نهمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران با محوریت «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و کارشناسان بر ضرورت گذار از دولت الکترونیکی به دولت اکوسیستمی تأکید کردند.
به گزارش عصر ارتباط،مازیار مباشری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این نشست گفت: مسیر تحول دیجیتال کشور از دولت به‌عنوان پلتفرم عبور کرده و اکنون به سمت دولت به‌عنوان اکوسیستم حرکت می‌کند؛ جایی که دولت تنها تنظیم‌گر نیست، بلکه یکی از بازیگران فعال در زنجیره ارزش دیجیتال به شمار می‌آید.
او با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دهه گذشته افزود: اکنون زمان آن رسیده تا این زیرساخت‌ها در چارچوب دولت اکوسیستمی بازتعریف شوند و همکاری میان دستگاه‌ها، بخش خصوصی و مردم بر پایه مدل‌های جدید همکاری و تبادل داده شکل گیرد.
مباشری با اشاره به تغییر پارادایم تعاملات دیجیتال گفت: آینده زیست‌بوم‌های هوشمند بر مبنای تبادل اسناد الکترونیکی، نه داده‌های خام، بنا خواهد شد. مفاهیمی مانند e-Contract و e-Permit جایگزین تبادل سنتی داده‌ها می‌شوند و این تحول، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و فنی مبتنی بر امضای دیجیتال و اعتماد الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: هیچ زیست‌بوم دیجیتالی بدون اعتماد دیجیتالی پایدار نخواهد بود. در این مسیر، مراکز تبادل داده سنتی باید به سمت مدیریت و اعتبارسنجی اسناد دیجیتال حرکت کنند تا تعاملات میان دولت و مردم مبتنی بر اصالت و شفافیت باشد.
در ادامه، سیدی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، با انتقاد از وضعیت فعلی دولت الکترونیک گفت: تعدد سامانه‌های جزیره‌ای موجب سردرگمی مردم شده و زمان آن رسیده که از سامانه‌محوری به زیست‌بوم‌محوری گذر کنیم. او تأکید کرد دولت باید پلتفرم‌های مشترک میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی ایجاد کند تا تعاملات به‌صورت یکپارچه انجام گیرد.
صفایی، دستیار رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز در توضیح طرح ملی استقرار زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت گفت: این طرح با هدف اصلاح ساختارهای پراکنده و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها طراحی شده و شامل هفت زیست‌بوم کلیدی مانند سلامت، انرژی، تجارت و مالیات است. به گفته وی، فاز نخست پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و دانشگاه‌ها و بخش خصوصی نقش اصلی را در توسعه آن خواهند داشت.
صفایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، زیرساخت‌های دیجیتال کشور به سمت حکمرانی هوشمند و یکپارچه حرکت خواهد کرد و کیفیت خدمات دولتی به شهروندان به شکل چشمگیری ارتقا می‌یابد.
