مدیران بانك ملی و ملت تاكید كردند‌؛

توسعه بانكداری الكترونیكی در گرو اصلاح نظام پرداخت كارمزد

• 06 شهریور 1395 07:4 ق.ظ

به گفته مدیر امور فناوری اطلاعات بانك ملت، یكی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران، ساختار كارمزد خدمات بانكی و ماخذ پرداخت آن در نظام بانكی است.

مرتضی ترك تبریزی با بیان این مطلب، گفت: فلسفه وجودی خدمات بانكداری الكترونیكی توسعه كسب‌وكار بانك و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان است، اما در حال حاضر چارچوب حاكم بر نظام كارمزد موجب تضاد منافع میان كسب‌وكار بانكی و خدمات نوین الكترونیكی شده است.

وی افزود: هزینه كارمزد در ابتدای راه‌اندازی شبكه شتاب، به‌منظور ایجاد زیرساخت و تشویق مردم به استفاده از خدمات الكترونیكی بر عهده بانك‌ صادر‌كننده كارت و بر اساس قیمت تمام‌شده در زمان ابلاغ تعیین شده بود. این در حالی است كه پس از گذشت 15 سال از راه‌اندازی مركز شتاب و فراگیر شدن استفاده از كارت در میان مردم و افزایش چند صد برابری تعداد تراكنش‌ها در شبكه، همچنان در نرخ و ماخذ كارمزدها بازنگری اساسی نشده است.

وی افزود: افزایش تعداد تراكنش‌ها در شبكه بانكی و اصلاح نشدن نظام كارمزد طی سالیان گذشته، به افزایش هزینه‌ بانك‌ها به میزان بسیار قابل توجهی منجر شده است و این هزینه‌ها بخش بسیار زیادی از درآمدهای آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و در نهایت موجب كندی در توسعه واقعی فناوری نوین و تضعیف بانك‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع كشور خواهد شد.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانك ملت بیان كرد: در واقع در مدل كارمزدی فعلی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها برابر با هزینه بیشتر برای بانك‌ها است كه این امر در تضاد با اصول ابتدایی بانكداری است.

ترك تبریزی افزود: این مساله نه‌تنها در نهایت به نفع مشتریان نیست، بلكه موجب ایجاد هزینه‌های بیشتری برای مشتریان به واسطه افزایش هزینه تمام‌شده پول می‌شود.

وی با اشاره به اینكه باید با توجه به جایگاه شبكه شتاب و شاپرك در نظام بانكی، نرخ و ماخذ كارمزد پرداختی بانك‌ها بابت خدمات شبكه‌های مذكور به‌طور مجدد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات تعیین شود، افزود: كارمزدهای ابلاغی توسط اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی بابت خدمات بانكداری الكترونیكی از سال 1387 به روز‌رسانی نشده است و به‌نظر می‌رسد اكنون باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی تصریح كرد: در حال حاضر 70 درصد از تراكنش‌ها در پنج بانك انجام می‌شود و لازم است بانك‌های بزرگ به‌عنوان ذی‌نفع اصلی پیشقدم شده و با كمك اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی این موضوع را حل‌وفصل كنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانك ملت پیشنهاد كرد در گام اول باید با توجه به عدم رسوب قابل توجه منابع حاصل از تراكنش‌های خرد شبكه شاپرك، همزمان با تغییر مبلغ كارمزد، ماخذ پرداخت كارمزد از بانك صاحب حساب پذیرنده به دریافت‌كنندگان سرویس (پذیرنده یا دارنده كارت) مورد توجه قرار گیرد.

بانك ملت برای ارایه سرویس‌ به فین‌تك‌ها آماده است

مرتضی ترك تبریزی همچنین در خصوص ارایه خدمات به فین‌تك‌ها گفت: در راستای تكمیل و گسترش سوپرماركت IT بانك ملت، شركت شقایق كه در حوزه سرویس‌های مشتریان فعالیت می‌كند و شركت صنایع یاس ارغوانی كه بخش مشاوره مدیریت در پروژه‌های نرم‌افزاری بانك را بر عهده دارند، مسوول پروژه‌های بخش فین‌تك بانك ملت شدند.

وی در خصوص رویكرد بانك ملت برای ورود به حوزه فین‌تك گفت: در گفت‌وگویی كه سال گذشته نیز پیش از رویداد فین‌كاپ داشتیم، عنوان كردم كه بانك‌ها نباید فین‌تك‌ها را تصاحب كنند و باید با اختصاص منابع مالی و زیرساختی آنها را حمایت كنند تا روند رشد آنها تسریع شود.

او افزود: در همین راستا نیز سال گذشته رویدادی با عنوان «فین‌كاپ» توسط بانك ملت و شركت صنایع یاس ارغوانی برگزار كردیم كه پیش‌زمینه مناسبی برای آشنایی بیشتر بانك با این حوزه و تعامل دوطرفه بانك و استارت‌آپ‌های فین‌تك شد.

تبریزی در خصوص نحوه همكاری بانك ملت با فین‌تك‌ها گفت: برنامه ما در حوزه فین‌تك یكی در بخش تعامل و حمایت است و دیگری مرتبط با كربنكینگ بانك است كه بتوانیم به آنها API بدهیم، در این زمینه هم از یك سال پیش با شركت بهسازان كاری آغاز كردیم و در حال به‌روزرسانی كربنكینگ بانك ملت هستیم.

به گفته تبریزی، به‌روزرسانی كربنكینگ بانك ملت حدود ۱۸ ماه زمان نیاز داشته و هم‌اكنون رو به اتمام است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانك ملت گفت: این مدرن‌سازی در همه ابعاد خواهد بود و ما سعی كردیم با رویكرد اپن API و Omni Channel چابكی و سرعت لازم در كربنكینگ بانك ایجاد كنیم.

او با اشاره به این نكته كه اسم فین‌تك ذهن‌ها به سمت استارت‌آپ‌ها یا طیف محدودی از فین‌تك‌ها می‌رود، افزود: بانك ملت قصد دارد با هر شركتی كه توانایی تولید محصول جدید را دارد كه می‌تواند به بانك وصل شود و سبد محصولات فناورانه بانك را ارتقا دهد، مذاكره و تعامل خواهد كرد.

تبریزی با اشاره به مدرن‌سازی كربنكینگ بانك ملت با رویكرد بانكداری جامع، گفت: محصولات ما بر اساس نیازهای اعلامی بانكداری‌های مختلف اعم از بانكداری جامع، تجاری، شركتی و غیره تولید می‌شوند و این كار در آینده با سرعت و كیفیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

دستیابی شبكه بانكی به جایگاه اصلی، با اصلاح نظام كارمزد

خاتونی، عضو هیات‌مدیره بانك ملی نیز در خصوص برنامه این بانك به‌منظور اخذ كارمزد از كارت‌خوان‌های فروشگاهی در سال جدید، گفت: بانك ملی از این رویكرد استقبال می‌كند؛ زیرا برای رسیدن شبكه بانكی به جایگاه اصلی خود باید نظام كارمزد اصلاح شود. در حال حاضر تمام هزینه كارمزد از جیب بانك‌ها می‌رود.

وی ادامه داد: بانك‌ها چون در این بخش نمی‌توانند درآمدی كسب كنند، طبیعتا تمایلی هم به ورود، سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در بخش پایانه‌های فروشگاهی ندارند. از این‌ رو اگر شرایطی ایجاد شود كه سهم هر یك از ذی‌نفعان از این كارمزد به‌درستی محاسبه و هر ‌فرد و نهاد به‌اندازه بهره‌مندی از این خدمت، هزینه آن را نیز پرداخت كند، شبكه بانكی در مدت‌زمان كوتاهی به جایگاه اصلی خود دست خواهد یافت.

خاتونی یادآور شد: در حال حاضر مدیریت كارمزدهای كه شركت‌های پرداخت الكترونیكی از بانك‌های پذیرنده دریافت می‌كنند بر عهده بانك‌ها نیست، از این‌رو شبكه بانكی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.

وی گفت: زمانی كه اصلاح نظام كارمزد به‌صورت اصولی در این حوزه صورت بگیرد و بانك‌ها بتوانند هزینه هر تراكنشی را كه در شبكه آنها شكل می‌گیرد با SLA و قرار داد مشخص پرداخت كنند، به‌طور قطع برای توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش پیشقدم می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش كه بانك ملی در صدور كارت و در بخش صادركنندگی در رتبه اول است، در‌حالی‌كه در بخش پذیرندگی در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارد، برای تغییر این رویه چه برنامه‌ای را در دستور كار این بانك قرار دارد، گفت: بانك ملی با بیش از ۳۵ میلیون مشتری و بیش از ۵۵ میلیون كارت فعال، بیشترین تعداد كارت در شبكه بانكی را دارا است كه باید همزمان به ابزار پذیرندگی نیز توجه كند.

خاتونی یادآور شد: با توجه به اینكه بانك ملی بیشترین سهم را در تعداد عابر‌بانك‌ها دارد در حوزه پایانه‌های فروشگاهی با بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه در بانك‌ها از رتبه خوبی برخوردار است، ولی بر اساس آمار این بانك باید به‌ازای هر دو هزار كارت، یك دستگاه عابر‌بانك و به ازای هر ۱۵۰ عدد كارت یك پایانه فروشگاهی داشته باشد.

وی افزود: از آنجا ‌كه خرید و تجهیز عابر‌بانك و پایانه‌های فروشگاهی، هزینه‌های سنگینی را برای بانك دارد، هنوز نتوانسته این تناسب را میان تعداد كارت و ابزار پذیرش آن برقرار كند.