن فروخته شده و از قبول مسوولیت در خصوص اجناس معامله‌شده بر بستر خودداری می‌كنند.

در نهایت سایت‌های به‌اشتراك‌گذاری فایل‌‌های ویدیویی هم با همین منطق رایج در فضای مجازی كشور خود را یك بستر صرف دانسته و می‌گویند كه توان بررسی تمام ویدیوهای قرارگرفته بر سایت خود را ندارند.

به‌نظر می‌رسد با بزرگ شدن بیش از پیش كسب‌وكارهای اینترنتی ایرانی و سترگ شدن و درآمدزا شدن آنها در سال‌های اخیر، اكنون فصل جدیدی ‌باید برای آنها شروع شود و لازم است نهادهای مسوول با فشار بر آنها، این كسب‌وكارهای پولساز را که ضریب کاربری و نفوذشان نیز به‌اندازه کافی گسترده شده است مجبور كنند كه برخی حقوق كلی و لازم كاربران را رعایت كنند.

مورد عجیب تاكسی‌یاب‌های اینترنتی

با یك نگاه كلی به وضعیت كسب‌وكارهای اینترنتی به‌راحتی می‌توان گفت كه تاكسی‌یاب‌های اینترنتی از شروع فعالیتشان تاكنون به مقررات رایج و قوانینی كه پدران سنتی‌شان ملزم به رعایت آن بوده‌اند کاری نداشته‌اند.

پرداخت نكردن بیمه برای رانندگان، در مواردی پرداخت نكردن مالیات، بی‌توجهی به قوانین پلیس راهور و البته فعالیت بدون اخذ مجوز از صنف مربوطه، از جمله مواردی بوده كه هموار مورد انتقاد منتقدان تاكسی‌یاب‌های اینترنتی قرار داشته است. در مدت فعالیت این تاكسی‌یاب‌های اینترنتی اگرچه این اپلیكیشن‌ها توانسته‌اند به امر جا‌به‌جایی مسافر در شهرهای بزرگ كمك كنند، اما واقعیت این است نقاط ضعف پوشش داده نشده در فعالیت آنها باعث شده تا مواردی همچون مزاحمت تلفنی برخی از رانندگان این اپلیكیشن‌ها برای مسافران خانم همواره مساله‌ساز باشد. ادامه این وضعیت و كم‌توجهی تاكسی‌یاب‌های اینترنتی در قدم اول و كم‌توجهی نهادهای قانونی مربوطه در مرحله بعد در نهایت كار را به جایی رسانده كه فاجعه تعرض به یكی از مسافران یك تاكسی‌یاب‌ اینترنتی امروز به مهم‌ترین خبر شبكه‌های اجتماعی تبدیل شود.

نكته جالب اما آن است كه با وجود آنكه این تخلف توسط راننده این تاكسی‌یاب اینترنتی به‌وقوع پیوسته و قاعدتا باید مسوولان این اپ در این زمینه پاسخگو باشند، اما تاكسی‌یاب اینترنتی مربوطه معتقد است كه مسوولیت راننده خاطی به عهده خود اوست و در اظهاراتی تامل‌برانگیز اضافه كرده‌اند كه گردانندگان این تاکسی ‌اینترنتی به شکل داوطلبانه و با میل شخصی خود و نه الزام، با پلیس برای شناسایی عامل جنایت همکاری کرده‌اند.

در حقیقت گویا همان مانند «خشت اول چون نهد معمار كج، تا ثریا می‌رود دیوار كج» برای تاكسی‌یاب‌های اینترنتی محقق شده و چون همواره خود را فقط بستر ارایه خدمت معرفی كرده‌اند، لذا از قبول هر مسوولیتی در قبال رانندگان و مسافران خودداری می‌كنند. این در حالی است كه **انتظار می‌رود این شركت‌های اینترنتی كه به درآمدهای میلیاردی نیز رسیده‌اند در هنگام ثبت‌نام رانندگان لااقل مدارك آنها را با دقت بیشتری بررسی كرده و از ثبت‌نام هر فردی بدون انجام تحقیقات لازم درباره او اجتناب كنند.**

بد نیست بدانیم مرور آمار ارایه‌شده از سوی یکی از این تاکسی‌یاب‌های اینترنتی نشان می‌دهد که این شرکت در سه سال گذشته 900 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

تخلفات آشكار سایت‌های تبلیغاتی

سایت‌های تبلیغاتی با وجود آنكه مدت زمان زیادی از شروع فعالیتشان نمی‌گذرد، اما به‌سرعت رشد داشته‌اند و حتی برخی از آنها به انجام تبلیغات تلویزیونی و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها نیز اقدام می‌كنند كه گویای وضعیت مناسب مالی آنها است.

این سایت‌های تبلیغاتی و آگهی رایگان همواره با انتقادهایی از سوی بنگاه‌های معاملات ملكی، فروشندگان اتومبیل و سایر اصناف نیز رو‌به‌رو بوده و اگرچه باعث شده‌اند كه مردم راحت‌تر به خرید خانه یا اتومبیل و اشیای دست دوم بپردازند، اما از سوی دیگر باعث از بین رفتن شغل بسیاری از افراد شاغل در این مشاغل واسطه‌ای هم شده‌اند. از سوی دیگر این سایت‌ها حالا به اصلی‌ترین پاتوق کلاهبرداران اینترنتی در کشور نیز تبدیل شده‌اند و بنا به گزارش‌های پلیس بیشترین کلاهبرداری از طریق این سایت‌ها انجام می‌شود.

فارغ از این موضوع اما نوعی از فعالیت كه چندی است توسط برخی از این سایت‌های آگهی رایگان و تبلیغاتی باب شده، انتقادهای فراوانی را در پی داشته است.

بسیاری از منتقدان سایت‌های آگهی رایگان نشر آگهی‌هایی مانند درخواست همخانه و همسفر خانم را که در برخی موارد در آنها جزییاتی همچون شرط سنی و مشخصات فیزیکی نیز ذکر شده، نمونه‌ای از ایجاد روابط نامتعارف و غیرشرعی قلمداد می‌كنند.

**اگرچه در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها در زمینه قبیح و زشت بودن و مخالف عرف بودن این آگهی‌ها منتشر شده، اما این سبك آگهی‌ها همچنان در شناخته‌شده‌ترین سایت‌های آگهی داخلی منتشر می‌شوند، هیچ‌کس هم کاری به کار ایشان ندارد.**

مواردی همچون آگهی فروش اجناس سرقتی از دیگر مواردی است كه همواره در زمینه فعالیت سایت‌های آگهی رایگان مساله‌ساز بوده و البته همچنان نیز متوقف نشده است.

همچنین نمونه‌هایی همچون انتشار آگهی فروش كاشی‌های سرقتی از اماكن تاریخی در سایت‌های تبلیغاتی و آگهی رایگان نیز از دیگر مسایلی بوده كه در این سال‌ها توجهات زیادی را به خود جلب كرده است.

اگرچه برخی از این سایت‌های آگهی رایگان مدعی‌اند كه كارشناس آنها قبل از انتشار آگهی‌ها را بررسی می‌كند، اما نگاهی به آگهی‌های منتشرشده نشان می‌دهد این مساله تا چه حد واقعی و تا چه میزان شعاری برای پوشش کار ایشان محسوب می‌شود.

فروشگاه‌های اپلیكیشن بی‌مسوولیت‌تر از همیشه!

فروشگاه‌های اپلیكیشن اگرچه در این سال‌ها با فراهم كردن امكان دانلود سریع و بی‌دردسر اپ‌های موبایلی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما نحوه عمل آنها همواره با انتقادهای جدی همراه بوده كه غالبا نیز پاسخ صحیح و كاملی به این انتقادها داده نشده است.

**اگر نگاهی به شرایط برخی از پرطرفدارترین فروشگاه‌های اپلیكیشنی داخلی بیندازید، می‌بینید كه آنها در سایت‌های خود رسما اعلام كرده‌اند كه هیچ مسوولیتی در قبال آلوده بودن اپلیكیشن‌های ارایه‌شده روی بستر خود به ویروس یا هك شدن افراد به‌دلیل دانلود اپ‌هایی كه آنها معرفی و ارایه كرده‌اند، ندارند. ** این به آن معنی است كه اگرچه فروشگاه‌های اندرویدی مذكور خود را محق می‌دانند كه بخشی از مبلغ هر اپلیكیشن را برای خود بردارند، اما تمایلی به صرف وقت و هزینه برای بررسی آلوده بودن یا نبودن اپ‌های ارایه‌شده روی بستر خود ندارند.

همان‌طور كه مشهود است، برخی از فروشگاه‌های اپلیكیشنی نیز خود را صرفا یك بستر دانسته و از قبول مسوولیت در قبال كاربران خود به‌راحتی شانه خالی می‌كنند. این در حالی است كه نمونه‌های خارجی آنها مانند گوگل‌پلی و اپ‌استور شرایط سخت‌تری برای بررسی آلوده نبودن اپ‌های ارایه‌شده روی خود به ویروس دارند و آنها را بررسی می‌كنند.

فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌های اشتراك ویدیو

برخی فروشگاه‌های اینترنتی كه حاضر به قبول مسوولیت در قبال كالایی كه روی بستر آنها ارایه و فروخته شده نیستند، از دیگر نمونه‌های تعجب‌برانگیز در زمینه بی‌مسوولیتی‌های زنجیره‌ای و سریالی كسب‌وكارهای اینترنتی در این روزها هستند. این فروشگاه‌ها با ذكر اینكه خود را همچون پاساژی می‌دانند كه فروشندگان مختلف بر بستر آنها اجناس خود را می‌فروشند، فروش اجناس بی‌كیفیت، قاچاق و بروز هر مشكلی در فروشگاه خود را با این توجیه كه آنها فقط یك بستر هستند رد می‌كنند تا خریداران با خرید هر كالا از این سبك فروشگاه‌ها به‌نوعی پای قرارداد تركمانچای را امضا كرده باشند.

سایت‌های به‌اشتراك‌گذاری ویدیو نیز در این سال‌ها رشد مناسبی داشته‌اند و حتی در مواردی باعث شكوفایی عرصه تولید محتوای ویدیویی در كشور نیز شده‌ و انتظار می‌رود در سال‌های آتی رقیبی جدی برای شبكه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی شوند. با این وجود، انتشار فایل‌های ویدیویی كه بعضا اتهاماتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌كند روی بستر برخی از آنها باعث ایجاد مشكلات فراوانی برای چهره‌های شناخته‌شده كشورمان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی شده است. درواقع **برخی از این سایت‌های به‌اشتراك‌گذاری ویدیو نیز با این توجیه كه آنها صرفا بستر ارایه فایل‌های ویدیویی هستند كل مسوولیت انتشار تهمت را به عهده شخص بارگذاری‌كننده فایل دانسته و از قبول مسوولیت انتشار شانه خالی می‌كنند.**

توجه وی‍‍ژه مقام‌های قضایی به فضای مجازی

اگرچه در سال‌های اخیر برخورد لازم و كافی با فعالان كسب‌وكارهای فضای مجازی نشده و با این توجیه كه این كسب‌وكارها نوپا هستند در بسیاری از موارد مانع از برخورد جدی با آنها شده‌اند اما به‌تازگی تهدیدات كسب‌و‌كارهای متعدد فضای مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به‌تازگی جانشین فرماندهی ناجا، سردار اسکندر مومنی در گفت‌وگویی تلویزیونی رسما اعلام كرد كه اگرچه هرگز مخالف فضای مجازی نیست، اما تهدید در این فضا را واقعا جدی می‌داند.

**این مقام مسوول همچنین با درك مناسبی كه از شرایط فعلی و نقصان‌های قانونی فعالیت كسب‌وكارهای اینترنتی داشته، متذكر می‌شود: چطور برای انتشار یک روزنامه یا کتاب ضوابط مشخصی وجود دارد، اما برای فضای مجازی این ساماندهی و نظم انجام نمی‌شود.**

جانشین فرماندهی ناجا همچنین با هشدار به خانواده‌ها در خصوص مشكلات این حوزه گفته است: نیروی انتظامی به‌عنوان عضوی از شورای‌عالی فضای مجازی حرف‌های خود را می‌زند، اما همه از جمله خانواده‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سردار مومنی همچنین متذكر شده كه به موضوع فضای مجازی نباید نگاه بخشی و جناحی داشت و قانون‌گذاران باید برای نظم دادن به این فضا وارد شوند.

با توجه به فضای به‌وجود آمده و اشراف سطوح بالای ناجا به موضوع انتظار می‌رود دیگر اعضای شورای‌عالی فضای مجازی و فعالان حوزه ICT نیز به عمق مشكلات موجود در زمینه كسب‌و‌كارهای آنلاین اینترنتی پی برده و از این پس اجازه ندهند برخی از این كسب‌وكارهای اینترنتی با پنهان شدن پشت شعارهایی همچون دانش‌بنیان بودن یا در ابتدای راه بودن خواستار اختیارات و فعالیت‌‌های فرا قانونی نشوند.

اگر پیش از این در فصلی بودیم كه جوانه‌های كسب‌وكارهای اینترنتی تازه زده شده بود و نیاز به ایجاد شرایط گلخانه‌ای داشتند، اكنون با به‌ثمر نشستن آنها لازم است كه این شرایط گلخانه‌ای كنار رفته و به حقوق كاربران و استفاده‌كنندگان از خدمات آنها یعنی مردم بیشتر توجه شود.   

به هر روی اگرچه كسب‌وكارهای اینترنتی در ایجاد اشتغال در این سال‌ها موثر بوده‌اند، اما واقعیت این است كه رها بودن آنها و مسوولیت‌پذیر نبودنشان می‌تواند باعث ضایع شدن حقوق مردم كه باید اولویت اول كشور باشند، شود.

در شماره‌های بعدی به‌شکل دقیق‌تر به نقش و سهم دستگاه‌ها و نهادهای مسوول اعم از حقیقی و حقوقی در حوزه سایبری در شکل‌گیری فضای بی‌قانون کسب‌وکارهای اینترنتی خواهیم پرداخت.