طرح رجیستری موبایل از اواخر مهرماه آغاز شده و در فاز اول اجرا قرار دارد. این اولینبار نیست که دولت تلاش میکند در برابر قاچاق گسترده گوشیهای موبایل و دستگاههای سیمکارتخور بایستد و این تلاش سابقهای طولانی دارد. تقریبا از یک دهه پیش زمزمههای اجرای طرح رجیستری به گوش میرسید و سالها بود که انتظار داشتیم این طرح بهزودی اجرا شود. اما اگر طرحی که پس از یک دهه تلاش وارد فاز اجرایی شده شکست بخورد چه؟ شکست این طرح چه هزینههایی برای دولت و مردم خواهد داشت؟
ارزش بازار گوشیهای هوشمند ایران بیش از ۶ میلیارد دلار ارزیابی شده و طبق آنچه مقامات و مسوولان این حوزه اعلام کردهاند چیزی بین ۸۰ تا 95 درصد این بازار را محصولات قاچاق تشکیل میدهند. شاید همین موضوع باعث شده در سالهای گذشته ضرورت اجرای طرحی که از طریق آن بتوان با قاچاق کالا مبارزه کرد بیشتر حس شود.
با این وجود فراز و نشیبهای فراوان طرح رجیستری ثابت کرده که برای پیشبرد این طرح به عزم جدی چندین نهاد و تلاشی گسترده نیاز است. گرچه مسوولان همیشه از ضرورت پیشبرد چنین پروژهای سخن گفتهاند اما این طرح که اولینبار در سال 85 کلید خورد به دلیل مشکلات جدی در سال 86 متوقف شد. تلاش دوباره پس از مطالعات و سازماندهی گستردهتر از سال 94 آغاز شد و در یک سال گذشته تلاش جدیتری برای اجرای آن کلید خورده است. شاید در این میان اطمینان مصرفکنندگان به دولت و واقعی بودن وعده اجرای این طرح یکی از مهمترین نقاطی باشد که در صورت اجرایی نشدن طرح رجیستری ضربهپذیر خواهد بود.
ناامیدی مردم و قدرت گرفتن قاچاقچیان
سالها است که مصرفکنندگان بازار موبایل ایران میشنوند طرحی با نام رجیستری در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته و به چنین وعدههایی اعتماد کردهاند. اینبار طرح در قدرتمندترین شکل ممکن یک دهه گذشته دوباره آغاز به کار کرده و به نظر میرسد اگر این بار متوقف شود شاهد صدمه دیدن جدی اعتماد عمومی به دستاندرکاران چنین طرحی باشیم. در کنار از میان رفتن اعتماد عمومی که سرمایهای بزرگ برای اجرای چنین طرحی است هر نوع توقف طرح باعث هدر رفتن هزینههای گستردهای است که برای اجرای آن صورت گرفته است. در این میان جبهه مقابل که توسط قاچاقچیان و سودجویان شکل گرفته با اجرا نشدن یا توقف طرح تقویت شده و با اعتماد به نفس بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد. این گروه همین حالا هم تلاش میکنند مردم و واردکنندگان قانونی را ناامیدکنند و با بالانگهداشتن قیمتها فشار زیادی به بازار وارد کنند. هر شکل از عقبنشینی در اجرای چنین طرحی میتواند این گروه از سودجویان بازار موبایل ایران را از همیشه قویتر کند.
چه کسی قیمتها را کنترل خواهد کرد؟
با اجرای طرح رجیستری که در عمل و در این فاز هیچ هزینهای برای فروشندگان ندارد شاهد افزایش قیمت بعضی از گوشیها در بازار بودهایم. کارشناسان پیشبینی میکنند در شرایطی که طرح اجرایی شود و دولت با قدرت به ادامه این روند نظارت کند افزایش قیمتها موقتی خواهد بود. در حال حاضر واردکنندگان رسمی و فروشگاههای اینترنتی با ثابت نگهداشتن قیمتها در مقابل این موج ایستادگی کردهاند و به نظر میرسد در این وضعیت ادامه طرح باعث میشود این افزایش حبابگونه قیمت پایدار نباشد. اما اگر طرح رجیستری متوقف شود شاهد استفاده هر چه بیشتر قاچاقچیان و سودجویان از این فضا خواهیم بود. با شکست طرح، قاچاقچیان از همیشه با اعتمادبهنفستر میشوند و با بالا نگهداشتن قیمتها به کسب سود بیشتر خواهند پرداخت. در عین حال این گروه فرصت بیشتری برای یافتن راههای دورزدن جدید پیدا میکنند و وضعیت برای مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه از همیشه دشوارتر خواهد شد.
در حال حاضر فاز اول طرح رجیستری آغاز شده و همه چشمها به ادامه جدیتر این طرح در فازهای بعدی دوخته شده است. اعتماد مردم، ثبات قیمتها، مبارزه با قاچاق کالا، همه و همه این موارد در گروی ادامه هر چه قدرتمندتر طرحی است که بیش از یک دهه تلاش آن را تا مرحله فعلی پیش برده است.
دیدگاهها