عباس پورخصالیان
در ایران شرکتهای متعددی در زمینه تولید و توسعه انواع حسگر (سنسور) فعالیت میکنند اما نامهای دیگری مثل «دِبی سنج»، «سطح سنج»، «فشارسنج»، «دستگاه اندازهگیری» و «وسیلۀ مخابره کننده» را روی نوع کالای تولیدی خود استفاده میگذارند. حسگرهای تولیدی این شرکتها در زمینههای مختلف از جمله صنایع خودروسازی، الکترونیک، کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی و اینترنت اشیاء یا چیزنت (IoT) کاربرد دارند. این شرکتها به صورت تخصصی در بخشهای خاصی مثل نفت و گاز، امنیت، بهداشت و پزشکی، صنایع حمل و نقل کار میکنند و محصولات خود را به صنایع داخلی و حتی با دور زدن تحریمها به کشورهای دیگر صادر میکنند. بسیاری از این شرکتها دارای مراکز تحقیق و توسعه هستند و با دانشگاهها و مراکز پژوهشی همکاری دارند تا بتوانند محصولاتی جدید و با کیفیت تولید کنند. بنابراین، صنعت حسگرسازی در ایران به عنوان یک بخش جوان در حال برآمدن و emerging محسوب میشود. درحالی که بازار صادرات حسگر ایران در حال حاضر معتدل است، ترکیبی از تقاضای رو به رشد جهانی به دلیل گسترش فراگیر IoT، به ویژه در بخش امنیت، و پیشرفتهای استراتژیک در تولید و شیوههای صادرات میتواند منجر به رشد قابل توجه صادرات حسگر، در سالهای آینده شود، به شرط آن که وزرای دولت چهاردهم اهمیت بخش حسگرسازی را درک و بتوانند به توسعه پایدار و انسجام وحدت درونی این بخش کمک کنند.
- جراحی اقتصادی، آری! اما به شرط اصلاح تدریجی اقتصاد بخصوص اقتصاد دیجیتالی
آقای دکتر پزشکیان در نخستین سفر خود به خراسان رضوی به عنوان رئیس جمهور، بر لزوم جراحی اقتصادی کشور تأکید کرد. ایشان خوب میدانند که جراحیهای بزرگ روی یک بیمار سالخورده و رنجور را معمولاً انجام نمیدهند اگر احتمال فوت بیمار بیش از احتمال زنده ماندناش پس از جراحی باشد. اقتصاد ملیِ ج.ا، مصداق آن بیمار سالخورده و رنجور است که شانس بهبودیاش پس از جراحیهای بزرگ و عمیق، بسیار اندک و احتمال وخیمتر شدن اوضاع عمومی اقتصاد تا حد فروپاشی کامل بسیار بالا است. عقل سلیم حکم میکند که وزرای دولت چهاردهم فراکنشی بیاندیشند و میانکنشی و گام به گام پیش روند، یعنی در عمل:
– پیش از اجرای هرنوع جراحی بزرگ روی بیمار سالمند و فرتوت اقتصاد ملی، نخست بدانند که برنامههای پنج ساله توسعه مثل برنامۀ هفتم، احکامی کلی هستند و بدون داشتن چشمانداز و برنامه راهبردی جامع و بلندمدت در هر زمینۀ خاص قادر به اصلاح اقتصاد کشور نیستند.
– در نظر داشته باشند که هر برنامه راهبردی بلندمدت برای اصلاح اقتصاد کشور باید حد اقل تا دو سال پس از تدوین، بدون تغییر حفظ و در عرصۀ عمومیدر دسترس همگان قرار داده شود، اولویتهایی برای اجرای اصلاحات گام به گام در زیربخشها، بخشها و در فرابخشهای دارای امتیاز بالاتر تعیین گردند، عزم ملی برای اجرای برنامهها احراز شود، موانع حقوقی و قانونی اجرا برطرف و منابع مالی، پرسنلی، سازمانی، استخدامی، آموزشی و … آماده شوند، تا سپس، از سال سوم به بعد، اصلاحات مورد نظر را در هر بخش از اقتصاد ملی، در راستای رسیدن به هدف جراحی اقتصادی، گام به گام با احتمال موفقیت بالا بتوان پیش بُرد.
- اولویتهای اقتصادی بخش تحقیق و توسعه و تولید حسگر
تحقیق و توسعه و تولید و فروش انواع حسگرها، حوزهای «میان رشتهای» و «بیناوزارتی» (INTERMINISTERIAL) است. وزیر عتف، وزیر بهداشت، وزیر صمت، وزیر کشاورزی به علاوۀ چند وزیر دیگر، همه در رونق صنعت حسگرسازی دارای مسؤولیت هستند اما به لحاظ فراگیری بهره برداری از شبکههای حسگر (Sensor Networks) و کاربرد آنها در انواع “چیزنت” (IoT)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای موقعیتی کانونی و برتر است! به دلیل این فراگیری جهانگستر شبکهسازی حسگرها (میلیاردها حسگر هم اکنون به صورت IoT فعال هستند) از یکسو؛ و پیشرفت اقتصادی مراکز و صنایع توسعه و تولید انواع حسگرها در ایران، از سوی دیگر؛ با اصلاح بخش اقتصادی مذکور میتوان پیشبینی کرد که نه تنها از این طریق به اصلاح اقتصاد دیجیتالی کل کشور کمکی شایان توجه خواهد شد بلکه همچنین مسیر برای رفع موانع رشد و توسعۀ دیگر بخشهای اقتصاد ملی و بین المللی کشور باز خواهد شد.
- بازار صادرات حسگر ایران در مقایسه با صادرکنندگان پیشرو در بازار جهانی
چشمانداز رشد برای بازار صادرات حسگر در ایران امیدوار کننده به نظر میرسد. عوامل متعددی هدایتگر رشد و توسعه این بازار هستند:
– افزایش تقاضای جهانی: تقاضای جهانی فزاینده ای برای فناوریهای حسگر مختلف، به ویژه در بخشهایی مانند امنیت، خودرو و اتوماسیون صنعتی وجود دارد. این روند فرصتی را برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم میکند تا دامنه بازار خود را گسترش دهند.
– رشد بازار امنیت: پیشبینی میشود بازار امنیت در ایران رشد قابلتوجهی داشته باشد، با نرخ رشد پیشبینیشده 18.82 درصد از سال 2024 تا 2028، به حجم بازار تقریباً 209.7 میلیون دلار تا سال 2028 افزوده میشود. این رشد احتمالاً باعث افزایش تقاضا برای فناوریهای حسگر مرتبط میشود.
– بهرهگیری از فناوری: تولیدکنندگان ایرانی میتوانند با استفاده از فناوریهای پیشرفته و بهبود کیفیت محصول، رقابتپذیری خود را افزایش دهند. این شامل ادغام ویژگیهایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در محصولات حسگر است که به طور فزایندهای در بازارهای بینالمللی به دنبال آن هستند.
– ایجاد روابط: ایجاد روابط قوی با خریداران بینالمللی و شرکت در نمایشگاههای تجاری جهانی میتواند ورود به بازارهای جدید را تسهیل کند.
– رفع تدریجی تحریمها: کاستن از تحریمهای تجارت بینالمللی برای صادرکنندگان ایرانی برای نفوذ موفقیتآمیز به بازارهای خارجی بسیار مهم است.
بخش حسگرسازی در چین، آلمان و ژاپن در مقایسه با کشور ایران از این قرار است:
چین: بزرگترین صادرکننده حسگر است که 40 درصد صادرات جهانی حسگر را با حدود 1.62 میلیون حسگر به خود اختصاص داده است.
آلمان: دومین کشور بزرگ، با حدود 1.17 میلیون حسگر.
ژاپن: با حدود 1.15 میلیون حسگر در جایگاه سوم قرار دارد.
این در حالی است که صادرات حسگر ایران به طور قابل توجهی کمتر است و صدور تقریباً 4274 حسگر در سال 1403 گزارش شده است. واردکنندگان اصلی حسگر از ایران عبارتند از: ویتنام (12٪ از کل صادرات)، هند (8٪) و روسیه (7٪) هستند.
اما تواناییهای بازار حسگر، بالا ست: به رغم حجم پایین، ایران توانایی رشد در بازار صادرات حسگر، به ویژه در کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و بخشهایی از اروپا را دارد. تولیدکنندگان ایرانی با استفاده از مکانیزمهای مختلف برای دور زدن تحریمها، حسگرهایی را به بازارهای خارجی صادر میکنند مثلاً با استفاده از مکانیزمهای صادراتی زیر:
– شرکتهای ایرانی اغلب به صادرات غیرمستقیم میپردازند و از کشورها یا نهادهای شخص ثالث برای تسهیل در حمل و نقل محصولات خود استفاده میکنند. این میتواند شامل استفاده از واسطهها در کشورهایی مانند چین و ترکیه باشد.
– علاوه بر این، برخی از شرکتهای ایرانی ممکن است از روشهای فریبنده برای پوشاندن مبدا کالاهای خود استفاده کنند و در نتیجه از شناسایی توسط کشورهای تحریمکننده جلوگیری کنند.
- صادرات حسگر
حسگرهای ایران عمدتاً به بازارهای چین، ترکیه، پاکستان، هندوستان و برخی از کشورهای اروپایی صادر میشوند. به عنوان مثال، یک شرکت فناوری نانو در ایران با موفقیت محصولات گرافن را به بازارهای اروپایی صادر کرده و در حال مذاکره با شرکتهای کانادایی است و توانایی تولیدکنندگان ایرانی را برای نفوذ به بازارهای بینالمللی علیرغم تحریمها نشان میدهد.
- چالش اصلاح ساختار تنظیم مقررات تولید و صدور حسگر
هم مقررات صادرات و هم ساختار مقررات گذاریهای کشور باید اصلاح شوند زیرا که اصطلاحات میتوانند بهطور قابلتوجهی بر صادرکنندگان حسگر ایرانی از چند جهت تأثیر بگذارند:
صادرکنندگان باید در مورد انطباق مقررات خود با مقررات در حال تحولِ کشورهای سفارش دهندۀ حسگر به روز باشند و اطمینان حاصل کنند که محصولات آنها با آخرین قوانین مطابقت دارد. عدم انجام این انطباق میتواند منجر به جریمه، توقیف یا حتی از دست دادن امتیازات صادراتی شود.
پیمایش مقررات پیچیده و اخذ مجوزهای لازم برای صادرکنندگان کوچکتر با منابع محدود میتواند زمان بر و پرهزینه باشد.
تشدید کنترلهای صادراتی، مانند افزودن نهادهای ایرانی به فهرست شرکتها و اشخاص تحریم شده، میتواند تعداد مشتریان و مقصدهای مجاز صادرات حسگر ایرانی را محدود کند.
مقررات سختگیرانهتر در مورد فناوریهای حسگرسازی میتواند انواع حسگرهایی را که میتوان به صورت قانونی صادر کرد، محدود کند و صدور حسگر را برای تولیدکنندگان ایرانی کاهش داد.
صادرکنندگان اغلب نیاز به سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، آموزش و پرسنل دارند تا با تغییرات نظارتی هماهنگی داشته باشند.
برای کاهش تأثیر تغییر مقررات صادرات، صادرکنندگان حسگر ایرانی باید تحولات نظارتی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و در مورد انطباق با آنها از کارشناسان مشاوره بگیرند.
در مجموع، تشکیل کمیسیون حمایت هماهنگ از صنعت حسگرسازی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعامل با سیاستگذاران در نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانههای عتف، صمت و بهداشت با وساطت سازمان نصر لازم است.