فناوری‌شیدایی در بانک مرکزی:

معاونت فناوری‌های نوین! با کدام توجیه؟

• 27 آبان 1396 07:2 ق.ظ
• عباس پورخصالیان

بانک مرکزی ایران دارای معاونتی است موسوم به «فناوری‌های نوین»! و این نام‌گذاری، به نوبه خود نوآوری جالبی است که باید در کتاب «ترین‌ها» به نام بانک مرکزی ایران به‌ثبت برسد. بانک‌های مرکزی در بزرگ‌ترین کشورها هم چنین نامی و سازمانی ندارند.

اگر وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یا وزارت صمت (صنایع، معدن و تجارت) معاونت فناوری‌های نوین می‌داشتند (که ندارند!) هرچند به‌خاطر صفت «نوین»، بیشتر شعارگونه و بازاری می‌نمودند، اما این امر چندان تعجب‌برانگیز نبود.

اگر مرکز پژوهش‌های مجلس دارای دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین است، قابل توجیه است؛ زیرا قانون‌گذار مایل است در مورد هر فناوری نوینی، کشور را مسلح و مجهز به قانون کند و لذا تشکیلاتی را در این مرکز پیش‌بینی کرده و این دفتر نیز از ظرفیت‌های جامعه بازِ نخبگان کشور برای تحلیل لوایح و تدوین طرح در مورد هر فناوری نوین و نوپدیدی استفاده می‌کند.

مبدعان و متولیان این نام‌گذاری در بانک مرکزی ایران اما چه توجیهی برای این «نمانام» دارند؟ آنها شاید بگویند: منظور ما از معاونت «فناوری‌های نوین»، واحدی سازمانی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در خدمت چاپ اسکناس و بانکداری دیجیتالی است! اما درست به‌دلیل این محدودیت‌ها، به‌کارگیری اصطلاح «فناوری‌های نوین» در نام یک معاونت غلط است؛ زیرا آنها هر چند سال یک بار، فناوری نوینی را برای چاپ اسکناس و بانکداری دیجیتالی خود به خدمت می‌گیرند و سال‌ها مجبورند با همان بسازند و به‌سر برند.

 آنها حتی می‌توانند بگویند: ما می‌خواهیم پیشروترینِ بانک‌های مرکزی جهان در استفاده انقلابی از هر فناوری نوین باشیم. در این صورت اما می‌بایست عده و عُده لازم را در حد و اندازه چند دانشگاه فنی و چند مرکز تحقیقات بنیادین و چند موسسه پژوهش‌های کاربردی باز، گرد می‌آوردند ولی این همه باز هم کافی نبود زیرا نخستین نیاز چنین نهادی، قانونی برگرفته از فلسفه ساختارسازی معقول است.

هر پاسخی که نوآوران معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران به چرایی این نام «گـله‌گـشاد» بدهند، خطایشان در نام‌گذاری درست نمی‌شود.

من توصیه به تقلید نمی‌کنم، اما بهتر ‌بود نام این معاونت را (به روش اتحادیه اروپا) «معاونت سامانه‌های اطلاعات»‌ (Information Systems Directorate) یا به روش ‌Fed، معاونت بهره‌برداری (operations)  می‌گذاشتند؛ یا خیلی ساده و شفاف، به روش بانک آینده به آن «معاونت بانکداری الکترونیکی» می‌گفتند. (که خیلی کوتاه و شفاف‌تر از نامی است که بانک پاسارگاد برگزیده است: «کارگروه محصولات جدید و نوآوری IT و تکنولوژی.»)

نام‌‌های فاخر و پرطمطراق بر واحدهای سازمانی گذاشتن، حتی اگر نام‌هایی با‌معنا باشند (که درمورد بانک مرکزی ایران بامعنا نیست) زیانبارند، زیرا بیهوده و هزینه‌بر هستند و در نهایت فسادانگیز.

نخستین زیان این نام‌گذاری، این است که در راس آن، یک مدیر ارشد اطلاعات (CIO) را عاطل و باطل می‌کنند؛ کسی که در سطوح پایین‌تر یا در بخش خصوصی می‌توانست برای توسعه فاوا در کشور مفید باشد در هزارتوی دیوان‌سالاری حاکم، رها و وادارش می‌کنند به‌دنبال «نخودسیاه» بگردد و به‌جای مدیریت اکوسیستم داده‌های بانک مرکزی ایران، با واحدهای «مهندسی سخت‌افزار» (!) و «مهندسی ‌نرم‌افزار» (!) سر‌وکله بزند (رجوع کنید به ساختار سازمانی بانک مرکزی). در حالی که به یقین، هیچ نمونه دومی را در میان بانک‌های مرکزی جهان نمی‌توان یافت که دارای مدیریت‌های مهندسی سخت‌افزار و مهندسی نرم‌افزار باشد! گذشته از این که وجود این دو مدیریت اخیر در نهادی دولتی، از منظر قانونی اشکال دارد؛ گذاردن نام‌هایی عام (مانند «مدیریت کل فناوری اطلاعات» یا «مهندسی سخت‌افزار» یا «مهندسی‌ نرم‌افزار») بر واحدهای اداری نهادی که کار اصلی‌اش تنظیم مقررات پولی/بانکی کشور است، گمراه‌کننده است. وجود این واحدها در بانک مرکزی، غیر‌قانونی است؛ زیرا از برنامه سوم توسعه به بعد قرار بود، اموری از نوع تصدی‌گری، برون‌سپاری شوند؟ و «مهندسی سخت‌افزار» و «مهندسی‌ نرم‌افزار» مصادیق بارز تصدی‌گری‌ هستند. مگر ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و قانون مرتبط با آن، برون‌سپاری و واگذاری اموری را که انجام آنها از عهده بخش غیر‌دولتی برمی‌آید، درخواست نمی‌کند؟

گذاردن نام‌های عام مذکور بر واحدهای اداری بانک مرکزی، گمراه‌کننده است؛ زیرا سهم بانک مرکزی از گستره بیکران حوزه فناوری اطلاعات، بسیار محدود و مشخص است و این محدودیت و تشخص می‌بایست در نام ادارات دارای مسوولیت در زمینه بانکداری الکترونیکی رعایت می‌شد.

نفرین فناوری‌های نوین: «فناوری‌شیدایی»

دو هفته پیش در همین نشریه، چند نمونه از «نفرین» فناوری‌های نوین را معرفی کردم. یک نمونه دیگر از نفرین فناوری، «فناوری‌شیدایی» است که در نام «معاونت فناوری‌های نوین» بانک مرکزی پنهان ولی با اندکی تامل، آشکار است.

**رییس کل محترم بانک مرکزی برای اجرای درست وظایف خود، نه نیازی به معاونت «فناوری‌های نوین» و نه احتیاجی به مدیریت‌های مهندسی سخت‌افزار و مهندسی نرم‌افزار دارد. برای او و بانک مرکزی کافی است، از شورا یا مشاورانی قوی در کنار معاونت بهره‌برداری (یا operations) بهره‌مند شود؛ معاونتی که در بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا هست و لاجرم در بانک مرکزی ایران هم باید باشد و مابه‌ازایی دارد، ولی به‌دلیل بدسلیقگی در نام‌گذاری و فناوری‌شیدایی ( technomania که چیزی نیست جز‌ Enthusiasm for modern technology) در میان معاونت‌های بانک مرکزی ایران معاونتی با عنوان بهره‌برداری (یا عملیات) به‌وضوح دیده نمی‌شود.**

این شاهد بازاری، آن پرده‌نشین باشد!

معاونت بهره‌برداری که امروزه در ساختار سازمانی اغلب بانک‌های جهان وجود دارد، در پسخوان بانک‌ها فعالیت می‌کند تا در پیشخوان بانکداری (یعنی در شعب و باجه‌های بانک‌ها) نیز بتوان خدماتی مشتری‌پسند عرضه کرد. به این معنا، معاونت بهره‌برداری، پرده‌نشین است و اسمش را هرچه بگذارند، آن را با صفت کالاهای بازاری، نو و نوین، بیان نمی‌کنند؛ زیرا نو و نوین دیروز، فردا کهنه می‌شود.

**به‌عبارت دیگر، «فناوری‌های نوین» عنوانی بازاری است؛ عنوانی که تنها در یک مقطع زمانی معین مجموعه تکنولوژی‌های نوپدید در هر زمینه فنی (از تکنولوژی‌های فضایی گرفته تا فناوری‌های دریایی) را شامل می‌شود. حتی اگر بخواهیم گستره اصطلاح فناوری‌های نوین فاوا را در نظر گیریم و هدف‌گیری کنیم، باز هم فناوری‌های بانکداری دیجیتالی و تکنولوژی تولید و توزیع پول رمزپایه (crypto currency) فقط بخش نسبتا کوچکی از عرصه فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات را پوشش می‌دهد و تمام گستره فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات را دربر نمی‌گیرد. **

موردکاوی بیت‌کوین و زنجیره بستک: معضل پویایی فاوا و ایستایی نهادهای سازمانی

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران که امروزه با نابازاری بیمار و زیرمجموعه‌هایی به نسبت کوچک و عقب‌افتاده سروکار دارد، چون نامش بُن‌باز و بیکرانه است، هر از گاه مجبور است در جهان واقعی و سایبری، سوژه‌ای نو را پیدا و عَلـم ‌کند تا همواره نوین‌بودن و نوین‌ماندن خود را توجیه کند.

جدیدترین و «فاوایی‌ترین» نکته ابرازشده توسط معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران، درمورد «بیت‌کوین» است. من نمی‌خواهم در مورد نکات ابرازشده وارد مناقشه با معاونت محترم فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران شوم، اما برای ابراز عقیده در مورد بیت‌کوین، آن‌هم در حد و اندازه معلومات عمومی، نیازی نیست در بانک مرکزی معاونت فناوری‌های نوین ایجاد کنیم.

آنچه اما بیشتر از بیت‌کوین مورد توجه خاص بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر است و رییس بانک مرکزی ایران باید پاسخ رسمی‌اش را از شوراهای عالی پول و اعتبار و مبارزه علیه پولشویی بگیرد و بعد اعلام کند، این دو نکته است:

*چه زمانی استفاده از فناوری «بلاک‌چِین» (یا به قول فرهنگستان: «فناوری زنجیره بستک») ورای اپلیکیشن بیت‌کوین، برای تسهیل و تسریع تراکنش‌های بین‌بانکی در کشور مجاز و راه‌اندازی می‌شود؟

*آیا اصلا استفاده از فناوری زنجیره بستک در آینده نزدیک جزو سیاست‌های بانک مرکزی ایران هست؟**

*چون بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر فقط با «بیت‌کوین» مواجه نیستند؛ به عبارت دیگر، چون بیت‌کوین تنها گزینه بانک‌های مرکزی نیست، زیرا ارزهای رمز‌پایه بسیار متنوع و متکثری مطرح‌اند، مانند پرفکت‌مانی، وبمانی، لایت‌کوین، نِیم‌کوین، سویفت‌کوین، دُج‌کوین، پیرکوین، اِمِرکوین، گریدکوین، آمنی، پرایم‌کوین، ریپِل، آروراکوین، بلک‌کوین، بورست‌کوین، کوین‌یه، دَش، دیجیتال‌نوت، مازاکوین، مونرو، نم، NXT، اوبیک، اتریوم، BTC-E  و بسیاری دیگر؛ آیا بانک مرکزی ایران این ارزهای آلترناتیو را مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه به اینجا رسیده است که بیت‌کوین نسبت به همه آنها بهتر است؟

**در همین رابطه آنچه در سخنان اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران مهم است، این است که فرصت استفاده از بیت‌کوین و البته ایجاد یک «بیت‌کوین ملی» (نامی غلط برای ایده‌ای درست) در حال بررسی است، ولی نبود بودجه دولتی برای توسعه صنعت پرداخت در ایران، به‌رغم پیشرفت چشمگیر آن در کشور که تاکنون عمدتا بر همت بخش خصوصی استوار است، معضلی است که رییس بانک مرکزی باید در حل و رفع آن همت گمارد.**

تنها بانک مرکزی ایران نیست که در مواجهه با فناوری‌های نوین، «فناوری‌شیدا»، نهادسازی می‌کند. اغلب نهادهای حکومتی ما طی 150 سال اخیر دچار شیدایی‌ هستند. چیدمان‌های غلط در ساختار و کارکردهای اغلب سازمان‌های فنی-تخصصی حکومت، نشانه‌های این ناهنجاری‌اند که «آب از سرچشمه گِل است». سرچشمه نیز دانشگاه است و در دانشگاه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ زیرا نهادسازی، موضوع این علوم است. این نابسامانی‌ها، ناشی از سردرگمی ما در دانش حقوق، اندیشه سیاسی و علم سیاست است. تا علوم انسانی ما سردرگم است، غول فناوری هم سرمست جولان می‌دهد.