فیلترینگ؛ فلسفه یا ایدئولوژی

«تغییر سیاست»، تنها راه برون‌رفت از وضع موجود

• 29 مهر 1396 07:4 ق.ظ
• سیامک قاجار قیونلو

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی

در قسمت‌های قبل فیلترینگ را ذیل قاعده محدودیت شامل فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی و همچنین تاریخچه آن را در کشورهای آمریكایی، اروپایی و آسیایی با تاکید بر چین و ایران توضیح دادیم. فیلترینگ از آمریكا آغاز و بعد از یک دهه جایگاه و هویت خود را در نظام‌های حقوقی دنیا پیدا کرد. همچنین به سیستم‌های حداقلی، حداکثری و حداقلی متمایل به حداکثری اشاره داشتیم و معیارهای محدودیت را با ارجاع به نخستین اصلاحیه قانون اساسی آمریكا، کنواسیون جرایم سایبری، معیارهای حقوق بشر اروپایی و ارزش‌های دموکراتیک جوامع پیشرفته در مقابل رویکرد کشورهای حداقلی و با در نظر گرفتن بیانیه حقوق بشر و اسناد این سازمان در زمینه دادرسی عادلانه به دقت زیاد شکافتیم. فضای سایبر را در امتداد فضای سنتی و نحوه تاثیر و تاثر را در این دو فضا با توجه به ارکان فضای سایبر شامل جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت فکری توضیح داده، ضرورت یکپارچگی طرز فکر ناشی از تفکیک قوا را که برخاسته از قانون اساسی کشور و پرهیز از سیستم دوگانه حکمرانی؛ همزمان، جریان هرج‌ومرج‌گونه اطلاعات را از منظر اختلاط بین لایه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی که تا چه اندازه باعث خدشه به جریان سالم اطلاعات شده بیان کردیم.

کشورهای پیرو سیستم حداکثری و در راس آن چین با تفکیک اصولی بین لایه‌ها، عمدتا جریان اطلاعات سیاسی و مرتبط با سیاست را سانسور می‌کنند و اصولا به سایر ابعاد کاری ندارند چون متوجه هستند اولا زمانی قادر به سد جریان اطلاعات سیاسی و مرتبط با سیاست خواهند بود که به اصل جریان آزاد اطلاعات لطمه نزده باشند؛ دوما و همزمان بتوانند از مزایای فضای سایبر و اقتصاد دیجیتال بهره‌برداری کنند.

به این نکته هم اشاره داشتیم که همه کشورها سیستم حداکثری محتوای سیاسی و مرتبط با سیاست را محدود می‌کنند نه تولید. هیچ کشوری در دنیا وارد عرصه تولید محتوا نشده و نخواهد شد چون محتوا به بزرگی قلمرو و گوناگونی یک کشور از استعداد برخوردار بوده و اصولا زمینه‌ساز ایجاد مشاغل، تولید کالا و خدمات گوناگون است و تولید محتوا توسط دولت نه تنها اقتصاد کلان کشور را محدود به چند قلم روابط اقتصادی مانند زمین، طلا و ارز خارجی کرده؛ اساسا تولید کنسروی غذای روح برای میلیون‌ها شهروند در تشویق و تقویت نوعی خاص از سبک زندگی، ناشی از جهان‌بینی کشورهای کمونیستی بوده (مقاله قبل) و در تاریخ کهن و نیز معاصر، آزمون فاجعه‌آمیز خود را پس داده است.

گفتیم که اقتصاد دیجیتال فرع بر وجود مناسبات تجاری کالا و خدمات متنوع است و این مناسبات فرع بر وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی برای "تولید" "محصول" و این آزادی‌ها فرع بر وجود و به رسمیت شناختن حق "حریم خصوصی" در انتخاب سبک زندگی است و دیدیم که فضای سایبر در امتداد فضای سنتی، و اقتصاد این فضا در امتداد فضای سنتی، با اقتصاد توریسم، تفریحات و اقلام وسیعی از موضوعات گوناگون مالکیت فکری پیوند خورده و این پیش‌بینی‌ها که تنها کسب و کار فیزیکی که در آینده رشد خواهد کرد، توریسم خواهد بود، تا چه اندازه گویای واقعیت انکارناپذیر آینده نزدیک جهان است که باید دید ایران در آن چه نقش و جایگاهی خواهد داشت؟

مضافا آیا تحقق استاندارد دولت الکترونیکی و سایر کاربردهای الکترونیکی و خطوط عملیاتی استاندارد (مقاله قبل) بدون وجود ضوابط قانونمند این فضا و برطرف شدن موانع داخلی و خارجی امکان‌پذیر است؟ اینکه افرادی معدود، هرقدر هم فهیم و دانا اما در نهایت نماینده سلیقه فردی خود، در جایگاه طراحی و قانون‌گذار به موازات حکمرانی اینترنت که برآیند عقل کل بشر است و حتی تولید محتوا! (که بیش از توان عقل کل بشر در صِرف ایجاد تکنیکی اینترنت)، جز آن سیاست‌ها و نمونه طرح تولید محتوا که بعد از پنج سال دیدیم، قرار است چه معجزه‌ای در فضای ملی انجام شود، البته خود باید پاسخ گویند.

همچنین ویژگی‌ها و رابطه "سیاست" با سایر عرصه‌های اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را برشمردیم و نقش طریقیت داشتن سیاست را در موضوعیت دادن به اشکال متنوع و گوناگون روابط اجتماعی و فرهنگی در ایجاد مناسبات اقتصادی بیان داشتیم.

اکنون و در این قسمت آثار و نتایج این سیاست‌ها را در ارکان اصلی فضای سایبر، با این توضیح مرور می‌کنیم که بنا به قاعده ارتباط و امتداد دو فضای سایبر و سنتی، فیلترینگ سنتی و سایبری از رویکرد و مقصودی واحد –که همانا ایجاد و ترویج سبک زندگی خاص- است پیروی می‌کند و به همین دلیل با درک این واقعیت که منشا فیلترینگ سایبری پا در واقعیت سیاست‌های سنتی ما دارد برای رسیدن به نتایج درست علمی چاره‌ای جز آن نیست تا این سیاست‌ها را در هر دو عرصه توضیح داده و تاثیر انکارناپذیر آن را در کل جامعه ایرانی اعم از شهروند و شبکه‌وند نشان دهیم. ضمن آنکه تاثیر این سیاست‌ها در دنیای تکنیک و فن آثار غیرقابل جبران در طبیعت و محیط زیست انسانی اعم از سنتی و سایبری دارد و ما این مقولات ظاهرا گسسته اما کاملا پیوسته و مرتبط را باز خواهیم شکافت.

رکن "حریم خصوصی": آثار اجتماعی-فرهنگی ناشی از فیلترینگ سنتی و سایبر (لایه اقتصاد و ابعاد اجتماعی و فرهنگی)

در سطور قبل محتوای ناظر به درک از حریم خصوصی و ارتباط کامل آن را با تولید محتوا (دولتی) و در عین حال ضدمحتوا (مردم: جامعه-فرهنگ) دیدیم. بدون تردید سیستم فیلترینگ و "کنترل" در فضای سایبر انعکاسی از اِعمال همین سیستم در فضای سنتی و فیزیکی است. ما آثار تخریب ناشی از کنترل محتوا را با اختلاط تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی دیدیم و لزوم تفکیک در این لایه‌ها برای اینکه هم بتوان به‌طور موثر جریان آزاد اطلاعات در زمینه سیاست را "کنترل" کرد (چه بهتر که اصلا محدود نشود و اگر شد تنها به "محدودیت" اکتفا شود) و هم بتوان سایر لایه‌ها را برای امکان شکوفایی اقتصادی و دولت الکترونیکی مجال داد.

واقعیت این است که تاثیر هژمونی تحمیل "سبک زندگی" به میلیون‌ها شهروند/شبکه‌وند به تنهایی مضمحل‌کننده اقتصاد توریسم، تفریحات و صنعت پوشاک شده؛ اجتماعی که بعد از برخورداری از محتویات صنعت غذا در سیر کردن شکم خود نیاز به سیر کردن نیازهای معنوی خود دارد که در دهکده جهانی امروز اغلب منابع اقتصادی و درآمدی یک جامعه "خوشحال" را تشکیل می‌دهد.

از بین رفتن زمینه‌های تولید محصولات ناشی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی که تامین‌کننده میلیون‌ها شغل و زمینه اشتغال و بهبود سطح زندگی یک جامعه است اصولا محملی برای تولید ملی و اقتصاد دیجیتال و البته سنتی نمی‌گذارد. اجتماع ایرانیِ (ایران سال‌هاست که از کسوت جامعه به اجتماع تنزل کرده –در ادامه-) اشباع شده از کسب و کار مبتنی بر فیزیک و کالاهای متعارف، به دلیل اختلاط سیاست با همه جنبه‌ها، کمترین ظهور جریان آزاد اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی را از دست داده است (در این مورد به مقدمه حقوق سایر، بخش جامعه‌شناسی حقوقی توسعه مراجعه شود: ارتباط حق مولف سایبری با خلق محصولات مرتبط) میلیون‌ها رویای متفاوت سبک زندگی تحت تاثیر یک نوع خاص از سبک زندگی، امید به یافتن آمال و آرزوها را در این سرزمین به چالش کشیده و ما سال‌هاست که نه با پدیده فرار مغزها که با پدیده فرار "انسان"‌ها روبه‌رو هستیم. (به چند مقاله قبل راجع‌به طریقیتِ سیاست و آسیب‌شناسی گرایش مردم عادی به سیاست –مثال یکی از شهرهای هلند-رجوع شود) انسان‌هایی که جز یک زندگی معمولی، خوشحال و با مناسبات سالم انتظار زیادی ندارند.1

از جمله به نظر نویسنده، "فقدان" حریم خصوصی و مضمحل کردن حق فردی ناشی از تجربه شخصی نیکبختی در یک سبک خاص که شورای‌عالی فضای مجازی مامور به انجام آن شده، ریشه اختلاس‌ها و فسادهای اداری است! مدیران و تکنوکرات‌های جامعه که آنان نیز انسان و به‌طور طبیعی سبک زندگی و رویای خود را در سر دارند آمال و آرزو را در جایی به غیر از کشور خود می‌بینند و در نبود نظم سیستماتیک مدیریت مسوول2 با توجیه وضع نامناسب موجود، و با سوءاستفاده از قدرت، بنیان امن دیگری در سرزمین آرزوهای خود جست‌وجو می‌کنند، بررسی کنید فرزندان بسیاری از مسوولان کشور در خارج از ایران درس می‌خوانند یا به اشاره‌ای منتظر به خروج‌اند چون این "وطنِ" آرزوهای هیچ "انسان" صاحب اختیاری نیست چه آنکه وطن آرزوهای یک ایرانی باشد، ایرانی که فلسفه وجودی زندگی‌اش را در بیان لسان‌الغیب3 جُسته و معلم "رفتار"یش سعدی است که بگوید: «گر وطن مرکز آسایش و هر مرد و زن است - این که مار است بگویید کجایش وطن است.»

طبعا فیلترینگ سنتی-سایبر در نتیجه و آثار یکسان، هرچند هریک بنا به طبیعت ساختاری خود عمل می‌کنند. در فیلترینگ سنتی، اخلاق اجتماعی به دلیل "کنترل" "اصولی" "جریان آزاد اطلاعات"، تحت تاثیر "جریان ناسالم اطلاعات" قرار گرفته و این موضوع با تاثیر قطعی بر محیط زیست کشور، "سبک" زندگی" فارغ از "کنترل" (ورود به دنیای "رها" و بعضا مجرمانه –دو مقاله قبل) را پدیده‌ای منحصر به فرد از مثال جهانی "درس عبرت" برای تاریخ دنیای جدید ساخته است. بگذارید بیشتر توضیح دهیم:

در این مختصر بدون پرداختن به علل فکری-فلسفی، -که این مهم را در سلسله مقالات بعدی "حریم خصوصی: از فرانچسکو پترارک تا سایبر" به تفصیل خواهیم نوشت-، باید گفت به دلیل فرهنگ سیاسی حاکم بر قدرت مرکزی در کشورهایی نظیر ما اصولا خود-هویتی بر مبنای آزادی فردی ‌تعریف نمی‌شود.

در این سیستم رابطه شخص با اجتماع به‌صورت تکمیلی است و یک الگوی اجتماعی غیر منفعت‌طلبانه وجود دارد که "حق" را فونکسیون ممتاز فردی نمی‌بیند این نقص دکترینی نه تنها در این مبحث، که در عرصه‌هایی مانند حق مالکیت فکری (رکن سوم فضای سایبر –بعدا خواهیم نوشت-) خود را کاملا نشان می‌دهد در نتیجه مفهوم مال و البته حق حریم خصوصی بسیار متفاوت از آنچه در غرب مطرح است وجود دارد چون اگر آزادی فردی، مبنای خود-هویتی نباشد به ناچار مبانی فکری و اخلاقی آن را باید در جای دیگر –مثلا آموزه مذهبی، سیاسی یا ...- جست‌وجو کرد. شناخت درست این حق و امکان تعریف کاملا شخصی از نحوه خوشبختی و سعادت، موجب شکوفایی و رفاه اقتصادی (توسعه صنعت توریسم، ایجاد هزاران شغل جدید، جریان آزاد کالا، خدمات و ...)، حفظ محیط زیست (عدم ضرورت در نابودی محیط سبز و ایجاد حصارهای شخصی برای بروز تجربه "سبک "شخصی" "زندگی")، امنیت اجتماعی (اجبار اجتماعی در کنترل انگیزش‌های دیداری -بنیان اخلاق اجتماعی-) و شادمانی ملی (امکان ایجاد اجتماع ناشی از عقاید شخصی، باورهای شخصی و هویت شخصی -بنیان جامعه نه اجتماع-) خواهد شد، و البته انعکاس همه این‌ها در فضای سایبر منجر به یک فضای سالم و ایمن خواهد شد. پرداختن به مساله حریم خصوصی به ناچار پای ما را برای درک چیستی و فضیلت نمودهای ناقض آن مثل اجبار به نوع خاصی از پوشش می‌غلطاند.

**زمانی که خانواده‌های ایرانی به دلیل نداشتن آزادی‌های اجتماعی در تهران و شهرها هریک به این نتیجه رسیده‌اند که زمینی در جایی بخرند و دورش یک حصار بلند بکشند که چند روزی در سال یا شاید هم آخر هر هفته در نزدیک تهران، بدون حضور ماموران "خوشحال" باشند نتیجه‌اش این است که می‌بینیم. **

در اطراف تهران و شهرهای بزرگ و شمال کشور، همه زمینی خریده‌، دیواری بلند و ویلایی هرکس به فراخور بودجه‌اش تا گاهی برود در آنجا بدون حضور ماموران به تجربه شخصی از حس "خوشبختی‌اش" واقعیت دهد. ساختن استخرهای بزرگ خصوصی و حفر چاه‌های عمیق،4 سفره‌های زیرزمینی آب را بعد از هزاران سال نابود و بروز "شادی" انسانی را در تقابل با "شادی" و سلامت طبیعت، قرار داده‌ایم.

**این همه مسافرت‌های زاید و آلوده‌کننده هوا و ثروتی به نام نفت و بنزین و تصادفات و ... از تهران به سوی اطراف و شهرهای شمالی، در حالی‌که تهران و مراکز استان باید مرکز تفریح و شادمانی مردمانش باشد، شده دلیل فرار. ** طبیعی است وقتی تقاضا برای خرید زمین و به تبع آن، ساختن ویلا و خانه ییلاقی بالا می‌رود، دیگر ارزش کار و زراعت از ارزش زمین کمتر شده، زمین بی‌ارزش کشاورزی، دفعتا قیمتی چند برابر و گاهی نجومی پیدا کرده و حالا با بورس‌بازی املاک و مستغلات روبه‌رو هستیم که حتی زمینه کاسبی مرسوم را به دلیل افزایش نجومی اجاره بها از یک طرف و حذف نهاد مهم "سرقفلی" بعد از قانون سال 1376 که مبنای درک بسیار ابتدایی از مالکیت فکری بود...، را نیز از بین برده است. از بین بردن جنگل با بهانه‌های مختلف برای "زمین" شدن آن، تا تغییر کاربری آن هم با انواع ترفندها... به یکباره چشم باز کردیم و دیدیم بخش بزرگی از محیط زیست سبز کشور تبدیل به سنگ و دیوار و خانه شد فقط برای اینکه ایرانی بتواند شادی کند.

در نتیجه الگوی اقتصادی حاشیه شهرهای بزرگ و به‌ویژه مناطق شمالی کشور، در ایجاد وسایل و امکانات موقت بهره‌برداری (خدمات توریستی)، تبدیل به فروش منابع طبیعی جهت تامین ویلاهای سرمایه‌ای شده است؛ اقتصاد زمین. اقتصاد خطه شمال و اطراف شهرهای بزرگ اکنون با خرید و فروش زمین بازتعریف شده است. قدم به قدم بنگاه مسکن برای حراج طبیعت و سرزمین کشور. جز اینکه ما در بطن کشور خود جزیره‌‌هایی جدید، بدون قاعده و بی‌قواره به نام دیوارهای بلند "شادی" ساختیم؟ دیوارهایی که قلب‌ها را از هم جدا و طبیعت را غمگین كرده است.

فیلترینگ سنتی آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و تحمیل "سبک زندگی" معین به مردم ایران در عصر برخورداری از تکنولوژی بی‌تردید باعث به‌وجود آوردن عوامل مادی نابودی طبیعت سبز شده است. (مقاله اعلام جرم ...) تحمیل سبک زندگی خاص یا باعث تحمل نا بهنجاری‌هایی است که حتی طاقت برخی از خود مسوولان وظیفه‌شناس را به ستوه آورده (اعتیاد، افسردگی، جامعه‌ستیزی، روان‌پریشی و...) یا باعث ترک وطن و هجرت شده است. پس باید دید فضیلت در چیست؟ در داشتن محیط سبز و آراسته با مردمانی شاد و خوشحال؟ یا اجبار به طی طریق یک الگوی کلیشه‌ای زندگی با حفظ نمادهای رسمی و پذیرش همه تبعات فاسدش؟

**این نگاه خاص که آزادی اجتماعی در بهره‌برداری از محیط طبیعی را در «دیدگان باز» منع می‌کند باعث شده تا مکان‌هایی اختصاصی با دیوارهای بلند ایجاد شوند تا آزادانه در اجتماع کوچک خود -«دیدگان بسته»- به شادمانی بپردازند؛ هرچند برای این شادمانی در «دیدگان بسته»، باید قیمتی به گزافی نابودی محیط سبز کشور پرداخت.** آیا ما می‌توانیم الگوی استاندارد شهرهای توریستی دنیا (در دو رویکرد تقلید یا تاسیس –شش مقاله قبل-) را در ایران داشته باشیم؟ تا انگیزه‌ای به قیمت نابودی منابع طبیعی این کشور بزرگ، برای ایجاد دژهای شادمانی/حریم خصوصی ایجاد نشود؟ مدلی که فقط در بطن آزادی اجتماعی و حفظ حرمت و شخصیت جوانان معنا می‌یابد: دریای آزاد=»ساحل آزاد=»جاده ساحلی آزاد=»هتل‌های بزرگ با امکانات کامل برای شادمانی و تفریح بدون اندرزگویی ماموران حکومت=»جاده شهری=» مناطق جنگلی و محلی.

ایضا آنچه را در مقاله "اعلام جرم..." و بیانات رادیویی خانم ابتکار گفتیم، هرچند قابل درک است که برخی مسوولان نتوانند تابوی 40 ساله این نوع نگاه را به چالش بگیرند اما منصفانه نیست به جای طرح اصولی مشکل، تقصیر را ناشی از بی‌فرهنگی مردم دانست. مقصر اصلی رویکرد سوم (تقلید یا تاسیس یا "نظم سوم") ایدئولوژیک ناکجاآبادی است که بدون قبول نورم‌های حکمرانی خوب، همچنان اصرار بر ادامه این روند دارند.

باید دانست همان ملت سبزدوست و متمدن غرب اگر در گذشته به دلیل "کنترل" به حال خود "رها" می‌شدند بیش از ایرانیان به محیط زیست خود لطمه می‌زدند. آنها با نصیحت و اندرز و موعظه به محیط زیست خود احترام نگذاشتند. موزون شدن و ایجاد تعادل با طبیعت از جمله حیوانات، برآمده از اوضاع و احوال اجتماعی و طرز تفکر حکمرانی حاکمان و ملت است، وقتی اجبار در سبک زندگی نهادینه شد و شهروندان "رها" از نظارت شدند (سه مقاله قبل و مقاله اعلام جرم...) آنچه را درو خواهیم کرد قطعا بقای نیکی نخواهد بود، چون در وادی "رها" قانونی جز نفع شخصی حاکم نخواهد بود و ما اکنون برای دنیای مدرن "درس عبرت" مهم و منحصر به‌فردی شدیم که هیچ کشوری با هیچ مدلی از حکمرانی، از خوبِ خوب تا بدِ بد، آن قسمت از حریم شهروندان که مربوط به سبک زندگی‌شان است وارد نشود تا جامعه انسانی به اجتماع انسان‌ها تنزل نکند و با وجود تکنولوژی‌های مخرب جدید، طبیعت و موجودات از بین نروند. 5 **نبود آزادی اجتماعی و تعیین یک راه معین و پیش فرض برای سعادت و نیکبختی ملت و اجبار شهروندان به رفتن این راه، عامل اصلی وضعیت نابسامان فضای سایبر و کنونی از جمله محیط زیست ایران است. آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از حق حریم خصوصی، اکسیژن هر اجتماعی است که اگر نباشد حتی این اکسیژن به فضای سبز و حیوانات و انعکاسش در سایبر، نخواهد رسید.**

در ایضاح بیشتر مطلب، اجمالا گفتیم سبک زندگی یکی از آثار حریم خصوصی و از آثار حریم خصوصی نگاه شخصی نسبت به دنیای انتخابات فردی است. حال اگر یک ایرانی نتواند در پیش پاافتاده‌ترین مصداق حریم خصوصی، یعنی انتخاب نوع پوشش، حقی داشته باشد، و اگر حق شخصی در انتخاب پوشش به حق دولت یا اجتماع در اجبار شهروند به پوششی خاص تبدیل شد، از این پس، پوشش فراتر از خودِ پوشش در یک "حق" انتخاب نمود یافته و به‌طور نمادین به باور حکومت و اجتماع جایگزین حق انتخاب انسان شده است.

پس آنگاه روابط من با دیگران، صدای من، علاقه من، شادی من و هرآنچه منبعث از موجودیت انسانی است به واسطه این باور نمادین تحت تاثیر واقع خواهد شد: از حریم خصوصی تا حریم اجتماع. نخستین اثرش، تبدیل شدن بانوی مسلمان ساکن در جوامع آزاد به ابزاری در اعتراض -و البته عکسش در برداشتن پوشش برای اعتراض شهروند ساکن در جامعه اجبارکننده- است که خود به‌عنوان عضوی از آن جامعه آزاد، برآیند انتخابی‌اند که صرفا در آن اجتماع توانسته دست به این "انتخاب" بزند. اینکه فرد مسلمان در جامعه آزاد ناشی از احترام به تجربه شخصی از نیکبختی، ظاهر خود را مبدل به یک اعتراض نمادین به اساس جامعه‌ای کند که این "حق انتخاب" در سبک زندگی را به او بخشیده تا فهم شخصی خود از زندگی را با دیگران در اجتماع آزاد تقسیم کند، ناشی از یک فکر مبارزه‌گر و یک اشتباه تاریخی در خودزنی و انزوا از جامعه‌ای است که چنین قدرتی به وی بخشیده. فکری که تنها یک راه برای نیکبختی فرد مسلمان –دقیق‌تر بانوی مسلمان- قائل شده و همین یک راه آنقدر تنگ و مضیق تعریف شده که به محض نبودش کلیت ایمانش را از دست رفته بپندارد و مفروض که زنان کل دنیا تحت تاثیر چنین کاری، در چنین هیبتی از تجربه شخصی ظاهر شوند، پس آنگاه به پایان تاریخ فهم اکتشافی بشر در تجربه تکاملی از حریم خصوصی و جامعه خاتمه داده‌ایم.

از طرف دیگر، بخش مهمی از حق حریم خصوصی، یا حق خلوت ممکن است در عرصه اجتماع ظاهر شود و اجتماع موظف به محترم شمردن آن باشد. در همین قسمت است که مبحث آزادی اجتماعی –در مفهومی که در ایران مطرح است- در فهم جدید از حریم خصوصی ذیل آن قرار می‌گیرد. در گذشته احترام به آزادی اجتماعی عمدتا به آزادی اجتماعات "سیاسی" در اعتراض به حکومت تفسیر می‌شد و هرگز از آن به عنوان «آزادانه در اجتماع ظاهر شدن» تفسیر نشده چون همه جوامع بشری به ندرت در قسمت مربوط به آزادی اجتماعی از انگاره‌های مذهبی در محدودیت این نوع آزادی -حتی در کشورهایی با نگرش ایدئولوژیک- استفاده کرده‌اند؛ و اکنون که اِعمال این حق با خود سوژه عجین می‌شود و در اجتماع تظاهر می‌یابد، از این پس آزادی اجتماعات و آزادی‌های فردی در کنار آزادی‌های ناشی از اِعمال حق حریم خصوصی در یک نقطه به هم می‌رسند و مفهوم آزادی اجتماعی جمع افرادی می‌شود که در فهم شخصی از اِعمال حق حریم خصوصیِ خود در "اجتماع" (گمینشافت) حاضر شده‌اند تا تعریف کاملا شخصی از طرز زندگی خود را با دیگران تسهیم کنند و "جامعه" (گزلشافت) را تشکیل دهند. جامعه‌ای که چون ذیل چتر دولت-ملت یا ایرانشهر به وجود آمده دارای انسجام و هویت معنوی مشخص به نام "وطن" می‌شود.

در این رویارویی است که رژیم‌های حقوقی متنوع و مختلف برای حمایت از هریک از جلوه‌های اعمال شخصیت، به تفکیکِ ماهیتِ نقض یا کاربرد، مستند، مستدل و مجهز می‌شوند. این پیچیدگی و چندگانگی حقوق متعارض و مرتبط، از جمله ویژگی‌های تمدن جدید است که پلورالیسم حقوقی را تجربه می‌کند... طبعا لازم است تا نقص مفهومی مقررات و واژه‌هایی که نتیجه صدها سال چالش و صیقل فکری فلسفی نظام‌های غربی است و به آسانی در قانون موضوعه مصوب سال 1382 (مواد 58 تا 61) ایران منعکس شده و حتی در قانونی که تصویب و اجرایش به‌طور کلی نقض فلسفه حریم خصوصی (قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سال 1394) چطور می‌توان جزئا تعرض به حریم خصوصی را مستثنا کرد! در حالی‌که نقض کلی آن نه تنها رواست که به حکم قانون یک وظیفه شده است. جایی که به لحاظ نظری و عملی، نظم حقوقی کنونی حتی قادر نیست در حد درک 300 سال پیش از این حق (در حرمت مسکن) حرفی بزند، پس باید ابتدا به این پرسش پاسخ گفت که حریم خصوصی چیست، به‌رسمیت شناختن این حق چه تاثیری بر سایر حقوق فردی و اجتماعی دارد، و قوانین و قواعدی که برای رعایت حقوق اجتماعی و آزادی‌های اساسی افراد وضع شده چه ارتباطی با آن دارد... ما این موضوعات را به تفصیل در سلسله مقالات بعدی تحت عنوان "حریم خصوصی: از فرانچسکو پترارک تا سایبر " توضیح خواهیم داد.

تعیین سبک زندگی مورد نظر شورای‌عالی فضای مجازی با هژمونی آرمان‌شهری به نام «مقدم داشتن محتوا... در زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب...» تمام استعدادهای بالقوه فردی را که جمعشان می‌شود توان تولید ملی، تحت تاثیر کامل قرار خواهد داد. در دنیای پیچیده و جوامع پیچیده امروز برای انجام هر قدمی باید فلسفه آن را مدنظر داشت. فلسفه تعیین سبک زندگی واحد که اساس بنیان شورای‌عالی فضای مجازی را قرار داده و اصرار بر عریان‌ترین نماد آن بر چه اساسی توجیه شده است؟ با ایجاد دگماتیسم در قبول پدیده‌ای که حکم "طریقیت" در "موضوعیت" دادن به مقصودی به نام "امنیت"، با یک تغییر مفهومی در اصل مساله روبه‌رو شده که پدیده عارض را به جای اصل نشانده است.

وسیله‌ای که روزگاران بسیار دور برای امنیت فیزیکی بانوان اختراع شد، به تدریج موجودیتش را از دست داد و به صورت الگویی ثابت در همه دوران‌ها یک "خط تولید" فکری به وجود آورده، که حتی در حفظ نخستین فلسفه وجودیش، یعنی دلیلی که برایش اختراع شده –حفظ امنیت- هم ناتوان و هم بی‌انگیزه است چون وجود امنیت نتیجه یک وضعیت واقعی است نه نتیجه یک فکر انتزاعی که دلیلش در ادعایش باشد.

دوم، حکم عقل در داوری دو وضعیت: یک: شهروند جامعه‌ای که شهروندش در نیمه‌های شب با حداقل لباس امنیت دارد که بیرون بماند و به خانه برود؛ دوم: آنکه شهروندش در روز روشن با حجاب کامل حتی امنیت ندارد منتظر تاکسی بماند. کدام یک از این دو جامعه حق دارد به خود ببالد؟ اولی یا دومی؟

بلافاصله نخستین پرسش عقلانی: فضیلت در چیست؟ در پوشش است یا امنیت؟ باحجابی فضیلت است یا داشتن امنیت؟ بازهم ساده‌تر، آنقدر ساده که به مرز عقل سلیم و بسیط برسیم: اگر چشم ببیند اما به هر دلیل (ترس از پلیس یا از سرزنش اجتماع، باور فرهنگی یا اجتماعی...) جرات تعرض نداشته باشد، بهتر و ارزشمندتر است، یا چشم نبیند اما به هر دلیل جرات تعرض به خود بدهد؟ عقل سلیم کدام را می‌پذیرد؟ ایمان و خداوند کدام را گفته‌اند؟ اگر ایمان و خداوند مؤید عقل سلیم نباشد -که نمی‌شود- آیا جز این می‌توان نتیجه گرفت که مخالفان عقل سلیم به ایمان خداوند و حکمت عقلی ارزانی داده به مخلوقش باور قلبی ندارند؟

پس اگر یک فلسفه به دست فراموشی سپرده شود و پدیده حادث اجتماعی امر قدسی به خود بگیرد دوباره در فن قانون‌نویسی با بحران ناشی از تعارض قوانین ترقی‌خواهانه مانند فصل مربوط به حریم خصوصی/حمایت از داده قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مواجه خواهیم شد، آنجا که با اقتباس از پیشرفته‌ترین رویکرد به حمایت از داده در دستورالعمل اتحادیه اروپایی6 می‌نویسد: «ذخیره، پردازش و یا توزیع "داده‌پیام"های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و "داده‌پیام"های راجع‌به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است.» (ماده 58) بحرانی که نهایتا و قطعا به متروک شدن این قانون یا دست‌کم به این فصل از این قانون منجر شده است. یا بدتر از آن ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 1394 که در تعارض بنیادین با فلسفه حکم به رفتار ناشی از سبک خاص زندگی در این قانون است. قبلا نوشتیم این از خصایص رویکرد نظم سوم یا "کنترل" است که پوست قوانین مدرن را با گوشت مفاهیم سنتی و غیراستاندارد یا گوشت قوانین سنتی را با مفاهیم جدید و استاندارد –در مرحله تدوین قانون/یا/اجرای قانون- هرکدام که لازم باشد، پر می‌کند (دو مقاله قبل). محیط زیست فضای سایبر در ایران نیز دقیقا در انطباق با این الگو، قواره‌بندی شده و جرایمی که سلامت کارکردی شبکه‌های اجتماعی واسط‌های ارتباطی و اطلاعاتی را به وجود آورده، آن بخش از جریان ناسالم اطلاعات را که در فضای قانونمند سایر کشورها امید به جریان نیست، به دلیل "کنترل" به جریان انداخته7 و بستر سایبر محلی برای جریان ناسالم اطلاعات اقتصادی مانند تبلیغات گمراه‌کننده، پیوندهای ناخواسته، اسپم، نقض علامت و نام تجاری، حقه‌بازی (scams)، سرقت با کمک مکان‌یاب (robbery)، و... جریان ناسالم اجتماعی و فرهنگی مانند تهمت-افترا-هتک حرمت (defamation)، قلدری سایبری  (cyberbullying)، کمین برای مزاحمت (stalking)، سرقت هویت  (identity theft)، آزار جنسی سایبری  (harassment)، و ... شده است. سخن در این نیست که این جرایم فقط در ایران است نه کشوری دیگر؛ سخن این است که اصل جریان اطلاعات در فضای ایرانی سایبر یا مفید معنا نیست (این موضوع را باید در رکن سوم یعنی مالکیت فکری به دقت واکاوی کرد؛ به مقدمه حقوق سایبر -بخش مالکیت فکری سایبری- مراجعه شود) یا عمدتا اختصاص به جریان ناسالم اطلاعات دارد.

رکن "جریان آزاد اطلاعات": آثار سیاسی ناشی از فیلترینگ سنتی و سایبر (لایه سیاست)

در مقالات گذشته راجع‌به محتوای سیاسی که موضوع محدودیت در کشورهای پیرو سیستم حداکثری است اشارات نسبتا مفصلی داشتیم و بر همین اساس، دو جنبه "ارشادی" و "وسیله" یا "اداری" را از هم تفکیک کردیم. گفتیم سیاست از نظر محتوا‌ به‌ دو مقوله‌ "جهت‌" و "وسیله" خُرد می‌شود، مشاركت‌ در تعیین‌ جهت‌، پیوند و پذیرش‌ افكار عمومی‌ در سمت‌ و سویی‌ است‌ كه‌ حاكمیت‌ در پیش‌ می‌گیرد، که این امر مبین دولت‌های دموکراتیک یا توتالیتر، با درجات مختلف است اما وسیله اجرای‌ تصمیماتِ ناشی‌ از مشاركت،‌ الزاما درگیر علوم‌ دقیقه‌ و نیازمند تخصص‌ و دانش‌ است که‌ نفسا "رأی‌"پذیر نبوده و صرفا کارکرد خوب یا بد (کفایت و شایستگی) دولت را مشخص می‌کند. (مقاله راجع به چین) و تاکید داشتیم نقص سیاست در جامعه چینی عمدتا نقص در قسمت مربوط به "جهت" و "ارشاد" است که اجازه مکانیزم‌های حضور مردم را نمی‌دهد. دولت چین برای تعیین سمت و سوی کشور (جنبه ارشادی سیاست)، نیازی به مشورت با مردم خود نمی‌بیند و این امر اگرچه نقص حکومت این کشور بزرگ فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است... نقش طریقیت داشتن سیاست را در موضوعیت دادن محتوای ناشی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را توضیح که محتوا نتیجه سیاست نیست بلکه نتیجه آزادی اجتماعی و فرهنگی است و گفتیم مادامی که امور خلق بسامان باشد و دولت در بخش مربوط به "وسیله" یا "اداره" (جنبه اداری حکمرانی) و به عنوان یک دولت با کفایت، کار خود را آنقدر خوب انجام دهد، اجتماعِ برخوردار از "محتوا"ی مطلوب و مدام رشدیابنده اصلا دلیلی برای اعتراض یا احیانا شورش علیه بزرگ‌ترین دشمن آزادی سیاسی خود در مقوله "جهت" و "ارشاد" نمی‌بیند، پس به این "حکم" گذر می‌کنیم که جنبه اداری (وسیله) دولت گاهی حتی اهمیتش بیشتر از جنبه ارشادی است چون حتی یک دولت آرمانگرای عدالت‌خواه، اما بی‌کفایت در اداره امور روزانه شهروندان، عدالتخواهی‌اش هم تحت‌الشعاع سوءمدیریت قرار گرفته و دو زمینه شورش اجتماعی یا انحطاط اجتماعی تنها گزینه‌های ممکن چنین اجتماعی خواهند بود. در مقالات گذشته به تفصیل نوشتیم حتی برای "کنترل" سیاسی ما نیازمند آن هستیم تا "اصل" "جریان آزاد اطلاعات" را محترم شماریم تا "اصل" "جریان ناسالم اطلاعات" حاکم نشود. حال، اساسا این پرسش مطرح است نظم کنونی کشور ما براساس کدام آموزه‌های دینی فکر کرده که آزادی سیاسی ملت، حتی جنبه ارشادی آن مخالف بنیان‌های دینی است؟ آیا در سنت حکمرانی پیغمبر اکرم چنین بود؟ آیا آن چند سال کوتاه حکمرانی امام علی، و به‌ویژه شیوه منحصر به فرد رهبر شدن ایشان، موید این دکترین است، یا ناقض آن؟ این موضوع بسیار مهم است چون ما قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی مصوب 1387 را یا باید مصداق نقض دکترین سیاسی موجود بدانیم یا ببینیم موجودیت این قانون چگونه بدون داشتن ریشه فکری مبتنی بر دموکراسی، ممکن خواهد شد. "جریان آزاد اطلاعات" نخستین رکن جامعه اطلاعاتی و فضای سایبر و طبیعی است که اگر آموزه‌های دینی ما به ویژه رفتار بنیان‌گذاران آن مغایر این موضوع باشد شاید بهتر که از همین نقطه، به حضور در این فضا پایان دهیم. بگذارید بیشتر توضیح دهیم:

اجمالا معیارهای خانه آزادی برای سنجش پایبندی کشورها در "جریان آزاد اطلاعات" که از ارکان جامعه سایبری است ذیل نظام‌های دموکراتیک و حقوق بشر تدوین شده است. کشورها پیرو سیستم حداکثری صرف‌نظر از جدلی بودن وضعیت "ارشادی" حکومت‌هایشان، از جنبه "اداری" شرایط مناسبی برای ایجاد ثبات سیاسی تدارک دیده‌اند. پرانتزی مختصر باز کنیم: ما در این مقالات به‌ویژه از واژه دموکراسی استفاده کردیم با وصف اینکه حدود دو دهه است که از واژه مشارکت یا مردم‌سالاری در مقابل دموکراسی استفاده می‌شود اینکه علت این تغییر واژه معادل‌یابی و احترام به زبان فارسی است یا دلایل دیگر در هر حال، به عنوان یک اصل کلی، استفاده از واژه معادل زمانی جایز است که واژه اصلی را یارای تفهیم کامل نبوده و واژه جایگزین تمامی مفهوم در زبان مبادا را شامل باشد که هیچ‌یک از این دو در اینجا وجود ندارد. پس برای اینکه به سرنوشت واژه "جامعه مدنی" دچار نشویم8 فرض می‌کنیم دموکراسی در سراسر دنیا دموکراسی است. این واژه با منشا لاتین تنها واژه‌ای است که به تنهایی مفهوم "حکومت بر مردم به وسیله مردم و برای مردم" را -صرف‌نظر از عمق و کیفیت آن-، با ایجاد استانداردهای بیرونی و "ابطال‌پذیر" در خود جای داده است. از جمله آثار دموکراسی، مردم‌سالاری و مشارکت مردم در تصمیمات مربوط به جنبه اداری حکومت است، نه همه آن. دموکراسی جهانشمول و دارای استانداردهای رفتاری مشخص و مدون بوده و تمسک دولت‌ها به واژه‌های مشابه در اغلب اوقات، آنان را از رعایت این استانداردها به بهانه وجود مفهوم ملی-بومیِ معادل معذور کرده و تاریخ نشان داده انتخاب واژه معادل برای واژه‌های با استانداردهای روشن جهانی، تنها دلیلش گریز از رعایت این استانداردهاست نه ایجاد ارزش افزوده به آن.

در هر حال، دموکراسی به هیچ "محتوا"یی جز تعریف خود متکی نیست. در تعریفی ساده: روشی است برای اینکه بتوان از شر حاکمان بی‌کفایت، بدون خونریزی نجات یافت. واژه دموکراسی به‌ویژه با رفتار بزرگان دین اسلام بیشتر انطباق دارد تا مفاهیمی که از مردم‌سالاری و مشارکت به دست داده شده است.

شاید اگر یک بار "روش" پیامبر را در اداره امور جامعه مورد بررسی دقیق قرار دهیم بهتر متوجه تبیین‌ ساختار قدرت‌ و آموزه سیاسی‌ در اسلام شویم. در این‌‌ كه‌ معلوم‌ کنیم جوهره و نظام تصمیم‌گیری حضرت در موارد مختلف چگونه بوده است. تصمیم فردی می‌گرفتند یا با نخستین یاران خود مشورت می‌کرده؟ در این صورت، سنخ‌ مشورت و حضور صحابه‌ و یارانش در جلسات‌ تصمیم‌گیری‌ چه‌ بوده؟ آیا صرف‌ حضور برای‌ مشاوره‌ بوده‌ و مشاورینی‌ بدون‌ اعمال‌ حق رأی‌ بوده‌اند؟ یا آن‌كه‌ اعضا به‌ واقع‌ صاحب‌ رأی‌ بوده‌اند؟ (اگر صحابه را مسامحتا به عنوان مجلس معتمدان از طرف مردم بپذیریم) نخستین سابقه‌ در سنت‌ اسلام‌، به‌ جنگ اٌحد مربوط‌ می‌شود، كه‌ پیامبر با یاران‌ خود بر سر دفاع‌ یا حمله‌ مشورت‌ می‌كند و سرانجام‌ به‌رغم‌ میل‌ و نظر شخصی‌ آن‌ حضرت‌، و با وجودی‌ كه‌ مطمئن‌ بر صحت‌ نظر خود بود، نظر دیگران ‌را می‌پذیرد. در این‌ جنگ‌ مسلمانان‌ شكست‌ می‌خورند و ثابت‌ می‌شود كه‌ نظر پیامبر درست‌ بوده‌ است‌. اما چون فراگرد دموکراسی کامل بوده، به‌عنوان درسی‌ مهم‌تر، ضرورت‌ شور و مشورت‌ (با آراء‌ نافذ) در تصمیم‌گیری‌ استوار می‌شود‌. با توجه‌ به‌ اهمیت‌ جنگ‌ كه‌ بقا و انتشار اسلام‌ را موجب‌ می‌شد و شكست‌ در آن‌ ممكن‌ بود به‌ شكست‌ نهضت‌ بینجامد دور از عقل‌ و منطق‌ است‌ كه‌ آن‌ را صرفا یك‌ واقعه‌ تاریخی‌ صرف‌ و تصمیم‌ اتفاقی‌ و عاطفی‌ پیامبر در انجام‌ شور و مشورت‌ بدانیم چون پیامبر صریحا بر خلاف‌ نظر خود و اعتقاد راسخ بر آن، تصمیم‌ جمع را می‌پذیرند. (و البته منظور این نیست که پیامبر از طریق وحی می‌دانسته که حق با اوست. برعکس نمی‌دانسته. وی تنها تحلیل تخصصی و درستی از پیامد دفاع یا حمله داشته‌اند) وقایع‌ بعدی‌ نزدیك‌ به‌ صدر اسلام‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ رعایت قواعد دموکراسی در تصمیم‌گیری‌ از نظر مسلمانان‌ در مقاطع نخستین به‌تدریج‌ یك‌ نهاد "طبیعی" شده‌ است‌. دیگر مساله‌ رفتار پیامبر در غدیر خم است. در این‌ مورد صرف نظر از جنس "توصیه" یا "انتخاب" در ولایت دینی، ممکن است فرض شود در انتخاب‌ رهبر‌ سیاسی ایشان سکوت و آن را به‌طور طبیعی، عامدانه، آگاهانه‌ و مدبرانه واگذار به‌ آرای عمومی‌ دانسته‌اند‌ و مردم‌ هم‌ فرد دیگری‌ را انتخاب‌ كرده‌اند (در حد درک عمومی آن زمان از دموکراسی طبقاتی –همچون دموکراسی یونان: در میزان استعداد جمعی مشارکت- و از طریق شورای چند نفره)؛ زیرا از نظر پیامبر این‌ حق‌ تنها در اختیار مردم‌ است‌ كه‌ رهبران‌ سیاسی‌ خود را برگزینند. چنین‌ عملكردی‌ بیانگر این‌ است‌ كه‌ 1)از نظر پیامبر فرایند مشاركت‌ (صرف‌نظر از تبعات‌ آن‌) "موضوعیت‌" كامل‌ دارد و هدف‌ است‌. 2)با توجه‌ به‌ اینكه‌ پیامبر همیشه‌ در اعلان‌ یا اجرای‌ هر امری‌ تصریح‌ می‌كرد كه‌ پیام‌ وحی‌ یا نظر شخصی‌ خود است‌ تا مسلمانان‌ بدانند كه‌ آیا مجاز به‌ اظهارنظر و مشاركت‌ در تصمیم‌گیری‌ هستند یا نه‌ در این خصوص تصریح بر وحی نداشتند. 3)‌ آنچه‌ از تاریخ،‌ در خصوص‌ شخصیت‌ پیامبر ثبت‌ است‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در ابلاغ‌ رسالت‌ اگر لازم‌ شود در یك‌ مرحله‌ سر از صدها تن‌ جدا می‌كند (قبیله بنی‌قریظه در مدینه)؛ بعید است‌ در مراحل‌ حساس‌ كه‌ آینده‌ مسلمانان‌ و عزت‌ و شوكت‌ آنان‌ مطرح‌ است‌ دست‌ از تحكیم‌ نظر خود بردارد و صحابه هم که تا آن زمان به وحی تابع مطلق بودند به یکباره رفتار متضادی نشان دهند. 4)‌وقایع‌ بعدی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چنین‌ تصمیمی‌ به‌عنوان‌ اصل‌ و اساس روش پیامبر در تفکیک "وحی" خداوند از "نظر" بنده‌اش كاملا ارادی،‌ آگاهانه‌ و طبیعی‌ اتخاذ شده‌ است‌ و مهم‌تر از همه، 5)تصور اینکه بعد از سال‌ها تلاش و کوشش نفس‌گیر در لحظات آخر، پیامبر در غدیر از انجام مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه جامعه جدیدی که ساخته و نظر خداوند بر انتصاب جانشین بعد از خودش بوده، شانه خالی کرده باشد و همزمان، صحابه با آن همه فداکاری رفتاری متناقض از باورها و اعتقادات خود نسبت به پیامبرشان بروز دهند آن هم بر خلاف دستور صریح خداوند، غیرقابل قبول است. اگر چنین بود، حضرت علی برای یک بار هم که شده در افشای ریاکاری زاهدانه حداقل دو خلیفه نخست، به سخن در می‌آمد. (در این خصوص نامه ششم حضرت امیر به معاویه هم جالب است و هم محتوای این نامه در مقایسه با خطبه شقشقیه بسیار قابل تامل است، ضمن آنکه خود حضرت هرگز در طول مدت خلافت خلفای راشدین متعرض دیگران بر سمت خود در حکومت نشد.) طبری می‌نویسد: «علت این که مردم مصر بعد از روانه شدن به سوی دیارشان به مدینه و به طرف عثمان بازگشتند این بود که به نوکر عثمان برخوردند که بر شتری از آن او سوار بود و نامه‌ای برای استاندار مصر همراه داشت به این مضمون که عده‌ای ‌از آنان را بکشد و جمعی را به دار آویزد. وقتی پیش عثمان آمدند پرسیدند: این نوکر تو است؟ گفت: بله، نوکر من است، اما بی‌اطلاع من به راه افتاده است. پرسیدند: شتر تو است؟ گفت: آن را بی‌اجازه‌ام برگرفته است. گفتند: مهر تو است؟ گفت آن را به پای نامه زده‌اند..» مصریان خیلی منطقی به وی گفتند: «از دو حال خارج نیست: اگر راست می‌گویی و این کار، کار مروان است باید از خلافت کنار بروی زیرا فردی این چنین ناتوان که دیگران بدون آگاهی او فرمان قتل و شکنجه مسلمانان را با مهر مخصوصش صادر کنند لیاقت خلافت اسلامی را ندارد و اگر دروغ می‌گویی و این کار، کار توست باز هم شایسته خلافت مسلمانان نیستی»9 اعتراض مردم به عدم کارایی و بی‌کفایتی حاکمی بود که حتی قادر به اداره نوکر، شتر و مهر خود نبود. شورش مردم علیه عثمان و انتخاب امام‌ علی‌ با رأی مستقیم مردم به پیشوایی خود –شکوه باورنکردنی بهترین مصداق دموکراسی شمول‌یابنده در تاریخ، و بهترین مفسر حادثه غدیر خم است.

اینکه بعد از شورش‌های دوران عثمان، بخش مهمی از مردم‌ با اجتماع خود امام‌ علی‌ را به‌ پیشوایی‌ خود برمی‌گزیدند، و همین دلیل و مبنای مشروعیت حکومت کوتاه امام علی می‌شود، چرا نباید به عنوان یک واقعه بسیار مهم و بامعنا در بطن سایر وقایع قبل و بعد از آن تاریخ نگریسته شود؟ از نظر ماهیت، این واقعه تاریخی با آن وقایع تاریخی و البته نمادین در طول تاریخ دموکراسی غربی، از تصمیم‌سازی در میدان اصلی شهر آتن، چرا نباید نمادی از دموکراسی مسلمانان را نتیجه گرفت؟... تدقیق در این مسایل هم می‌تواند گویای تفاوت "حکومت دینی" با "حکومت دینداران" باشد؛ و هم نشان دهد که نه در اساس‌نامه تشکیل مدینه‌النبی و نه در روش پیامبر نشانی از رویکرد انتصاب در مقابل انتخاب نیست، تا نافی تشکیل نظریه یک دولت دموکراتیک باشد و ما از همین چند واقعه مهم تاریخی و متواتر، "اصل" "آزاد جریان اطلاعات" را استخراج –و نه حتی استنباط- کنیم و به نظر می‌رسد برای احترام به رکن جریان آزاد اطلاعات، اجمالا هیچ تلاش فکری دیگری لازم نباشد...

توصیه‌هایی برای تامل و تدبر

جامعه اطلاعاتی-سایبر و جامعه سنتی ما آینه و انعکاس رفتارها در یکدیگرند. دیدن مصائب و مشکلات فضای سنتی-سایبر و آنارشیسم اطلاعاتی موجود، استفاده از منابع این بستر را تقریبا غیرممکن کرده است. هیچ راه‌حلی جز تغییر سیاست‌های کلان وجود ندارد تا شاید هنوز زمان باقی‌مانده، مسیر موجود در داخل اصلاح و موانع خارجی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به‌تدریج از بین برود. پیشنهاد می‌شود:

1)ابتدا مقابله با سبک زندگی دلخواه مردم که بدیهی‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین حق هر انسانی است، متوقف و "عشق" را که بنیان وجود و گِل نخستین حریم خصوصی است پاس دارید... در این صورت، مناسبات ناسالم کنونی فضای سایبر را که "اخلاق" را ضعیف کرده، از جامعه رخت خواهد بست و مردم با تولید محتوا ایجادکننده میلیون‌ها شغل جدید، ایران را الگویی بهتر از چین خواهند ساخت.

2)نیاز به "تغییر" "سیاست" است (مقاله اعلام جرم علیه...) چین این تغییرات را بعد از مرگ مائو تسه تونگ، بنیان‌گذار چین کمونیست انجام داد در حالی‌که نطفه آن سال‌ها قبل در میان بزرگان دستگاه بوروکراسی و حکمرانی این کشور به وجود آمده بود اما این تغییر در سیاست‌ها به نام مائو تمام نشد در حالی‌که وی لایقش بود چون در بطن حکمرانی وی افراد فاسدی از جمله همسرش بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت مانع آن شدند در جایی که ایده‌های رهنمون شدن یک ملت به نیکبختی با حساب و کتاب‌های مادی "برخی" پیوند می‌خورد، هیچ تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد شد چون عامدانه جلوی آن گرفته شده و به نظر نویسنده اگر فضای امروز مصادف با روزهای نخست انقلاب کشورمان بود این تغییر را برای "دوباره در خط شدن" و رسیدن به ارزش‌ها –که در مقاله قبل نوشتیم قداست مربوط به آزادی، برابری و برادری است نه طریق رسیدن به آنها- می‌پذیرفت اما برخی از افراد در مناصب کلیدی نسل‌های بعدی که از انقلاب فقط به نامش احترام می‌گذارند نه اهدافش، مقابله عامدانه خواهند داشت.

3)قواعد بازی در زمین سایبری را پذیرا شده آنها را بیاموزیم تا امکان مشارکت در طرح‌هایی که موضوعش منافع دیجیتال کشور است فراهم شود. از یک طرف محدودیت‌های بازیکنان خارجی این فضا نسبت به شبکه‌وندان ایرانی متوقف شود تا میلیون‌ها شهروند/شبکه‌وند و شرکت‌های ایرانی بتوانند از مزایای این فضا به‌طور قانونی و شفاف بهره‌برداری کنند چون ایرانی نه فقط برای استفاده داخلی که برای استفاده از حداقل امکانات موجود در فضای خارجی سایبر نیز مجبور به فعال کردن فیلترشکن شده است و این یعنی کاهش عمدی سرعت در اثر اجبار. حذف اپلیکشین‌های اپل از اپ‌استور و نیز قطع خدمات میزبانی و بدتر از آن خدمات مربوط به دامین و غیره نمونه‌ای از خروارها ظلم سایبری است که در حق بازیگران ایرانی می‌رود و علتش تنها و تنها سیاست‌های اتخاذشده ملی است. از سویی دیگر، برای تعیین منافع ملی سایبری نیاز به مشارکت فعال دولت در درون نهادهای بین‌المللی است. **هنوز فراموش نکرده‌ایم که شورای‌عالی انفورماتیک کشور برای تعیین کلید فارسی بین سال‌های 1368 تا 1371 چه اندازه بودجه و نیرو صرف کرد و ناگهان با انتشار نسخه جدید سیستم‌عامل مایکروسافت که بدون مشورت با ایران کلید فارسی را که در واقع مستحیل در عربی است و سال‌های نخست بدون حروف یگانه فارسی، کاربران و سیستم ایرانی را در ضمن سیستم عربی طفیلی کرد، به بازار عرضه و ایران را در برابر کار انجام شده قرار داد. تقریبا همه مسایل در این عرصه بدین طریق و بدون مشورت با ایران انجام شده و ما تنها مصرف‌کننده تصمیماتی هستیم که آنان برای ما گرفته‌اند** و در عوض، در داخل با به خدمت گرفتن نیروی اندک خود در نوشتن سبک زندگی آرمان‌شهری، از بدیهی‌ترین ابزارهای تولید علم فارسی غافل شده‌ایم... حتی یک نرم‌افزار متن‌خوان (Text To Speech – TTS, Speech To Text – STT) حرفه‌ای ملی و عمومی که زیرساخت تولید علم فارسی در فضای سایبر است نداریم و چون ظرایف دستخط فارسی پیچیدگی بسیاری بدان داده، نیازمند سرمایه‌گذاری ملی است، و ظاهرا تنها تولیدکننده ایرانی آن در اثر عدم حمایت ورشکست شده؛ که اگر این اقدام ضروری را انجام داده بودیم اکنون به‌طور منطقی به جای اینترنت ملی و تولید محتوا به فکر موتور جست‌وجوی فارسی مانند همه کشورهای دنیا می‌بودیم که زحمت این را نیز گوگل بدون مشورت با ما و درج نظراتمان در ابعادی کشید. **استفاده از حداکثر قدرت رمزنگاری در کشور و صدها و هزاران کار واجب دیگر که برعهده دولت است و فعل و ترک فعل ما در این امور صرفا بدین علت است که در خارج از زمینِ قانونیِ بازی، مشغول به طراحی بدلِ زمین جدید و اختراع چرخ هستیم...**

4)با همکاری و مشارکت موثر نهادهای تخصصی بین‌المللی برای خطوط یازده‌گانه عملیاتی جامعه اطلاعاتی، طرح‌ها آغاز شود. حتی لازم نیست طرحی جدید نوشته شود همه چیز حاضر و آماده است و فقط باید آنها را به نحوی تخصصی اجرا کرد. در این صورت برای قانونمند ساختن فضای سایبر تقریبا نیاز به اصلاح و تدوین صدها قانون خواهیم داشت که لیست آن را در مقالات بعد خواهیم نوشت.

نکته آخر اینکه مدیریت کشور نیازمند علوم انسانی استاندارد است و عجیب اینکه ما برای رفع نیازهای مادی‎مان به آسانی از اغلب علوم فنی دنیای متمدن استفاده می‎کنیم، اما در استفاده از دستاوردهای علوم انسانی، از جمله حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و ... بی‎نهایت سختگیر هستیم. اگر مجاز به استفاده از اغلب دستاوردهای تکنیکی غرب هستیم چرا نباید بدون تبعیض در نوع ساختار از اغلب آنها بهره‎مند شویم؛ چه فرقی می‎کند یک پیشرفت به شکل یک عنصر مادی مثل مرسدس بنز و یا ایرباس و ... تجلی یافته باشد و یا مثلا به شکل یک قاعده «حق سکوت متهم»، «مسوولیت محض» و یا آموزه‎های نوین در زمینه سیاست کیفری؟ پیشرفت تکنیکی غرب بازتابی از هماهنگی کامل از پیشرفت همه عرصه‎هاست و ورود تبعیض‎گرایانه آنها به کشور جز ایجاد سیستم چندگانه و نابهنجار تاکنون چه فاید‎ه‎ای داشته است؟ متمسک شدن به آموزه‎های دینی قطعا توجیه‎پذیر نیست، چون در گذشته خوانده‎ایم و به ما گفته‎اند که اغلب احکام دین اسلام در مقایسه با تاسیسات، امضایی است. یعنی اغلب احکام آن در قبل از اسلام وجود داشته است. دینی با چنین سعه صدر10 که حتی از دستاوردهای دنیای جاهلیت بیشترین نفع ممکن را برای مردم خود برده، آیا نمی‎تواند از دنیای متمدن امروز به نفع اجتماع خود چیزی اقتباس کند؟

شاید اگر نخستین مسلمانان وجود داشتند، اکنون ما صاحب پیشرفته‎ترین و انسانی‌ترین قوانین و حکمرانی دنیا بودیم.

 

پانوشت‌ها:

1 . حتی در عربستان سعودی –به اقدامات اخیر که یک‌شبه ره صدساله رفتند کاری نداریم- سمبل محدودترین کشور جهان در برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، چند سال پیش خانمی در یک هتل 5 ستاره شب به دلیل نیش یک پشه! تا صبح نتوانست با آرامش بخوابد. صبح به دادگاه مراجعه و قاضی دادگاه هتل را به پرداخت چندین هزار دلار جریمه محکوم کرد (در رادیو پیام پخش شد) وقت نیست در تحلیل این موضوع و مراجعه شود به مقاله "آناتومی مبارزه با خطر" بازنشر در سایت تابناک؛ بحثی وجود دارد به نام "بلوغ" و "پختگیِ" (maturity) حکومت‌ها که یک پیش‌نیاز برای حکمرانی با حداقل‌های استانداردهای حکمرانی است. همه کشورهای دنیا صرف‌نظر از سیستم سیاسی خود و درجات دموکراسی یا استبدادی، همگی به این درجه از بلوغ حکمرانی رسیده‌اند که تناسب بین حقوق اجتماع با سودجویی و منفعت شخصی را در اضمحلال نظم اجتماعی درک کنند. پدیده‌های جدید ناشی از دولت-شهر مانند "منافع ملی"، "نظم اجتماعی" و "آسایش عمومی" بدون وجود بلوغ فکری حکومت غیرممکن و عبث است... (در این مورد به سلسله مقالات بعدی تحت عنوان حریم خصوصی: از فراچسکو پترارک تا سایبر و نیز ببینید: زیبر، اولریش؛ «مسوولیت برای خدمات بانک‌های داده آنلاین» گزارش ملی آلمان، انگلستان، هلند، فرانسه-لوئیزیانا-کامن‌لا و چشم‌اندازهای اتحادیه اروپایی. گزارش ملی ایران افزون به ترجمه فارسی از همین نویسنده، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1385.

2 . این به مفهوم ناظر بر دیدگاه منفی در تدوین قوانین مدرن و همچنین حکمرانی حداقلی حتی در زمینه "جریان آزاد کالا و خدمات" است. در این مورد بنگرید به سه مقاله در روزنامه اطلاعات -30 شهریور، یکم و دوم مهر 1396- تحت عنوان "آناتومی مقابله با خطر: نبرد فجایع و تخصص –پیونیتیو دمیجز داروی درمان سوء مدیریت کشور" که البته عنوان این مقاله به سلیقه دبیر بخش اقتصادی و البته بدون آگاهی و هماهنگی با نویسنده تغییر داده شد ضمن آنکه انتشار آن در سه شماره به تمامیت و یکپارچگی آن لطمه زد. خوشبختانه لینک این مقاله در سایت تابناک به آدرس ذیل با عنوان صحیح بازنشر شده است: https://tinyurl.com/y967l43t

3 . رنسانس از ابتدای قرن چهاردهم آغاز و هم عصر حافظ است، شاید موضوعی جالب‌تر و هیجان‌انگیزتر برای مقابله و مقایسه طلایه‌داران رنسانس در ایجاد بنیان زمینی "عشق" با اشعار حافظ و فلسفه زندگی وی که تاثیر زیادی در ذائقه سبک زندگی مردم ایران داشته، از یک طرف، و آرزوی هم‌عصری وی با ابن رشد و ابوعلی سینا –با آنکه آنان از نظر علمی از ما جوان‌تر هستند و ما که چون پیرتر هستیم، علی‌الاصول باید داناتر باشیم- به سرعت به کنه وجودی آن زمین مستعد شکوفایی استعدادهای انسانی -عمدتا در تجربه شخصی از زندگی خصوصی- دست می‌یافتند و همزمان رنسانس اسلامی را در "گِل عشق" آغازگر می‌شدند و به بالندگی تمدن انسانی شکوهی عظیم‌تر می‌بخشیدند تا هم نبوغ خود و هم سهم خود را به عنوان مسلمان در توسعه تمدن انسانی و خدمت به بشریت بیش از پیش انجام داده چون هر تاریخ تمدنی که بخواهد پاینده باشد چاره‌ای جز رستاخیز عشق ندارد... تاریخ تمدن جدید از رنسانس شروع با اصلاح دینی تداوم و با عصر خرد آغاز می‌شود برای قانونمند ساختن فضای سایبر نیاز به حاکمیت "عصر خرد" است، چه در مقام تقلید چه در مقام تاسیس...

4 . به ساخت و ساز سدهای تباه کننده –به گفته متخصصان- نابودی اکوسیستم منطقه که ریشه‌اش "فساد" مالی در طراحی ریاکارانه عمرانی است. به فرسایش و نشست فاجعه‌آمیز خاک و... این اثر شبیه به کارکرد فیلترینگ و گرایش طبیعی به فیلترشکن و ورود به دنیای "رها" و بعضا مجرمانه است که دیگر هیچ نظارت و محدودیتی در آن نیست –در مقاله "اعلام جرم..." و مقالات قبل- چگونه می‌توان درون میلیون‌ها مسکن خصوصی در تجربه شخصی از سبک زندگی را نظارت و حتی وقایع مجرمانه را متوجه شد چه آنکه با آنها به تقابل برخاست در حالی که حاصل جمع تسهیم سبک زندگی در یک اجتماعِ باز خود،-به-خود مانع بسیاری از جرایم نسبت به انسان و محیط زیست است...

5 . ظاهرا باید خوشحال بود که ما ایرانی‌ها هنوز مسلط بر سطح دریا نیستیم و تکنولوژی ساخت و ساز بر روی دریا را نداریم والا دریای مازندران و خلیج جنوبی کشور اکنون به دلیل ساخت و سازهای ویرانگر، نابود شده بود هرچند که همین اکنون سواحل و آب دریاهای ما آلوده و نگران‌کننده است...

6 Directive 95/46/EC The European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

7 . با همین قیاس و با در نظرگرفتن اصل احترام به "جریان آزاد کالا و خدمات ناظر" به فلسفه عضویت در سازمان جهانی تجارت و ضمایم آن، نیز می‌توان ورود کالای قاچاق را به ایران تجزیه و تحلیل کرد. در زمینه اصل "آزادی عبور و مرور" و تبعات معکوس شدن این اصل، ببینید: مقدمه حقوق سایبر قسمت "جریان آزاد اطلاعات".

8 . تا زمانی که رییس دولت هشتم با شعار "جامعه مدنی" به ریاست جمهوری انتخاب شد بنده به عنوان یک شهروند ایرانی می‌دانستم راجع‌به چه موضوع و چه مختصاتی صحبت می‌کند اما پس از آنکه در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود پس از انتخاب، در پاسخ به پرسش خبرنگار که منظور شما از این واژه چیست، وی گفت "جامعه مدنی اسلامی" در اینجا دیگر هیچ استانداردی برای اینکه بنده به‌عنوان یک شهروند، فصل مشترک و فهم مشترک با ایشان پیدا کنم وجود نداشت و ایشان می‌توانستند هر نوع خروجی را به عنوان نسخه اسلامی آن معرفی و دفاع کنند.

9 . برگرفته از سایت آیت‌اله مکارم شیرازی:

https://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?pid=61799&lid=2&mid=8739

10 . سعه صدر مسلمان بیش از همه ادیان و مشرب‌ها مثال‌زدنی و تحیرآور است اما چرا اکنون این‌چنین است. شاید این یک رستاخیز علمی اسلامی زودهنگام (در مقایسه با رنسانس فرهنگی و انسانی) در قلب عصر تاریکی اروپا بود که مردمانی در یک سوی دنیا، به ارزش علمی فیلسوفان آن سوی دنیا، پی برده و ارسطو را «معلم اول» لقب بدهند. این سعه‌صدر مسلمانان نخستین را در کجای دنیای گذشته سراغ دارید که در جست‌وجوی علم، بدون تعصب حتی یکی از مهم‌ترین‌های سمبل‌ آغاز مدنیت غرب را جسورانه معلم اول خود بخوانند اگر فقط بخواهیم به قبح این نگرش در عصر تنگ‌نظری امروز دینی بنگریم –در مثل مناقشه نیست- مانند این است که علمای امروز اسلام در جهان، دکارت، کانت، کارل پوپر و برتراند راسل و ... را معلمان دین اسلام بخوانند.