روزه سکوت حامیان دوآتشه

در شماره قبل به ابهام در روش برخورد برخی کسب‌وکارهای اینترنتی پرداختیم که ظاهرا هیچ مسوولیتی به‌جز کسب درآمد برای خود قایل نیستند!

سایت‌های تبلیغات رایگان یکی از آن نمونه‌ها بود که در آنها تقریبا هر تبلیغ ضداخلاق و عرفی می‌توان یافت. نمونه دیگر سایت‌های ارایه‌دهنده‌ خدمات ویدیو هستند که آنها هم مسوولیت مستقیمی درباره محتوا به‌عهده نمی‌گیرند.

در مثالی دیگر، برخی فروشگاه‌های اینترنتی هستند که هیچ مسوولیتی در قبال آنچه به مردم عرضه می‌کنند، نمی‌پذیرند و آنجا هم تخلفاتی آشکار در حال وقوع است.

هفته قبل اما خبر تلخی منتشر شد تا پرده‌ای دیگر از یک بی‌مسوولیتی دیگر برداشته شود؛ موضوع تعرض راننده یکی از تاکسی‌یاب‌های اینترنتی به مسافری نگون‌بخت بود.

متهم دستگیر می‌شود، به جرم خود اعتراف کرده و از لابه‌لای حرف‌هایش مشخص می‌شود که به‌راحتی و البته با راهنمایی یکی از کارکنان اپلیکیشن مذکور، از «لایه‌های به‌اصطلاح کنترلی» این اپلیکیشن گذر کرده و با مدارک فرد دیگری مشغول به‌ کار (بخوانید جنایت) شده است!

تلخی این حادثه با پاسخی که از سوی گردانندگان این تاکسی اینترنتی منتشر شد، نه‌تنها فروکش نکرد که دوچندان شد. از درون پاسخ ارسالی این موارد قابل مشاهده و برداشت بود:

«مسوولیت راننده خاطی به عهده خود اوست. گردانندگان این تاکسی‌اینترنتی به شکل داوطلبانه و با میل شخصی خود و نه الزامی با پلیس برای شناسایی عامل جنایت همکاری کرده‌اند! خبری از عذرخواهی نیست. خبری از وعده رفع اشکال این سامانه در جذب رانندگان نیست. هیچ مسوولیتی متوجه ایشان نیست، ما بهترین هستیم. مردم همچنان از خدمات ما استفاده کنند.»

این نمونه‌ دیگر از خدماتی که خود را پلتفرم و به عبارتی موجوداتی بی‌جان و بی‌مسوولیت در قبال جامعه می‌دانند را اضافه کنید به نمونه‌های قبلی و البته در نظر داشته باشید که اینجا دیگر حرف از کالا و خدمات نیست بلکه صحبت از جان و امنیت و عفت مردم است.

همین حالا هم عده‌ای تا صحبت از مشکلات و تخلفات کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود، می‌گویند در فضای واقعی هم این اتفاقات رخ می‌دهد. پاسخ به این فرار از مسوولیت‌ها مبسوط است اما خلاصه‌اش اینکه بگوییم فردی چند هزار میلیارد تومان بالا کشید، پس من هم حق دارم ارقام پایین‌تری سرقت کنم و کسی هم نباید به من متعرض شود و هر کس هم حرف زد آدرس آن متخلف بزرگ‌تر را بدهم و من هم مشغول تخلف باشم!

و اما چند کلامی با حامیان دوآتشه کسب‌وکارهای اینترنتی که این روزها ظاهرا تمایلی به دیدن این قبیل اخبار نداشته و روزه سکوت گرفته‌اند.

حالا کجایند وزرایی که جلسات حمایت از این کسب‌وکارها برگزار می‌کردند و برای کسانی که به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی بودند خط و نشان می‌کشیدند که حق ندارید کوچک‌ترین مانع و مسوولیتی برای درآمدزایی مطلق آنها ایجاد کنید؟!

حالا کجایند چهار وزیری که شش ماه وقت صرف رفع مشکل یک بازی خارجی اعتیادآور کردند که میلیون‌ها تومان در روز از مسیر قانونی و به کمک واسطه‌های داخلی از کشور خارج کرده و البته می‌کند؟

کجایند آنهایی که شبانه‌روز در حال رفع مشکل بازی و سرگرمی چند کاربر علاقه‌مند به بازی‌های خارجی هستند؟

این روزه سکوت از سوی حامیان کسب‌وکارهای جدید که عمدتا از نوع واسطه‌گری الکترونیکی محسوب می‌شود، چند معنی بیشتر ندارد، یا می‌توانند مدعی شوند در جریان اخبار قرار ندارند و یا همچون کسب‌وکارهای اینترنتی، صرفا خود را مسوول رفع مشکلات و درآمدزایی ایشان می‌دانند و نه سایر امور.

در نهایت اینکه وزرا و مسوولان می‌آیند و می‌روند و آنچه همیشه باقی می‌ماند مردم و مشکلات هستند، پس نمی‌توان به راحتی از کنار سلب مسوولیت‌ها گذشت و باید در همان دوران مسوولیت به شکلی مستمر و قاطع از مسوولان بازخواست کرد.

نسخه 4.2.2 متن‌نگار عرضه شد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه